ارتباط میان اعتیاد و جرم

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین قانون ماهوی که در باره جرایم مربوط به مواد مخدر و اعتیاد به تصویب رسید لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات درمانی برای معتادان بود که نسبت به قانون سال ۱۳۴۸ انعطاف بیشتری داشت و مبانی این نرمش تعیین حدنصاب بیش از ۵ گرم برای هروئین و مشتقات شیمیایی آنها و بیش از یک کیلوگرم برای تریاک و مشتقاتش و بنگ و گراس بود که در هر دو مورد اما خرید و فروش و حمل بالای ۵ گرم و یک کیلوگرم مستوجب اعدام بو د

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین قانون ماهوی که در باره جرایم مربوط به مواد مخدر و اعتیاد به تصویب رسید لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات درمانی برای معتادان بود که نسبت به قانون سال ۱۳۴۸ انعطاف بیشتری داشت و مبانی این نرمش تعیین حدنصاب بیش از ۵ گرم برای هروئین و مشتقات شیمیایی آنها و بیش از یک کیلوگرم برای تریاک و مشتقاتش و بنگ و گراس بود که در هر دو مورد اما خرید و فروش و حمل ... بالای ۵ گرم و یک کیلوگرم مستوجب اعدام بو.د

و البته اعتیاد تنها درخصوص معتادان ولگرد به عنوان جرم شناخته می‌شد و نیز اقدامات درمانی برای معتادان از جمله ایجاد اردوگاه‌های کاردرمانی مورد توجه قرار گرفته بود که قدم مثبتی جهت درمان اعتیاد محسوب می‌شد.

در سال ۱۳۶۷ اما پارادایم مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و مجمع با تصویب مصوبه مبارزه با مواد مخدر، سیاستگذاری در این خصوص را عهده‌دار شد و این مصوبه نسبت به قوانین قبلی در عمل از انعطاف بیشتری برخوردار بود که در افزایش حد نصاب از ۵ گرم به ۳۰ گرم و از یک کیلو به ۵ کیلوگرم نمود پیدا کرد و ارتقا یافت.

در ضمن برای اجتناب از صدور احکام بیشتر منتهی به مجازات اعدام راهکارهایی چند پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۳۷۶ این مصوبه مجددا مورد اصلاح واقع شد و انعطاف بیشتری یافت، لکن برای معتادان همچنان مجازات تعیین شده بود.

اساسا در گفتمان مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، قانونگذار به جای پرداختن به علت، نگاه خود را به معلول منعطف نموده و این در حالی است که یک مبارزه موفق مستلزم توجه به تمامی رویکردهای قاچاق و اعتیاد است. جنبه کیفری این چالش تنها یکی از ابعاد این قضیه بوده که آن هم عمدتا به صورت ناقص اجرا شده و لذا مصوبه سال ۷۶ مجمع تقریبا کارایی خود را از دست داده و در آن نقایص و ابهامات فراوان به چشم می‌خورد. در ثانی مجازات اعدام که به عنوان شدیدترین فرم مجازات باید بیشترین تاثیر و گارانتی را در بازداشتن افراد از جرم و بخصوص مواد مخدر دارا باشد لیکن در عمل به هیچ وجه نتوانسته اهداف قانونگذار و مقررات سختگیرانه را تامین نماید. مضافا بر این که این مجازات سستی کنترل اجتماعی فرزندان و بازماندگان معدومان را به همراه داشته و موجب قرار گرفتن آنها در سایر گروه‌های ناسازگار خواهد شد.

اصولا جماعت معتاد در استفاده از مواد و نوع زندگی و ناهنجاری‌های رفتاری و اعمال بزهکارانه به یک شکل عمل ننموده و برخی همزمان با مصرف، از اعمال تبهکارانه پرهیز اما برخی دیگر به آن مبادرت می‌ورزند. این اقدامات شرورانه در معتادان ممکن است به طور مداوم صورت گرفته یا بر اثر تغییر شرایط افزایش یا کاهش یابد. مطالعات و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که رفتارهای بزهکارانه ناشی از اعتیاد، امری اجتناب‌ناپذیر بوده و البته طیف این اعمال تبهکارانه بسیار متنوع و زیاد است.

میزان استفاده از مواد مخدر و ارتکاب جرایم با یکدیگر ارتباط مستقیم داشته و همگام با افزایش مصرف مواد، میزان بزهکاری و شدت آن رو به تزاید می‌گذارد. همبستگی میان مواد مخدر و بزهکاری، دکترین مشترکی به نام «انحراف یا اخلاق ضداجتماعی» باز تولید کرده که اعتیاد در آن به عنوان یک کژراهه یا ناهنجاری اجتماعی تلقی می‌شود و نوع ماده مخدر نیز در رشد و روند حرکتی این ناهنجاری رفتاری در افراد مختلف اثرات گوناگون دارد. متاسفانه تنوع بسیار زیاد در اعمال بزهکارانه ناشی از عنکبوت اعتیاد مانع از هرگونه تصمیم و قضاوت در چگونگی نوع این اعمال می‌شود.

نظریه بیماری اعتیاد اما مخالفان زیادی داشته و دارد، به این معنا که مفهوم واژه بیماری عملا باعث شده تا رفتار اعتیاد‌آور افزایش یابد و این معنا رفتارهای کنترل نشده را موجه سازد و افراد فقدان کنترل خود را به حالتی از بیماری تعبیر کنند که چاره‌‌ای نمی‌توانند برای آن انجام دهند. در ثانی ابهامی پارادوکسیکال و چالشی ناخواسته نیز بروز خواهد نمود، به این صورت که اگر اعتیاد یک مرض است پس پزشک وظیفه دارد آن را معالجه و دوزی از مواد را به عنوان دارو در اختیار معتاد قرار دهد لکن اگر اعتیاد جرم است پس نسخه دکتر قرار دادن مواد مخدر در دسترس تبهکاران محسوب خواهد شد.

قابل ذکر است فردی که تحت تاثیر عوامل اجتماعی و ضعف اراده جهت رفع اضطراب و کاهش تنش‌های روحی به مصرف مواد مخدر روی آورده و لذا مقهور بی‌عدالتی‌های اجتماعی شده اگرچه به سبب پایین بودن عزت نفس و عدم مقاومت در برابر ناملایمات مستحق مجازاتی متناسب است لکن مسوولیت نظام اجتماعی که پدیدآورنده رو کردن به مواد مخدر است را نباید نادیده گرفت و در مواردی هم که نیاز به استعمال مواد مخدر نیازی پزشکی و واجب است نباید مصرف مواد را مصداق جرم تلقی نمود بلکه والدین و نهادهای ذی‌ربط موظف به معالجه معتاد و کمک به وی بوده و امکانات لازم برای آماده نمودن او برای ادامه یک زندگی عادی و سالم را باید در اختیارش بگذارند. مجازات‌های بازدارنده درباره مصرف مواد باید به نحوی در قانون مقرر شود که قاضی با عنایت به عوامل روی آورنده به مصرف بتواند حکم منصفانه‌ای درباره معتاد صادر کند.

توجه به این نکته ضروری است که اعتیاد به مواد مخدر که عوامل ژنتیکی، بیماری و معذوریت نداشته باشد و صرفا به خاطر نشئگی ادامه یابد، اضرار به نفس و از نظر فقهی گناه محسوب شده و لذا حرام و جرم است، ضمن آن که مقدمه و تالی فاسد بسیاری از جرایم دیگر نیز به شمار می‌رود و امهال و امکاناتی که در قوانین برایش پیش‌بینی شده از باب رفاه و تامین سلامت آحاد جامعه است که مسوولان برای افراد در نظر گرفته‌اند و البته در تعیین نوع مجازات باید عدالت اجتماعی و رافت اسلامی رعایت شده تا هدف از مجازات که اصلاح مجرم و بازدارندگی او از تکرار چنین جرمی است تحقق یابد.

فریبرز درزجی