لبنان در هزارتوی سیاسی

لبنان به علت تفاوت‌های مذهبی و قومی، اختلافات دیرین گروه‌ها، هم‌مرزی با رژیم صهیونیستی و سرانجام حوادث خونین گذشته این کشور از ظرفیت بالقوه‌ای برای کشیده‌شدن به ورطه‌درگیری و منازعه برخوردار است و در این میان دخالت‌های آشکار و گستاخانه آمریکا در این کشور از عوامل مؤثر تشدید بحران لبنان محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس لبنان روز جمعه آینده ۳۰ نوامبر (نهم آذر) گردهم می‌آیند تا با انتخاب رئیس‌جمهوری جدید، این کشور را از هزارتوی سیاسی کنونی خارج کنند.

"نبیه بری" رئیس مجلس لبنان در نشست هفته گذشته، پس از مشورت با رؤسای جناح‌های سیاسی اکثریت و اقلیت مجلس این کشور اعلام کرد جلسه بعدی پارلمان به‌منظور انتخاب رئیس‌جمهوری جدید ۳۰ نوامبر (نهم آذر) برگزار خواهد شد.

این تصمیم، پس از آن اتخاذ شد که نمایندگان پارلمان لبنان در نشست هفته گذشته که برای پنجمین بار برگزار شد به علت عدم تحقق حد نصاب لازم (دو سوم نمایندگان) موفق به انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور نشدند.

رویدادهای اخیر لبنان که به خلأ ریاست‌جمهوری منجر شد با موضع‌گیری متناقض احزاب و جناح‌های مختلف، سرنوشت سیاسی این کشور را در هزارتوی پر مخاطره و تاریکی قرار داده که برون‌رفت از آن، فقط با تحقق عناصر و شرایطی امکان‌پذیر است.

رقابت‌های سیاسی کور برخی جناح‌های انحصارطلب، مداخلات متعدد و ریشه‌دار کشورهای غربی بویژه آمریکا و همچنین فرانسه و نیز نبود حسن‌نیت در برخی احزاب از عوامل عمده بحران سیاسی اخیر در لبنان محسوب می‌شود.

تحلیلگران مسایل سیاسی معتقدند بحران کنونی حاکم بر لبنان فقط نتیجه تقابل‌ها و حوادث سیاسی داخلی این کشور نیست و بی‌شک محورهای پرنفوذ غربی و بویژه آمریکا در آن نقش اصلی را ایفا می‌کند.

پس از جنگ ۳۳روزه، قدرت‌های غربی به مداخلات خود در لبنان بیش از پیش افزودند بگونه‌ای که معاون وزیر امور خارجه آمریکا آشکارا گفت: رئیس‌جمهوری آینده لبنان، باید مخالف لحود، سوریه و حزب‌الله باشد.

ازدیدگاه تحلیلگران، این اظهارات و حوادث کنونی لبنان، بیانگر آن است که واشنگتن براساس طرحی از پیش تعیین‌شده قصد دارد با خلع سلاح نیروهای مقاومت، لبنان را بسوی جنگی داخلی سوق دهد تا بدین ترتیب، این کشور در برابر رژیم صهیونیستی امکان هرگونه دفاعی را از دست بدهد.

روزنامه لبنانی "اللواء" روز سه‌شنبه فاش کرد که سفیر آمریکا در لبنان، در اقدامی مداخله‌جویانه شرط انتخاب "میشل عون" به ریاست جمهوری را موافقت وی با خلع سلاح حزب‌الله اعلام کرده است.

این روزنامه نوشت: "جفری ویلتمن" در دیدارهای اخیری که با عون داشته به وی گفته است اگر همه مسیحیان، طرفدار تو (عون) باشند و اگر همه لبنانی‌ها به عضویت حزب تو (جریان آزاد ملی) در آیند باز هم تا زمانی که تعهد به خلع سلاح حزب‌الله ارائه نکنی به ریاست جمهوری لبنان انتخاب نخواهی شد.

آمریکا پیش از این نیز مراتب ناخرسندی خود را از همپیمانی میشل عون با حزب‌الله بطور رسمی اعلام کرده بود.

همچنین هفته گذشته پس از عدم توافق نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید این کشور، جفری ویلتمن، سفیر آمریکا در لبنان با "میشل سلیمان" فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد که قطعاً خارج از عرف و رسوم سیاسی و دیپلماتیک مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی است.

این‌گونه موضع‌گیری‌ها و رفتارهای خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک آمریکا در لبنان بوضوح حکایت از مداخله گستاخانه واشنگتن در امور داخلی لبنان دارد.

"محمد فنیش" وزیر نیروی لبنان نیز در اظهاراتی دخالت آمریکا در کشورش و همچنین رفتارهای گروه حاکم ۱۴مارس را مسؤول بحران سیاسی اخیر در لبنان دانست.

وی گفت آمریکا از طریق تحت فشارقرار دادن احزاب و جناح‌های سیاسی لبنان مانع از حصول توافق در این کشور می‌شود و گروه حاکم نیز که رابطه خود با آ‌مریکا را منبع قدرت خود می‌داند فرصت‌ها را به هدر می‌دهد و تلاش‌ها برای حل بحران سیاسی را با شکست مواجه می‌کند.

روزنامه "تشرین" چاپ سوریه نیز در پی حوادث اخیر لبنان نوشت: آنچه در صحنه سیاسی لبنان می‌گذرد تلاش مخاطره‌آمیزی برای آسیب‌زدن به شیوه همزیستی است که از ویژگی‌های بارز این کشور محسوب می‌شود.

به نوشته این روزنامه، کشمکش بر سرانتخاب رئیس‌جمهوری جدید لبنان نه‌تنها بشدت از خارج هدایت می‌شود بلکه عوامل داخلی وابسته در لبنان نیز به این توطئه کمک می‌کنند. این یک پندار و یا یک تصور نیست بلکه براساس طرحی قدیمی و بر مبنای راهبرد صهیونیسم بین‌الملل انجام می‌شود که در سال ۱۹۸۲ میلادی ارائه شد و در آن آشکارا از تجزیه کشورهای عربی به ایالت‌هایی بر اساس ویژگی‌های نژادی‌، دینی و مذهبی سخن به میان آمده است.

دخالت‌های آمریکا در امور داخلی لبنان بحدی است که مردم و گروه‌های سیاسی این کشور، بارها در برابر سفارت آمریکا در بیروت تظاهرات کرده و با محکوم‌کردن این دخالت‌ها، خواستار اخراج "جفری ویلتمن" سفیر آمریکا از کشورشان شده‌اند.

و سرانجام "نبیه بری" رئیس مجلس لبنان چندی پیش در گفت‌وگو با "بان کی‌مون" دبیرکل سازمان ملل متحد، از وی خواست تا به کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کند مانع توافق در لبنان نشود.

شرایط حاکم بر لبنان بوضوح حکایت از آن دارد که اگر این کشور از دخالت‌های خارجی و بویژه واشنگتن خلاصی یابد، توافق برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید این کشور بسادگی قابل حصول و تحقق است.

"میشل عون" رئیس جریان آزاد ملی لبنان بتازگی طرحی ارائه کرد که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، بهترین راه‌حل برای برون‌رفت از بحران سیاسی این کشور به شمار می‌آید.

براساس این طرح، رئیس‌جمهوری را میشل عون و نخستوزیری را سعدالدین الحریری انتخاب می‌کنند مشروط بر اینکه رئیس‌جمهوری از جناح سیاسی میشل عون نباشد و نخست‌وزیر نیز از جناح "المستقبل" به رهبری حریری انتخاب نشود.

تأکید میشل عون به اینکه دو شخصیت منتخب نباید از جناح آنان باشد بسیار حایز اهمیت است زیرا اتهام دستیابی خود آنان به پست‌های مهم لبنان را منتفی می‌کند.

در طرح میشل عون، همچنین تأکید شده که رئیس‌جمهوری که به این طریق انتخاب می‌شود باید نسبت به پیمان با حزب‌الله و نخست‌وزیر نیز نسبت به تشکیل دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق الحریری متعهد باشد.

این دو محور می‌تواند نگرانی هر دو جناح عمده را نسبت به اصلی‌ترین مسائل مورد علاقه آنان برطرف کند.

براساس این طرح، ۵۵ درصد وزیران کابینه آتی از گروه حاکم ۱۴مارس، و ۴۵درصد نیز از گروه ۸ مارس، به عنوان دو جناح عمده سیاسی در لبنان خواهند بود.

جناح سیاسی ۱۴مارس از احزاب و جناح‌های سیاسی متعلق به سعد الحریری، ولید جنبلاط و سمیر جعجع تشکیل شده است و جناح ۸ مارس را نیز احزاب و جناح‌های متعلق به میشل عون، حزب‌الله، امل و احزاب شیعه تشکیل می‌دهند.

همچنین براساس این طرح، رئیس‌جمهوری و دولتی که به این ترتیب انتخاب و تشکیل می‌شود وظیفه انجام امور جاری لبنان را طی دو سال آینده برعهده دارد تا اینکه انتخابات پارلمانی آتی در بهار ۲۰۰۹ میلادی برگزار شود.

گرچه با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر لبنان، این طرح با واقعیت‌های این کشور بیشتر تطبیق دارد ولی جناح حاکم بشدت با آن مخالفت می‌ورزد.

این در حالی است که مخالفان دولت کنونی (اپوزیسیون) جایگاه اصلی خود را وسیع‌تر و بالاتر از گروه ۱۴مارس می‌دانند و طرح عون مبنی بر اختصاص ۵۵ درصد وزیران کابینه به حامیان دولت کنونی می‌تواند نوعی امتیازدهی به این گروه محسوب شود ولی جناح حاکم تا کنون این طرح را نپذیرفته است.

کارشناسان سیاسی معتقدند جناح ۱۴مارس (جناح حاکم) نزد مردم جایگاه ضعیفی دارد زیرا حمایت و پشتیبانی گسترده مردم از جناح ۸ مارس (مخالفان دولت کنونی) نشان می‌دهد که اگر انتخابات دیگری در این کشور برگزار شود اکثریت از آن مخالفان دولت کنونی (اپوزیسیون) خواهد بود.

به هرحال، تداوم وضعیت کنونی قطعاً نمی‌تواند پایدار باشد زیرا جناح مخالف دولت (۸ مارس)، کابینه فؤاد سنیوره، نخست‌وزیر کنونی را قانونی نمی‌داند و یا دست‌کم معتقد است که دولت وی نمی‌تواند وظایف ریاست‌جمهوری را برعهده بگیرد؛ ضمن اینکه باید اذعان داشت کابینه سنیوره از حمایت همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی لبنان برخوردار نیست.

در واقع، نقطه ضعف عمده کابینه سنیوره که از سوی اکثر جناح‌های سیاسی لبنان مورد انتقاد قرار گرفته مخالفت آشکار این دولت با جناح و گروه‌های مقاومت در لبنان است.

مخالفت سنیوره با جناح مقاومت بگونه‌ای است که برخی از احزاب سیاسی لبنانی و صاحب‌نظران این کشور، معتقدند کابینه سنیوره در تلاش است با تضعیف گروه‌های مقاومت، لبنان را در برابر تهاجمات خارجی بی‌دفاع بگذارد.

لبنان برای دومین بار است که خلأ ریاست جمهوری را تجربه می‌کند. نخستین بار، مردم لبنان در پی حوادث مشابهی و در پایان دوره ریاست‌جمهوری "امین جمیل" ۲۳ نوامبر ۱۹۸۸ میلادی با خلأ ریاست‌جمهوری مواجه شدند که در آن زمان این کشور در پایان جنگ داخلی خود قرار داشت.

محمدرضا عرفانیان