سپر بانک های خصوصی در بحران و تحریم

بحران مالی جهان و تحریم های غرب اگرچه بر فعالیت های ارزی و بین المللی بانک های دولتی اثر گذارده اند, اما موجب نوآوری و رقابت پذیری بانک های خصوصی شده و آنها مانند سپری در بحران عمل کرده اند

بحران مالی جهان و تحریم‌های غرب اگرچه بر فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی بانک‌های دولتی اثر گذارده‌اند، اما موجب نوآوری و رقابت‌پذیری بانک‌های خصوصی شده و آنها مانند "سپری" در بحران عمل کرده‌اند.

هرچند تحریم‌های اقتصادی غرب و آمریکا، بیشترین تأثیر را بر بانک‌های دولتی بر جای نهاده، اما عملکرد بانک‌های خصوصی در این زمینه قابل قبول بوده است.

البته تحریم برخی بانک ها باعث شده تا رشد معاملات ارزی سال ۸۷ نسبت به سال‌های گذشته با کاهش معناداری مواجه شود. مقایسه رشد معاملات ارزی سال ۸۷ با سال ۸۶ نشانگر کاهش ۴۰ درصدی این شاخص نسبت به رشد سال ۸۶ با سال ۸۵ است.

کارشناسان اعتقاد دارند دولت باید استقلال مالی و اقتصادی بانک‌ها را به رسمیت بشمارد تا تحریم کمترین اثر را بر نظام بانکی بگذارد.

در گزارشی که اخیراً توسط بانک مرکزی با نام "عملکرد نظام بانکی در سال ۸۷" منتشر شده، مجموع فعالیت‌های ارزی بانک‌ها - اعم از دولتی و خصوصی - در سال ۸۷ حدود ۲۷۱ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ۸۶ حدود ۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد، اما در سال‌های گذشته این رشد به مراتب بیش از رشد فعلی بود. برای نمونه، رشد عملیات ارزی بانک‌ها در سال ۸۶ نسبت به ۸۵ حدود ۵۳ درصد اعلام شده است. بنابراین مجموع فعالیت‌های ارزی بانک‌ها در سال ۸۷ از رشد کمتری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار بوده است.

بررسی عملکرد ارزی بانک‌ها به تفکیک خصوصی و دولتی گویای زوایای دیگری است.

کل فعالیت‌های ارزی بانک‌های دولتی در سال ۸۷ حدود ۱۸۹ میلیارد و ۶۸۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با رقم سال ۸۶ حدود ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد، در حالی که عملکرد دولتی‌ها در این بخش در سال ۸۶ نسبت به ۸۵ بیانگر رشد ۴۸ درصدی بوده است.

همچنین مجموع فعالیت خصوصی‌ها در بخش ارزی و بین‌المللی در سال ۸۷ حدود ۸۱ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار بوده که نسبت به رقم سال گذشته، یعنی ۱۷ میلیارد و ۶۹۵ میلیون دلار حدود ۳۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد. گفتنی است بانک‌های خصوصی از لحاظ عملکرد در این بخش در سال ۸۶ نسبت به ۸۵ حدود ۱۵۰ درصد و در سال ۸۵ به ۸۴ حدود ۸۸ درصد رشد داشته‌اند.

افزایش یکباره عملکرد ارزی خصوصی‌ها و کاهش فعالیت ارزی دولتی‌ها نشان‌دهنده تأثیر تحریم بر عملکرد دولتی‌ها و پررنگ‌تر شدن نقش خصوصی‌ها است. در این بین اگر چه بانک‌های دولتی تلاش کردند تا کاهش شدید گشایش اعتبارات اسنادی را با فعالیت در دیگر بخش‌های ارزی جبران کنند، اما چندان موفق نشدند. بانک ملی یکی از این بانک‌ها است.

● کاهش ۵۸ میلیاردی فعالیت‌های ارزی بانک ملی

بحران جهانی و تحریم نظام بانکی ایران بیشترین اثر خود را بر عملکرد بانک ملی - یعنی بزرگ‌ترین بانک کشور - گذاشت. بانک ملی در سال ۸۶ ابتدا توسط آمریکا و سپس اتحادیه اروپا به دلیل تأمین منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران تحریم شد.

تا سال ۸۶ عملکرد بانک ملی در بخش معاملات ارزی نسبت به هر سال رشد داشت، اما با اجرای تحریم تمامی فعالیت‌های ارزی این بانک در چهار بخش اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه‌های ارزی، حواله‌های ارزی و معاملات ارزی با کاهش شدید همراه شد، اما عملکرد بانک در خرید و فروش ارز کمی افزایش نشان می‌دهد که آن هم چندان چشمگیر نیست و در سال های قبل بیش از این مقدار بوده است.

گفتنی است بیشترین اثر تحریم در حواله‌های ارزی مشاهده می‌شود. حجم حواله‌های ارزی صادر شده در سال ۸۶ حدود ۳۴ میلیارد و هشت میلیون دلار بوده که در سال بعد به ۴ میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار کاهش یافته است. به عبارت دیگر، فعالیت بانک ملی در این بخش ۵/۷ برابر تنزل یافته یا به میزان ۸۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اعتبارات اسنادی هم در سال ۸۷ نسبت به ۸۶ تقریباً به نصف رسیده و حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است. در همین مدت، حجم ضمانتنامه‌های ارزی ۷ درصد و میزان معاملات ارزی حدود ۵۵ درصد کاهش را نشان می‌دهند. اما فعالیت بانک ملی در بخش خرید و فروش ارز نسبت به سال ۸۶ حدود ۱۰ درصد رشد دارد. این رشد چندان چشمگیر نیست و در سال‌های قبل، عملکرد بانک ملی در این بخش بیشتر از میزان مذکور بوده است.

برای نمونه، این بانک حدود ۳ میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار ارز خرید و فروش کرده است. برآورد نهایی از مجموع فعالیت بانک ملی در بخش ارزی نشان می‌دهد معاملات ارزی این بانک پس از تحریم‌های صورت گرفته، حدود ۵۸ میلیارد دلار کاهش یافته و از رقم ۹۱ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار در سال ۸۶ به ۳۳ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار در سال ۸۷ رسیده است که این بدین معنی است که فعالیت‌های ارزی بانک ملی حدود ۶۳ درصد تنزل کرده است.

● کاهش ۷۹ درصدی در بانک سپه

بانک سپه پیش از بانک ملی توسط آمریکا در سال ۸۵ تحریم شد، در نتیجه تمامی فعالیت‌های ارزی این بانک که با سیستم مالی آمریکا ارتباط داشت قطع شد و نتایج تحریم در سال‌های ۸۶ و ۸۷ همچنان باقی است. در روزهای پایانی سال ۸۵ آماری که نشان‌دهنده میزان فعالیت ارزی و بین‌المللی بانک سپه بود ارایه شد. مجموع معاملات ارزی این بانک در سال ۸۵ حدود ۱۹ میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار بود که در سال ۸۶ به شدت سقوط کرد و به ۳ میلیارد و ۹۲۵ میلیون دلار رسید. در سال ۸۷ هم مجموع معاملات صورت گرفته حدود ۴ میلیارد و ۱۵۷ میلیون دلار برآورد شده است که نسبت به سال آغاز تحریم، حدود ۱۵ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار کاهش دارد. بررسی فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی بانک سپه به تفکیک نشان می‌دهد که بیشترین کاهش در سرفصلی با عنوان "سایر معاملات ارزی" به میزان ۹۵ درصد اتفاق افتاده است. حجم فعالیت بانک سپه در این بخش در سال ۸۵ حدود ۹ میلیارد و ۴۰۹ میلیون دلار بوده که در سال ۸۷ به ۴۲۶ میلیون دلار رسیده است.

پس از این سرفصل، حجم اعتبارات اسنادی این بانک با ۶۰ درصد کاهش از حدود ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار در سال ۸۵ به یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار در سال ۸۷ رسیده است.

● تدابیر بانک ملت

بانک ملت دیگر بانک ایرانی است که متأثر از بحران مالی جهان و مشمول تحریم شد. دولت آمریکا در سال ۸۶ علاوه بر دو بانک ملی و صادرات، تحریم‌های یک جانبه ای را علیه بانک ملت نیز اعمال کرد، اما این بانک توانست با برقراری تماس با بانک‌های کوچک‌تر (دسته سوم و چهارم) - که شامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران نبودند - با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های غرب مقابله کند و از کاهش شدید عملکرد ارزی خود در سال‌های پس از تحریم جلوگیری نماید. مجموع فعالیت‌های ارزی بانک ملت از سال‌های ۸۴ تا ۸۶ همواره با رشد همراه بوده است. اگر چه مسؤولان بانک با تدابیر خاص خود توانستند میزان فعالیت‌های ارزی این بانک در سال ۸۶ را برای سال بعد حفظ کنند، اما موفق به کنترل اثرات تحریم و بحران مالی جهان نشدند و ارقام بالای رشد مانند سال‌های گذشته حاصل نشد.

کل فعالیت‌های ارزی انجام شده در سال ۸۶ برای بانک ملت حدود ۳۳ میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۸۷ به ۳۲ میلیارد و ۳۰۳ میلیون دلار رسیده است. ارقام ارایه شده از وضعیت ارزی و بین‌المللی بانک نسبت به سال ۸۶ تنها ۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

گفتنی است اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه‌های ارزی و خرید و فروش ارز در سال ۸۷ نسبت به سال قبل با کاهش مواجه بوده است، اما حواله‌های ارزی و سایر معاملات ارزی در این بانک در مدت زمان یاد شده با افزایش مواجه شده‌اند که این امر نشان می‌دهد بانک ملت درصدد بوده تا اثرات تحریم را با افزایش عملکرد خود در این بخش جبران کند.

● رفاه و پست بانک همسو با تحریم‌شدگان

کارنامه دو بانک رفاه کارگران و پست بانک نیز مانند دیگر بانک‌های تحریم شده و متأثر شده از بحران جهانی نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های ارزی این دو بانک بوده و تنزل عملکرد ارزی هر دو بانک از سال ۸۷ آغاز شده است.

جمع معاملات ارزی بانک رفاه کارگران در طول چهار سال گذشته پس از پشت سر گذاشتن یک سقوط در سال ۸۴، همواره مثبت و رو به رشد بوده تا این که رقم فعالیت‌های ارزی این بانک در سال ۸۶ به ۲ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار رسید. این حجم در سال ۸۷ با کمی کاهش به ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار رسیده که این رقم، بیانگر ۱۳ درصد کاهش است. عمده‌ترین دلیل کاهش اخیر، کاهش اعتبارات اسنادی گشایش شده در سال ۸۷ است. بانک رفاه در سال ۸۶ موفق به گشایش ۶۵۷ میلیون دلار اعتبار اسنادی شد، اما این رقم در سال ۸۷ تقریباً به نصف رسید و ۳۴۶ میلیون دلار شد. بنابراین حجم اعتبارات اسنادی گشایش شده در مدت مزبور حدود ۴۷ درصد کاهش یافت. اگر چه حجم فعالیت‌های ارزی پست بانک نسبت به دیگر بانک‌ها و حتی بانک‌های خصوصی بسیار ناچیز است، اما عملکرد این بانک نیز با کاهش شدید در سال ۸۷ همراه شده که طبیعتاً از بحران بین‌المللی نیز متأثر شده است. این بانک فعالیت‌های ارزی خود را از سال ۸۶ آغاز کرد و در همان سال، فعالیت‌های ارزی این بانک به ۳۰۵ میلیون دلار رسید، اما در سال دوم، یعنی ۸۷ این عدد به میزان بیش از نصف کاهش پیدا کرد و به ۱۲۵ میلیون دلار رسید. ارقام یاد شده حکایت از ۵۹ درصد رشد منفی در دومین سال آغاز فعالیت بانک در این عرصه دارد. عمده‌ترین دلیل این کاهش، مانند بانک رفاه در بخش اعتبارات اسنادی اتفاق افتاده که این عنوان حساب از ۱۳۳ میلیون دلار در سال ۸۶ به ۲۷ میلیون دلار در سال ۸۷ رسیده است.

● رشد ۱۵۴ درصدی بانک مسکن

بانک مسکن تنها بانک دولتی است که بیشترین رشد را در فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی در میان سایر بانک‌ها به خود اختصاص داده است. مجموع فعالیت‌های ارزی بانک مسکن در سال ۸۶ حدود ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۸۷ به ۵ میلیارد و۸۰۴ میلیون دلار رسیده است. این بانک توانست رکورد بیشترین رشد را به میزان ۱۵۴ درصد در میان بانک‌های دولتی به جا بگذارد.

توسعه صادرات، اولین بانک از نظر حجم معاملات

بیشترین میزان فعالیت‌های ارزی توسط بانک توسعه صادرات انجام شده است. پیش‌تر از این، یعنی در سال ۸۶ بانک ملی رکورددار میزان معاملات ارزی بود، اما با اعمال تحریم علیه این بانک و کاهش حجم اعتبارات ارزی آن، بانک توسعه صادرات با ۵۴ میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار، بیشترین حجم معاملات ارزی را در سال ۸۷ انجام داده است. حجم فعالیت‌های ارزی این بانک در سال ۸۶ حدود ۳۵ میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار بوده که این رقم، نشان‌دهنده رشد ۵۶ درصدی حجم این نوع معاملات در سال ۸۷ می‌باشد.

گفتنی است فعالیت‌های ارزی بانک‌های تجارت، کشاورزی و صنعت و معدن در سال ۸۷ به نسبت ۸۶ به ترتیب با ۱۱، ۷ و ۳۱ درصد رشد همراه بوده است.

● عملکرد بانک صادرات در ابهام

بانک صادرات پای ثابت تمامی تحریم‌های بانکی صورت گرفته علیه ایران بوده است. کارشناسان بانکی نیز با تأکید برهمین مسأله، معتقدند معاملات ارزی بانک صادرات در عرصه بین‌الملل کاهش شدیدی یافته است، اما این بانک در آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت عملکرد بانک‌ها در سال ۸۷ هیچ گزارشی را در بخش فعالیت‌های بین‌المللی درج نکرده است و همین امر، شائبه کاهش شدید فعالیت‌های ارزی این بانک را قوت می‌بخشد و آن را با ابهام بیشتری روبه‌رو می‌کند.

● جولان بانک‌های خصوصی

بانک‌های خصوصی در مسیری متفاوت، عملکرد کاملاً مثبتی را بر جای گذاشته‌اند، در برخی شاخص‌ها، حتی رشدهای چند هزار درصدی به ثبت رسانده‌اند. برای نمونه، عملکرد ارزی و بین‌المللی بانک سامان در سال ۸۷ نسبت به سال قبل بیش از ۳ هزار درصد و بانک اقتصاد نوین نیز بیش از هزار درصد رشد داشته است. بانک‌های پاسارگاد، کارآفرین و پارسیان هم به ترتیب ۱۵۳، ۷۶ و ۲۵ درصد رشد داشته‌اند. اما بانک سرمایه، رشد منفی ۶۰ درصدی را در مدت زمان مشابه تجربه کرده است. حجم فعالیت‌های ارزی این بانک در سال ۸۶ حدود ۶ میلیارد و ۳۶۹ میلیون دلار بوده که در سال بعد به ۲ هزار و ۵۳۲ میلیون دلار کاهش یافته است. این بانک تا پیش از سال ۸۶ هیچ فعالیتی در این بخش نداشته و فعالیت آن به دو سال ۸۶ و ۸۷ محدود می‌شود.

آمار منتشر شده از سوی خود بانک‌ها نشان می‌دهد، تحریم و بحران بر عملکرد بانک‌های دولتی تأثیر منفی به سزایی داشته و فعالیت‌های آنها را با کاهش مواجه کرده‌اند. اما بانک‌های خصوصی به خوبی توانسته‌اند از فرصت پیش آمده استفاده کنند و اوضاع را به نفع خود و به نفع کشور تغییر دهند.