تحلیلی بر عملکرد قوانین زیست محیطی در ایران

با بروز بحرانهای زیست محیطی و آگاهی انسان به برخی عوامل مادی و ظاهری آن , جوامع پیشرفته سعی در جستجوی راههایی برای حفظ وضع موجود نمودند که در جهت دستیابی به هدف حفاظت از محیط زیست می بایست بستری مورد استناد و استفاده قرار می گرفت که قابلیت اجرا در جوامع را داشته و از ارزش و اعتبار برخوردار باشد

با بروز بحرانهای زیست محیطی و آگاهی انسان به برخی عوامل مادی و ظاهری آن ، جوامع پیشرفته سعی در جستجوی راههایی برای حفظ وضع موجود نمودند که در جهت دستیابی به هدف حفاظت از محیط زیست می بایست بستری مورد استناد و استفاده قرار می گرفت که قابلیت اجرا در جوامع را داشته و از ارزش و اعتبار برخوردار باشد.

چنین بود که به مرور زمان قوانین زیست محیطی با هدف حفاظت از محیط زیست و بهره برداری پایدار نسلهای حاضر و بعد توسعه یافت.

مروری اجمالی بر سیر تصویب و تحولات قوانین مرتبط با محیط زیست نشان می دهد که از سال ۱۳۰۷ که اولین مواد قانونی مربوط به شکار در قانون مدنی ایران گنجانیده شد تا سال ۱۳۵۰ که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط ز یست تغییر یافت و پیش گیری و ممانعت از اعمالی که به آلودگی یا تخریب محیط زیست منجر شود به این سازمان واگذار شد ، جملگی قوانین مصوب به نحوی با شکار و صید و ماهیگیری مرتبط بوده است . به عبارت دیگر تا سال ۱۳۵۰ تنها در مورد حیوانات شکاری کشور ( یکی از اعضاء مح یط زیست ) قانون وضع شده است . در سال ۱۳۵۳ سازمان محیط زیست پس از تصویب قانون ۲۱ ماده ای حفاظت وبهسازی محیط زیست اختیارات و صلاحیت های قانونی نسبتاً وسیعی به دست آورد به عبارتی قوانین محیط زیست وارد بستر جدیدی خارج از محیط طبیعی گردید و جهت گیری قوا نین به سوی محیط زیست انسانی نیز سوق پیدا کرد ..در این مقاله سعی گردیده است به بررسی تعدادی از این قوانین و میزان اثر بخشی آنها در روند اجرا و همچنین مشکلاتی که وجود دارد بپردازد.