جستاری درباره ی حقوق بشر

«انسان چنانکه باید مقدس نیست, اما بر او واجب است تا انسانیتی را که در اوست, با تقدس بنگرد» ایمانوئل کانت

حقوق بشر را به مثابه فرآورده ای پرورده در گهواره‌ی اندیشه‌ی مغرب زمین، به سادگی و به طور آماده نمی‌توان وارد بافت فرهنگ دینی ای ساخت که در آن انسانها عمدتا" دارای وظیفه‌اند و نه حق.

مشروعیت هر نظام سیاسی، تنها با معیار تضمین آزادی افراد و رعایت حقوق انسانی آن‌ها به محک می‌خورد.

روشنفکران دینی اگر به راستی طرفدار اندیشه‌ی حقوق بشرند و در نظام «مردمسالاری دینی» مورد نظر خود برای آن جایگاهی مرکزی قائلند، باید شهامت پذیرفتن همه‌ی پیامدهای چنین تجدید نظری را داشته باشند.

«انسان چنانکه باید مقدس نیست، اما بر او واجب است تا انسانیتی را که در اوست، با تقدس بنگرد». ایمانوئل کانت

حقوق بشر نیز مانند بسیاری دیگر از مفاهیم مربوط به نظام مردمسالاری (دمکراسی)، طی یک دهه‌ی اخیر، بیش از پیش مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی ایران قرار گرفته است. دشواری اما در آنجاست که حقوق بشر را به مثابه فرآورده ای پرورده در گهواره‌ی اندیشه‌ی مغرب زمین، به سادگی و به طور آماده نمی‌توان وارد بافت فرهنگ دینی ای ساخت که در آن انسانها عمدتا" دارای وظیفه‌اند و نه حق. در واقع مفهوم حقوق بشر، همانند سایر مفاهیم فلسفی و اجتماعی و سیاسی ساخته شده در اندیشه‌ی غرب، دارای شالوده فکری محکم و پشتوانه‌ی نظری و تاریخی پر صلابتی است که در میدانهای پیکار اندیشه و دگرگونیهای ژرف اجتماعی صیقل خورده و به جزیی از فرهنگ مسلط در جوامع غربی تبدیل شده است. لذا مفهوم حقوق بشر بر بستر فکری، فرهنگی و تاریخی معینی ساخته و پرداخته شده است و درک آن بدون در نظر گرفتن این بستر و اجزای متشکله آن ناممکن است.

باید تاکید کرد که حقوق بشر به مفهوم امروزین آن، از نظام مردمسالاری تفکیک ناپذیر است و در واقع رعایت حقوق بشر است که به حکومت مشروعیت می‌بخشد. همچنین در نقطه مقابل آن می‌توان گفت که اصولا" انتظار رعایت موازین حقوق بشر از نظامهایی که بنیاد آنها نه بر مردمسالاری که بر خودکامگی استوار است، دور از عقل سلیم است. اکثر متفکرانی که در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق و حقوق بشر به تعمق پرداخته‌اند، بر رابطه‌ی تنگاتنگ مشروعیت نظام سیاسی و رعایت حقوق بشر انگشت می‌گذارند. «ارنست توگندهات» استاد فلسفه‌ی دانشگاههای اروپا و آمریکا که صاحب تحقیقات زیادی درباره‌ی مفهوم حقوق بشر است، تصریح می‌کند که: « رعایت حقوق بشر همواره بخشی از وظیفه‌ی یک نظام حکومتی مشروع است و این نظریه که حقوق بشر خصلت جهانشمول دارد، تنها می‌تواند به این معنا باشد که هر نظام حکومتی که آن را رعایت نمی‌کند و شهروندان خود را از آن محروم می‌سازد، نمی‌تواند به مثابه یک نظام سیاسی مشروع به حساب آید» (۱). «گوتهارد یاسپر» استاد فلسفه‌ی سیاسی دانشگاههای آلمان، همین اندیشه را به صورت دیگری فرمولبندی می‌کند: «قدرت همواره نیازمند کنترل و حد و مرز است. مرزهای همه‌ی قدرت‌ها و حکومت‌ها در آنجاست که با منزلت خدشه ناپذیر فرد انسانی برخورد می‌کند»(۲).

اگرچه امروزه اشکال گوناگونی از نظامهای مردمسالاری وجود دارد، اما علیرغم همه‌ی تنوع و رنگارنگی، می‌توان تصریح کرد که معضل محوری و مشترک همه‌ی این نظامها، تنظیم عقلانی رابطه‌ی پرتنش میان آزادی فرد، با جامعه و دولت است. چرا که این آزادی فرد است که به ناچار در رابطه با نظم اجتماعی محدود می‌گردد، نظمی که علیرغم ایجاد مرز برای آزادی فرد، باید متقابلا" زمینه‌ی شکوفایی آن را نیز فراهم آورد. در همه نظامهای دمکراتیک مدرن، می‌توان اصول و شاخص‌هایی را تشخیص داد که از آنها به مثابه مصالح سازنده‌ی نظم مردمسالار یاد می‌کنند. برای مثال می‌توان از اصل پذیرش کثرت‌گرایی (پلورالیسم) به مثابه پایه ضرور اجتماعی نظام مردمسالار، از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و انتخابی بودن نهادها به مثابه عامل مشروعیت دهنده به این نظام، از آزادی احزاب و سازمانها و انجمن‌ها به مثابه اهرمهای اعمال اراده‌ی مردمی، از آزادی فعالیت اپوزیسیون به مثابه امکان ایجاد بدیل (آلترناتیو) برای گزینش آزادانه‌ی مردم، از آزادی قلم و بیان به مثابه تبلور حیات دمکراتیک جامعه، از تقسیم قوای دولتی به مثابه اهرمی برای تضمین آزادی و کنترل قدرت، از وابسته بودن همه نهادهای حکومتی به قوانین و برابری همگان در مقابل قانون به مثابه حکومت قانون و حتی از لزوم شفافیت در گستره سیاست خارجی برای تنظیم رابطه ای عقلانی با سایر دولتها در صفحه‌ی شطرنج جهانی یاد کرد. این اصول همگی به مثابه آجرهای سازنده‌ی ساختمان مردمسالاری هستند که در کوره‌ی روند تاریخی پر تنش و دشواری پخته و پرداخته شده است. آجرهای ساختمانی که صرفا" می‌تواند بر بنیاد حقوق بشر و حرمت انسانی استوار گردد. به عبارت دیگر، رعایت حقوق بشر و حرمت انسانی، حلقه‌ی مرکزی نظام مردمسالار و ساروجی است که آجرهای این عمارت را به هم پیوند می‌زند و از فروریزی آن جلو می‌گیرد. در مبحث مربوط به روند شکل گیری اندیشه‌ی حقوق بشر در همین نوشتار، در مورد این موضوع تأمل بیشتری صورت خواهد گرفت. اما همینجا باید تاکید کرد که تمام شاخص‌ها و اصل‌های یاد شده، به تمامی در خدمت یک هدف نهایی قرار می‌گیرد که همانا رعایت حقوق بشر و احترام به منزلت و حرمت انسان است. روندگونه بودن تحقق دمکراسی و نسبی بودن آن و قوام یابی تدریجی مفاهیم سازنده‌ی آن، ذره ای از اهمیت این موضوع نمی‌کاهد که قطبنمای حرکت باید همواره و در همه حال، حقوق بشر و منزلت و حرمت انسان باشد. این امر تعطیل بردار نیست و فرضا" نمی‌توان با انگیزه یا بهانه‌ی دستیابی به عدالت و دمکراسی، حقوق بشر را زیر پا گذاشت و حرمت انسانها را خدشه دار ساخت. حقوق بشر به این معنا، هم استراتژیست و هم تاکتیک. لذا از این منظر، صرف حکومت اکثریت بر اقلیت و یا انتخابی بودن نهادهای حکومتی، اگر چه شرط لازم برای مشروعیت یک نظام سیاسی است، اما شرط کافی آن نیست. مشروعیت هر نظام سیاسی، تنها با معیار تضمین آزادی افراد و رعایت حقوق انسانی آن‌ها به محک می‌خورد.

این نوشته آهنگ آن را دارد که ضمن نگاهی گذرا به مفهوم حقوق بشر و روند تاریخی شکل گیری اندیشه‌ی آن، بر پاره ای از مسائل و دشواریهای نظری این مفهوم در عصر حاضر نیز تأمل کند و در پایان با جمعبندی وضعیت کنونی حقوق بشر در جامعه ایران، دشواری راهی را که رهروان اندیشه حقوق بشر و منزلت انسان در پیش روی دارند، بار دیگر خاطرنشان سازد.

● درباره مفهوم حقوق بشر

پیش از هر چیز باید اذعان کرد که تبیین مفهومی «حقوق بشر» کار ساده ای نیست. بین صاحب نظران در باره «حقوق بشر» به مثابه مفهومی حقوقی از یک طرف و مفهومی اخلاقی از طرف دیگر، توافقی عام وجود ندارد. فراتر از آن، در دفاع از ایده‌ی حقوق بشر به مثابه مفهومی اخلاقی، به دلیل درک و برداشتهای گوناگون از فلسفه‌ی اخلاق (اتیک) نیز هماهنگی لازم موجود نیست. به این مشکلات نظری در بخشهای بعدی این نوشته اشاراتی خواهد شد. اما شاید بد نباشد برای تبیین مفهوم حقوق بشر، پیش از هر چیز به مفهوم خود انسان پرداخت.

آنچه که انسان را انسان و از حیوانات متمایز می‌سازد، همانا قوای ذهنی و عقلی او و به ویژه آگاهی او به انسانیت خود است. در حالیکه حیوانات وابسته به طبیعت‌اند و بطور غریزی عمل می‌کنند، انسان با تکیه بر تفکر مستقل می‌تواند خود را از طبیعت و قید و بند آن رها سازد. در گستره‌ی ذهن و روان انسان است که شخصیت و روح او شکل می‌گیرد و نه تنها با طبیعت و جهان مادی، بلکه همچنین با ایده‌ها و جهان معنوی رابطه برقرار می‌سازد. این خصوصیت یگانه و ویژه ای است که تنها درانسان به ایجاد شخصیت منجر می‌گردد و باعث می‌شود که او بتواند اعمال خود را بطور هدفمند، برنامه ریزی شده و خلاق به پیش برد (۳). لذا می‌توان گفت که همین جایگاه ویژه انسان در طبیعت و در قیاس با حیوانات، به او حقوقی طبیعی نیز می‌بخشد که کارپایه‌ی حقوق بشر قرار گرفته است.

در علوم سیاسی امروز، حقوق بشر را بطور عام بخشی از حقوق بنیادین فرد می‌شمرند که مستقل از تابعیت دولتی و ناشی از طبیعت او به حساب می‌آید. این حق با تولد انسان زاده می‌شود، جاودانه و تعطیل ناپذیر و غیرقابل واگذاری است. از همین روست که در بسیاری از تعاریف، حقوق بشر را همان حقوق اساسی یا بنیادین تصریح شده در قوانین مدون می‌دانند که به «تک تک افراد تعلق دارد و سپری برای دفاع از فرد انسان در قبال هرگونه تعرض از سوی دولت یا جامعه به حساب می‌آید»(۴). هر آینه این سپر از فرد انسان سلب شود، حقوق انسانی او خدشه دار می‌گردد.

بنابراین اگر قرار باشد انسان به مثابه انسان زندگی کند، می‌باید منزلت و حریم شخصی او از تجاوز صاحبان قدرت در امان باشد. این امر به این معناست که قدرتمداران اجازه نداشته باشند در راستای مقاصد سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی از انسان استفاده ابزاری کنند.

● نگاهی گذرا به روند شکل گیری اندیشه‌ی حقوق بشر

بنابر یادآوری‌های فوق، می‌توان گفت که بر پایه‌ی آموزش‌های مربوط به حقوق طبیعی، حقوق بشر به قدمت خود بشر است. حقوق بشر همیشه وجود داشته است، حتی پیش از آنکه جامعه، اقتصاد، دولت و مذهب بتوانند بر انسان مسلط شوند و او را در حق خود محدود سازند. لذا می‌توان گفت که حقوق بشر با انسان زاده می‌شود. در عین حال باید اضافه کرد که حقوق بشر را صرفا" در یک حق طبیعی خلاصه کردن خطاست. حقوق بشر در عین حال مفهومی است تاریخی که به مرور رشد یافته، ملموس‌تر شده و شکل گرفته است. لذا باید فراروند تاریخی این شکل گیری را نیز مورد توجه قرار داد.

زادگاه اندیشه حقوق بشر در مغرب زمین است. یونان باستان و فلسفه‌ی آن را گهواره حقوق بشر می‌دانند. این یونانی‌ها بودند که برای نخستین بار موضوع «انسان خودمختار» را در رابطه پر تنش آن با جامعه و دولت مورد توجه و بررسی قرار دادند. افلاطون و ارسطو هر دو انسان را موجودی صاحب عقل می‌دانستند که باید در امور حکومت مشارکت داشته باشد. در آن زمان معیار هر نوع نظم اجتماعی، حقوق طبیعی انسان بود که از ذات انسان به مثابه موجودی خردمند ناشی می‌شد. در کنار آن، حقوق موضوعه (positiv ) نیز به مثابه حقوقی که توسط انسانها ایجاد و مکتوب شده بود مورد نظر قرار می‌گرفت. درست با تکیه بر همین آمیزه‌ی حق طبیعی و حق وضع شده بود که نابرابری انسانها و از جمله نهادهای برده داری توجیه می‌شد (۵). حقوق طبیعی به عنوان بخشی از حقوق رومی، در اندیشه‌ی کسانی چون سیسرو Cicero حقوقدان و سیاستمدار معروف امپراتوری روم نیز مطرح شده است.

در سده‌های میانه، اندیشه‌ی یونانی حقوق بشر، زیر سیطره‌ی مخوف کلیسا در محاق افتاد. بر طبق روایات کتاب مقدس (عهد عتیق)، خدا انسان را به مثابه قرینه ای از خود خلق کرده بود ولی گناهی که آدم با خوردن میوه ممنوع مرتکب شد، باعث راندن او از بهشت و دوری از خدا گردید. زندگی زمینی در نقطه مقابل زندگی در بهشت قرار گرفت ولذا انسانها به مثابه فرزندان آدم و حوا در زندگی این جهانی خود هرگز قادر به دستیابی به حقوق انسانی نمی‌شدند. آنان صرفا" می‌باید با ایمان و ایقان به آموزشهای کلیسا، تدارک یک زندگی واقعی در «ملکوت آن جهانی» را ببینند. آزادی فرد در سده‌های میانه، صرفا" آزادی در روی آوردن به خدا آنهم در چارچوبی بود که کلیسا مقرر می‌کرد. از برابری انسانها نیز جز برابری در مقابل خداوند چیزی مستفاد نمی‌شد. خارج از این چارچوب، همه چیز شر و شیطانی بود. در سده‌های میانه دگراندیشان (اعم از مرتدان یا کافران) از حق حیات و مالکیت برخوردار نبودند و در آتش کلیسا سوزانده می‌شدند تا دچار آتش جهنم نشوند! سده‌های میانه، علیرغم حاکم کردن دورانی تاریک بر تاریخ بشریت، با تکیه بر روایات تورات، مبنی بر خلق شدن انسان به مثابه قرینه ای از خداوند، و نیز آموزشهای مسیحیت مبنی بر امر تجسد یعنی حلول روح خداوندی در کالبد عیسی که فرزند او بود، زمینه ساز دگرگونی از تصویر و جایگاه انسان، در عصر بیداری از خواب سده‌های میانه شد.

جنبش معنوی انسانگرایی (هومانیسم) در قرن پانزدهم میلادی، علیه سیطره‌ی هزار ساله‌ی مسیحیت قرون وسطی، علم طغیان برافراشت و جلال و جبروت کلیسا را به چالش خواند. هدف این جنبش بیش از هر چیز رهایی هنر و علم از چنگال کلیسا بود. با نوزایش (رنسانس)، میراث معنوی یونان باستان یعنی اندیشه‌ی آزاد مبتنی بر خرد و تجربه دوباره در مرکز توجه قرار گرفت. هومانیسم از این راه در پی دستیابی به انسانیتی والاتر بود. اگر چه این جنبش توانست پایه‌های اقتدار کلیسا را به لرزه درآورد و راهگشای ایجاد جنبش دین پیرایی (رفورماسیون) گردد، اما از جمله به دلیل باقی ماندن در محدوده‌ی محافل فکری و نخبگان عصر خود، قادر نشد آزادی فرد از قیمومیت مذهبی ـ دولتی را به تمامی متحقق سازد. لازمه‌ی این کار تولد دولت مدرن بود(۶).

الف) زایش دولت مدرن

«نیکولو ماکیاوللی» متفکر فلورانسی، در اوایل قرن شانزدهم میلادی در اثر مهم خود «شهریار»، آموزه‌ی «مصلحت حکومت» را به میان کشید. اگر چه این آموزه متوجه استیلای کامل عقل بر مناسبات حکومتی نبود و بیشتر مصلحت حاکمان را در نظر داشت، اما با اسطوره زدایی از مفهوم قرون وسطایی و آسمانی حکومت و زمینی کردن آن به مثابه نهادی برای سیطره‌ی حاکمان بر انسانها، گام مهمی در راستای عرفی کردن نظام سیاسی به پیش برداشت.(۷).

چند دهه بعد از ماکیاوللی، حقوقدان فرانسوی «ژان بدن» ایده‌ی حاکمیت صاحب اختیار را مطرح ساخت. «بدن» در ایده خود، حکومت را بر فراز همه زیردستان قرار داد و آنرا از وابستگی به هرگونه مرجع اقتدار دیگری بی نیاز ساخت. اگر چه حکومت در این سپهر فکری، تحت حق الهی و طبیعی قرار داشت، اما صاحب اختیارات ویژه و از جمله انحصار اعمال قهر بود و در نقطه‌ی مقابل آن، وظیفه‌ی حفظ بنیادهای نظم اجتماعی از جمله خانواده و مالکیت را عهده دار شد. انحصار اعمال قهر توسط حکومت، یکی از سنجیدارهای دولت مستقل و مدرن است. هر دو نظریه‌ی «مصلحت حکومت» و «حاکمیت مستقل و صاحب اختیار» پایه‌های نظری حکومت مطلقه را ساختند که در کنار دستگاه اداری، اینک ارتش، مذهب، اقتصاد و قانونگذاری را نیز در چنگ خود می‌گرفت. به این ترتیب، زمینه برای فیلسوفان و متفکران دوران جدید آماده شده بود تا با کمک آموزه‌های حق طبیعی، در رابطه‌ی پرتنش میان فرد با جامعه یا دولت، تناسب را به نفع اولی بر هم زنند. بدین منظور دو نظریه‌ی «قراردادحکومتی» و «قرارداد اجتماعی» از طرف متفکران این دوره مطرح شد. مبداء حرکت هر دو نظریه این واقعیت بود که انسانها در حالت طبیعی اولیه خود آزاد و برابر بوده‌اند و در هنگام ایجاد اجتماعات به ناچار تمام یا بخشی از حقوق خود را به حاکم یا جمع واگذار کردند. «تامس‌هابس» فیلسوف انگلیسی در اواسط قرن هفدهم با اثر معروف خود «لویاتان» که در میان آتش و خون جنگهای داخلی در انگلستان به نگارش درآمده بود، هنوز در پی تحکیم پایه‌های حکومت مطلقه بود. او انسانها را در وضعیت طبیعی به گرگهایی تشبیه می‌کرد که در پی دریدن یکدیگرند و استفاده از آزادی آنان به «جنگ همه علیه همه» منجر می‌گردد. از همین رو به عقیده «هابس» قرارداد میان انسانها و انتقال همه اختیارات به یک حاکم قاهر، برای بقای انسان امری ضروری بود.(۸).

ب) حقوق بشر در عصر روشنگری

گام اصلی در گذار از حقوق طبیعی به حقوق انسانی، در دوره روشنگری اروپا برداشته شد که به گفته ایمانوئل کانت فیلسوف بزرگ آلمانی، در پی پایان دادن به «نابالغی خودکرده‌ی انسانها» بود. فلسفه‌ی روشنگری با اعتماد کامل بر نیروی خرد انسانی، می‌خواست بشریت را از زنجیر قیمومیت کلیسا و دولت وارهاند، چرا که به قول ژان ژاک روسو فیلسوف مشهور این عصر: «انسان آزاد زاده می‌شود و همه جا در زنجیر است». جان لاک انگلیسی با «دو رساله درباره حکومت» و به ویژه ژان ژاک روسو با «قرارداد اجتماعی» ، تفسیر جدیدی از قرارداد حکومتی مطرح ساختند که از آن قراردادی داوطلبانه میان انسانها و جامعه و حکومت مستفاد می‌شد. بر طبق نظریات این دو، حقوق بنیادین انسانها حتی هنگامی که خود را تحت سیطره‌ی یک حکومت قرار می‌دهند، می‌بایست محفوظ بماند. به این ترتیب «لاک»و «روسو» ایده‌ی حاکمیت مردم را مطرح ساختند که دارای عنصری کاملا" جدید و خودویژه بود و آن اینکه اگر قدرت حکومتی با تکیه بر زور و قهر به زندگی، آزادی و ثروت مردم دست درازی کند، مردم دارای این حق هستند که قرارداد حکومتی را فسخ کنند. «شارل دو منتسکیو» دیگر متفکر فرانسوی به دنبال یافتن وثیقه ای مطمئن برای تضمین آزادیهای انسان بود. او به این منظور در اثر معروف خود «روح القوانین» ایده‌ی تقسیم قوای حکومتی به سه قوه مستقل اجرایی، قضایی و قانونگذاری را مطرح ساخت که بعدها به مثابه اهرمی در تضمین آزادیها و حقوق شهروندی نقش مهمی ایفا کرد. به این ترتیب راه برای اندیشه حقوق بشر گشوده شد.

فلسفه‌ی روشنگری شالوده‌های نظری حقوق بشر در دوران جدید را پی ریخت و برای آن شاخص‌ها و تعاریف روشنی ارائه کرد. در فلسفه‌ی روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجیدار تعیین حق طبیعی مطرح شد و سلطه‌ی آموزه‌های مذهبی و سیاسی در این زمینه بی اعتبار اعلام گردید. دیگر اراده یک فرد یا جمع کوچکی از نخبگان برای تعیین مصلحت انسانها کافی نبود و آنچه که اعتبار روزافزون می‌یافت خرد جمعی شهروندان آگاهی بود که طبق رهنمود روشنگری از عقل خود استفاده می‌کردند. روشنگری برای اولین بار در تاریخ بشریت ایده آزادی و برابری همه انسانها را سرلوحه کار خود قرار داد و بر شالوده‌ی سه پایه حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت، بنیادهای محکمی برای حقوق بشر پی ریزی کرد. ایده‌های حاکمیت مردم و تقسیم قوا در عصر روشنگری، به ستونهای پایدار آزادیهای بنیادین شهروندان تبدیل شد. بر طبق اندیشه روشنگری، حقوق بشر قابل تعطیل و یا واگذاری نبود و به زمان و مکان خاصی بستگی نداشت. در فلسفه‌ی روشنگری ایده حقوق بشر به آنچنان درجه رفیعی از تعالی معنوی خود رسید که تا امروز هم بالاتر از آن چیزی قابل تصور نیست. روشنگری بر درفش خود، این گفتار آموزگار بزرگ اخلاق ایمانوئل کانت را نقش کرد که شایسته و بایسته انسان آنچنان رفتاری است که بشریت را چه در شخص خود و چه در هر انسان دیگر، «همواره به مثابه یک غایت و نه هرگز همچون وسیله ای به شمار آورد». اندیشه‌های فلسفه روشنگری در گستره‌ی عمل، در میدان‌های آتش و خون جنگ استقلال طلبانه آمریکا و انقلاب فرانسه صیقل خورد و آبدیده شد و سرانجام در اولین اعلامیه‌ی حقوق بشر و حقوق شهروندی در فردای انقلاب فرانسه به ثمر نشست.

با انقلاب صنعتی و در سایه زندگی نکبت بار کارگران و زحمتکشان مزدوری، موضوع عدالت اجتماعی نیز در کنار آزادیهای فردی شهروندی به یکی از معضلات محوری اندیشه‌ی حقوق بشر و به ویژه در میان فعالین جنبش کارگری اروپا تبدیل شد. جنبش کارگری در انگلستان با «چارتیست‌ها» به ارائه برنامه ای سوسیالیستی ولی اصلاح طلبانه دست یازید. اما این جنبش در آلمان از آغاز به دو گرایش اصلاح طلب و انقلابی تقسیم شد. در حالی که «فردیناند لاسال» و سایر سوسیالیستهای معتدل ، دولت و جامعه را اصلاح پذیر می‌دانستند و معتقد بودند که در پرتو آزادیها می‌توان خواسته‌های عدالت جویانه را گام به گام متحقق ساخت، کارل مارکس و جناح انقلابی جنبش کارگری آلمان، طرفدار انقلاب پرولتری و نابودی سرمایه داری بودند و با اندیشه‌های لیبرال حقوق بشر به شدت مبارزه می‌کردند. برای مارکس و انگلس قابل پذیرش نبود که حق مالکیت جزو حقوق بشر قلمداد شده است. آنان منزلت انسان را نه در «آزادی مالکیت» بلکه در «آزادی از مالکیت» می‌دیدند و طرفدار مالکیت اشتراکی بر وسائل تولید و ایجاد جامعه ای بی طبقه بودند.

پانوشت‌ها:

۱) Ernst Tugendhat: Die Kontroverse um die Menschenrechte. In Analyse und Kritik ۱۵ (۱۹۹۳), S. ۱۰۱-۱۱۰

۲) Gotthard Jasper: Grundwerte der Demokratie: Die Würde des Menschen und seine Freiheit. In: Waldemar Besson/Gotthard Jasper: Das Leitbild der modernen Demokratie, Bonn ۱۹۹۰, S. ۱۳

۳) Georgi Schischkoff: Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart ۱۹۹۱, S. ۴۷۲

۴) Manfred G. Schmidt: Wörterbuch zur Politik, Stuttgart ۱۹۹۵, S. ۳۷۸

۵) Axel Herrmann: Idee der Menschenrechte, Bonn ۱۹۹۸, S. ۴

۶) A. Herrmann, a.a.O., S. ۵-۷

۷) Jürgen Mietheke: Politische Theorien im Mittelalter. In: Hans-Joachim Leber (Hrsg.): Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart , Bonn ۱۹۹۳, S. ۱۴۵-۱۵۲

۸) Alexander Schwan: Politische Theorien des Rationalismus und der Aufklärung, in H. J. Leber: Politische Theorien, a.a.O., S. ۱۵۷-۱۹۰

۹ـ در تفکیک میان دو مفهوم اخلاق (Moral) و دانش اخلاق (Ethik) باید تصریح کرد که اگر اولی به معنی امر نیک در عادات، توافقات و میثاقهای اجتماعی در نظر گرفته شود، دومی همانا به مثابه حوزه ای از فلسفه به شمار می‌رود که خود را به طور روشمند و منظم با پرسش‌های مربوط به امر نیک مشغول می‌کند.

۱۰) Stefan Gosepath und Georg Lohmann (Hrsg.): Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt/M ۱۹۹۸

۱۱) Otfried Höffe: Transzendentaler Tausch – eine Legitimationsfigur für Menschenrechte? Siehe Anmerkung ۱۰, S. ۲۹-۴۷

۱۲) Ernst Tugendhat: Die Kontroverse um die Menschenrechte, a.a.O., S. ۴۸-۶۱

۱۳) Georg Lohmann: Menschenrechte zwischen Moral und Recht, a.a.O., S. ۶۲-۹۵

۱۴) Stefan Gosepath: Zu Begründungen sozialer Menschenrechte, a.a.O., S. ۱۴۶-۱۸۷

۱۵) Onora O,Neill: Transnationale Gerechtigkeit, a.a.O., S. ۱۸۸-۲۳۲

۱۶) Susan Moller Okin: Konflikte zwischen Grundrechten. Frauenrechte und die Probleme religiöser und kultureller Unterschiede, a.a.O., S. ۳۱۰-۳۴۲

۱۷) Thomas Pogge: Menschenrechte als moralische Ansprüche an globale Institutionen, a.a.O., S. ۳۷۸-۴۰۰

---