اقتصاد آموزش

در این مقاله مسائل و چالش های اساسی كه آموزش عالی ایران با آن مواجه است, به طور اجمالی بررسی, راهكارهایی برای مقابله با مسائل و تبدیل چالش ها به فرصت ارائه و با اتكا به مبانی تحلیلی علم اقتصاد آموزش مسائل كلان و حوزه های سیاستگذاری در این بخش ارزیابی گردیده است

یكی از مهمترین مسائلی كه آموزش عالی ایران با آن مواجه است، عدم پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در حوزه تولید علم و همچنین آموزش به طور كارآمد و مؤثر است. مصادیق اصلی این مسأله در شكاف زیاد بین صنعت و دانشگاه(به عنوان نماد ارتباط دانشگاه و نیازهای علمی جامعه) و نیز معضل اساسی كنكور و صف های طولانی برای ورود به دانشگاه نمایان می باشد؛ به ویژه مسأله كنكور كه گزینش دانشجو را به سرانجام می رساند، خود نیازمند صرف منابع زیادی می باشد؛ علاوه بر این، پدیده بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها نیز مسائل را غامض تر كرده است! از یك منظر، مسأله كنكور ناشی از كمبود ظرفیت های آموزشی در دانشگاه ها می باشد كه خود معلول عواملی چون كمبود منابع مالی برای توسعه دانشگاه ها، استفاده ناكارآمد از ظرفیت های موجود و نهایتاً تقاضای كاذب آموزش عالی است. بدین ترتیب، ملاحظه می شود كه حل مسأله كنكور، مقوله های مختلفی را تحت تأثیر قرار می دهد و لذا، با اتكا به راه حل های سنتی، به راحتی قابل مرتفع شدن نیست.توان رقابتی پایین در مقایسه با دانشگاه های معتبر دنیا یكی دیگر از مسائل مبتلا به آموزش عالی می باشد؛ این مسأله، به ویژه در شرایط فعلی كه با آموزش های الكترونیكی، مرزهای جغرافیایی در حال از بین رفتن است و این امكان فراهم می شود كه همه متقاضیان آموزشی بتوانند از طریق اینترنت نیازهای آموزش عالی خود را از بهترین دانشگاه ها تأمین نمایند، برای واحدهای آموزش عالی با توان رقابتی پایین، بسیار مخرب و نابود كننده است.

چالش ها

جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) یكی از چالش های اصلی آموزش عالی ایران است؛ جهانی شدن ابعاد مختلفی دارد كه فناوری های جدید به همراه تحولات جدی در حوزه های نهادی و همكاری های بین المللی آن را تعمیق می بخشد. در این میان، انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و سازمان تجارت جهانی تأثیر بسزایی بر فعالیت های آموزش عالی جوامع به جا می گذارد. همان گونه كه در فوق اشاره شد، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرزهای جغرافیایی را از بین می برد به گونه ای كه متقاضیان آموزش عالی می توانند در كشور خود، خدمات آموزش عالی مورد نیاز و علاقه خود را از دانشگاه های معتبر مستقر در گوشه دیگری از جهان تأمین نمایند. بدون شك، این فرایند با چند تحول مهم، به طور جدی تشدید خواهد شد: تحول نخست، اجرایی شدن مقررات سازمان تجارت جهانی كه امكان كنترل و نظارت دولت های ملی و محلی را به شدت محدود می كند، دوم حل مشكل زبان خارجی برای متقاضیان آموزش است(كه این مسأله با ارائه برنامه های درسی به زبان كشورهای مقصد به راحتی قابل انجام است. مثلاً این پدیده خیلی دور از انتظار نیست كه در آینده نزدیك دانشگاه های معتبر برنامه های درسی خود را به زبان فارسی از طریق اینترنت برای فارسی زبانان ارائه دهند.) سوم، تشدید جابه جایی عوامل تولید(به ویژه نیروی انسانی) چه به صورت واقعی و چه به طور مجازی و... مجموعه این عوامل، زنگ خطر جدی برای واحدهای آموزش عالی كه دچار ناكارآمدی زیادی هستند می باشد. پدیده جهانی شدن تنها در صورتی یك فرصت خواهد بود كه كشورها بتوانند ناكارآمدی های مورد بحث را برطرف نمایند. در غیر این صورت، سیلاب جهانی شدن، هم متقاضیان خدمات آموزشی واحدهای آموزشی ناكارآمد(یعنی دانشجویان) را و هم عوامل تولید مولد و كارآمد به ویژه اساتید و نخبگان علمی را جذب خواهد كرد. برای مقابله با چنین شرایطی، دانشگاه های ایران ناگزیرند كارآمدی خود را ارتقاء دهند؛ در این صورت، نه تنها می توانند سهم و نقش بیشتری در تأمین نیازهای داخلی داشته باشند، بلكه با گسترش حوزه فعالیت های خود در سطح جهانی در زمینه هایی چون آموزش فرهنگ و زبان فارسی، علوم اسلامی و برخی از حوزه های علمی نوین و سرآمد، نقشی سرنوشت ساز داشته باشند. شرط اساسی وصول به این مهم، توسعه آموزش های الكترونیكی می باشد كه خود به عنوان یك چالش جدی، پیش روی آموزش عالی ایران است. در ایران از لحاظ زیرساخت ها و جنبه های سخت افزاری تحولات و پیشرفت های زیادی صورت گرفته است. اما در زمینه های نرم افزاری و تولید برنامه های درسی آموزش از راه دور و آموزش الكترونیكی، اقدامات جدی بایستی انجام شود. در غیر این صورت، در حوزه آموزش های الكترونیكی و مجازی و به تبع آن، در توسعه آموزش عالی در عصر نوین موفق نخواهیم بود.استقلال واحدهای آموزش عالی، به عنوان یكی دیگر از چالش ها، از گذشته های دور مورد توجه و عنایت مسئولین و دست اندركاران دانشگاه ها بوده است. علی رغم تلاش های بسیاری كه در این راستا صورت گرفته، هنوز راه درازی در پیش است. البته بخشی از چالش های موجود در این زمینه، ناشی از ساختار اداری و ماهیت تمركزگرایی موجود در كشورهایی چون ایران می باشد. با این حال، دستیابی به استقلال كافی واحدهای آموزش عالی و همچنین استقلال واحدهای درونی و تابعه(مانند دانشكده ها و گروه های آموزشی) یكی از شروط اساسی توسعه آموزش عالی می باشد و لذا بایستی در اسرع وقت به بهترین وجه نسبت به آن اقدام نمود.با توجه به ملاحظات فوق، درمی یابیم كه آموزش عالی ایران با مسائل و چالش های جدی احاطه شده است. البته، درباره این مسائل و چالش ها به دفعات در جاها و موقعیت های مختلفی بحث و گفته شده است. آنچه كه هدف اصلی نوشته حاضر را شكل می دهد، پرداختن به راهكارهای عملی، و البته با نگاهی تازه، برای مقابله با این مسائل و چالش ها می باشد. در این زمینه، تنها یك راهكار مهم گرفته شده از مبانی علم اقتصاد آموزش، بررسی می شود كه این راهكار دارای دو ویژگی اساسی می باشد: ویژگی نخست این است كه طراحی و اجرای آن به خوبی میسر است و از همین رو، در عمل كاملاً امكان پذیر می باشد. ویژگی دوم این است كه اجرای آن، مسائل اصلی آموزش عالی را برطرف نموده و چالش های اساسی را به فرصت تبدیل خواهد كرد؛ در واقع كشورهای موفق با تكیه بر این قبیل راهكارها توانسته اند به این مهم دست یابند. در قسمت ذیل، جزییات این راهكار ارائه می شود.

راهكار مقابله

برای مقابله با مسائل و چالش ها، مسلماً راهكارهای مختلفی را می توان متصور شد. در این تحلیل، راهكار مورد نظر، متكی به ساز و كارهای تخصیص منابع مالی می باشد. در شرایط فعلی، تخصیص منابع مالی به واحدهای آموزشی، فاقد خاصیت و خصلت سیاستگذاری می باشد. بودجه واحدهای آموزشی عمدتاً بر اساس روند گذشته(با لحاظ كردن رشدی معادل نرخ تورم احتمالی و با در نظر گرفتن برنامه های توسعه فیزیكی خاص) تدوین می شود. این فرآیند از صدر(یعنی سطوح ستادی و سیاستگذاری آموزش عالی) تا ذیل نظام آموزشی(یعنی واحدهای تابعه دانشگاه ها مانند دانشكده ها و گروه های آموزشی) وجود دارد. ساز و كار فعلی، نه امكان استقلال را فراهم می كند، نه واحدهای آموزشی را وادار می سازد كه مستقیماً پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند، نه همه عاملان را درگیر فرایند تصمیم گیری و لذا برای ارتقای كارآیی بسیج می نماید، نه امكان و انگیزه كافی برای بهره گیری از تمام فرصت ها و ظرفیت های آموزشی و پژوهشی فراهم می نماید ، بدین ترتیب، استمرار ساز و كار فعلی تخصیص منابع، بزرگترین مانع برای توسعه آموزش عالی كشور می باشد. از همین رو، راه حل اساسی را بایستی در تغییر ساز و كار تخصیص منابع مالی جستجو نمود. سازوكار تخصیص منابع مالی، زمانی كارآمد خواهد بود، كه بهره مندی واحدهای آموزشی از منابع مالی و بودجه، متكی بر عملكرد آنها یعنی ستانده هایی كه تولید می كنند باشد.(از آنجا كه ستانده های واحدهای آموزش عالی در دو حوزه یعنی آموزش و پژوهش می باشد و به لحاظ تفاوت نسبی در ماهیت این فعالیت ها، می توان دو سازوكار خاص را تعریف و تجویز نمود؛ از همین رو، در اینجا صرفاً به حوزه آموزش پرداخته می شود و بحث پیرامون حوزه پژوهش، نیازمند فرصت دیگری است.) سازوكار مورد بحث شامل سه سطح می باشد: سطح كل جامعه؛ در این سطح دولت به عنوان متولی اصلی امور جامعه بایستی تصمیم بگیرد كه چه میزان از منابع به آموزش عالی اختصاص یابد. این سهم را می توان به صورت درصدی از بودجه دولت یا تولید ناخالص داخلی تعریف نمود؛ البته میزان این سهم به نقش آموزش عالی در حل مشكلات جامعه و همچنین در حصول به توسعه كشور وابسته می باشد. در هر حال، مجموعه دولت به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و همچنین مجلس شورای اسلامی در این زمینه نقشی تعیین كننده دارند. سطح دوم، به حوزه وزارتخانه های متولی امور آموزش عالی(یعنی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آ موزش پزشكی) برمی گردد كه سهم منابع مشخص شده در سطح اول برای آموزش عالی را بایستی به طور كارآمد بین واحدهای آموزشی تابعه، تخصیص دهند. سطح سوم، شامل واحدهای آموزشی می باشد كه میزان منابع اختصاصی برای انجام مأموریت های خود را بایستی به گونه ای بین زیرمجموعه خود(شامل حوزه های ستادی و اجرایی، دانشكده ها، گروه ها و مؤسسات تابعه) تخصیص دهند كه دستیابی به حداكثر ستانده های آموزشی و دستیابی به اهداف حاصل شود. آنچه كه مسلم است، این واقعیت است كه علاوه بر طراحی و اجرای چنین سازوكاری، مقوله نظارت و ارزیابی نیز بایستی به طور جدی انجام شود. تحقق این مهم، زمینه های مساعد برای اصلاح و كارآمدتر كردن ساز و كار جدید تخصیص منابع را فراهم خواهد كرد.(برای جلوگیری از اطاله بحث، از ارائه جزییات مربوط به هر سطح پرهیز می شود.) با اجرای ساز وكار تخصیص منابع مالی ستانده محور، انتظار می رود استقلال كافی به واحدهای آموزش عالی(در زمینه هایی چون نوع، میزان و چگونگی تولید خدمات آموزشی و حتی استخدام یا به كارگیری عوامل آموزشی مورد نیاز) اعطا شود. بدین ترتیب، مشاركت تمام عناصر فعال در واحدهای آموزشی، برای ارتقاء یا توسعه كمی و كیفی ستانده های آموزشی به طور جدی گسترش پیدا خواهد كرد و جهت گیری ها، به سمت رفع نیازهای واقعی جامعه اصلاح خواهد شد؛ كارآیی و كارآمدی واحدها افزایش خواهد یافت؛ استفاده مناسب از ظرفیت های آموزشی موجود به عمل آمده و از این طریق به تدریج، معضل كنكور برطرف خواهد شد؛ توان رقابتی واحدهای آموزشی افزایش یافته و امكان حضور در صحنه جهانی برای ارائه آموزش های مجازی و الكترونیكی فراهم خواهد شد؛ واحدهای كارآمد از واحدهای ناكارآمد تفكیك و واحدهای ناكارآمد ناگزیر به تجدید نظر اساسی برای رفع موانع كارآیی خود خواهند شد؛ و بدین ترتیب، ملاحظه می شود كه توجه و تمركز بر یك سازوكار مهم(یعنی سازوكار تخصیص منابع ستانده محور) می تواند بخش زیادی از مسائل مبتلا به آموزش عالی را برطرف و بسیاری از چالش ها را به فرصت تبدیل كند. لذا، دستیابی به یك آموزش عالی كارآمد و خلاق، «ممكن و شدنی» است.

دكتر ابوالقاسم نادری