درآمدی بر رابطه جهانی شدن و خصوصی سازی

در چند دهه اخیر نگرش همبستگی متقابل بین کشورها, آزادسازی های تجاری و جهانی شدن قوت بیشتری به خود گرفته و در این میان موضوع جهانی شدن بیشترین توجه را در سطوح ملی و بین المللی به خود معطوف نموده است

در چند دهه اخیر نگرش همبستگی متقابل بین کشورها، آزادسازی های تجاری و جهانی شدن قوت بیشتری به خود گرفته و در این میان موضوع جهانی شدن بیشترین توجه را در سطوح ملی و بین المللی به خود معطوف نموده است. اما همه می دانیم امروزه جهانی شدن با فرصت ها و چالش هایی همراه می باشد. لذا در سطح ملی کشورها بایستی ظرفیت سازی را برای بهره بردن از مزایا و کاهش مضار جهانی شدن وجهه همت خود قرار دهند تا از این طریق بتوانند نه تنها از حالت انفعالی خارج شوند بلکه در شکل دهی به مسیر و سمت و سوی این فرآیند در آینده ایفا» نقش نمایند.

ظرفیت سازی نیز انجام اقدامات مختلفی را دربرمی گیرد که از جمله آنها می توان به ایجاد زیربنای مستحکم اقتصادی از طریق بکارگیری تدابیر مختلف و از جمله تشویق و ترغیب اقتصاد رقابتی و تقویت بخش خصوصی اشاره نمود. لذا به نظر می رسد خصوصی سازی می تواند نقش مهم و ارزنده ای را ایفا نماید. به علاوه خصوصی سازی و توجه بیشتر به اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند از طریق توزیع مجدد ثروت در بین مردم، تامین عدالت اقتصادی را نیز در سطح کشور اعتلا بخشد.

اصطلاح جهانی شدن به مفهوم رایج کنونی، از نیمه دوم سده بیستم وارد عرصه ادبیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده است. واژه جهانی بیش از چهارصد سال عمر دارد ولی استفاده عمومی از واژه هایی چون جهانی شدن، جهانی کردن و در حال جهانی شدن، تقریبا تا دهه ۱۹۶۰ شروع نشده بود. معنا و مفهومی که در حال حاضر در نوشتارها و گفتارهای علوم انسانی از جهانی شدن برگرفته می شود بر تحولی همه جانبه دلالت دارد که نه تنها بعد جغرافیایی کره زمین را در برمی گیرد، بلکه بر همه ابعاد زندگی دنیایی انسان اثر می گذارد.

به بیان دیگر ما با پدیده ای روبرو هستیم که در سراسر جهان گسترده شده است. اما از آنجا که پدیده جهانی شدن همچنان دستخوش تحول است و هر روز وجه تازه ای از ابعاد گوناگون آن نمایان می شود، برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نشده است. به عبارت دیگر جهانی شدن یک مفهوم چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری می باشد.

جهانی شدن اقتصاد باعث افزایش آزادی افراد و بنگاه ها جهت انجام معاملات با افراد و بنگاه های سایر کشورها می شود. در این فرایند بازارهای داخلی به روی عرضه کنندگان خارجی باز شده و عرضه کنندگان داخلی نیز به بازارهای خارجی دسترسی پیدا می کنند. خصوصیت کلی این فرآیند کاهش موانع موجود بر سر راه انجام معاملات با افراد و بنگاه های خارجی و برابری هزینه انجام معاملات با هزینه های مشابه در داخل کشور است. بزرگترین شاخص این حرکت را می توان در سازمان تجارت جهانی مشاهده کرد.

خصوصی سازی شامل واگذاری فعالیت های تولیدی و تصدی گرایانه دولت به بخش های غیردولتی با هدف افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده می باشد که می بایست به نوعی اصول رقابت و شفافیت را رعایت نموده و راهکارهای اساسی و زیربنایی آن در جامعه نهادینه شده و رشد و تعالی اقتصاد کشور را در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی مهیا سازد.

چراکه همه اقتصادها و کشورها تلاش می کنند تا هزینه های تولید کالا را به حداقل رسانیده و کاهش دهند تا از یک طرف قدرت خرید بیشتر شهروندان را جلب کنند و از طرف دیگر با استفاده از منابع ثابت اقتصادی- تولیدی کالاهای بیشتری را به بازار عرضه نمایند که این خود در راستای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور کمک شایانی خواهد کرد. چراکه اولین اصل در بازار رقابتی موجود ایجاد مزیت های نسبی برای کالاها بوده و آن طور که می دانیم پایه و اساس جهانی شدن نیز همین واژه است یعنی ایجاد مزیت نسبی.

بنابراین در دنیای کنونی دولت رفاه مدرن از درون خصوصی سازی تبلور می یابد. خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا» بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود. چراکه بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی یا از حرکت می ایستند یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند.

اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند.

اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند در جهت ایجاد مزیت اقتصادی، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکت ها، کوچک شدن اندازه دولت، خصوصی سازی هرچه بهتر و... باشند.

تقویت بخش خصوصی و کاستن از حجم تصدی های دولت از جهات مختلف از جمله عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) بر اقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت. تاثیر این تحول بر موضوع الحاق ایران به این سازمان از چند جهت خواهد بود: اول کمک به تسهیل فرآیند الحاق و دوم از جهت بسترسازی مناسب برای عملکرد مثبت اقتصاد ایران در دوران پس از عضویت. اگر چه مقررات سازمان جهانی تجارت به طور صریح بر این نکته که کشور متقاضی الحاق به سازمان جهانی تجارت باید دارای اقتصاد آزاد با بخش خصوصی قدرتمند باشد، تاکید نمی کند اما اجرای مقررات مزبور جز در چارچوب این نوع اقتصاد مبتنی بر فعالیت و رقابت بنگاه های بخش خصوصی است، عملی نمی گردد. اصولا الحاق یک کشور به سازمان جهانی تجارت به مفهوم پذیرش ساز و کارهای اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر اصل رقابت بین فعالان و بنگاه های اقتصادی استوار است.

اقتصاد مبتنی بر ساز و کارهای بازار نیز سیستمی است که فعالان اصلی آن را عاملان بخش خصوصی تشکیل می دهند و از انحصارات دولتی در آن خبری نیست. توجه به این واقعیت اهمیت فرمان خصوصی سازی برای اقتصاد ایران به منظور عبور موفق از فرایند الحاق و مهم تر از آن آماده سازی برای دوران پس از الحاق را به خوبی نشان می دهد. با این حال بهره برداری صحیح از این فرصت به منظور ایجاد بخش خصوصی متناسب با عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت در گرو تلاش های گسترده دولت و بخش خصوصی کنونی ایران است. بنابراین فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت می تواند بستر بسیار مناسبی برای شکل گیری بخش خصوصی پویا و کارآمد فراهم کند.

امروزه بازرگانی خارجی به عنوان یکی از بخش های نظام های اقتصادی در اثر گسترش تکنولوژی و تنوع در تولید کالاها در سطح جهان، روزبه روز بر اهمیت آن افزوده می شود و صرف نظر از برخی استثنائات و مشکلات، تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان دهنده آن است که حضور در بازارهای جهانی و بهره گیری از مزیت های آزادسازی تجاری، راهگشای توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه از جمله ایران در چند دهه اخیر بوده است.

در نتیجه باید گفت جهانی شدن واقعیتی است مثبت یا منفی که با سرعتی بسیار زیاد در حال پیش روی است. اینکه ما آن را مثبت یا منفی ارزیابی می کنیم، موضوعی جانبی است. زیرا خواسته یا ناخواسته اقتصاد ایران را نیز در بر خواهد گرفت. در این حالت مهمترین وظیفه ما این است که خود را برای استفاده هر چه بهتر از مزایای آن و جلوگیری از مضار آن آماده نموده و با حمایت از بخش های مختلف اقتصاد آنها را کمک نماییم و از طرف دیگر، با شناسایی بخش های ناتوان در رویارویی با این پدیده، در جهت تقویت آنها نیز کوشش نماییم.

نویسنده : عباس محتشمی

کارشناس ارشد اقتصاد