تحلیل وضعیت ICT در لایحه بودجه سال ۸۶

دراین مقاله ابتدا تصویری كلی از بودجه سال ۸۶ بخش ICT ارایه می گرددسپس تحلیلی از رویكرد بودجه بیان خواهد شد

دراین مقاله ابتدا تصویری كلی از بودجه سال ۸۶ بخش ICT ارایه می گرددسپس تحلیلی از رویكرد بودجه بیان خواهد شد .

الف) درآمدها

كل درآمد پیش بینی شده دولت از محل دریافتی از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعت بیش از ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال می باشد

▪ كه عبارتند از:

- حق مالكیت دولت در صدور مجوز امتیاز شبكه ۲۷۰۰ میلیارد ریال

- حق استفاده از فركانس رادیویی ۳۰۰ میلیارد ریال

- امور پژوهشی ۱۵۰ میلیارد ریال

- ارایه خدمات فضایی ۵۰ میلیارد ریال

- موضوع بند" ج" تبصره ۱ (۴۰ درصد سود ابرازی) حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال

- مالیات شركتهای دولتی حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال

- موضوع بند "م" تبصره ۹ (هزینه زیرساخت،تنظیم مقررات و .. ) ۱۱۷۰ میلیارد ریال

- موضوع بند"ی" تبصره ۹ (وجوه اداره شده) ۴۰۰ میلیارد ریال

- موضوع بند "ل" تبصره ۹ (افزایش سرمایه شركت مخابرات ایران در شركت پیام) ۱۲۵ میلیارد ریال

علاوه بر درآمد های فوق بایستی درآمد حاصل از ۲۰ درصد مبلغ واگذاری موبایل و ۶ درصد مالیات ناشی از مكالمه تلفن كه ارقام بزرگی محسوب می شوندبه ارقام فوق افزود (ارقام ریزتر درتحلیلهای بعدی ارایه خواهد شد)

درآمد شركتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۵۳۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است كه بطور اجمال می توان به درآمدهای ذیل اشاره كرد

▪ شركت مخابرات ایران ۳۸۳۸ میلیارد ریال

▪ شركت ارتباطات زیر ساخت ۶۰۰۰ میلیارد ریال

▪ شركت فناوری اطلاعات ۴۶۶ میلیارد ریال

▪ شركت ارتباطات سیار ۲۰۱۰۱ میلیارد ریال

▪ شركت مخابرات استان تهران ۷۰۵۱ میلیارد ریال

▪ شركت پست ۲۱۴۶ میلیارد ریال

از محل این درآمدها ، هزینه های جاری و سرمایه گذاری تامین می گردد و علاوه بر آن مالیات حاصل از سود شركتها نیز كه در بالا به آن اشاره شد به دولت پرداخت می گردد.

ب) هزینه

▪ هزینه (جاری)

هزینه های جاری از محل درآمد عمومی دستگاههای زیرمجموعه وزارت بالغ بر۳۷۵ میلیاردریال می باشد

ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۸/۳۸ میلیارد ریال

ـ مركز تحقیقات مخابرات ایران ۱۵۰ میلیارد ریال(از محل درآمد حاصل از پژوهش!)

ـ دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ۵/۴ میلیارد ریال

ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۵/۲۳ میلیارد ریال

ـ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ۸۸/. میلیارد ریال

ـ سازمان فضایی ایران ۶/ ۱۶ میلیارد ریال

ـ سایر هزینه های جاری ۲۰۰ میلیارد ریال (از محل ردیفهای متفرقه)

▪ هزینه های تملك دارایی سرمایه ای(عمرانی)

كل هزینه های عمرانی از محل درآمد عمومی بالغ بر ۲۳۶۲ میلیارد ریال می باشد كه به تفكیك عبارتند از

ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵/۱۲۰ میلیارد ریال

ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۶۳ میلیارد ریال

ـ سازمان فضایی ایران ۵۹ میلیارد ریال

ـ سایر هزینه های عمرانی ۲۱۲۰ میلیارد ریال

- توسعه‌زیرساخت – تحقیقات مخابرات ۱۰۰۰ میلیارد ریال (از محل حق امتیاز-ردیف ۵۰۳۸۰۶)

- توسعه ارتباطات زیر ساخت‌فضاو،تنظیم‌مقررات،پست ۱۰۷۰ میلیارد ریال(بند"م" تبصره "۹"- ردیف ۵۰۳۹۲۷)

- بهبود مدیریت فركانس ۵۰ میلیارد ریال(بند"ط" تبصره "۹"- ردیف ۵۰۳۸۷۳)

▪ هزینه تملك دارایی سرمایه ای شركتهای زیرمجموعه بخش

برای شركتهای مخابراتی مجموعا ۱۹۷۶۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری از محل منابع داخلی و عمومی پیش بینی شده است سرمایه گذاری كل شركتها اعم از پست و مخابرات بالغ بر ۲۰۱۶۲ میلیارد ریال میباشد كه به تفكیك منابع عبارتند از:

- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شركتها : ۲۰۰۷۹ میلیارد ریال (شركتهای مخابراتی ۱۹۷۰۹ میلیارد ریال)

- سرمایه گذاری از محل منابع عمومی : ۸۳میلیارد ریال(شركتهای مخابراتی ۵۳/۸ میلیارد یال)

این سرمایه گذاری برای توسعه شبكه تلفن ثابت ،همراه و دیتا وپست در نظر گرفته شده است

شركت ارتباطات سیار،زیرساخت،مخابرات ایران واستان تهران به ترتیب با ۷۲۰۰ ،۳۶۵۵، ۲۳۸۹ و ۱۹۳۹ میلیارد ریال بالاترین رقم های سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند .

▪ با توجه به موارد فوق مهمترین مشخصه های لایحه بودجه عبارتند از:

۱) برخی از درآمد های پیش بینی شده برای سال ۸۶ غیر واقع بینانه است .این امر باعث می شود تا با محقق نشدن آن دولت با كسری بودجه مواجه شود زیرا طبق روال برای آن هزینه پیش بینی می كند و همواره هزینه واقعی است و درآمد پیش بینی، این ردیفهای درآمدی عبارت است از دریافت حق امتیاز،درآمد پژوهشی مركز تحقیقات،درآمد فروش خدمات سازمان فضایی

۲) دربودجه سال آینده ،به امر پژوهش توجه لازم نشده است به نحوی كه بودجه تحقیقات كه عمدتا از طریق مركز تحقیقات مخابرات ایران هزینه می شود هم غیر شفاف است و هم امكان وصول آن دشوار،

۱۵۰ میلیارد ریال درآمد اختصاصی پیش بینی شده است در حالی كه تا كنون درآمد مركز از این محل به سختی ۱۰ میلیارد ریال بوده است و از طرفی برنامه خاصی برای این جهش درآمدی اعلام نشده است. از سویی دیگر بودجه عمرانی مركز كه درسالهای قبل بر اساس تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴(تبصره دائمی) از طریق شركت مخابرات ایران ویا مبتنی برماده ۱۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ار محل ۲ درصد(حداقل) بودجه شركتهای زیر مجموعه تامین می شده ،به یك باره بدون هیچ توجیه منطقی در ردیف متفرقه از محل حق امتیاز پیش بینی شده است (موضوع ردیف هزینه ای بند "ح" تبصره ۹) .

این امر ۲ مشكل اساسی دارد كه اولا تحقق این درآمد جای تردید دارد زیرا ابتدا باید درآمد محقق شود تا دریافتی صورت پذیرد و زمانی كل مبلغ پرداخت می شود كه تمامی درآمد به خزانه واریز شده باشد.ثانیا اعتبار تحقیقات به رغم شفاف بودن آن در قوانین مربوطه(۲درصد بودجه دستگاهها–قانون وزارت-و یا ۱ تا ۴ درصد بودجه شركتها -لایحه بودجه۸۶-) مشخص نیست و احتمالا باید در زمان مبادله موافقتنامه و یا تدوین آیین نامه اجرایی بند ح تبصره ۹ معلوم گردد و این در فرآیند اجرایی كشور یعنی صبور باشید حد اقل تا شهریور و تا آن زمان كاری از پیش نخواهد رفت (البته اگر كسی بخواهد كاری بكند!)این مدل بودجه ریزی پژوهشی، همه تلاش كشور برای تسهیل این امر را كه مصداق كلی آن در ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه است بی اثر می كند

۳) در لایحه سال ۸۶ عملا بودجه فناوری اطلاعات با نگاه توسعه كاربری آن حذف شده است. در لایحه ردیف بودجه متمركزی كه قبلا به بودجه تكفای متمركزمعروف بود (بند "د" سالهای پیش) حذف گردیده است . علاوه بر آن،۲ درصد بودجه جاری دستگاهها كه طی مصوبات دولت صرف فناوری اطلاعات می شد نیز بدلیل تغییر مدل بودجه ریزی (به اصطلاح ،عملیاتی شدن آن ) حذف گردیده .نكته قابل تامل در این باره این است كه نقش كلیدی مدل های قبلی ،هدفمند كردن هزینه دولت بعنوان بزرگترین خریدار خدمات فناوری اطلاعات بوده است و از طرفی جهت دهنده تولید آن خدمات توسط بخش خصوصی ، نكته ای كه متاسفانه توسط متولیان فعلی امر IT كشور مورد توجه قرار نگرفته است .

نتیجه حداقلی بودجه سال ۸۶ ، تثبیت ركود فعلی بازار ،عدم امكان هدایت تولید و مصرف خدمات فناوری اطلاعات و در نهایت بسنده كردن به حرف خواهد بود تا عمل،زیرا جهت گیری دولت نكته ای مبنی بر عزم آن برای توسعه این بخش را نشان نمی دهد . البته توضیح آن را باید ازآقای ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و و سازمان مدیریت جویا شد.

۴) در لایحه بودجه پیشنهادی رد پایی از عزم بر اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی مشاهده نمی شود به تعبیری تغییر جدی در مدل بودجه نسبت به سالهای قبل كه رویكرد جدی كشور برای خصوصی سازی تعریف نشده بود‌ مشاهده‌نمی‌شود .

نه آزاد سازی فعالیت مشخصی پیش بینی شده و نه سرمایه گذاری شركتهای دولتی محدود شده است بلكه همه چیز به سیاق گذشته است به طور مثال می شد فرض كرد دولت می توانست در برخی حوزه ها مانند موبایل وارد نشود زیرا شركتهای خصوصی در ارایه این خدمت فعالنداما نه تنها این رویكرد وجود ندارد بلكه وزارت با شدت تمام نسبت به بزرگتر شدن خود حتی به بهای از بین رفتن شركتهای خصوصی اقدام می نماید وتوسعه ۳۰۰۰۰۰۰ شماره موبایل برای شركت دولتی را پیش بینی كرده است.البته در خصوص برنامه های سال آینده دولت باید برنامه اجرایی آن كه در بودجه به طور شفاف وجود ندارد را جویا شد كه امیدواریم مدیران ارشد وزارت با این نگاه نسبت به تبیین آن اقدام نمایند.