تدبیر ۴۰۰ میلیارد دلاری

روز گذشته یکی از روزنامه های نزدیک به دولت, از آمادگی ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه متعلق به ایرانیان برای بازگشت به کشور خبر داده است این خبر می تواند بسیار خوشحال کننده باشد اما این خوشحالی در صورتی تداوم می یابد و به اقدام عملی منجر خواهد شد که در مرحله اول, زمینه های قبلی که منجر به فرار سرمایه ها شده بود اصلاح شود و در مرحله دوم, امنیت سرمایه و سودآوری آن در داخل کشور تضمین گردد

در ماه‌های گذشته اخبار گوناگونی در خصوص تعرض به سرمایه‌های ایرانیان در بعضی کشورهای خلیج فارس از جمله امارات عربی متحده - به ویژه دوبی - منتشر شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز پیگیری‌هایی در این مورد به عمل آوردند که نتایج آن به اطلاع مردم نرسید. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، پیگیری علل و عواملی است که موجب مشکل آفرینی برا ی هموطنان شده است. زیرا این امکان وجود دارد که ناآگاهی به برخی ضوابط توسط ایرانیان یا سوء استفاده برخی عوامل با نفوذ اما غیررسمی در کشور مقصد، موجب بروز چنین مشکلی شده باشد. بدیهی است هر کشوری که سرمایه‌پذیری را در دستور کار خود قرار داده است تلاش می‌کند با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شرایط را برای جذب سرمایه‌‌ از کشورهای مبدا جدید فراهم سازد. سران امارات نیز به خوبی می‌دانند که تنها عامل ورود سرمایه به آن کشور، احساس امنیتی است که در اثر سال‌ها تلاش به وجود آمده است. البته در این میان یک استثنا به نام ایرانو سرمایه‌گذاران ایرانی وجود داشت که هجوم آن به طرف امارات - به ویژه دوبی - پیش از آ‌نکه ناشی از اعتماد به ثبات در امارات باشد از احساس ناامنی - واقعی یا روانی - در ایران ایجاد شده بود. در این مورد سخن بسیار است و بایستی در فرصتی دیگر به آن پرداخته شود.

اما برای روشن شدن بحث، تنها می‌توان به تذکراتی اشاره کرد که در سه سال گذشته، بارها توسط رئیس قوه قضائیه مطرح شد و از مسئولان دولتی درخواست گردید مراقب برخی اظهار نظرها و اقدامات باشند. رئیس قوه قضائیه معتقد بود گاه یک گام یا یک کلام که به بهانه‌های گوناگوناز جمله مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام یا بیان می‌شود عامل بزرگ فـرار سـرمایه‌ها است. لذا رئیس قوه قضائیه این اقدامات و اظـهـارات را »بـدترین مفسده« نامید. اما متاسفانه این هشدارها، آنگونه که انتظار می‌رفت مورد توجه قرار نگرفت. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری اتباع یک کشور در کشورهای دیگر، با هر انگیزه اولیه‌ای که صورت گرفته باشد در صورت ایجاد بستر لازم می‌تواند منافعی برای کشور مبدأ نیز داشته باشد. این موضوع در خصوص کشورهایی مانند ایران و امارات که فاصله جغرافیایی آنها بسیار کم می‌باشد می‌تواند با مزیت‌های بیشتری پیگیری شود که شرط آن ، حفاظت و حمایت از سرمایه هموطنان توسط دولت می‌باشد. ظاهراً در این مورد نیز ما دچار ضعف‌هایی هستیم که نتیجه آن، در رفتار نامناسب با بعضی سرمایه‌گذاران ایرانی آشکار گردید. در حالی که در سال‌های اخیر حجم سرمایه‌های ایرانیان در امارات ، آنقدر زیاد بوده است که قطعاً خروج آن می‌توانست - و می‌تواند - موجب بحران‌هایی در اقتصاد آن کشور یا تشدید بحران‌های موجود شود . پس اگر برخی افراد با نفوذ بدون واهمه از احتمال ورود خسارت به اقتصاد امارات و علیرغم تلاش گسترده مسئولان عالی‌رتبه دولت امارات برای جلوگیری از تیر‌گی روابط با ایران و خروج سرمایه‌ایرانیان، هر روز فشار بر ایرانیان را افزایش دادندبایستی ریشه آن را در ضعف پیگیری دستگاه دیپلماسی کشورمان کشف کرد. به عبارت دیگر در بحران ایجاد شده برای ایرانیان، افراد بانفوذ و مقامات رسمی امارات، هیچ‌گاه خود را با حاکمیت ایران و اراده یکپارچه ایرانیان مواجه ندیده‌اند.

به هر صورت برخی حوادث ناگوار، انگیزه‌ای برای بعضی سرمایه‌گذاران ایرانی ایجاد کرده بود تا به دنبال محل امن‌تری باشند و سرمایه خود را منتقل نمایند. درست در همین شرایط، بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد کشورهای خلیج فارس سایه انداخت و بیش از همه، امارات را تحت تأثیر قرار داد و بر علاقمندی برخی سرمایه‌گذاران ایرانی در امارات برای یافتن نقطه جدید سرمایه‌گذاری افزود.

روز گذشته یکی از روزنامه‌های نزدیک به دولت، از آمادگی ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه متعلق به ایرانیان برای بازگشت به کشور خبر داده است. این خبر می‌تواند بسیار خوشحال کننده باشد اما این خوشحالی در صورتی تداوم می‌یابد و به اقدام عملی منجر خواهد شد که در مرحله اول، زمینه‌های قبلی که منجر به فرار سرمایه‌ها شده بود اصلاح شود و در مرحله دوم، امنیت سرمایه و سودآوری آن در داخل کشور تضمین گردد که انجام هر دو مورد از وظایف مجموعه حاکمیت به ویژه قوه مجریه است. دولتدر صورتی می‌تواند به بازگشت ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه به کشور - یا بخشی از آن - امیدوار باشد که سرمایه‌گذاران از ثبات قوانین و هماهنگی قوای گوناگون کشور در برنامه‌ریزی دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادی برای کشور، اطمینان حاصل نمایند. در حالی که در همین روزها، نشانه‌هایی از ا ختلاف نظر دولت و مجلس بر سر مسائل اقتصادی و عوامل موثر بر هزینه و سود به سطح رسانه‌ها کشیده شده است: وضعیت یارانه‌ها در ‌آینده، نحوه تنظیم و تصویب قیمت سوخت، مکانیزم‌های مالیاتی- از جمله مالیات بر ارزش افزوده - روش‌های آینده در اعطای تسهیلات بانکی و نرخسود متعلقه و... نمونه‌هایی است که هـیـچ صاحب سرمایه‌‌ای بدون اعتماد به آنها نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاری، تصمیم‌گیری کند. ۴۰۰ میلیارد دلار، رقمی است که ورود آن بـه عـرصه اقتصادی ایران می‌تواند تحول عظیم و بـی‌سـابـقـه در تـحـکیم زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم ایجاد کند ولذا بایستی برای آن، تدبیر ۴۰۰ میلیارد دلاری داشت.

امروز می‌توان با اطمینان گفت اراده لازم برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور - که روزنامه نزدیک به دولت آن را معادل چهار هزار میلیارد دلار دانسته است - در ارکان حکومتی وجود دارد. اما آیا برای این کار، تدبیر و برنامه لازم نیز وجود دارد؟

اما نکته پایانی! تا روزی که اعتماد سرمایه‌گذاران ایرانی برای استرداد سرمایه‌های آنها جلب و برای آن برنامه‌ریزی شود مسئولان ایرانی نباید از یک موضوع غفلت کنند. این موضوع، افزایش تلاش‌های دولتی برای ایمن‌سازی سرمایه هموطنان در نقاط مختلف جهان و حفظ حیثیت سرمایه‌گذاران ایرانی در کـشورهای گوناگون به ویژه امارات می‌باشد، زیرا این سرمایه‌ها حتی اگر در کشورهای دیگر بماند منافعی از آن نصیب مردم و کشورمان خواهد شد.