سیاست مالی مخارج دولت

باورهای نادرست

استقراض دولت باید با «قاعده طلایی» هدایت شود.

«استقراض دولتی باید با «قاعده طلایی» هدایت شود. در جریان چرخه کسب و کار، دولت باید فقط جهت سرمایه‌گذاری وام بگیرد.» یا دست کم این که وزیر دارایی فعلی این را به ما می‌گوید. اما توصیه وی نادرست است و توصیف آن به عنوان «قاعده طلایی» شگفت‌آور است. (قاعده طلایی را گوردون براون در سال ۱۹۹۷ زمانی که وزیر دارایی بود درباره سیاست مالی وضع گرفت. این قاعده می‌گوید از استقراض دولت طی یک چرخه اقتصادی، باید برای تامین مخارج سرمایه‌گذاری دولتی (به اصطلاح انباشت دارایی بخش عمومی) استفاده شود. مخارج جاری برای کالاها و خدمات همراه با مخارج مربوط به پرداخت‌های رفاهی به فقرا باید از محل درآمد مالیاتی جاری تامین گردد. [م.])

چه قاعده‌ای باید بر استقراض دولت حاکم باشد؟ اصل مهم به کل بدهی مربوط می‌شود که نباید سریع‌تر از درآمد ملی رشد کند. اگر این اتفاق بیفتد هزینه‌های بهره بدهی افزایش خواهد یافت و مالیات‌ها باید افزایش یابد تا امکان پرداخت بهره وجود داشته باشد.

وقتی مالیات‌ها و بدهی‌ها پایین باشند، نیازی نیست تا مالیات‌دهندگان از پیامدهای استقراض جاری بر مالیات آینده نگران باشند؛ به‌طوری که برای مدتی می‌توان مخارج دولت را بدون مخالفت مالیات‌دهندگان افزایش داد. اما هنگامی که بدهی نسبت به درآمد بالاتر می‌رود؛ هزینه‌های بهره بدهی هم بیشتر خواهد شد و دولت به چاپ پول متوسل می‌شود. تورم سپس جهش پیدا می‌کند و در حالت افراطی به ابر تورم (بیش از ۵۰ درصد در ماه) می‌رسد.

تقریبا همه تورم‌های بزرگ، از رشد خارج از کنترل بدهی ناشی شده است. به این جهت،‌ این اصل که بدهی نباید سریع‌تر از درآمد رشد کند، کاملا در تئوری و شواهد تایید می‌شود.

اما وزیر مالیه قاعده نسبتا متفاوتی را تعیین می‌کند: اینکه دولت باید طی چرخه کسب و کار فقط تا آن حدی که سرمایه‌گذاری می‌کند وام بگیرد. این قاعده بی‌درنگ سه پرسش را مطرح می‌کند. چرا باید دولت اصلا وام بگیرد؟ سرمایه‌گذاری چیست؟ و چرا باید دولت وام بگیرد تا بابت آن بپردازد؟

به دلایلی واضح، افراد زمانی که درآمدهایشان تغییر می‌کند، مخارج خود را به سرعت در همان جهت تغییر نمی‌دهند. تغییردادن ماهیت خود، کار پرهزینه‌ای است. به‌علاوه قاعده کلی این است که هر زمان از چیزی بیشتر داشته باشید، لذت به دست آوردن یک کمی بیشتر از آن کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، اگر از کالایی کمتر داشته باشید با از دست دادن مقدار کمی از آن، ارزش زیادی را از دست می‌دهید. بنابراین افراد تا حد ممکن از تغییرات مصرف اکراه دارند.

کاملا منطقی است که دولت‌ها نیز همین‌طور عمل کنند. نه چون آنها ‌خودشان متحمل زیان می‌شوند اگر که آنها ‌عکس این عمل کنند (به غیر از آرایی که از دست می‌دهند) بلکه چون دریافت‌کنندگان مخارج دولتی زیان می‌بینند. به شکل دیگر اگر دولت‌ها مخارج خود را یکنواخت نگه داشته و نرخ‌های مالیات را تغییر دهند به طوری که درآمد مالیاتی در مواجهه با نوسانات درآمد ملی، ثابت بماند، تغییرات این چنینی در نرخ مالیات‌ها برای بنگاه‌ها و افراد بنیان‌کن و خردکننده خواهد بود. به طور خلاصه،‌ برای دولت‌ها منطقی است که وام بگیرند و سپس بازپرداخت کنند تا نوسانات درآمدی خود را هموار سازند همان طور که افراد این کار را می‌کنند. این تقریبا متناظر با «عدم وام گرفتن طی چرخه کسب و کار» است فقط مادامی که بالا و پایین رفتن‌های اقتصاد منظم و برابر باشند که نیستند، پس در این رابطه «اصل» گوردون براون فقط اولین تقریب به رفتار سنجیده و آینده‌نگر است به جای اینکه یک قاعده بنیادی از تامین مالی صحیح و درست باشد.

سرمایه‌گذاری چیست؟ در بخش خصوصی به خرج کردن مبلغی پول در زمان حال می‌گویند که بتواند جریان درآمدی برای مدت زمانی در آینده عاید سازد. اما بیشتر سرمایه‌گذاری‌های دولتی به قصد عاید ساختن بازده نقدی صورت نمی‌گیرد. هر بازده لزوما به شکل پول نقد نیست یا فقط تا حدی به آن شکل است. برای مثال بازده ممکن است چنان پراکنده باشد که حساب کردن دقیق آن عملی نباشد. «سرمایه‌گذاری‌هایی» که خروجی‌های آن را نتوان به راحتی اندازه‌گیری کرد به آسانی توجیه می‌شود.

این اصل کلاسیکی «بپرداز در حالی که استفاده می‌کنی» در مالیه عمومی وجود دارد. پروژه‌هایی که منافع آتی عاید می‌سازند باید از محل استقراض تامین مالی شوند. استدلال بر این است که استقراض نرخ‌های بهره را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهد. اما با اینکه در اصل صحیح است، و هنگامی که سرمایه‌گذاری عمومی مدنظر در چنین اموری مثل ساختن سدها یا جنگیدن با یک دشمن خارجی باشد کاملا عملیاتی است، این روزها خیلی راحت است که همه نوع استقراض را با این استدلال توجیه کرد.

حال به آخرین پرسش می‌رسیم. چرا برای سرمایه‌گذاری وام می‌گیریم. با این کار سرمایه‌گذاری خصوصی عقب‌نشینی می‌کند. این اتفاق با توجه به استدلال بالا امر پسندیده‌ای است مادامی که ما مطمئن هستیم سرمایه‌گذاری دولتی حداقل به اندازه سرمایه‌گذاری خصوصی بهره‌وری دارد.

خلاصه بحث اینکه هیچ نکته خاص یا دائمی درباره «قاعده» وزیر خزانه‌داری وجود ندارد. دولت‌ها باید وام بگیرند به‌طوری که نوسانات در درآمد ملی به نوسانات در مخارج و در مالیات‌ها منجر نگردد. احتمال دارد این به عدم استقراض خالص در طول چرخه کسب و کار منجر شود اما نیازی نیست این‌طور شود. سرمایه‌گذاری عمومی باید از محل استقراض تامین شود، تا مطمئن شویم که از محل دریافتی‌های منافع آینده، پول آن استقراض پرداخت می‌شود. اما دوباره، پیروی از آن قاعده هیچ تضمینی از آینده‌گری نیست. قاعده به آسانی سرهم‌بندی شده است، به خصوص در عصری که سیاستمداران از «سرمایه‌گذاری برای آینده» صحبت می‌کنند (گویی که می‌توان برای گذشته هم سرمایه‌گذاری کرد) یا افزایش حقوق معلمان را (که احتمالا به دلایلی دیگر کار پسندیده و مطلوبی است) به عنوان «سرمایه‌گذاری در آموزش» توصیف می‌کنند.

و درباره نامیدن این راهنمای مبهم به عنوان «قاعده طلایی» چه بگوییم؟ قبلا هرگز آن را این طور ننامیده بودند. این قاعده قطعا برون دادهای خوب را تضمین نمی‌کند‌ و نیز پایه‌های فکری مستحکم یا حتی توجیه بر حسب تجربه که این نام بر آن اشارت دارد، ندارد.

جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان