تجربه تلخ شاه در اقتصاد ایران تکرار نشود

شاه که تصور می کرد با درآمدهای نفتی بادآورده, می تواند به سرعت خود را به دروازه های تمدن بزرگ برساند, یک سری برنامه های بسیار جاه طلبانه و بلندپروازانه در دستور کار قرار داد و فرمان تزریق هرچه گسترده تر درآمدهای مازاد نفتی را به اقتصاد ملی صادر کرد

به محض این‌که در سال‌های اولیه دهه ۱۳۵۰ شوک نفتی اتفاق افتاد و درآمدهای ارزی کشور یک جهش قابل توجهی پیدا کرد، علی رغم این‌که همه کارهای اولیه مربوط به تدوین برنامه پنجم، در سازمان برنامه و بودجه وقت صورت گرفته بود، شاه شخصا دخالت کرده و نظرش هم بر این بود که برنامه پنج ساله باید تحت الشعاع این تحولی که در درآمد نفتی اتفاق افتاده، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، که این ایده شاه با واکنش‌های جدی کارشناسان در سازمان برنامه و بودجه روبه‌رو شد.

دکتر فرشاد مومنی با بیان مشابهت سالهای ۵۳-۵۴ با اوضاع کنونی گفت: شاه که تصور می‌کرد با درآمدهای نفتی بادآورده، می‌تواند به سرعت خود را به دروازه‌های تمدن بزرگ برساند، یک سری برنامه‌های بسیار جاه‌طلبانه و بلندپروازانه‌ در دستور کار قرار داد و فرمان تزریق هرچه گسترده‌تر درآمدهای مازاد نفتی را به اقتصاد ملی صادر کرد. همچنین شاه یک گروه مهندسی مشاور دو ملیتی را به ایران فراخواند تا برنامه حرکت به سمت دروازه تمدن بزرگ را طراحی کنند؛ که در اوایل سال ۱۳۵۵ این گروه مطالعات خود را ارائه کرده و برخلاف وعده و انتظار شاه، به جای این‌که وعده رسیدن به دروازه‌های بزرگ را بدهند، به صراحت ابراز کرده بودند که ایران، آبستن یک بحران بسیار جدی سیاسی، اجتماعی و آمایشی است.

در همان زمان وقتی شاه از کارشناسان سازمان برنامه خواست که ارزیابی خود را از شرایط موجود کشور، ارائه کنند، کارشناسان نکاتی را با او در میان گذاشتند که او را به شدت وحشت‌زده کرد. شما اگر در سال‌های میانی ۱۳۵۰ یعنی سال‌های ۵۴،۵۵ و ۵۶ دقت کنید ، شاه خودش را در قله عظمت و اقتدار می‌دید، چه به لحاظ بین‌المللی و چه به لحاظ داخلی، و گزارشی که کارشناسان برنامه در چنین شرایطی دادند، آنقدر مضطرب‌کننده بود که شاه در مصاحبه ای که در تاریخ سوم آبان ۱۳۵۵ با روزنامه «کیهان» کرد سخنی به میان آورد که ابعاد پریشان احوالی او را از چشم‌انداز آینده ایران نشان می‌داد. یکی از فرازهای کلیدی آن مصاحبه این بود که شاه به صراحت گفته بود: «اگر بار دیگر چنین فرصتی نصیب ‌شود و این‌گونه افزایش درآمدها داشته باشیم، دیگر پول‌های خود را آتش نخواهیم زد».

اولین برنامه توسعه انقلاب در دوره سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ از سوی دولت میر حسین موسوی تهیه شد. این برنامه در درون دولت نهایی شد و در قالب لایحه به مجلس وقت سپرده شد و مجلس وقت نیز پس از رایزنی با سران سه قوه و حضرت امام خمینی(ره) به جمع‌بندی رسیدند که تا زمانی که با جنگ روبه‌رو هستیم، از اجرای آن برنامه صرف‌نظر کنیم.از نظر فنی می‌شود گفت که این برنامه در سطح خیلی بالاتری از برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی بود، اما از جنبه جلب مشارکت نخبگان برای تدوین یک برنامه توسعه، برنامه اولیه (زمان دولت موقت) همچنان ممتازترین برنامه تجربه تاریخ برنامه‌ریزی ایران به حساب می‌آید.

از سال ۱۳۶۵ به بعد باز هم ما شاهد اولین شوک معکوس قیمت نفت در بازار جهانی بودیم، در حالی که در سال‌های اولیه سال ۱۳۶۰ قیمت نفت از مرز ۴۰ دلار در هر بشکه هم عبور کرده بود، تحت چنین شرایطی ما مجبور بودیم - نفت را به قیمت زیر ۵ دلار در هر بشکه بفروشیم که شرایط بسیار عجیب و خطیر و طاقت فرسائی بود . قیمت نفت در بازارهای جهانی یک متغییر برون زاست و مستقل از مدیریت اقتصادی ما عمل می کند، که متأسفانه در آن شرایط به صورت فرصت‌طلبانه و غیرواقع‌بینانه به مدیریت اقتصادی کشور نسبت داده شد و مدیریت جنگی که با هر مقیاسی در دنیا مورد بررسی قرار بگیرد جزو پردستاوردترین تجربه‌های کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شد، آماج حملات غیرکارشناسانه و سیاست‌زده گسترده‌ای شد.

البته ما بعدها متوجه شدیم که آن حملات به دولت در واقع شکستن قبح وام‌گیری خارجی بود که بعداً در دستور کار قرار گرفت. زیرا تا آن دوره سیاست کلی دولت بر این بود که وام‌های بلند مدت را اصلاً نمی‌گرفت، اما وام‌های کوتاه مدت با سررسید سالیانه به اعتبار اقتضائات شرایط جنگی اجتناب‌ناپذیر بود، اما همان وام‌های کوتاه مدت کوچک هم در چهارچوب برنامه بودجه سالانه تحت کنترل قرار داشته و دارای سقف بود. دولت هرگز اجازه نداشت خریدهای کوتاه مدت اعتباری خود را از ۵/۲ میلیارد دلار بیشتر کند، چون هم از طریق دولت نهادهای کنترل‌کننده وجود داشت و هم در مجلس نظارت جدی صورت می‌گرفت.

وی همچنین گفت: در دوره بعد از جنگ تحت عنوان این‌که داشتن بودجه ارزی به معنای اذعان به وابستگی به بیگانگان است، بودجه ارزی را حذف کردند. بنابراین امکان نظارت مجلس بر منابع و مصارف ارزی را از بین بردند و همین مسأله بعدها آن فاجعه بحرانی بدهی‌های سررسید شده و پرداخت نشده را در سال‌های اولیه ۱۳۷۰ به وجود آورد. متاسفانه هنوز هم مطالعه دقیقی صورت نگرفته که خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم این تجربه برای ایران چقدر بوده و چه ابعاد و گستره‌هایی به کشور روی آورد و هزینه‌های سنگینی تحمیل کرد.

به نظر می‌رسد در این دوره که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ ادامه داشته ، به همه چیز توجه شد، جز تحولی که دوباره به سمت بازگشت الگوی مصرف دوره پهلوی و اهتمام اصلی تخصیص منابع به نیازهای غیرضروری انجام شد . چون ما از سال ۱۳۷۹، وارد دوره جدیدی شدیم که درآمدهای نفتی کشور به صورت منظم رو به افزایش بوده و شکاف میان پیش‌بینی برنامه‌های توسعه و آنچه که عملاً اتفاق افتاده همچنان رو به افزایش داشته است. در چنین شرایطی با کمال تأسف از نظر الگوی تخصیص منابع، همه دستاوردهایی که انقلاب اسلامی داشت، تحت‌الشعاع درآمدهای نفتی افزایش یافته، قرار گرفت و به دلایل گوناگونی که شاید بررسی آن‌ها حوصله خیلی بیشتری بخواهد، دولت برخورد سهل‌گیرانه‌ را با واردات در دستور کار خود قرار داد، به طوری که در سال ۱۳۸۳ میزان واردات کالاهای کشور از مرز ۳۵ میلیارد دلار هم عبور کرد.

وی گفت: پس از آن و زمانی که دولت لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ را به مجلس تقدیم کرد، بنده با کمال تأسف احساس کردم که همان ساده‌لوحی‌ها و سهل‌گیری‌هایی که در مدیریت اقتصادی سال‌های شوک اول نفتی مشاهده شده، در دستور کار مدیریت جدید اقتصاد کشور قرار گرفته، و دوباره همان تجربه در شرف تکرار است که ما را در معرض هزینه‌ها و خسارت‌هایی قرار خواهد داد که بخشی از آنها غیرقابل‌ جبران خواهند بود.

از این رو از همان زمان، به صورت منظم و مستمر تلاش کردیم که با استناد به مبانی نظری مشخصی که در این زمینه وجود دارد و نیز با استناد به تجربیات تاریخی که ایران و بقیه کشورهای دنیا در این زمینه داشته‌اند، برخورد دولت را هوشمندانه‌تر و غیراحساسی‌تر کنیم. اما با کمال تأسف همه تلاش‌هایی که تاکنون کرده‌ایم، فاقد نتیجه مطلوب بوده است. برای من، این مایه شگفتی بود که آقای رئیس‌جمهور که حوزه تخصصی و تجربیات علمی‌شان مشخص است، در یک امر تخصصی اقتصادی، حتی اقتصاددانانی که از نظر سیاسی متمایل به دولت هستند را، چنین مورد خطاب قرار می‌دهد، من فکر ‌کردم آیا ما حجت شرعی داریم که تلاش کنیم؟ و آیا کوچک‌ترین احتمال ثمربخشی می‌دهیم ؟ چون به نظرم رسید که اینان عزمشان را جزم کرده‌اند برای اتخاذ یک رویکرد انبساطی مالی و در این راه فکر می‌کنند که هر کس نقد مشفقانه کند، حتی اگر در زمره متحدین سیاسی‌شان هم باشد، باید با عتاب و خطاب مورد توجه قرار بگیرد.

این استاد اقتصاد در پایان گفت: با این حال معتقدم با توجه به اینکه مسئله پیشرفت و آینده کشور در میان است، باید همه گروه‌ها و جناح‌ها فارغ از صف‌بندی‌های متداول، برای بهینه ساختن برنامه‌های اقتصادی و سیاسی کشور هم‌اندیشی کنند و در این راه خسته نشوند.