یکشنبه, ۲۳ دی, ۱۴۰۳ / 12 January, 2025
ایران در اقتصاد جهانی
جولیان باری یر، هندی تبار و بنا به هویت تاریخی درد آشنا، نخستین بار در سال ۱۹۵۹ (۱۳۳۸) از‌ایران دیدن كرد و نزدیك به نیمی‌از ده ساله بعدی را در‌ایران گذراند، وی مطالعات وسیعی درباره اقتصاد ایران دارد و موضوع رساله دكترایش در «مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی» دانشگاه لندن، تشكیل سرمایه در‌ایران، ۱۹۶۵ـ۱۹۰۰بوده است.
علاوه بر رساله مزبور كه منشا نگارش نوشته حاضر است تا سال ۱۹۷۱ چندین مقاله از وی به چاپ رسیده است. باری یر در‌این رساله سعی كرده كه بخشی از عملكرد كشورهای استعماری را پوشانده و بر كاركرد مثبت آن صحه بگذارد. این نوشته در سالهای دهه پنجاه به تحریر درآمده كه هنوز هم به عنوان یكی از مستندات موثق و معتبر دانشگاهی محسوب میشود.
تجارت خارجی‌ایران در ربع آخر قرن نوزدهم میلادی رشد مداومی‌داشته است. تا سال ۱۲۷۹ش. ارزش واردات مرئی ۲۵۵میلیون قران و ارزش صادرات مرئی ۱۴۷میلیون قران بود. ارزش كل واردات گزارش شده حدود ۷تا۸درصد تولید ناخالص ملی بوده است. به‌این ترتیب تجارت خارجی نقش مهمی در اقتصاد كشور‌ایفا نمی‌كرده است.
این نكته احتمالا حتی در صورتی كه كالاهای قاچاق وارداتی نیز به حساب آورده شود، همچنان درست است. كمتر از یك‌درصد واردات را می‌توان تحت عنوان كالاهای سرمایه‌ای طبقه‌بندی كرد و‌اینها ماشین‌آلات بسیار سبكی بوده كه حمل آن توسط چارپایان باركش میسر بوده است. قسمت اعظم بقیه اقلام وارداتی را كالاهای مصرفی تشكیل می‌داده است. كالاهای ساخته شده ۶۰درصد، مواد غذایی ۳۰درصد، نفت سفید و توتون هر یك سه‌درصد و موادخام چهار‌درصد واردات را تشكیل می‌داده است. منسوجات، شكر و چای بزرگترین اقلام وارداتی بوده‌اند. محصولات خام كشاورزی ۵۰درصد، محصولات خام حیوانی ۲۵درصد و كالاهای ساخته شده ۲۵درصد كل صادرات‌ایران و خشكبار، پنبه، تریاك، برنج و فرش مهمترین اقلام صادراتی بوده است. مبادلات مرئی همواره كسر موازنه داشته و‌این عقیده را پدید آورده بود كه كشور به‌طور فزاینده‌ای در قرض فرو می‌رود. اما احتمالا خالص صادرات نامرئی و دریافت از حساب‌های سرمایه‌ای بیش از مبلغ لازم برای جبران كسر بازرگانی بوده است. بخش اعظم اقلام نامرئی از وجوه ارسالی شاغلان در خارج كشور، مخارج زائرین و حق الامتیازهای نامنظم، اعطای امتیازات و یا سایر دریافت‌ها تشكیل می‌شده است.
روسیه و بریتانیا مهمترین طرف‌های تجارت‌ایران بوده‌اند و سهم آنها در كل مبادلات مرئی ایران به ترتیب ۴۵درصد و ۳۴درصد بوده است. فرانسه و تركیه نیز هر یك با ۷درصد تنها كشورهای دیگری بودند كه با‌ایران روابط تجاری قابل توجهی داشتند.
تجارت با روسیه تقریبا متوازن بوده اما تجارت با بریتانیا و فرانسه به شدت كسری داشته كه مازاد مبادلات با تركیه فقط سهم ناچیزی از‌این كسری را جبران كرده است. ۵۸درصد صادرات‌ایران، به‌طور عمده ماهی، خشكبار و فرش، به روسیه صادر می‌شده است، حال آنكه كشورهای غربی بیشتر خواستار مواد خام بوده‌اند. ۱۲درصدكل صادرات‌ایران به تركیه می‌رفته است و این‌اندكی بیش از میزان صادرات‌ایران به امپراتوری بریتانیا بوده است. تجارت با‌ایران به هیچ روی آسان نبوده و بازرگانان ناگزیر به پذیرش مخاطرات مالی قابل ملاحظه‌ای بوده‌اند. با‌این حال، با استقرار روش‌ها و حقوق گمركی توسط مستشاران بلژیكی در سال ۱۲۷۹ این وضع تا حدودی تعدیل شد. در واقع، نخستین آمار سالانه تجارت خارجی‌ایران در سال ۱۲۷۹ منتشر شده است. ارزش خارجی قران از سال ۱۲۵۴ به بعد سریعا كاهش می‌یافته و در سال ۱۲۷۹ به ۴/۵۷ پنی انگلیسی بوده است. كاهش ارزش قران را عارضه‌ای ناشی از تداوم كسری بازرگانی خارجی دانسته‌اند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد كه منشا این كاهش منحصرا تنزل بهای نقره در مقابل طلا در بازارهای جهانی بوده است. حتی چنین بنظر می‌رسد كه در آغاز قرن بیستم قران به بهایی بیشتر از مقدار طلای هم ارز آن معامله می‌شد و در واقع مظنه بالاتری داشته است.
● هزینه‌های بودجه عمومی‌دولت قبل از سال ۱۳۲۸
قبل از آغاز اجرای اولین برنامه عمرانی در سال ۱۳۲۸ هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در بودجه واحدی تحت عنوان بودجه عمومی‌یك كاسه می‌شد. نخستین تلاش برای تمركز درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۱۲۸۹ صورت گرفت.
مالیه ایران قبل از استقرار مشروطیت به صورت غیرمتمركز اداره می‌شد. به‌این ترتیب كه برای هر یك از‌ایالات و ولایت كتابچه دستورالعملی توسط مستوفی در مركز، تهیه و پس از تصویب در این سال، بدنبال اقدامات ناموفق یك متخصص فرانسوی در جهت انجام اصلاحات مالی، مورگان شوستر متخصص مالی آمریكایی به‌عنوان خزانه دار كل برای بررسی نظام كهنه و مندرس مالی موجود به‌ایران دعوت شد. شوستر میزان كسری جاری بودجه سالانه را حتی با فرض غیرمحتمل وصول كلیه مالیات‌ها- حدود ۶۰میلیون قران محاسبه كرد كه تقریبا ۴۰درصد كل بودجه سالانه بود. از آنجا كه «چاپ پول» امكان‌ناپذیر بود بسیاری از بستانكاران دولت نمی‌توانستند مطالبات خود را وصول كنند. به‌نظر می‌رسد كه ۵۰درصد از اعتبارات بودجه برای قشون، ۳۰درصد برای مستمری‌ها، ۱۰درصد برای دربار، ۱۰درصد برای اداره امور كشور، و ۱۰درصد بقیه برای امور خارجه مقرر شده بود. پرداخت مستمری‌ها كمترین اولویت را داشت و قشون نیز معمولا نمی‌توانست كلیه وجوه درخواستی خود را بدست آورد. واكنش اولیه شوستر ملزم كردن وزارتخانه‌های مختلف به صرفه‌جویی شدید بود كه میزان این صرفه‌جویی حتی‌الامكان به خدماتی كه ارائه می‌كردند ربط داده شده بود. همچنین برنامه‌ای نیز برای الغای تدریجی مستمری‌ها تنظیم كرد.
هیات وزیران‌این اقدامات را تصویب كرد، اما قبل از اجرای آنها شوستر ناچار به ترك ایران شد. در فاصله ۹۷ـ ۱۲۹۱ پاره‌ای از اقدامات اصلاحی شوستر توسط مقامات دولتی عملا ملغی شد، اما با درآمد متوسط سالانه‌ای حدود ۱۲۰میلیون قران و خزانه‌درای كل مرنارد بلژیكی، اختلاف درآمد وصولی با هزینه كمتر شد. در‌این سال‌ها ۴۰درصد از كل هزینه برای پلیس، نیروهای نظامی‌و ژاندارمری، ۱۰درصد برای وزارتخانه‌های دیگر، ۵درصد برای دربار، ۷درصد برای مستمری‌ها و ۲۵درصد برای بازپرداخت دیون صرف می‌شد و باقیمانده به مصرف خدمات مختلف می‌رسید. به هرحال تا سال ۱۲۹۹ یك هیات انگلیسی به سرپرستی آرمیتاژ- اسمیت به ایران آمد تا علت عقب افتادگی سه - چهارساله تنظیم حساب‌های دولت در وزارت مالیه را بیابد. تنها وظیفه محول شده به‌این هیات، قبل از ترك‌ایران، مذاكره درباره یك موافقتنامه جدید با شركت نفت انگلیس و ایران به نمایندگی از طرف دولت‌ایران بود.
در سال ۱۳۰۱ دومین هیات آمریكایی به سرپرستی دكتر میلسپو به كار گمارده شد. به‌رغم وجود مخالفان بسیار، میلیسپو پنج سال در‌ایران ماند و در طی این مدت برای تجدید سازمان و تمركز مالیه كشور اختیارات تام داشت از سال ۱۳۰۳ به بعد، بودجه سالانه منتشر شد و در سال ۱۳۰۶ میزان دیون دولت به ۳درصد كل بودجه ۲۶۵میلیون قرانی كاهش یافت. در حالی كه هزینه‌های دفاعی همچنان ۴۰درصد بودجه را تشكیل می‌داد، مستمری‌ها عملا به صفر رسید و بدین گونه، امكان صرف ۱۳درصد بودجه برای تاسیسات عمومی فراهم شد. بقیه بودجه نیز بین وزارتخانه‌های مختلف تسهیم می‌شد. از سال ۱۳۰۷ بعد اطلاعات مشروح‌تری درباره هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه برای وزارتخانه‌های مختلف در دست است، كاهش سهم هزینه دفاعی در دهه ۱۳۱۰ به ۲۵درصد كل بودجه پابه‌پا شده است. هزینه‌های اداری، مستمری‌ها، بازپرداخت اصل و فرع وام‌های خارجی و مخارج دربار نیز نسبت به كل هزینه‌ها تنزل داشته. و در مقابل برای بهداشت عمومی، كشاورزی و كمك بهای بعضی از كالاها بیشتر خرج شده است. علاوه بر بودجه عادی، یك بودجه اختصاصی هم تهیه می‌شد كه منبع تامین آن عواید نفت، عوارض قند وشكر و چای و عوارض راهداری بود. در اواسط دهه ۱۳۱۰ از كل هزینه‌های دولت حدود ۴۵۰تا ۶۰۰میلیون ریال از‌این محل تامین می‌شد كه ۳۰ تا ۳۵درصد آن صرف خرید وسائل نظامی و تقریبا تمامی‌بقیه جهت احداث راه، راه‌آهن و كارخانه‌ها خرج شد. بدین ترتیب حدود ۴۰درصد از كل بودجه دولت در اواخر دهه را می‌توان تحت عنوان «هزینه عمرانی» طبقه‌بندی كرد. علاوه براین هزینه حقوق و دستمزد نیز كمتراز ۲۰درصد كل هزینه‌های دولت را تشكیل می‌داده است.
در سالهای جنگ دوم جهانی و اواخر دهه ۱۳۲۰ هزینه‌های دولت به قیمت جاری به سرعت افزایش یافت و در سال ۱۳۲۸ به چهار برابر هزینه‌های سال ۱۳۱۸ بالغ می‌شد، اگرچه به خاطر تورم شدید، سطح هزینه‌های واقعی به مقدار قابل ملاحظه‌ای پایین آمد. در سال ۱۳۲۱ دكتر میلیسپو دوباره دعوت و به عنوان رییس كل دارایی منصوب گردید و اختیارات وسیعی به‌ویژه در زمینه كنترل قیمت‌ها، اجاره املاك، و دستمزدها به وی داده شد. اما این بار، با مسائل مالی حادتر و مخالفت‌های بیشتری با اصلاحات مالی موردنظر خود روبه‌رو شد كه نتوانست سمت خود را حفظ كند و پس از ۱۸ ماه‌ایران را ترك كرد.
بزرگترین تغییر در تركیب هزینه‌های بودجه به مخارج تسهیلات ارتباطی مربوط میشود كه سهم آن از ۳۰درصد كل بودجه در آغاز دهه ۱۳۲۰ به ۵درصد از سال ۱۳۲۲ به بعد كاهش یافت. این تنزل تا اندازه‌ای با افزایش هزینه برای سایر تاسیسات عمومی جبران شد.
سهم هزینه‌های دفاعی بین ۱۴تا ۳۰درصد بودجه نوسان داشت و به‌طور متوسط نزدیك به ۲۲درصد بود در حالی كه سهم هزینه‌های مربوط به صنایع و معادن تنزل داشت. در همین‌ایام، آموزش و پرورش مورد تاكید بیشتر قرار گرفت و طی یك دهه سهم آن در كل هزینه‌ها از ۳درصد در سال ۱۳۱۸به ۹درصد در سال ۱۳۲۸ رسید. به‌طور كلی در‌این دوره، هزینه‌های اداری افزایش و «هزینه‌های عمومی» كاهش یافت. خدمات اجتماعی در مجموع در سطح قبل از جنگ باقی ماند و هزینه‌های نظامی نسبت به كل هزینه‌ها اندكی كم شد. تورم بر حقوق‌بگیران دولت بزرگترین ضربه را وارد آورد، به‌طوری كه سطح درآمد واقعی آنان در سال ۱۳۲۸ به یك سوم درآمد سال ۱۳۱۸ كاهش یافت.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست