مکمل بودن لیبرالیسم و دموکراسی

ایده آل های دموکراسی و لیبرالیسم کلاسیک به سادگی, همراه با هم و در یک قالب کاملا هماهنگ ظاهر نمی شوند طرفداران لیبرالیسم به منظور تضمین آزادی فردی بر ضرورت اعمال محدودیت های معین بر اقتدار دولت تاکید می کنند, و تمایل دارند با بدبینی به سیاست های دموکراتیک متمایل به گسترش قدرت دولت به قیمت ازدست رفتن «استقلال فردی» شهروندان بنگرند

● خوانشی از هایک و بوکانان

ایده‌آل‌های دموکراسی و لیبرالیسم (کلاسیک) به سادگی، همراه با هم و در یک قالب کاملا هماهنگ ظاهر نمی‌شوند. طرفداران لیبرالیسم به‌منظور تضمین آزادی فردی بر ضرورت اعمال محدودیت‌های معین بر اقتدار دولت تاکید می‌کنند، و تمایل دارند با بدبینی به سیاست‌های دموکراتیک متمایل به گسترش قدرت دولت به قیمت ازدست رفتن «استقلال فردی» شهروندان بنگرند.

از سوی دیگر، طرفداران دموکراسی بر اولویت اصل حاکمیت عمومی (popular sovereignty) تاکید می‌کنند و تمایل دارند خواسته‌های لیبرال را برای محدود کردن اقتدار دولت به عنوان تلاش‌هایی نامشروع برای به‌دست آوردن حقی که باید به درستی و از طریق فرایندهای دموکراتیک در مورد آنها تصمیم‌گیری شود، مورد توجه قرار دهند.

اگرچه نه مباحث تئوریک و نه اسناد تاریخی، هیچ‌گونه شواهدی برای اعتقاد به این موضوع ارائه نمی‌کنند که ممکن است ایده‌آل لیبرالیسم به شکلی بهتر توسط حکومت‌های غیردموکراتیک تضمین شود، اما نمی‌توان از این حقیقت چشم پوشی کرد که رشد دولت رفاه دموکراتیک مدرن با گسترش محدودیت‌هایی بر آزادی فردی همراه بوده است و اگرچه اسناد تاریخی به روشنی نشان می‌دهند که نهادهای دموکراتیک در شرایط وجود حاکمیت قانون لیبرال از رونق بیشتری برخوردار بوده‌اند تا سایر نظام‌های سیاسی، اما معمولا اصول لیبرالی به شکلی خصمانه و در مقابل قواعد دموکراتیک مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین، ممکن است این تصور پیش آید که وفق دادن ایده‌آل‌های دموکراسی و لیبرالیسم باهم دشوار است یا همان‌گونه که این موضوع بیان شده، یک دوگانگی میان لیبرالیسم و دموکراسی وجود دارد (سامت و اشمیدر، ۲۰۰۳، ۲۱۴).

فردریک هایک (۱۹۷۸، ۱۴۲؛ ۱۹۶۰، ۱۰۳؛ ۱۹۷۶، ۱۶۱) در جست و جوی روشن کردن رابطه میان این «دو دکترین»، به این حقیقت اشاره می‌کند که این دو ایده‌آل مربوط به پرسش‌های متفاوتی هستند و درواقع، اگر این موضوعات به دو پرسش خرد تقسیم شوند، این پرسش‌ها در حوزه سیاست عبارتند از: اول، دولت باید چه کارهایی انجام دهد و محدودیت‌های دولت چیست، دوم، دولت باید چگونه سازمان‌دهی شود. این موضوع کاملا روشن است که طرفداران لیبرالیسم به‌طور سنتی توجه خود را بر پرسش اول متمرکز نموده‌اند، در حالی که طرفدارن دموکراسی اصولا پرسش دوم را مد نظر قرار داده‌اند. این تفاوت، در واقع، ممکن است واکنشی به واگرایی میان این دو دکترین باشد. هنوز، همان‌گونه که در این مقاله نشان خواهم داد، اگر این‌گونه تصور شود که ایده‌آل ‌لیبرالیسم‌ با چگونگی سازمان‌دهی دولت ارتباطی ندارد، مطمئنا به دو شیوه محدود تفسیر خواهد شد، درست همان‌طور که ایده‌آل دموکراسی به‌طرز محدودی تفسیر خواهد شد اگر از این موضوع چشم‌پوشی کند که محدودیت‌های قدرت دولت چیست. در حقیقت، من با برگرفتن اندیشه‌های هایک و بوکانان در مورد این مساله، در این مقاله به‌ دنبال آن هستم که نشان دهم این یک قضیه‌ بنیادی دستوری است که بر مبنای آن، ایده‌آل‌های لیبرالیسم و دموکراسی مبتنی بر شواهد روشنی هستند، شواهدی که در هماهنگی باهم قرار دارند. به طور مشخص‌تر می‌خواهم بحث کنم که این هر دو ایده‌آل، سرانجام برمبنای همان قضیه دستوری بنا شده‌اند، یعنی اصل حاکمیت فردی و توصیه‌های نهادی مربوط به آنها می‌تواند به مثابه کاربردهای این قضیه تفسیر شود.

● لیبرالیسم و استقلال فردی

زمانی‌که بوکانان (۱۹۹۵، ۲۶۷) «آزادی و حاکمیت افراد» را به عنوان دو ارزش بنیادی لیبرالیسم شناسایی و معرفی کرد، بدین‌وسیله مایل بود تا نشان دهد که آزادی و حاکمیت فردی باید به مثابه دو اصل دستوری و بنیادی مجزا مورد توجه قرار گیرند. همان‌گونه که بیان می‌کنم و در ادامه با جزئیات بیشتر توضیح خواهم داد، این ایده بوکانان، شکست بزرگی برای ایجاد تمایزی دقیق میان این دو اصل و درک این موضوع است ‌که هر دو موضوع موردنظر سازنده بنای چشم‌انداز سیاسی لیبرال بوده و این تمایز، رابطه نزدیک میان ایده‌آل‌های دموکراسی و لیبرالیسم را مبهم و گیج‌کننده کرده است.

طرفداران لیبرالیسم، معمولا بر ایده‌آل آزادی فردی به عنوان “آزادی مبتنی بر قانون” (هایک، ۱۹۶۰: ۱۵۳) توجه نموده‌اند، ایده‌آلی که به‌تصرف مفهوم استقلال فردی (private autonomy.) درآمده است. این مفهوم، بر ایده “یک فضای آزاد مطمئن” (همان، ۱۳۹) دلالت دارد که در آن افراد برای انتخاب، کنش و درگیری در روابط قراردادی داوطلبانه با یکدیگر، درمقام اشخاص کاملا برابر آزاد هستند.

استقلال شخصی، آزادی فردی از [قلمرو] سیاست است. استقلال فردی زمانی با محدودیت‌های خود روبه‌رو می‌شود که تسلط و سیطره سیاست بر آن شروع می‌شود، برای مثال، قلمرویی که در آن افراد آزادی انتخاب شخصی و مجزا را ندارند و درعوض باید به انتخاب سیاسی جمعی تن‌دهند. سیاست، آن‌گونه که بوکانان (۱۹۹۵/۹۶:۲۶۰) بیان می‌کند: “ذاتا اجباری و قهری است، به‌عبارت دیگر، تمامی اعضای یک واحد سیاسی باید تصمیم اتخاذ شده را بپذیرند”. این همان ماهیت ذاتا اجباری و قهری سیاست است که اجازه می‌دهد لیبرالیسمی که صرفا بر ایده استقلال فردی متمرکز شده، توجه خود را بر این موضوع متمرکز کند که چگونه ممکن است قدرت سیاسی باتوجه به کارکردهای اساسی‌اش حداقل شود. حتی، اگر در این مورد توافق نداشته باشند که در میان کارکردهای اصلی دولت چه چیزی باید لحاظ شود. لیبرال‌هایی که بر موضوع «اندازه دولت» متمرکز شده‌اند تمایلی به پرداختن به این موضوع ندارند که دولت و کارکردهای آن باید چگونه سازمان‌دهی شود و بنابراین، کارکردهای اساسی کمتری برای دولت قائل هستند. سرانجام، لیبرتارین‌های آنارشیست هستند که دستیابی به دولت حداقلی را نتیجه منطقی اندیشه لیبرالیسم معرفی می‌کنند.

همان‌گونه که آنها هیچ نقش مشروعی برای دولت قائل نیستند، ماهیتا، این موضوع را نیز قبول ندارند که از چشم‌انداز لیبرال، دولت باید چگونه سازماندهی شود.

استقلال فردی یعنی آزادی فردی در چارچوب قواعدی که باید «توسط برخی نهادها که قدرت لازم را دارند» تعریف و اجرایی شود (هایک، ۱۹۶۰: ۱۳۹). این سنگ بنا نهاده شده و در همان‌حال، توسط یک چارچوب قانونی اجرایی موثر (همان، ۱۴۴) یا به‌ طور خاص، با قاعده قانون خصوصی یا مدنی ایجادکننده جامعه مدنی قانونی محدود شده است. استقلال فردی به معنای خودمختاری فرد با توجه به محدودیت‌های قواعد قانونی است، قواعدی که محتوای حقوق مالکیت را تعریف نموده و محدودیت‌های آزادی قرارداد را تنظیم می‌کنند. به دلیل این‌که نظام‌های قانون خصوصی درگذر زمان تغییر می‌کنند و به طور خاص، در تعریف روش‌هایی که محتوای حقوق مالکیت را تعریف و آزادی قراردادها را تنظیم می‌کنند، با هم متفاوت هستند، «استقلال فردی» در گذر زمان و در نظام‌های قانونی مختلف معانی متفاوتی داشته است (هایک، ۱۹۶۰: ۲۹۹، ۱۹۴۸: ۱۹).

این موضوع این پرسش را پیش می‌کشد که کدام معیار باید برای ارزیابی تناسب یا کفایت قواعد قانونی بالقوه جایگزین به‌کار گرفته شود. مشخصا، چنین معیاری نمی‌تواند صرفا از اصل استقلال فردی اتخاذ شود، به دلیل این‌که، همان‌طور که در بالا هم بیان شد، ایده‌ استقلال فردی در یک نظام قانونی خاص دارای معنای نسبی است. بنابراین، آزادی فردی نمی‌تواند به‌ مثابه یک معیار استاندارد در برابر یک نظام قانونی خاص به‌کار رود که خود باید مورد قضاوت و بازبینی قرار گیرد.

علاوه‌ بر این، استقلال فردی نه‌ تنها توسط قواعد خصوصی و قانون مدنی تعریف و محدود شده است، بلکه محدودیت‌های خود را به مثابه خطی علامت‌گذاری شده می‌یابد که قلمرو «خصوصی» را از «عمومی» جدا می‌کند، یا به عبارت دیگر، جامعه قانونی مدنی از قلمرو انتخاب سیاسی جمعی جدا می‌شود. ممکن است این خط علامت‌گذاری میان فضای عمومی و خصوصی، به روش‌های مختلفی ترسیم شود، پس این پرسش مطرح می‌شود،که چه معیاری باید برای قضاوت در مورد محل مناسب ترسیم خط جداکننده میان فضای خصوصی و عمومی مورد استفاده قرار گیرد و اینجا نیز، ایده استقلال فردی نمی‌تواند به خودی خود معیاری فراهم نماید، حتی اگر ترجیحات عمومی بر طیف وسیعی از آزادی‌های فردی تاکید داشته باشند.

● لیبرالیسم قانونی و حاکمیت فردی

اساس ایده لیبرالی استقلال فردی این اندیشه است که توافق داوطلبانه میان احزاب و بخش‌های درگیر در اجتماع باید سبک اصلی رایج در هماهنگی اجتماعی باشد. این اندیشه مهمی است که مشروعیت در موضوعات اجتماعی از توافقات داوطلبانه میان مشارکت کنندگانی ناشی می‌شود و باید به عنوان یک هنجار بنیادی مورد توجه قرار گیرد. ایده لیبرالیسم هم بر همین اصل متکی است. اصل استقلال فردی این هنجار را با توجه به کارکرد درونی جامعه قانونی فردی مشخص می‌کند. در تفاسیر عمومی‌تر آن، اندیشه قاعده مشروعیت مبتنی بر توافقات داوطلبانه، همچنین، معیاری برای ارزیابی مشروعیت قواعد قانونی خصوصی (که استقلال فردی را ایجاد می‌کند) همراه با معیاری برای قضاوت در مورد تناسب خط علامت‌گذاری شده میان جامعه قانونی مدنی و دولت فراهم می‌کند. به همین صورت می‌بینید که ایده استقلال فردی، به سادگی یک مشخصه اصل هنجاری عمومی‌تر حاکمیت فردی است، یعنی اصل مشروعیت در موضوعات اجتماعی، شامل مشروعیت قواعد قانونی خصوصی، تنها و تنها، از توافق دواطلبانه میان افراد به‌دست می‌آید.

تفسیری که اینجا ارائه شده ممکن است با حمایت تمایز بوکانان میان «آزادی فردی» و «حاکمیت فردی» همراه شود، تمایزی که بوکانان (۱۹۹۵/۹۶: ۲۶۷) آن را این‌گونه تفسیر می‌کند:

«زمانی که افراد سازمان‌دهی ساختار سیاسی را بررسی می‌کنند در نهایت چه چیزی ماکزیمم می‌شود؟ ... این نقطه ماکزیمم نمی‌تواند به عنوان حداکثر نمودن آزادی (مساوی) فردی از کنش جمعی سیاسی ارائه شود. ... یک ماکزیمم معنادارتر به‌ عنوان حداکثرنمودن حاکمیت فردی (برابر) ارائه شده است. این هدف برای تثبیت نهادهای سیاسی جمعی مجاز است، اما دلالت بر این دارد که این نهادها باید تاجایی سازمان‌دهی شوند که اجبار سیاسی فردی را حداقل نمایند ... و تاجایی‌ که توافق یک فرد برای چنین کنش سیاسی‌ای دواطلبانه است، حاکمیت فردی تضمین می‌شود حتی اگر آزادی فردی محدود شده باشد».

همان‌گونه که بیان شد، اگر اصل حاکمیت فردی باید به عنوان یک قضیه بنیادی هنجاری درباره اندیشه آزادی مورد توجه قرار گیرد، «لیبرالیسم» سازگار باید بیش از یک «لیبرالیسم قانونی خصوصی» (private law liberalism ) یا «لیبرالیسم بازار آزاد»

(free market liberalism) مدنظر باشد و باید در برگیرنده لیبرالیسم قانونی (constitutional liberalism) باشد (ونبرگ، ۲۰۰۱)، لیبرالیسمی که اشخاص منفرد را نه تنها به مثابه حاکمانی در چارچوب منطقی جامعه قانونی خصوصی می‌داند، بلکه آنها را حاکمانی می‌داند که در دوره پیشین، «چارچوب قانونی‌ای» که «قواعد بازی» در آن انتخاب شده است را تعیین کرده‌اند. همان‌ ‌طور که توافق داوطلبانه درباره مبادلات اجتماعی و ترتیبات شرکتی به جامعه قانونی خصوصی مشروعیت می‌بخشد، توافق داوطلبانه میان احزاب و بخش‌های درگیر در این فرایند باید به منزله منبع نهایی مشروعیت چارچوب قانونی‌ای مورد توجه قرار گیرد که در آن انسان‌ها استقلال فردی خود را تجربه می‌کنند. از چشم‌انداز لیبرالیسم قانونی، پرسش‌هایی در مورد این که قواعد مناسب برای یک جامعه قانونی خصوصی چیست و خط علامت‌گذاری شده میان جامعه مدنی و دولت باید چگونه ترسیم شود، نمی‌تواند با رجوع به این معیار پاسخ داده شود که بخش مستقلی از ترجیحات افراد نسبت به آنها بی‌تفاوت هستند، بلکه تنها برحسب آنچه افراد حاکم به‌طور داوطلبانه در مورد آن توافق می‌کنند می‌توان به آن پاسخ داد(بوکانان، ۱۹۹۹: ۲۸۸). لیبرالیسم قانونی، در این مورد، ذاتا «دموکراتیک» است (بوکانان، ۱۹۹۹: ۳۹۲).

لیبرالیسم قانونی با رویکرد قراردادی خود به موضوع انتخاب قانونی، توجه خود را به تفاوت میان استقلال فردی که در سطح قوانین خرد، در یک چارچوب قانونی خصوصی، مشخص شده و آزادی انتخاب فردی تجربه شده در سطح قانونی معطوف می‌کند، یعنی جایی‌که خود چارچوب باید تعریف شود. لیبرالیسم قانونی در جست‌و‌جوی شواهدی برای ایده انتخاب داوطلبانه فردی با توجه به قرارداد – ضمنی یا آشکار- سیاسی قانونی میان افرادی است که یک جامعه سیاسی خودحاکم را در میان خود ایجاد می‌کنند و از این طریق، تعریف و (باز تعریف) و اجرایی نمودن «قواعد بازی» را در شرایطی که می‌خواهند در آن زندگی کنند، انجام می‌دهند.

برای اطمینان، همان‌طور که هایک چندین بار بر این موضوع تاکید کرده است- مدتی طولانی قبل از این که افراد در جوامع سیاسی سازمان دهی شده و به شکل‌دهی ارادی «قواعد بازی» تحت شرایطی که در آن زندگی می‌کنند، بپردازند- قواعد اجرایی تکامل یافته و بنیانی را فراهم نموده‌اند که برمبنای آن اقدام دولتی و قانون‌گذاری ارادی انجام شده است و ممکن است جوامع به خوبی به وضع موجود به مثابه «آشوب‌های منظم بدون ابزار دولتی» ادامه دهند (بنسون، ۱۹۹۰). هنوز، این پرسش می‌تواند در مورد قواعد تکامل یافته همانند قواعد انتخابی ارادی، مطرح شود که آنها از چه منبعی مشروعیت می‌گیرند. از چشم‌انداز لیبرالیسم قانونی پاسخ مشخصی برای این پرسش وجود دارد، یعنی این که یقینا در میان افراد آزاد منبع نهایی مشروعیت موضوعات قانونی باید – به‌طور ضمنی یا آشکار- در توافق داوطلبانه در مورد قواعد مورد پذیرش آنها یافت شود.

لیبرالیسمی که به طور سازگار از اصل حاکمیت فردی هواداری می‌کند باید با عنوان «مشروعیت یافته» در سطح قانونی- سیاسی مورد توجه قرار گیرد و نه در سطح قانون خرد انتخاب‌های بازاری که افراد درگیر به‌طور داوطلبانه در مورد آنها توافق می‌کنند. مطمئنا، آزمون «داوطلبانه بودن» نمی‌تواند در هر دو سطح کامل باشد، یعنی در سطح استقلال فردی و در سطح انتخاب قانونی. در قلمرو استقلال فردی، قواعد قانونی، تعریفی از آنچه «داوطلبانه» تلقی می‌شود ارائه می‌کنند، تعریفی که می‌تواند تعدیل شود. در سطح قانونی، ارائه معنایی مرتبط با «قرارداد داوطلبانه» و مشخصا تعریف دقیق آن دشوار است. با این حال، این موضوع این حقیقت را تغییر نمی‌دهد که لیبرالیسم سازگار (consistent liberalism) باید توافق داوطلبانه را به عنوان اصل مشروعیت بخش خود در سطح انتخاب قانونی بررسی کند- و این‌که آیا این انتخاب حاصل یک فرایند خودانگیخته باشد یا ارادی یا یک دستورالعمل مشروع- نه چیزی کمتر از سطح استقلال فردی. چالش پیش‌روی لیبرالیسم سازگار ارائه پاسخی برای پرسش مطرح شده درباره این موضوع است که چگونه مربوط به شناخت دشواری‌های حقیقی است که به دلیل ماهیت مسائل در این سطح وجود دارد. داوطلبانه بودن قرارداد قانونی می‌تواند در معنادارترین شکل خود تعریف و به‌طور موثر تضمین شود، یعنی ارائه سازگاری‌های درونی که به‌طور غیرقابل اجتنابی در این مرحله حضور دارند.

● فردریک هایک و دموکراسی و لیبرالیسم

رابطه لیبرالیسم و دموکراسی یکی از موضوعات اساسی کارهای هایک است. کتاب منشور آزادی (۱۹۶۰) توجه اصلی خود را براین رابطه متمرکز کرده است: این موضوع، همچنین، بحث اصلی جلد سوم کتاب قانون، قانون‌گذاری و آزادی (۱۹۷۹)؛ و همین‌طور موضوع اصلی یک سری از مقالات منتشر شده هایک در سه دهه ۱۹۵۰ ، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ است. براساس نظرات هایک، لیبرالیسم “همان تقاضا برای حاکمیت قانون در شکل کلاسیک آن” است (۱۹۷۶: ۱۶۵). یعنی همان تقاضا برای محدودنمودن قدرت قهریه دولت جهت اجرای قوانین جمعی که برای همگان به یک صورت به‌کار گرفته می‌شود، یعنی «محافظت از یک قلمرو خصوصی قابل‌فهم» (همان: ۱۶۲). هایک به‌طور مشخص تاکید می‌کند که ماهیت لیبرالیسم مبتنی بر ایده نظم بدون تبعیض بوده و امتیاز خاصی به کسی اعطا نمی‌کند. «با تاکید بر قانونی که برای همگان یکسان است و مخالفت متعاقب آن با اعطای تمامی امتیازات خاص».

لیبرالیسم، آن‌طور که هایک توضیح می‌دهد، اساسا با حرکت دموکراتیک و تقاضا برای حقوق مشارکت سیاسی برابر، یکی است. او اضافه می‌کرد که در «مشاجره بر سر دولت قانونی در قرن نوزدهم، حکومت‌های لیبرال و دموکراتیک، درواقع غیرقابل تمیز هستند» (همان). به‌نظر هایک، ایده‌های لیبرالیسم و دموکراسی تنها زمانی ظاهر می‌شوند که در تضاد با یکدیگر باشند، زمانی‌که غلبه دموکراسی بر نظام‌های استبدادی خودکامه منجر به این اعتقاد نادرست می‌شود که «مردان نگهبانی که یک‌بار و به‌سختی برای ممانعت از سوءاستفاده از قدرت دولت انتخاب شدند دیگر ضروری نیستند، یعنی زمانی‌که قدرت در دست تمامی مردم قرار گرفته است (۱۹۷۸: ۹۶). او معتقد بود که تغذیه مفهوم دموکراسی که او به‌عنوان «آیین‌گرایی» و «جزم‌اندیشی» آن را مورد انتقاد قرار می‌داد (۱۹۶۰: ۱۰۵) اعتقادی اشتباه بود، همان مفهومی که «نظر اکثریت فعلی را به‌عنوان تنها معیار مشروعیت قدرت دولت» مورد توجه قرار می‌دهد (۱۹۷۸: ۱۴۳) و براساس آن «این اکثریت باید همچنین برای تعیین آنچه شایسته انجام است، محق شناخته شود»(۱۹۶۰: ۱۰۷).

همان‌طور که هایک (۱۹۷۸: ۱۰۷) تاکید می‌کند، مقصر، ایده اصلی دموکراسی نیست، بلکه تفسیر غالب فعلی دموکراسی است که به‌دلیل ترویج «شکل خاصی از سازمان دموکراتیک مقصر شناخته می‌شود و حالا، به‌عنوان تنها شکل ممکن از دموکراسی» مورد توجه قرار می‌گیرد (۱۹۷۸: ۱۰۷)، شکلی که او با عنوان دموکراسی نامحدود از آن یاد می‌کند و آن را با عنوان تولید «توسعه پیش‌رونده کنترل دولتی در زندگی اقتصادی» متهم می‌کند (همان). هایک، شدیدا، نمی‌خواهد انتقاد او از نهادهای دموکراتیک فعلی به‌مثابه انتقاد از «ایده اصلی دموکراسی» تلقی شود (۱۹۷۹: ۱)، بلکه، درمقابل، انتقاد خود را به‌مثابه دادخواستی در راستای اصلاحات نهادی به‌سوی دموکراسی موثر محدود می‌کند (۱۹۶۰: ۴۰۳ و ۱۹۷۹: ۱۱و ۹۸).

او اصرار می‌کند که ما باید میان «ایده اصلی دموکراسی» (۱۹۷۹: ۴)، یعنی این‌که قدرت‌های سیاسی از مردم ناشی می‌شود (۲۰۰۱: ۸۴) و درک نهادی رایج از این اصل، یعنی قاعده اکثریت نامحدود تمایز قائل شویم.

ایده لیبرال «آزادی مبتنی بر قانون» (۱۹۶۰: ۱۵۳) و اصل مشتق‌شده از این ایده، یعنی، «محدودنمودن ضروری تمامی قدرت‌ها با الزام قانون‌گذار به تن‌دادن خودش به قوانین جاری» (۱۹۷۸: ۱۰۸) ،در بینش او، با ایده دموکراسی تهدید نمی‌شود، بلکه، منحصرا با این اعتقاد اشتباه که «قدرت مطلق قانون‌گذار یک ویژگی لازم دموکراسی است»، تهدید می‌شود. هدف اعتراضات او اصل حاکمیت افراد، به عنوان اصلی قابل‌فهم که «هر قدرتی باید در دست افراد باشد»، نیست (۱۹۷۹: ۳۳). در عوض، هدف او ضربه زدن به «خرافات سازنده حکومت است»(همان منبع). یعنی همان اعتقادی که قانون‌گذار تحت قاعده اکثریت عمل می‌کند و باید از قدرت نامحدود لذت ببرد (۱۹۶۰: ۱۰۳).

● دموکراسی: قاعده اکثریت و حاکمیت شهروندی

در‌حالی‌که هایک آشکارا میان «محتوای صحیح ایده‌آل دموکراتیک» (۱۹۷۹: ۵) و «نهادهای ویژه‌ای که برای مدت طولانی به‌عنوان ساختار دموکراسی پذیرفته شده‌اند»، تمایز قائل می‌شود (همان)، اما بیانات او به‌طور کامل در مورد آنچه به عنوان بخشی از «ایده درست» و آنچه به عنوان «ساختار نهادی» مورد توجه قرار می‌دهد خالی از ابهام نیست. به‌ویژه، تفسیر او از قاعده اکثریت تاحدی در این زمینه مبهم است. گاهی اوقات، به نظر می‌رسد او نشان می‌دهد که قاعده اکثریت ویژگی تعریفی دموکراسی است، اما در سایر موارد او به روشنی این قاعده را به مثابه یک خصیصه نهادی مشروط قاعده دموکراتیک ذکر می‌کند (۱۹۴۸: ۲۹، ۱۹۶۰: ۱۰۳، ۱۹۷۹: ۴و ۶). جیمز بوکانان و گوردون تولوک در کتاب محاسبه رضایت (The Calculus of Consent) (۱۹۶۲) بحثی را مطرح و توسعه داده‌اند که به روشن‌کردن مساله قاعده اکثریت کمک می‌کند. آنها به‌طور جزئی دلایلی را بیان کرده‌اند که چرا از چشم‌انداز فردگرایانه، قاعده اکثریت باید به‌عنوان یک واقعیت نهادی مختص اندیشه دموکراسی مورد توجه قرار گیرد و نباید با خود ایده دموکراسی اشتباه شود. همان‌طور که آنها بحث می‌کنند، در یک جامعه آزاد، همانند هر انجمنی متشکل از افراد آزاد، قاعده اکثریت نمی‌تواند به‌مثابه یک مشروعیت اولیه یا قاعده تصمیم‌گیری خودمشروعیت‌بخش ملاحظه شود. درعوض، این قاعده باید به‌عنوان قاعده‌ای که می‌تواند مشروعیت خود را صرفا از این حقیقت به‌دست بیاورد که اعضای انجمن به‌طور داوطلبانه، ضمنی یا آشکارا، با آن موافق باشند یا برای تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مشترک از این قاعده استفاده کنند. در این زمینه، به‌عنوان یک ابزار نهادی دموکراسی، اصل اکثریت، به‌طور غیرمستقیم به‌وسیله اصل هنجاری بنیادی‌تری مشروعیت پیدا می‌کند که در انجمن‌های متشکل از افراد آزاد، همان رضایت داوطلبانه میان مشارکت‌کنندگان، آخرین منبع و منشاء مشروعیت‌بخشی است.

در بحث قراردادی بوکانان و تولوک درباره «مشروعیت یا تفسیری برای سیاست» (بوکانان و تولوک، ۱۹۹۸: ۱۸) این مفهوم به‌طور ضمنی وجود دارد که سیاست یک مبادله است. سیاست ایده‌ای است همانند مبادله مرسوم در بازار و این پیش‌بینی و انتظار کسب سود دوطرفه است که منطقی برای درگیری و حضور افراد آزاد در کنش جمعی سیاسی فراهم می‌نماید و درست همانند مبادله رایج در بازار، توافق داوطلبانه میان مشارکت‌کنندگان با کسب منافع متقابل مرتبط است (بوکانان، ۱۹۹۹: ۳۸۹، ۱۹۹۹: ۴۶۱). این مبادله داوطلبانه‌ پدیدآورنده تعهداتی در سطح قانونی است که براساس پارادایم «سیاست به مثابه مبادله»، مشروعیت لازم برای عناصر قهری‌ای فراهم می‌نماید که لزوما در کنش سیاسی جمعی وجود دارند.

ویکتور ونبرگ

مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور

---