نسبت اسلام و حقوق بشر

ما وقتی از اقتضائات نظریه جهان شمول در عرصه حقوق بشر, سخن می گوییم, مد نظر ما یک سری مباحث کاملاً حقوقی نیست, بلکه می خواهیم آن را از نگاه فلسفی و کلامی و روش شناختی, مورد بررسی قرار دهیم

ما وقتی از اقتضائات نظریه جهان شمول در عرصه حقوق بشر، سخن می‌گوییم، مد نظر ما یک سری مباحث کاملاً حقوقی نیست، بلکه می‌خواهیم آن را از نگاه فلسفی و کلامی و روش شناختی، مورد بررسی قرار دهیم. ما این بحث را در پنج محور اصلی ارائه می‌دهیم:

● محور اول: حقوق بشر و جهان شمولی

نکته نخست این است که آیا می‌توان از جهان شمولی پدیده‌ای چون حقوق بشر سخن گفت یانه؟ در وهله نخست ممکن است کسانی از اهل دیانت چنین بپندارند که جهان شمولی در عرصه حقوق و حقوق بشر لازم نیست، ولی بنا به دلایلی این مسئله هم الزامی است و هم از پایه‌های بنیادین دیانت به شمار می‌رود. زیرا آرمان‌های حقوق بشری به لحاظ تئوریک دارای بنیادهایی‌اند که بدون آن آرمان‌ها اصلاً داشتن دیانت ممکن نیست. در عرصه عملی نیز زندگی جمعی در جهان امروز ابعادی جهانی یافته و این زندگی بدون دستیابی به قواعد مشترک و مورد تفاهم مشکل است. از سوی دیگر دینی چون دین اسلام که داعیه جهان شمولی دارد، باید از پیام‌های جهان شمولی برخوردار باشد. برای جهان شمولی در مقوله حقوق بشر چند معنا می‌توان پیشنهاد کرد:

۱) جهان شمولی به مفهوم پذیرش عملی حقوق بشر در بین همه یا اکثر مردم و یا نخبگان مؤثر جهان. البته این مفهوم از جهان شمولی از نظر ما غیر قابل پذیرش است، زیرا معلوم نیست که این پذیرش از روی چه نیتی صورت گرفته است. به همین خاطر شکننده و ناقص خواهد بود.

۲) جهان شمولی به صورت لابشرط و خنثی در نظر گرفته شود، نسبت به همه ادیان و مکاتب جهان. این فرض نیز قابل پذیرش نیست، زیرا مفاد و نظریه‌های حقوق بشری سرشار از ارزشها و مبادی متافیزیکی هستند که نمی‌توانند نسبت به نظرات ادیان و مکاتب دیگر خنثی و بی طرف باشد.

۳) فرض سوم و مفهوم سوم می‌تواند بدین صورت باشد که جهان شمولی را بر مبادی مشترک و قدر متیقن ادیان و مکاتب قرار دهیم. به نظر می‌رسد که این تلقی نیز دچار اشکال باشد، چون نمی‌توان تفاهم کلی میان همه ادیان و مکاتب ایجاد کرد.

۴) نگاه چهارم می‌تواند چنین فرض شود که جهان شمولی را از طریق ادبیات و معیارهای مشترک انسانی و جهانی، باید مطرح کرد. از میان همه فرض‌های چهارگانه فرض چهارم از همه پذیرفتنی‌تر می‌نماید، چون جهان شمولی در فرض نخست جنبه فعلی دارد ولی در همه فروض سه گانه بعدی حالت اقتضایی و شأنی دارد.

گرچه تاکنون اکثر کسانی که به سکولاریسم می‌اندیشند، بر استلزام سکولاریسم و مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق شهروندی، آزادی بیان و... تأکید کرده‌اند در حالی که میان سکولاریسم و مفاهیم پیش گفته هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد. چون هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ تاریخی می‌توان دولت هایی را یافت که سکولار هستند ولی هیچ نسبتی با حقوق بشر و دموکراسی ندارند. هیچ دلیل عقلی، تجربی، تاریخی ونقلی وجود ندارد که برچارچوب یگانه مقولاتی چون حقوق بشر و مفاهیم از آن دست، دلالت داشته باشد، بلکه بر عکس دلایل زیادی می‌توان اقامه کرد که پارادایم‌های متعدد برای ارائه نظریه‌های جهان شمول در عرض هم وجود دارند.

● محوردوم: حقوق بشر، نسبیت و حقانیت

نباید به چنین تفکری اندیشید که همه نظام‌های حقوق بشری از درستی و ارزش یکسانی برخوردارند و نباید برای ایجاد یک رژیم حقوقی واحد تلاش کرد. زیرا بر مبنای این نظریه که بر فلسفه رئالیستی در عرصه معرفت و اخلاق اسلامی بنا شده است، در جهت ارائه یک نظریه جهان شمول باید بر دو معیار «صحت» و «کارآمدی» پای فشرد. براساس نظریه‌های اسلامی می‌توان بر چنین معیارهای بین الاذهانی برای داوری و تفاهم جمعی بر سر حقانیت نظام حقوقی تأکید کرد.

● محور سوم: حقوق بشر؛ از نگاه گزاره‌ای به نگاه سیستمی

چنین نگاهی بر خلاف ارائه یک نظریه جهانشمول است. زیرا نگاه گزاره‌ای تک تک مواد اعلامیه حقوق بشر را با آموزه‌های اسلامی مقایسه می‌کند و در بسیاری از موارد به تناقض و تضاد می‌رسند. بنا براین ما اگر بخواهیم نظریه جهان شمول ارائه کنیم، باید نگاه سیستمی به مقوله حقوق بشر داشته باشیم. به همین خاطر نباید حقوق بشر را تنها با نگاه فقهی و حقوقی نگریست، بلکه آن را از منظر‌های کلامی و فلسفی هم باید دید. بنا براین برای تأسیس یک نظام حقوق بشری از منظر اسلام باید از ریشه‌های عمیق‌تر آغاز کرد و بر اهداف، نسبت‌ها و پیوند‌های میان اجزای آن بیشتر متمرکز شد.

● محور چهارم: حقوق بشر و الزامات روش شناختی

برای ارائه یک نظریه جهان شمول، نه تنها باید از دایره فقه بیرون رفت، بلکه از محدوده‌های تنگ روش‌های رایج نیز پا را فراتر گذاشت. ازآنجا که فقه ما در گذشته با مشکلاتی چون تکلیف محوری، محدودیت به جامعه مؤمنان تنها، استنباط گزاره‌ای و... بسیاری از مشکلات مواجه بوده است، نمی‌تواند نقطه عزیمت ارائه یک نظریه جهان شمول باشد. به همین خاطر باید به نگاه دستگاه مند و نظام مند درعرصه حقوق بشر اندیشید و باید به اهداف، مقاصد و تحلیل اجزای دستگاه بر محور آن مقاصد و اهداف تکیه کرد.

● محور پنجم: حقوق بشر و تحقق عینی آن

فقه در قالب سنتی آن تنها خود را موظف به شناخت مراودات شارع می‌داند و از فرایند تحقق آن در عینیت سخن نمی‌گوید.حال آنکه نیازبه حقوق بشر برخاسته از متن زندگی و شرایط دشوار و پیچیده جمعی است. برای مثال فقه سیاسی ما غالباً از ماهیت قدرت و دامنه نفوذ و آسیب‌های تمرکز آن غفلت می‌ورزد و تنها به جنبه‌های تکلیفی یا اخلاقی آن می‌پردازد. ازسوی دیگر نیک می‌دانیم که دین نیز قبل ازهر چیز یک برنامه عملی برای دستیابی به سعادت در حیات واقعی است. با این حال نمی‌توان انتظار داشت از فقهی که دخالت در موضوعات را شأن خود نمی‌داند، یک نظام حقوق بشری به صورت کارآمد استخراج کرد. از این رو برای ارائه یک الگوی درست از مناسبات حقوقی انسانی از دیدگاه اسلام، تأسیس فقه عملی که به الگوسازی‌های کاربردی برای تحقق فقه می‌پردازد وشیوه‌های تحقق ارزش‌ها و اهداف دین را در بستر عینیت نشان می‌دهد، نیازمندیم.

٭ نشست علمی «بررسی اقتضائات ارائه نظریه جهان شمول» از سلسله نشست‌های «هم اندیشی اسلام و حقوق بشر» از سوی اداره همکاری‌های پژوهشی (مدیریت دفتر جنبش نرم افزاری) با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، برگزار شد وحجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سبحانی به ارائه نظریه خود پرداخت. مکتوب حاضر خلاصه ای از سخنرانی وی در این نشست است.