صنعت نفت, نیازمند توسعه متوازن

ما بیش از ۱۲۰۰ پیمانکار در صنعت نفت داریم که به طور متوسط هر کدام سه قرارداد دارند ۲۳۰ شرکت مهندسی مشاور صنعت نفت, طراحی و نظارت ۷۰۰ پروژه را در دست دارند

آقای اسماعیل ثریایی، رییس امور مشاوران و پیمانکاران وزارت نفت در گفتگویی با شبکهٔ تحلیلگران تکنولوژی ایران، ابعاد برنامه توسعهٔ صنعت نفت را با رویکرد به صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت مورد بررسی قرار داد:

به نظر آقای ثریایی, در برنامه‌های توسعه پتروشیمی و کلاً هر برنامهٔ توسعه‌ای، باید توسعهٔ منابع انسانی و ارتقای توانایی‌های تکنولوژیک مدنظر قرار گیرد و برنامه‌ای را نباید پیش گرفت که توان داخلی ظرفیت لازم انجام آن را ندارد. وی معتقد است: "به جای یک برنامه توسعهٔ سریع که توسعه نیروی انسانی در آن لحاظ نشده است، بهتر است توسعه با سرعت کمتر و همراه با پرورش نیروی انسانی، ارتقای توانایی‌های تکنولوژیک و ایجاد شرکت­های توانمند داخلی انجام شود. چون اگر نیروی انسانی در ضمن توسعه، پرورش نیابد, در حقیقت توسعه به معنای اصلی تحقق نیافته است؛ توسعه باید هرمی و متوازن باشد نه سینوسی و ناهماهنگ. همه عوامل باید به صورتی هماهنگ به طرف قله هرم توسعه، حرکت کنند."

وی در جواب این پرسش که چگونه توسعه باید به صورت هرمی و متوازن باشد, در حالیکه به نظر می‌رسد برنامه توسعه صنعت نفت و پتروشیمی کشور, به صورت جهشی و بدون پیش­بینی توان شرکت‌های داخلی طراحی شده ‌است, به این نکته اشاره کرد: "توسعه باید متناسب با ظرفیت بوده و برای ارتقای ظرفیت‌ها نیز تمهیدات لازم اندیشیده شود. این چیزی است که متاسفانه متولی مشخصی در کشور ما ندارد. اگرچه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نحوی متولی این کار است ولی تناسب سرمایه‌گذاری‌ها با ظرفیت‌ها رعایت نشده است.

ما بیش از ۱۲۰۰ پیمانکار در صنعت نفت داریم که به طور متوسط هر کدام سه قرارداد دارند. ۲۳۰ شرکت مهندسی مشاور صنعت نفت، طراحی و نظارت ۷۰۰ پروژه را در دست دارند. بیش از ۳ هزار قرارداد با پیمانکاران صنعت نفت بسته شده است. اما این توان با یک پیش‌بینی و برنامه‌ریزی قبلی و به صورت سازماندهی­شده ایجاد نشده است بلکه در عمل به صورت نامتعادل و سریع و بدون برنامه‌ریزی قبلی ایجاد شده‌اند. درست است که توان داخلی ارتقای یافته و صنعت نفت و پتروشیمی باعث توسعهٔ شرکت­های داخلی شده‌اند, ولی همیشه این نگرانی وجود دارد که حتی اگر بتوان تعداد زیادی شرکت داخلی را برای انجام پروژه‌ها ایجاد کرد, اگر این جهش سرمایه‌گذاری به هر دلیلی به مشکل برخورد کند و متوقف شود, این همه ظرفیت ایجاد شده چه خواهد شد.

البته امروز ما در امر مشاوران و پیمانکاران وزارت نفت, در جلساتی که با انجمن‌های صنفی مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی داریم به دنبال پیش‌بینی ظرفیت سازندگان داخلی و میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده هستیم تا با توجه به این عوامل برای ارتقای توان و ظرفیت داخلی برنامه‌ریزی شود."

آقای ثریایی, صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه نفت و پتروشیمی و همچنین گرفتن پروژه‌هایی از خارج را یکی از راه‌های مهم توسعه این فعالیت‌ها ذکر کرد و برنامه‌ریزی در این زمینه را ضروری دانست. او درباره همکاری شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی اظهار داشت: "ما از همکاری با خارجی‌ها استقبال می‌کنیم و به دنبال پرکردن شکاف‌های تکنولوژیک کشور از این طریق هستیم. البته این خیلی مهم است که ما در زمینه نیازهای اصلی یعنی همان شکاف‌های توانمندی خود, از شرکت­های خارجی استفاده کنیم نه اینکه چیزی که خودمان توانایی آن را داریم از خارج بگیریم.

اگر شرکت­های داخلی در کنار شرکت‌های خارجی باشند و توانایی شرکت­های داخلی آشکار شود؛ شرکت­های خارجی در پروژه‌هایی که در منطقه می‌گیرند از شرکت‌های ایرانی به عنوان همکار و شریک استفاده می‌کنند که این حرکت در حال شروع شدن است. اگر شرکتهای فعال در صنایع جانبی نفت و پتروشیمی به خصوص شرکت­های مهندسی تنها به پروژه­های داخلی اکتفا کنند، چند سال بعد که این سرمایه‌گذاری­های جهشی فروکش کرد و ظرفیت داخلی اشباع شد، نیروی کار و شرکت­های مهندسی دچار بحران بیکاری خواهند شد. بنابراین ما که یک کشور نفت خیز هستیم، باید سطح توان مهندسی و منابع انسانی را به حدی از کیفیت برسانیم که بتوانند در کنار شرکت‌های صاحب نام جهان به فعالیت در پروژه‌های منطقه‌ای و جهانی بپردازند."

آقای ثریایی دربارهٔ مشکلات شرکت­های مهندسی داخلی برای عقد قراردادهای خارجی گفت:" شرکت‌های داخلی که در زمینه نفت و پتروشیمی فعالیت می‌کنند, برای حضور در مناقصه‌های بین‌المللی با چند مشکل عمده مواجه هستند.

اولین مشکل این است که شرکت‌ها کوچک هستند و توان اخذ قراردادهای بزرگ را ندارند. بنابراین باید شرکت­های بزرگی ایجاد شود. برای ایجاد این شرکت‌ها, یا باید شرکت­های کوچک ادغام شوند که بسترسازی قانونی نیاز دارد یا اینکه شرکت­های داخلی در کنار هم و به صورت کنسرسیوم به فعالیت‌ بپردازند که این روش نیز به دلیل ضعیف‌بودن فرهنگ مشارکت در کشور و سنتی­بودن شرکت­ها با مشکل روبروست. شرکت­های داخلی به دلیل اینکه مدیران آنها همان مالکین و سهامداران عمدهٔ شرکت‌ها هستند، با شرکت‌های بزرگ دنیا که مدیران آنها غیر از مالکین هستند و با مباحث مدیریتی آشنایی دارند، تفاوت زیادی دارد. بنابراین برای ایجاد شرکت‌های بزرگ باید بسترهای قانونی انحلال و ادغام شرکت‌ها همراه با ایجاد تسهیلاتی فراهم شود. در این زمینه, اخیراً مصوبه‌ای برای تسهیل در انحلال، ادغام و مشارکت و بزرگ‌شدن شرکت­ها در دولت تصویب شده است.

رییس مشاوران و پیمانکاران وزارت نفت در مورد سیاست‌ها و فعالیت‌های انجام شده در جهت افزایش سهم شرکت‌های داخلی در انجام پروژه‌های نفتی اظهار داشت: "با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در پروژه‌ها, باید حداقل ۵۱ درصد از پروژه به توان و نیروی کار داخلی اختصاص یابد و اگر به دلیل ماهیت تکنولوژیک پروژه‌ای نتوان این میزان استفاده از توان داخلی را محقق ساخت, فقط با مجوز شورای اقتصاد, سهم خارجی می‌تواند بیش از ۴۹ درصد باشد.

در اینجا یک تعارض، بین قانون حداکثر استفاده از توان داخلی ما و قانون مشابه آن در اروپا پیش می‌آید؛ سرمایه‌گذاران اروپایی اگر در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنند، باید ۸۵ درصد از سهم پروژه را به توان و اشتغال اروپایی اختصاص ‌دهند. برای حل‌کردن این تعارض اخیراً راه‌حلی اتخاذ شده است که در آن یک شرکت ایرانی در سرمایه‌گذاری و فایناس پروژه‌ها با طرف خارجی شریک می‌شود. به طوری که اگر مثلاً ۴۰ درصد کل سرمایه‌گذاری توسط طرف ایرانی انجام شود، صددرصد اشتغال و کار مربوط به آن، به شرکت‌های ایرانی واگذار می‌شود. به علاوه از ۶۰ درصد سهم سرمایه‌گذار خارجی هم بخشی به شرکت‌های ایرانی اختصاص داده می‌شود که در نهایت ۵۱ درصد توان داخلی در پروژه به کار گرفته می‌شود. به طور مثال, هم اکنون در برخی از فازهای پروژه پارس جنوبی، مثل فازهای ۶ و ۷ و ۸, شرکت­های ایرانی حتی تا ۱۰۰ درصد طرح را سرمایه‌گذاری کرده­اند.

مصوبه‌ای نیز اخیراً در دولت به تصویب رسیده است که صندوق ذخیره ارزی، ۸۵ درصد از هزینه‌ای که شرکت­های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیاز دارند را تامین مالی کند. بنابراین تلاش بر این است که بیشترین استفاده از توان داخلی صورت گیرد.

از طرف دیگر شرکت­های نفت و پتروشیمی سالانه بازار تجهیزات مورد نیاز بزرگی (بیش از ۲ میلیارد دلار) دارند. با کاهش تنوع محصولات می‌توان توجیه اقتصادی تولید آنها را در داخل فراهم کرد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات را پایین آورد که این کار در بعضی زمینه‌ها مانند تولید کمپروسورها در صنعت نفت در حال انجام است.