اقتصاد قربانی فساد

فساد و تبانی سومین اقتصاد بزرگ آسیا را در دهه اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده است

در اولین ساعات روز ۲۰ فوریه ۲۰۱۰، «اودی ویر سینگ»، مامور جنگلبانی هندی با ترفندی از کار شبه‌نظامیان شخصی محافظ بندر دورافتاده بلکری سر درآورد. چند ماه بود که کامیون‌های مشکوکی در سواحل غربی هند به سوی اسکله این بندر رفت و آمد می‌کردند.

عملیات نفوذی سینگ که مدرک دکترای حشره‌شناسی دارد، برای شناسایی این گروه به درگیری فیزیکی و تیراندازی منجر نشد، اما کار او از یک کلاهبرداری بزرگ پرده‌برداشته و مشخص شد صدها تن از مقامات و سیاستمداران ایالت کارناتاکا در یک مافیای غیرقانونی استخراج معدن دست دارند که در مدت پنج سال با ارسال سنگ‌آهن به چین به‌صورت غیرقانونی، بیش از ۲ میلیارد دلار سودجویی کرده‌اند.

این رسوایی‌ها، سومین اقتصاد بزرگ آسیا را در دهه اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده است. معاملات زیادی که منابع عمومی را به دست بخش خصوصی می‌دهد، شک‌برانگیز است. از میان ۱۰ شرکت بزرگ خانوادگی که به حراج گذاشته شده‌اند، هفت شرکت با مسائل جنجالی روبه‌رو شده‌اند. در مورد سرمایه‌داران بزرگ جدیدی که در سال‌های رونق ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ سر برآوردند نیز تردیدهایی وجود دارد. راگورام راجان، قبل از اینکه سال گذشته به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شود، از اینکه هند مثل آنچه در روسیه مشاهده می‌شود در حال تبدیل شدن به یک الیگارشی است، به صورت علنی اظهار نگرانی کرد: «عده زیادی از افراد به‌دلیل نزدیکی به دولت، ثروت بیش از حدی به دست آورده‌اند.»

در یک نظرسنجی عمومی که به تازگی انجام شده، ۹۶ درصد هندی‌ها عنوان کردند که فساد کشور آنها را به عقب می‌کشاند و ۹۲ درصد معتقد بودند این روند در پنج سال گذشته بدتر شده است. یکی از شخصیت‌های ارشد حزب حاکم کنگره ملی هند از رواج این تفکر که «قانون حاکم بر مردم عادی در مورد وابستگان سیاسی و کارخانه‌داران اعمال نمی‌شود» اظهار نگرانی کرده است.

در انتخابات ایالتی دهلی در ماه دسامبر، رای‌دهندگان به شدت از حزب ضد فساد «آم آدمی» حمایت کردند و این حزب را به قدرت رساندند. آرویند کجریوال، رهبر حزب، مدت کوتاهی قبل از اینکه از رقابت در انتخابات ملی آوریل و مه کناره‌گیری کند، این وظیفه جدید را بر عهده گرفت. نارندرا مودی، کاندیدای نخست‌وزیری هند و عضو حزب مردم هند (BJP) که فعلا در نظرسنجی‌ها پیش است، می‌گوید قصد دارد هند را پاکسازی کند. با این حال، منتقدان می‌گویند ارتباط شخصی او با سرمایه‌داران بزرگ هندی که باعث موفقیت صنعتی ایالت گجرات، زادگاه او شد، نمی‌تواند او را به دقیق‌ترین فرد ممکن در این راه تبدیل کند. مانموهان سینگ، نخست‌وزیر فعلی که آخرین روزهای کاری خود را می‌گذراند، به نوبه خود ادعا دارد که تاریخ بیگناهی دولت او را در مورد ارتکاب فساد و تبانی اثبات خواهد کرد. راهول گاندی، رهبر حزب حاکم کنگره، خود را یک اصلاح‌طلب می‌داند؛ با وجود این، نمی‌توان از عادات پنهانی خانوادگی او به عنوان بخشی از مشکل، صرف‌نظر کرد.

هند به بخش خصوصی نیاز دارد تا جاده‌ها، کارخانه‌ها و شهرهای آن را بسازد، اما روابط بین شرکت‌ها و دولت خدشه‌دار شده است. فساد و نگرانی‌های موجود در مورد آن یا به عدم تصمیم‌گیری یا به اتخاذ تصمیم‌های بد منجر می‌شود. تبانی به عنوان راهکاری ناشایست، اما لازم برای خنثی کردن بوروکراسی دیگر کارآیی ندارد. وام‌دهی به صنایعی که با مشکلات تبانی درگیرند، نظام بانکی بزرگ دولتی را نیز آلوده کرده است؛ به طوری که حداقل یک دهم وام‌ها از نوع «وام‌های بد» هستند. پارتی‌بازی‌های نابجا به پروژه‌های مهم جاده‌سازی و نیروگاهی آسیب رسانده است. معادن و دیگر دارایی‌های ملی نیز به‌دلیل عدم توانایی دادگاه‌ها در تصمیم‌گیری در مورد کلاهبرداری مالکان آنها، بلااستفاده مانده‌اند.

رخوت بخش خصوصی

شرکت‌های خصوصی که با این آشفتگی مواجه شده‌اند، سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش داده‌اند، به طوری که میزان سرمایه‌گذاری از ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۰۷ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته و به همین دلیل رشد GDP نیز به پنج درصد سقوط کرده که پایین‌ترین میزان در یک دهه گذشته است. تلاش‌های بی‌فایده برای مقابله با فساد نیز به نظر می‌رسد تنها شرایط را بدتر کرده باشد. سیستم قانونی نامناسب هند، آژانس‌های تحقیقاتی هم‌پوشان و رسانه‌های پر سروصدای آن به این معنی است که واکنش‌ها به این مشکل به جای تنبیه گناهکاران، به از کار افتادن کسب‌وکار منجر می‌شود. بسیاری از مقامات از ترس اینکه به قانون‌شکنی متهم شوند، فکر می‌کنند امن‌ترین راهکار این است که هیچ‌گونه تصمیمی نگیرند.

سینگ، افسر جنگلبانی، برای افشای کلاهبرداری سنگ‌آهن به شهرکی به نام بلاری، کانون معدن کاوی غیرقانونی در ایالت کارناتاکا مراجعه کرد، اما به‌دلیل اینکه بسیاری از معادن منطقه تحت پوشش جنگلبانی است و نیز با توجه به حسن شهرت او در منطقه، وظیفه مقابله با این کلاهبرداری به خود او واگذار شد.

هر روز حدود ۲۰۰۰ کامیون در مسافتی ۲۵ کیلومتری سنگ‌آهن را به بندر واقع در بلکری می‌بردند. حساب‌ها و جزئیات بانکی پیدا شده در کامپیوترهای توقیف شده حاکی از آن بود که ۷۰ خانواده به مقامات و سیاستمداران رشوه داده‌اند تا اسناد اداری لازم را ایجاد کنند. امور این کلاهبرداری اکنون در دست پلیس و دادگاه‌های هند است.

شایعات و روپیه

استخراج غیرقانونی سنگ‌آهن بخش بسیار کوچکی از این تصویر است. تعیین میزان واقعی تبانی در هند به‌کار ناامیدکننده‌ای تبدیل شده است. بانکداران بمبئی ادعا می‌کنند که روپیه، به‌عنوان یکی از پرمبادله‌ترین ارزهای دنیا، توسط سیاستمداران هندی در جهت منافع شخصی آنها دستکاری می‌شود.

نشریه اکونومیست در همین رابطه با سیاستمداران، کارخانه‌داران، ماموران و بازرسان مالی- اداری مصاحبه‌هایی ترتیب داده است. در این مصاحبه‌ها مشخص شد که همه این افراد در مورد وجود مسلم سیستم تبانی که تا حدی با پشتوانه سیاسی صورت می‌گیرد، اتفاق نظر دارند. تقریبا همه آنها معتقدند، هیچ فرد مهمی که در این امور دست دارد به زندان نمی‌رود، اما با این وجود، برخی از آنها اذعان دارند که در دهه آینده از میزان فساد کاسته خواهد شد.

فسادهای جزئی در هند دادن رشوه‌های نقدی به پلیس و برخی مقامات برای تسهیل برخی کاغذبازی‌ها را شامل می‌شود. طبق اعلام سازمان شفافیت بین‌الملل، ۵۴ درصد هندی‌ها گفته‌اند که در سال گذشته به نوعی رشوه پرداخت کرده‌اند که این رقم در نیجریه و اندونزی به ترتیب ۴۴ و ۳۶ درصد بوده است. همچنین میزان جست‌وجو برای مشاغلی که ظرفیت اخاذی و رشوه‌گیری بیشتری دارند، افزایش یافته است.

موسسات برای جلوگیری از تشریفات اداری، تسهیلات پرداخت پول را ارتقا می‌دهند. یکی از مقامات موسسه‌ای که به مدیریت خوب شهره است، اذعان می‌کند که «همه این پول را می‌پردازند.» فرد میلیاردری می‌گوید: «هیچ ‌کسب‌وکاری نمی‌تواند به‌طور کامل مطیع قانون باشد. وقتی با ماموران مالیات یا محیط‌زیست مواجه می‌شوید، عواقب سختی برای کسب‌وکار شما دارد. آنها یا پولی برای خود می‌گیرند یا شما را راهی زندان می‌کنند.» اما ظهور رانت‌خواری گسترده، فصل جدیدی از فساد را در هند گشوده است.

در گذشته تبانی به شکل‌های عجیب و غریبی اتفاق می‌افتاد. قبل از جریان آزادسازی که در سال ۱۹۹۱ آغاز شد، شرکت‌ها و موسسات «مجوز راج» را پیش روی خود داشتند؛ مجموعه قوانین و سهمیه‌هایی که با کمک رشوه‌های کوچک آسان‌تر هدایت می‌شدند.

در آن زمان رسوایی‌های بزرگ گهگاه رخ می‌داد. در دهه ۸۰، اتهاماتی مبنی بر پرداخت رشوه ۵۰ میلیون دلاری از طرف شرکت سوئدی «بوفورس» برای یک قرارداد نظامی هندی، دولت راجیو گاندی را احاطه کرده بود.

اما پس از آن، ورود هند به اقتصاد جهانی فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای سوء استفاده‌های مالی ایجاد کرد. دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی به کسب‌وکاری چند میلیارد دلاری تبدیل شد و توسط مقاماتی که مبلغ اندکی رشوه پرداخت می‌کردند، اداره می‌شد. ارزش مجوزهای معدن کاوی همراه با قیمت کالاهای مصرفی افزایش می‌یافت. خصوصی‌سازی و مشارکت خصوصی - دولتی رواج بیشتری می‌یافت و مستعد دستکاری‌های نابجا بود.

نشریه اکونومیست به چند روش مختلف میزان کسب سود از طریق رانت‌خواری در هند را بررسی کرده است. میانگین ارقامی که از این رویکردهای مختلف به دست آمده، نشان می‌دهد در دهه گذشته کسب سود حاصل از رانت‌خواری به حدود ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافته که این رقم معادل ۷ درصد ارزش فعلی بازار سهام هند است. همچنین باید اضافه کرد که سهم میلیاردرهای رانت‌خوار از GDP و مزایایی که موسسات دارای ارتباطات سیاسی از آن برخوردارند، دیگر مشابه مبالغ سال‌های رونق اقتصادی نیست.

کل این سودها از طریق فساد به دست نیامده‌اند. اما اگر فرض کنیم مقامات سیاسی به‌طور میانگین ۵ تا ۱۵ درصد این میزان را دریافت کرده باشند، در آن صورت کل رشوه‌های پرداخت شده به ۴ تا ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد.

بسیاری از این رشوه‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود که در حساب‌های بانکی به نام افراد دیگر سپرده‌گذاری می‌شوند. طلا هم گزینه دیگری است که از سال ۲۰۰۲ ارزش واردات شمش آن به هند به ۱۴ درصد GDP فعلی می‌رسد. معاملات املاک – حتی قراردادهای مشروع- نیز برای پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نقل و انتقال پول

سیاستمدارانی که به انجام معاملات بزرگ کمک می‌کنند، سهمی را از این معاملات دریافت می‌کنند. مرکز خدمات بازرسی و حسابرسی هند معتقد است در زمین‌های نزدیک فرودگاه دهلی نو، شرکت‌هایی که نماینده سیاستمداران هستند، اشتغال دارند. این سیاستمداران با استفاده از لایه‌های سرپوش‌های قانونی از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کنند، بدون اینکه ردی از خود بر جای بگذارند.

در یکی از دفاتر مقابله با فساد در دهلی نو نام دلالی در سنگاپور به چشم می‌خورد که در شهر حیدرآباد هند فعالیت می‌کند و وجوه غیرمجاز را به خارج از کشور انتقال می‌دهد. مامور این دفتر توضیح می‌دهد که تعداد این‌گونه افراد به ۲۵ تا ۵۰ نفر می‌رسد و عمدتا از سنگاپور، دبی و لندن برای هند کار می‌کنند. حجم فعالیت آنها بسیار گسترده است. سازمان تحقیقاتی GFI با بررسی آمارهای تجاری هند و شرکای تجاری این کشور، ارزیابی کرده که از سال ۲۰۰۷ میزان خروج غیرقانونی سرمایه ناخالص از هند به‌طور میانگین ۵۲ میلیارد دلار در سال بوده است.

یکی از روش‌های پرداخت رشوه به طرف‌های تجاری خارج از کشور «فاکتورسازی» است. به عنوان مثال، یک شرکت هندی که توسط مقامات سیاسی کنترل می‌شود، الماس یا نرم‌افزاری را قبل از واردات از طرف خارجی خود به قیمت گزافی می‌خرد. سود اضافی ثبت شده توسط آن طرف خارجی که آن هم توسط مقامات سیاسی کنترل می‌شود، خارج از هند برداشته می‌شود و اگر فروشنده یک شرکت صوری مقیم در منطقه آزاد تجاری مانند دبی باشد، مبلغ سود بدون مالیات است و ریسک بازرسی آن هم بسیار کم است. در مورد رسوایی سنگ‌آهن نیز چنین فاکتورسازی‌هایی در مقیاس گسترده پیدا شد.

پول هند در خارج از کشور چقدرذخیره می‌شود؟

مقامات مالیاتی هند اطلاعاتی از صاحبان حساب‌های بانکی در خارج از کشور دارند، اما به نظر می‌رسد به‌دلیل فشارهای سیاسی نمی‌توانند آن را منتشر کنند.

مدیر سابق واحد خدمات‌رسانی به هندی‌ها در یکی از بانک‌های بزرگ سوئیس می‌گوید: این موسسه ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های هندی‌های مقیم سوئیس و سهم بازار ۱۰ تا ۲۰ درصدی را در اختیار داشت. این فرد اضافه می‌کند که خاندان‌های بزرگ سیاسی هند هم با شعبه مجزایی از این بانک همکاری می‌کردند. طبق ارزیابی‌های او، دارایی‌های خارجی هندی‌های مقیم در کلیه بانک‌های جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار است.

این مبلغ، به جز دارایی‌های خارجی غیرقانونی است. رئیس دفتر مبارزه با فساد دهلی می‌گوید: مبلغ ۳/۲ میلیارد دلار را شناسایی کرده که عمدتا از طریق شرکت‌های صوری خارجی و حساب‌های بانکی در کشورهایی که مالیات به خارجی‌ها تعلق نمی‌گیرد، نگهداری می‌شوند.

بازگرداندن پول‌ها به خانه

مقداری از این مبالغ با فاکتورسازی به هند بازگردانده می‌شود؛ به این صورت که سرمایه با «خرید و فروش مجدد» و به شکل سرمایه‌گذاری خارجی برمی‌گردد. رویکرد خرید و فروش مجدد به شکل سرمایه‌های مشروع، در سال ۲۰۱۲ و در مورد اقدام قانونی شرکت خدمات مالی UBS سوئیس در لندن، مطرح شد. بانکداران طرحی را اجرایی کردند که در آن ۲۵۰ میلیون دلار از وجوه خارجی متعلق به شرکت هندی Reliance ADAG، در یکی از شعبه‌های این بانک در هند سرمایه‌گذاری شد. وکلای یکی از بانکداران درگیر در موضوع اعلام کرده اخبار این اقدام در همه جا منتشر شد.

وقتی این رشوه‌ها وارد کشور می‌شوند، بدون شک برخی سیاستمداران هندی را تطمیع می‌کنند. در رسوایی شرکت مخابرات در سال ۲۰۰۸، وزیر در ازای دریافت مبلغی به مناطقی که مورد تردید بودند، امواج الکترومغناطیس واگذار کرد، اما دولت از این اقدام چشم‌پوشی کرد. یکی دیگر از وزرا در آن زمان گفت: «ما می‌دانیم برخی از تصمیمات ایشان غیرقانونی بوده و در ازای پول زیادی انجام شده است.» خطر مهلک‌تر این است که نظام سیاسی به‌طور کلی به این رشوه‌گیری‌ها وابسته شده است. در یک جا آنها منبع مهمی برای مخارج فعالیت‌های انتخاباتی ارائه می‌کنند و در جایی دیگر احزاب بزرگ برای در دست گرفتن قدرت از حزب‌های کوچک‌تر کمک می‌گیرند و وقتی به قدرت رسیدند، به آنها اجازه ثروت‌اندوزی می‌دهند.

برگزاری تجمعی که سونیا گاندی، رئیس کنگره در آن حاضر باشد، بیش از ۳۳۰ هزار دلار هزینه دارد و هزینه اتوبوس‌ها، کلاه‌ها و سیستم‌های صوتی باید تمام و کمال پرداخت شود. برای مدیریت یک کمپین معتبر در یکی از کرسی‌های انتخابات مجلس، با توجه به اهمیت آن کرسی و رقبای موجود، باید به هر کاندیدا بین ۳۰۰ هزار تا ۳ میلیون دلار پرداخت شود.

اگر هزینه انتخابات ایالتی و محلی را هم اضافه کنیم، کل هزینه امور سیاسی در هند بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ برای همه احزاب ۵ میلیارد دلار خواهد بود. یک سوم این هزینه‌ها در دولت مرکزی توسط احزاب و بقیه به صورت محلی تامین می‌شود. احزاب خزانه‌دارانی برای خود دارند که به عنوان بانکدار برای آنها کار می‌کنند. افرادی که رشوه‌ها را مدیریت می‌کنند نیز مبلغ کمتری را برای خود برمی‌دارند.

تامین مالی‌های غیرقانونی توسط احزاب، قلب فساد است. اما به گفته یکی از اشخاص برجسته کنگره، سیاستمداران آن را انکار می‌کنند. «هیچ‌کس نمی‌خواهد اعتراف کند که پول گرفته است. این سیستم کاملا ریاکارانه است.» به عنوان مثال، قوانین جدید مثل «قانون لوک‌پال» که برای تشکیل یک سازمان مبارزه با فساد و تبانی در ماه دسامبر به تصویب رسید، تنها به وزن قوانین متعدد که تصویب آنها به دهه ۸۰ برمی‌گردد اضافه می‌کند، بدون اینکه هیچ‌یک از آنها اجرایی شوند.

در واقع، هیچ تمایلی برای اجرای این قوانین وجود ندارد. یکی از مقامات مبارزه با فساد اذعان کرده که بررسی‌های قانونی در این مورد حداقل یک دهه زمان می‌برد. در سه سال گذشته، تنها از ۲۵ کارمند ارشد دولت بازجویی شده که هیچ‌یک از آنها تاکنون شغل‌شان را از دست نداده‌اند. قانون‌گذاران می‌گویند اگر برخلاف منافع کارخانه‌داران و ثروتمندان عمل کنند، مورد سرزنش سیاستمداران قرار می‌گیرند.

اما دیدگاه خوش‌بینانه‌تری هم وجود دارد. اصلاح‌طلبان امیدوارند در مورد تبانی‌هایی که در سطوح پایین‌تر صورت‌ می‌گیرد، تکنولوژی بتواند واسطه‌گران سودجو را حذف کند. مثلا امکان رزرو بلیت قطار به صورت آنلاین، بسیاری از فرصت‌های رد و بدل رشوه را از بین برده است. به علاوه، بخش‌های سالمی از اقتصاد، مانند کالاهای مصرفی و کسب‌وکار تکنولوژی هستند که تاکنون عاری از هر گونه فساد باقی مانده‌اند. در چند سال گذشته، میلیاردرها بیش از سایر بخش‌های مستعد رانت‌خواری، فرصت‌هایی را به‌دست آورده‌اند.

برخی موسسات نیز از هر گونه فسادی به دورند. از جمله این موسسات می‌توان به بانک مرکزی و دادگاه عالی اشاره کرد که در دهم مارس، قوانینی را برای تسریع محاکمه سیاسیون معرفی کرد. نظام بانکی، به‌رغم درگیری با بدهی‌های معوق، همانند وضعیت جنوب شرق آسیا و روسیه در دهه ۹۰، تحت تسلط سرمایه‌داران درنیامده است.

همچنین واکنش‌های نامنظم به یک دهه تبانی و فساد، اگرچه کارآیی نداشته، اما انگیزه‌های مالی را تغییر داده است. اقدامات پراکنده دادگاه‌ها – مانند تعلیق فعالیت‌های معدنی در برخی مناطق – سود رانت‌خواری را کمتر کرده و سرمایه‌گذاران خارجی را از این بخش‌ها دور کرده است. شاخص ارتباط سیاسی شرکت‌ها که در دهه گذشته نسبتا خوب بود، از آن به بعد عملکرد بدی داشته و هند در شاخص پارتی‌بازی سیاسی به رده‌های میانی رتبه‌بندی سقوط کرده است.

شاید نیروهای بازار و واکنش شدید مردم، تغییراتی اساسی ایجاد کند. اما حتی اگر این اتفاق نیفتد، شهروندانی مانند سینگ به مبارزه خود ادامه خواهند داد. ماجرای کلاهبرداری سنگ‌آهن به قدری او را عصبانی کرد که می‌گوید «به خودم گفتم یا کاری انجام می‌دهی یا می‌میری!»

مترجم: مریم رضایی