ممنوعیت بازداشت خودسرانه

ماده نهم حقوق بشر به تاسیس حقوقی می پردازد كه از روشن ترین مفاهیم حقوقی متعالی اسلام است

● ماده نهم؛ ممنوعیت بازداشت خودسرانه

▪ Article . No one

▪ shall be subjected

▪ to arbittary arrest

▪ detention or Exile

(هیچكس نباید تبعید، بازداشت یا توقیف خودسرانه شود.)

ماده نهم حقوق بشر به تاسیس حقوقی می‌پردازد كه از روشن‌ترین مفاهیم حقوقی متعالی اسلام است. زیرا در اسلام هیچكس نسبت به دیگری حق بازداشت، توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه را ندارد. به طور اصولی، مجازات، بازداشت و زندانی كردن در اسلام بسیار نادر است زیرا مجازات‌های اسلام در قالب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات اساسا با زندانی كردن افراد سنخیت ندارد تا چه رسد به این‌كه بی‌جهت كسی را در زندان بازداشت یا حبس كنند. این موضوع یعنی زندان‌زدایی در اسلام در امور مدنی و كیفری منطبق بر فقه امامیه، كاملا مشخص است زیرا در خصوص امور مدنی و مسئولیت‌های مالی، شخص مسئول موظف است خسارت‌های مالی و تصرف‌های بلا جهت را برای مالباخته جبران كند لذا دلیلی برای زندانی و حبس وی نیست و در خصوص امور جزایی و مسئولیت‌های كیفری مطابق مجازات‌های چهارگانه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جرایم علیه اشخاص و اموال و امنیت عمومی تعریف شده است و بیش از آن موارد نمی‌توان افراد را زندانی و آزادی آنها را سلب كرد اگر كسی متهم به قتل شده است باید رسیدگی شود چنانچه عمدی باشد به قصاص محكوم شود و چنانچه غیرعمدی باشد دیه پرداخت كند بنابراین وجهی برای زندانی كردن وی طی سال‌های متمادی نیست مگر آنكه دلیل دیگری مطرح باشد كه در این صورت طبق آن عنوان، رسیدگی و حكم صادر می‌شود.

● ماده دهم؛ حق محاكمه منصفانه و علنی

▪ Article : Everyone

▪ is entitled in full

▪ equality to a

▪ fair and public

▪ hearing by on

▪ independent and

▪ impartial tribunal

▪ in the determination

▪ of his rights and

▪ obligations and of

▪ any criminal charge

▪ against him

(هر كس با برابری كامل حق دارد ادعا و دفاعش به طور منصفانه و علنی توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف به منظور تعیین حقوق و تعهداتش و جرمی كه علیه او اتهام زده شده است اتخاذ تصمیم شود.)

رسیدگی به دعاوی مدنی و اتهامات كیفری در حقوق اسلام، مبتنی بر ادله اثبات دعاوی و ادله اثبات جرایم است هیچ دادگاه و هیچ قاضی نمی‌تواند بدون ادله اثبات دعوی، ادعایی را علیه منكر بپذیرد و همچنین نمی‌تواند بدون ادله اثبات جرم، اتهامی را علیه متهم بپذیرد. مفهوم ثبوت نزد قاضی یك مفهوم نفس‌الامری است كه مطابق با ادله اثبات جرم یا ادعا در ذهن قاضی حاصل می‌شود و مفهوم ثبوت نفس‌الامری لزوما به معنای وقوع نیست یعنی آنچه در ذهن قاضی ثابت است لزوما واقع نیست و برعكس آنچه كه به وقوع پیوسته است لزوما برای قاضی ثابت نیست قاضی موظف است به امارات قضایی و قانونی و اسناد و قراردادها حكم كند خواه آنكه واقع مطابق با نتیجه رسیدگی او باشد یا نباشد. در این مفهوم قضایی مدعی حق در دعاوی مدنی و كیفری باید ادله اثبات ادعا یا جرم خود را بیاورد و از وكیل زبردست در این امر كمك بگیرد و در نقطه مقابل نیز منكر یا متهم به پاسخگویی ادله مدنی یا كیفری می‌پردازد و او نیز از وكیل استفاده می‌كند قاضی استدلال مدعی و پاسخ متهم یا منكر را می‌شنود و سرانجام مطابق ادله اثبات، حكم قضایی را انشا می‌كند چنین دادگاهی در اسلام از دو ویژگی انصاف و علنی بودن بهره‌مند است و هیچ دلیلی بر پنهان‌كاری چنین رسیدگی قضایی وجود ندارد منكر در دعاوی حقوقی و متهم در شكایت‌های كیفری كاملا به ادعای مدعی و اتهام شاكی تفهیم می‌شوند و قاضی دادگاه اسلامی در این امر سعی بلیغ دارد تا هیچ حقی ضایع نشود و پنهان‌كاری در جهت ظلم علیه یكی از اصحاب دعوی صورت نپذیرد.

بنابراین در اسلام ،محاكمه عادلانه و علنی به دور از بازداشت یا تبعید بی‌دلیل، اصلی محكم در جهت تامین حقوق مردم است حقوقی مردمی كه بیش از نصف فقه امامیه را به خودش اختصاص داده است و محاكمه تنها در موارد خاص به لحاظ عفت عمومی جامعه یا مسائل امنیتی و تظاهر آنها غیرعلنی می‌شود.