ویژگی دیکتاتور مآبانه, ضد دموکراتیک و سوسیالیستی دخالت گرایی

بسیاری از هواخواهان دخالت دولت در اقتصاد, هنگامی که می شنوند که گفته می شود با توصیه به دخالت گرایی, گرایش های ضد دموکراتیک و دیکتاتور مآبانه را بال و پر می دهند و به پا گرفتن سوسیالیست اقتدار گرا کمک می کنند, سر در گم و حیرت زده می شوند

بسیاری از هواخواهان دخالت دولت در اقتصاد، هنگامی که می‌شنوند که گفته می‌شود با توصیه به دخالت‌گرایی، گرایش‌های ضد‌دموکراتیک و دیکتاتور‌مآبانه را بال و پر می‌دهند و به پا گرفتن سوسیالیست اقتدار‌گرا کمک می‌کنند، سر‌در‌گم و حیرت‌زده می‌شوند.

در برابر این حرف، به اعتراض می‌گویند که از جان و دل به دموکراسی باور دارند و با استبداد و سوسیالیسم مخالفند. هدفی که در سر دارند، تنها بهبود وضع زندگی فقرا است. می‌گویند که تحت تاثیر ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی قرار دارند و دقیقا به این خاطر از توزیع عادلانه‌تر درآمد پشتیبانی می‌کنند که حفظ کاپیتالیسم و پیامد یا روبنای سیاسی آن یعنی دولت دموکراتیک را در سر دارند.

چیزی که این افراد درک نمی‌کنند، آن است که طرح‌های گوناگون پیشنهادی آنها نمی‌توانند نتایج منفعت‌آوری را که مد نظر‌شان است، پدید آورند. در برابر، وضعیتی را به بار می‌آورند که از نگاه هوا‌‌خواهان این طرح‌ها بد‌تر از وضعیتی‌اند که پیش‌تر وجود داشت و این برنامه‌ها برای تغییر در آن طراحی شده‌اند. اگر دولت که با شکست در نخستین اقدام دخالتی خود روبه‌رو شده، برای جبران آثار دخالتش در بازار و باز‌گشت به اقتصاد آزاد آماده نباشد، باید نظارت‌ها و محدودیت‌های بیشتر و بیشتری را بر طرح نخست خود بیفزاید. دولت با پیشروی گام‌به‌گام در این مسیر، دست‌آخر به جایی می‌رسد که آزادی اقتصادی افراد در آن یکسره از میان رفته است. سوسیالیسم آلمانی یا Zwangswirtschaft نازی‌ها پدیدار می‌شود.

اجازه دهید با تحلیلی از مساله خاص کنترل‌های قیمتی، این موضوع را بیشتر توضیح دهیم. اگر دولت بخواهد کاری کند که پدر و مادر‌های فقیر بتوانند شیر بیشتری برای کودکان خود فراهم کنند، باید شیر را در قیمت بازار خریده و در قیمتی کمتر و با مقداری ضرر به این افراد فقیر بفروشد. این ضرر می‌تواند از محل در‌آمد‌های مالیاتی پوشش داده شود، اما اگر دولت صرفا قیمت شیر را در نرخی کمتر از قیمت بازار تعیین کند، نتیجه حاصل بر خلاف اهدافی خواهد بود که در سر دارد. تولید‌کنندگان حاشیه‌ای برای پرهیز از ضرر، از کسب‌و‌کار تولید و فروش شیر بیرون می‌روند. شیر کمتری در دسترس مصرف‌کنندگان خواهد بود، نه بیشتر. این نتیجه بر خلاف مقاصد دولت است. دولت به این خاطر پا به این ماجرا گذاشت که شیر را یک نیاز ضروری و حیاتی می‌دانست و نمی‌خواست عرضه آن را کمتر کند.

حال دولت دو گزینه در پیش دارد یا باید از هر گونه تلاشی برای کنترل قیمت‌ها دست بشوید یا باید اقدام دومی را نیز بر طرح نخست خود بیفزاید یا به بیان دیگر قیمت عوامل ضروری برای تولید شیر را نیز تعیین کند. در این صورت همین داستان دوباره در سطوح بعدی تکرار خواهد شد. دولت دوباره وادار می‌شود که قیمت عوامل مورد نیاز برای تولید عوامل لازم جهت تولید شیر را تعیین کند. به این ترتیب دولت باید پیش‌تر و پیش‌تر رود و قیمت تمام عوامل تولید انسانی (نیروی کار) و مادی را تعیین کند و یکایک کار‌آفرینان و کار‌گران را به ادامه کار در این قیمت‌ها و دستمزد‌ها وا‌دارد. هیچ یک از شاخه‌های تولید نمی‌تواند از این فرآیند یکپارچه تعیین قیمت‌ها و دستمزد‌ها و از این نظم عمومی برای ادامه تولید کنار گذاشته شود. اگر برخی شاخه‌های تولید آزاد گذاشته می‌شدند، سرمایه و نیروی کار به آنها انتقال می‌یافت و عرضه کالا‌هایی که دولت قیمت‌شان را کنترل می‌کند، کاهش می‌یافت. اما دقیقا همین کالا‌ها هستند که دولت برای ارضای نیاز‌های توده‌ها بسیار مهم‌شان می‌پندارد.

اما هنگامی که به این وضع کنترل گسترده بنگاه‌ها می‌رسیم، اقتصاد بازار جای خود را به نظام اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده یا سوسیالیسم داده است؛ البته سوسیالیسم آلمانی یا الگوی نازی آن، نه سوسیالیسمی که مثلا در روسیه وجود داشت و در آن دولت همه کار‌خانه‌ها را بی‌فاصله مدیریت می‌کرد.

آن چه که ادعا می‌شد که موفقیت آلمانی‌ها در کنترل قیمت‌ها است، افراد بی‌شماری را به خود جذب کرد. این افراد می‌گفتند که تنها باید به اندازه نازی‌ها درنده‌خو و بی‌رحم باشید تا در کنترل قیمت‌ها موفق شوید. آن چه این افراد

(که می‌خواستند به شیوه خود نازی‌ها به جنگ با آنها روند) درک نمی‌کردند، این بود که نازی‌ها کنترل قیمت‌ها را بر جامعه استوار بر بازار تحمیل نکردند، بلکه یک نظام سوسیالیستی کامل و جامعه‌ای توتالیتر را بنیاد گذاشتند.

اگر کنترل قیمت‌ها تنها به برخی کالا‌ها محدود شود، با هدف خود در تناقض خواهد بود. این فرآیند در اقتصاد بازار نمی‌تواند به گونه‌ای رضایت‌آمیز کار کند. اگر دولت از این نا‌کامی نتیجه نگیرد که باید همه تلاش‌هایش را برای کنترل قیمت‌ها کنار بگذارد، هر چه بیشتر در این راه پیش خواهد رفت و برنامه‌ریزی همه‌جانبه سوسیالیستی را به جای اقتصاد بازار خواهد نشاند.

تولید می‌تواند یا مستقیما به میانجی قیمت‌هایی هدایت شود که در بازار و در اثر خرید عامه مردم یا خودداری آنها از خرید تعیین می‌شوند یا می‌تواند از سوی هیات متمرکز دولتی مدیریت تولید جهت‌دهی شود. هیچ راه‌حل سومی وجود ندارد. امکان وجود هیچ نظام اجتماعی دیگری نیست که نه اقتصاد بازار باشد و نه سوسیالیسم. کنترل دولت تنها بر بخشی از قیمت‌ها به وضعیتی می‌انجامد که همه بی‌هیچ استثنایی آن را احمقانه و در تناقض با هدف خود می‌پندارند. نتیجه گریز‌ناپذیر این شرایط، آشوب و آشفتگی‌های اجتماعی است.

این نکته‌ای است که وقتی اقتصاد‌دانان به قانون اقتصادی اشاره می‌کنند و می‌گویند که دخالت‌گرایی ناقض قانون اقتصادی است، در سر دارند.

در اقتصاد بازار، مصرف‌کنندگان تفوق دارند. خرید یا خود‌داری از خرید از سوی آنها دست‌آخر تعیین می‌کند که کار‌آفرینان چه چیزی را به چه مقدار و با چه کیفیتی تولید کنند. این رفتار آنها قیمت کالا‌های مصرفی را مستقیما و قیمت تمام کالا‌های تولیدی یا به بیان دیگر، نیروی کار و عوامل مادی تولید را به شکل غیر‌مستقیم تعیین می‌کند. مایه پیدایی سود و زیان و شکل‌گیری نرخ بهره می‌شود. درآمد یکایک افراد را مشخص می‌سازد. نقطه کانونی اقتصاد بازار، بازار یا به بیان دیگر فرآیند شکل‌گیری قیمت کالا‌ها، نرخ دستمزد‌ها و نرخ‌های بهره و مشتقات آنها یعنی سود و زیان است. بازار، همه تولید‌کنندگان را در برابر مصرف‌کنندگان مسوول می‌سازد. این وابستگی مصرف‌کنندگان با کار‌آفرینان، صاحبان سرمایه و کشاورزان، مستقیم است و با افرادی که برای کسب دستمزد و حقوق کار می‌کنند، غیر‌مستقیم. بازار میان تلاش‌های همه افراد درگیر در ارضای نیاز‌های مصرف‌کنندگان و خواسته‌های مصرف‌کنندگان، یعنی آنهایی که برایشان تولید می‌کنند، ساز‌گاری پدید می‌آورد. تولید را پیرو مصرف می‌کند.

بازار دموکراسی‌ای است که در آن هر پنی یک حق رای می‌آورد. این گفته‌ای درست است که در بازار، افراد مختلف توان برابری برای رای‌دهی ندارند. ثروتمندان آرای بیشتری را در قیاس با فقرا به درون صندوق می‌اندازند، اما در اقتصاد بازار، ثروتمند بودن و درآمدی بالا داشتن نتیجه انتخاب‌های پیشین است. تنها راه برای کسب ثروت و حفظ آن در اقتصاد بازاری که امتیاز‌ها و محدودیت‌های دولتی آن را نیالوده‌اند، خدمت‌رسانی به مشتریان به بهترین و ارزان‌ترین شکل است. صاحبان سرمایه و زمین‌دارانی که نتوانند چنین کاری انجام دهند، ضرر می‌کنند. اگر روند کار خود را تغییر ندهند، ثروت‌شان را از کف می‌دهند و فقیر می‌شوند. این مصرف‌کنندگان هستند که فقرا را ثروتمند می‌کنند و ثروتمندان را فقیر. مصرف‌کنندگان هستند که دستمزد ستاره‌های سینما و خوانندگان اپرا را در سطحی بالا‌تر از دستمزد جوشکار‌ها یا حسابداران تعیین می‌کنند.

همه آزادند که با نتیجه انتخابات یا فرآیند بازار آزاد مخالفت کنند. اما در نظام دموکراتیک، راهی غیر از ترغیب و تشویق برای دگرگون کردن اوضاع ندارند. اگر فردی می‌گفت که «شهردار انتخاب‌شده با رای اکثریت را دوست ندارم و به همین خاطر از دولت می‌خواهم که فرد مورد پسند من را به جای او بنشاند»، کسی او را دموکرات نمی‌خواند. اما بیشتر افراد آن قدر کند‌ذهن هستند که اگر همین ادعا‌ها درباره بازار بر زبان آورده شوند، آرزو‌ها و خواست‌های دیکتاتور ‌مآبانه‌ای را که در این میان وجود دارد، کشف نمی‌کنند.

مصرف‌کنندگان انتخاب‌های خود را انجام داده‌اند و درآمد تولید‌کنندگان کفش، ستارگان سینما و جوشکار‌ها را تعیین کرده‌اند. کدام استاد فکر می‌کند که می‌تواند بر تصمیمات آنها چیره شود؟ اگر این فرد دیکتاتوری بالقوه نبود، از دولت نمی‌خواست که دخالت کند. تلاش می‌کرد که همشهریانش را به افزایش تقاضا برای محصولات جوشکاران و کاهش تقاضا برای کفش ترغیب کند.

مصرف‌کنندگان نمی‌توانند قیمتی را برای پنبه بپردازند که کسب‌و‌کار را برای کشاورزان حاشیه‌ای، یعنی آنهایی که در بدترین شرایط تولید می‌کنند، سود‌آور سازد. این امر به واقع برای این کشاورزان بسیار نا‌گوار است، چه این که باید دست از کاشت پنبه بردارند و بکوشند که به شیوه‌ای دیگر در میدان تولید باقی بمانند.

اما درباره دولتمردانی که به اجبار در اقتصاد دخالت می‌کنند تا قیمت پنبه را به سطحی بالا‌تر از قیمت بازار آزاد برسانند، باید چه گفت؟ هدفی که هوا‌خواهان دخالت‌های دولت در اقتصاد در سر دارند، این است که نیروی پلیس را به جای انتخاب مصرف‌کنندگان بنشانند. تمام آن چه می‌گویند، این است که دولت باید فلان کار یا بهمان کار را انجام دهد و این دست‌آخر بدان معنا است که پلیس باید مصرف‌کنندگان را به رفتاری متفاوت از چیزی وا‌دارد که اگر اجباری در کار نبود، انجام می‌دادند. می‌گویند بگذارید قیمت محصولات کشاورزی را بالا ببریم، نرخ دستمزد‌ها را زیاد‌تر کنیم، سود بنگاه‌ها را کاهش دهیم و حقوق مدیران را کمتر کنیم. واژه «ما» که در این جملات نهفته است، آخر‌الامر به معنای پلیس است. با این همه نویسندگان و طراحان این پروژه‌ها به اعتراض می‌گویند که برای آزادی و دموکراسی صنعتی برنامه‌ریزی می‌کنند.

در بیشتر کشور‌های غیر‌سوسیالیستی، اتحادیه‌های کار‌گری از حقوق ویژه‌ای برخوردار هستند. اجازه دارند که کار‌گران غیر‌عضو خود را از کار باز‌دارند. می‌توانند اعتصاب به راه‌اندازند و وقتی در اعتصاب به سر می‌برند، عملا آزاد هستند که در برابر همه افرادی که برای ادامه کار خود آمادگی دارند، یا به بیان دیگر در برابر اعتصاب‌شکنندگان از خشونت استفاده کنند. این سیستم امتیازات نا‌محدودی را به افراد فعال در شاخه‌های حیاتی صنعت می‌دهد. کار‌گرانی که اعتصاب‌شان جریان آب، برق، غذا و دیگر نیاز‌های ضروری را قطع می‌کند، در جایگاهی هستند که می‌توانند هر آن چه را که می‌خواهند، به بهای ضرر دیگر اعضای جامعه به دست آورند. در آمریکا اتحادیه‌هایی که این افراد در آنها عضو هستند، تا به حال در بهره‌گیری از این فرصت‌ها میانه‌روی کرده‌اند و خویشتنداری به خرج داده‌اند. دیگر اتحادیه‌های آمریکایی و اروپایی کمتر از آنها محتاط بوده‌اند. سخت مشغول بالا بردن دستمزد‌ها هستند، بی آنکه نگران فاجعه‌ای باشند که در اثر کار‌های آنها به نا‌گزیر رخ می‌دهد.

طرفداران دخالت‌های دولت آن قدر تیز‌هوش نیستند که دریابند فشار و اجبار اتحادیه‌های کار‌گری به هیچ رو با هیچ یک از نظام‌های سازمان‌دهی اجتماعی نمی‌خواند. مساله اتحادیه‌ها هیچ ربطی به حق شهروندان برای پیوند با یکدیگر در مجامع و شورا‌ها ندارد. هیچ کشور دموکراتیکی این حق را از شهر‌وندانش نمی‌گیرد. هیچ فردی نیز با حق انسان برای دست کشیدن از کار و شرکت در اعتصاب مخالفت نمی‌کند. تنها مساله این است که آیا اتحادیه‌ها باید از این امتیاز برخوردار باشند که بدون مجازات، به خشونت متوسل شوند یا خیر. این امتیاز به یک اندازه با سوسیالیسم و کاپیتالیسم نا‌همخوان است. وقتی برخی افراد یا اتحادیه‌ها حق دارند که دیگران را با خشونت یا تهدید به خشونت از کار باز‌دارند، تقسیم کار هیچ همیاری اجتماعی را پدید نخواهد آورد. اعتصاب در شاخه‌های بسیار مهم تولید یا اعتصاب عمومی، اگر با خشونت همراه شود، همچون اقدام برای نابود‌سازی جامعه است.

لودویگ فون میزس

مترجم: حسین راستگو

منبع: کاپیتالیسم مگزین