دولت و رانت اقتصادی

در بازار «رقابتی كامل» رانت اقتصادی وجود ندارد, یعنی در واقع ارزش آن برابر با صفر است زیرا هرگاه كه درآمد كنونی عامل تولید بیش تر از حداقل درآمدی باشد كه باید به آن پرداخت تا آن را به فعالیت مزبور جذب كرد و در آن نگاه داشت, آن گاه عوامل تولیدی بیش تری وارد بازار مزبور خواهند شد

بر اساس نظریه «كارفرما-كارگزار» بوروكرات‌ها و كارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداكثرسازی منافع اقتصادی خود هستند. به علاوه، به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم و بوروكرات‌ها و اطلاعات بیش‌تر بوروكرات‌ها در مورد موسسات دولتی، عامه مردم نمی‌توانند بر عملكرد بوروكرات‌ها و كارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند. این عوامل موجب می‌شوند تا مداخله دولت در امور اقتصادی به گسترش مناسبات رانت‌خواری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی بینجامد. تجربهء كشورهای سوسیالیستی و بسیاری از كشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و پیشرفته موید این امر است.

با این همه، از این قضیه نمی‌توان نتیجه گرفت كه هرگونه مداخلهء دولت در امور اقتصادی نادرست و مضر است. زیرا این امر ضرورت مقابله با نارسایی‌های اقتصاد بازار آزاد را نادیده می‌گیرد. افزون بر این، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را می‌توان به گونه‌ای طراحی و تنظیم نمود كه خطر رشد كنترل نشده دولت و گسترش رانت‌خواری را به حداقل برساند. همچنین در روند توسعه و تحولات سازوكار بازار آزاد رانت‌های غیرمولد و گاه مخربی به وجود می‌آید كه ارتباطی به مداخله دولت در امور اقتصادی ندارد. این امر موجب می‌شود تا سرمایهء خلاق جامعه در فعالیت‌های غیرمولد و حتی مخرب جذب شود. نهاد دولت می‌تواند نقش موثری در حذف این‌گونه رانت‌ها ایفا كند. در واقع، حذف این‌گونه رانت‌ها یكی از وظایف پایه‌ای نهاد دولت است.

● رانت اقتصادی

عوامل تولید، مانند نیروی كار و سرمایه، دارای كابردهای متفاوتی می‌باشند و می‌توانند برای كسب درآمد در شركت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد فعالیت كنند. رانت اقتصادی عبارت است از مابه‌التفاوت بین درآمد عامل تولید از فعالیتی كه در آن به كار مشغول است و حداقل درآمدی كه باید به آن پرداخت تا آن را در فعالیت مزبور نگاه داشت. در این تعریف كه به «رانت كلاسیك عامل تولید» معروف است، رانت اقتصادی به پدیده‌های «اضافهء ارزش تولیدكننده»و «رانت كمیابی» مرتبط است.

در یك تعریف دیگر كه به «رانت پارتویی عامل تولید»معروف است، رانت اقتصادی در رابطه با «هزینه فرصت از دست رفته» تعریف می‌شود. به منظور حداكثرسازی درآمد، عامل تولید جذب فعالیتی می‌شود كه از آن بتواند بیش‌ترین درآمد را داشته باشد. «هزینهء فرصت از دست رفته» عامل تولید عبارت است از بیش‌ترین درآمدی كه عامل تولید می‌تواند از یك فعالیت دیگر كسب كند. در این تعریف، رانت اقتصادی عبارت است از مابه‌التفاوت بین درآمد عامل تولید از فعالیتی كه در آن به كار مشغول است ( Y ) و «هزینه فرصت از دست رفته» آن، یعنی بیش‌ترین درآمدی كه پس از ( Y ) می‌تواند در یك فعالیت دیگر ( X ) به دست آورد. برای مثال، اگر درآمد عامل از فعالیت كنونی ( Y ) ۲۰۰ هزار تومان باشد و بیش‌ترین درآمدی كه پس از ( Y ) می‌تواند از فعالیت ( X ) به دست آورد ۱۵۰ هزار تومان باشد، در آن صورت رانت اقتصادی عامل تولید مورد نظر برابر ۵۰ هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، رانت اقتصادی عبارت است از مابه‌التفاوت بین درآمد عامل تولید از فعالیت كنونی و حداقل درآمدی است كه باید به آن پرداخت تا آن را به فعالیت مزبور جذب نمود.

در بازار «رقابتی كامل» رانت اقتصادی وجود ندارد، یعنی در واقع ارزش آن برابر با صفر است. زیرا هرگاه كه درآمد كنونی عامل تولید بیش‌تر از حداقل درآمدی باشد كه باید به آن پرداخت تا آن را به فعالیت مزبور جذب كرد و در آن نگاه داشت، آن گاه عوامل تولیدی بیش‌تری وارد بازار مزبور خواهند شد. این امر موجب افت درآمد عامل تولید خواهد شد و آن قدر ادامه پیدا خواهد كرد تا رانت اقتصادی از بین برود.

در واقع، پدیده رانت اقتصادی را می‌توان تعمیم داد و در مورد هر كالا و بازاری به كار برد. رانت اقتصادی با میزان قدرت بازار كالا رابطهء مستقیم دارد و از آن می‌توان به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری «قدرت بازار» و یا شدت انحصاری بودن بازار استفاده كرد.

● رانت‌خواری

در تعریف كلی، رانت‌خواری به فعالیت اقتصادی‌ای گفته می‌شود كه توسط آن یك فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آن‌كه ارزش افزودهء بیش‌تری تولید كند، درآمد خود را افزایش دهد، مانند:

۱) باج سبیل‌گیری تبهكاران از كسبه و مغازه‌داران;

۲) ایجاد كارتل توسط شركت‌ها به منظور افزایش قیمت تولیدات خود;

۳) افزایش بی‌مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی، بدون آن‌كه با افزایش باروری همراه باشد;

۴) اعمال فشار و یا دادن رشوه به دولت جهت كسب امتیازهای اقتصادی.

به‌طور مشخص، پدیده رانت‌خواری اولین بار توسط اقتصاددان آمریكایی، گوردون تولوك، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوك» رانت‌خواری هنگامی واقع می‌شود كه شركت‌های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی‌گرها» دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود كردن واردات، اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شركت‌های جدید به بازار و كنترل قیمت‌ها، محیط و شرایطی را كه شركت‌های مزبور در آن فعالیت می‌كنند، به نفع آن‌ها تغییر دهد. این نظریه متعاقبا در سال ۱۹۷۳ توسط یك اقتصاددان آمریكایی دیگر به نام «ان كروگر» پرداخته‌تر شد و با نام رانت‌خواری ( Rent Seeking ) شناسانده شد.

فعالیت رانت‌خواری از فعالیت سودجویی( Profit Seeking )متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترك اقدام به تولید ارزش افزوده می‌كنند. در حالی‌كه در فعالیت رانت‌خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیش‌تر همراه نیست. بلكه منابع انبوهی كه صرف تبلیغات، استخدام «لابی‌گرها»، دادن رشوه به كارمندان دولت و اعطای كمك‌های مالی به احزاب سیاسی می‌شود عملا به هدر می‌رود.

به علاوه، گسترش رانت‌خواری موجب می‌شود تا منابع اقتصادی از فعالیت‌های تولیدی خارج و به سوی فعالیت‌های غیرمولد روان شوند. زیرا هنگامی كه یك شركت موفق می‌شود تا با صرف مثلا یك میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون دلار افزایش دهد، شركت‌های متعددی جذب فعالیت رانت‌خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد منتقل خواهد گشت.

همچنین، وقتی كه دولت در برابر دریافت رشوه و كمك‌های مالی و سیاسی، با وضع قوانین جدید و ایجاد سدهای حمایتی بی‌مورد اقدام به حمایت از یك گروه اقتصادی می‌كند، در واقع ساختار اقتصادی را مخدوش كرده، مانع از كاركرد مطلوب آن می‌شود. سیاست‌های حمایتی دولت نظیر وضع تعرفه‌های گمركی، محدود كردن سطح واردات، تنظیم قیمت‌ها، اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تنظیم ورود و خروج شركت‌ها از بازار، هنگامی قابل توجیه و مثبت هستند كه برای رفع نارسایی‌های بازار تدوین شده باشند. در غیر این صورت، مداخلهء دولت در امور اقتصادی، با مخدوش كردن سیستم انگیزه‌های اقتصادی و ایجاد ناهنجاری ساختاری و تصلب نهادی موجب تخصیص نامطلوب منابع و افت كارآیی اقتصاد خواهد شد.

به این ترتیب رانت‌خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش كردن سیستم انگیزه‌ها و ایجاد تصلب‌های نهادی و ناهنجاری‌های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می‌سازد، بلكه با سست كردن پایه‌های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملا مانع از توسعه اقتصادی كشور می‌شود.

● خطر مداخلهء دولت

همان‌طور كه تجربهء اقتصادی‌های سوسیالیستی و بسیاری از كشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و توسعه یافته نشان می‌دهد، رشد بیش از اندازه و كنترل نشدهء دولت، به ویژه در عرصهء اقتصادی بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت‌خواری به وجود می‌آورد.

بر اساس وجه كلاسیك نظریهء «كارفرما - كارگزار» كه درآن عامهء مردم حكم كارفرما و بوروكرات‌ها و كارمندان دولت حكم كارگزاران مردم را دارند، بوروكرات‌ها و كارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی درپی حداكثرسازی منافع اقتصادی خود هستند. نیز، به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم (كارفرما) و بوروكرات‌ها (كارگزاران) و اطلاعات بیش‌تر بوروكرات‌ها درمورد موسسات دولتی، عامهء مردم درشرایطی نیستند كه بتوانند برعملكرد بوروكرات‌ها و كارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.

هادی زمانی

توضیح: منابع در آرشیو روزنامه موجود است.

منبع:www.hadizamani.com

---