مدیریت اشتغال, مفیدتر از مهندسی آن

در یک نگاه موشکافانه می توان گفت که همه سیستم ها و نظام های قابل درک برای انسان ها با هم مرتبط است, بر همدیگر تاثیر داشته و از هم تاثیر می پذیرند اما در عمل با مدنظر قراردادن پارامترهای هزینه و زمان موردنیاز, توان تکنولوژیکی و کمیت, کیفیت و اهمیت آن تاثیر و تاثرها, برخی از این روابط در فرآیندهای مختلف بررسی, تجزیه و تحلیل, نظریه پردازی و کاربردی کردن آن سیستم ها برای زندگی انسان ها نادیده گرفته می شوند

در یک نگاه موشکافانه می‌توان گفت که همه سیستم‌ها و نظام‌های قابل درک برای انسان‌ها با هم مرتبط است، بر همدیگر تاثیر داشته و از هم تاثیر می‌پذیرند؛ اما در عمل با مدنظر قراردادن پارامترهای هزینه و زمان موردنیاز، توان تکنولوژیکی و کمیت، کیفیت و اهمیت آن تاثیر و تاثرها، برخی از این روابط در فرآیندهای مختلف بررسی، تجزیه و تحلیل، نظریه پردازی و کاربردی کردن آن سیستم‌ها برای زندگی انسان‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

در واقع سیستم‌ها و نظام‌های قابل درک را برای نوع بشر به لحاظ بزرگی فیزیکی، دامنه موضوعی و گستردگی و پیچیدگی ارتباطات متقابل با سایر سیستم‌های پیرامونی‌شان می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد‌:

۱) دسته اول:

سیستم‌ها و نظام‌هایی که بزرگی فیزیکی، دامنه موضوعی و گستردگی و پیچیدگی روابط آنها با سایر سیستم‌ها و نظام‌ها به گونه‌ای است که کنترل آنها برای انسان و تکرار‌پذیری و آزمایشگاهی کردن آنها در فرآیندهای مختلف بررسی، تجزیه و تحلیل، نظریه‌پردازی و توسعه برای کاربرد در زندگی انسان‌ها امکان‌پذیر است. حوزه‌های مورد بررسی علوم طبیعی عموما چنین‌اند، مواردی چون اتومبیل، کامپیوتر، هواپیما، ساختمان و نیروگاه نمونه‌هایی از اینگونه سیستم‌ها هستند.

۲) دسته دوم:

سیستم‌ها و نظام‌هایی که بزرگی فیزیکی، دامنه موضوعی و گستردگی و پیچیدگی روابط آنها با سایر سیستم‌ها و نظام‌ها آنچنان وسیع است که کنترل آنها برای انسان و تکرارپذیری و آزمایشگاهی کردن آنها در فرآیندهای مختلف بررسی، تجزیه و تحلیل، نظریه‌پردازی و توسعه برای کاربرد در زندگی انسان‌ها حداقل با سطح دانش موجود بشری امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. غالب حوزه‌های مورد بررسی علوم‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برخی از حوزه‌های مورد بررسی علوم طبیعی چنین‌اند. در حوزه‌های علوم‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حتی انسان خود جزیی از سیستم مورد بررسی است و در واقع برخلاف بسیاری از سیستم‌های موجود در حوزه‌های علوم طبیعی، محاط توسط سیستم مورد بررسی خود می‌باشد و نه محیط بر آن؛ مواردی چون سیستم اقتصادی کشورها و نظام آموزشی جوامع در حوزه‌های علوم‌اجتماعی و مواردی نظیر زمین‌لرزه و پدیده‌های کیهانی در حوزه‌های علوم طبیعی نمونه‌هایی از چنین نظام‌هایی هستند.

سیستم‌های نوع اول چون که برای انسان قابل کنترل بوده است و امکان تحقیق و بررسی آزمایشگاهی در مورد آنها وجود دارد، قابل مهندسی کردن هستند، بنابراین نظریه‌پردازی درباره آنها با دقت، سرعت، کمیت و کیفیت بالاتری صورت گرفته در نتیجه، کاربردهای متنوع‌تر، دقیق‌تر، کارآمدتر و دارای پیشرفت سریع‌تری نیز در ارتباط با آنها به بازار عرضه می‌شود، اما سیستم‌های نوع دوم به خاطر اینکه برای انسان قابل کنترل نبوده و امکان تحقیق و بررسی آزمایشگاهی در مورد آنها وجود ندارد، قابل مهندسی کردن نیستند؛ بنابراین نظریه‌پردازی درباره آنها با دقت، سرعت، کمیت و کیفیت پایین‌تری صورت گرفته و در نتیجه، عرضه محصولات آنها به بازار نیز به لحاظ تنوع، دقت، کارآیی و سرعت پیشرفت محدودتر است. نتیجه سیاستی مباحث فوق آن است که برای به خدمت درآوردن سیستم‌ها و نظام‌های نوع اول، بهتر است رویکردهای مهندسی (چون می‌توانیم) را در پیش بگیریم، اما در مورد سیستم‌های نوع دوم، مفیدتر است که به جای مهندسی (چون نمی‌توانیم) به مدیریت آنها همت گماریم. به عبارت دیگر در برخورد با سیستم‌های قابل کنترل برای انسان، بهتر است آنها را بر‌اساس اقتضائات مورد‌نظر خود مهندسی کنیم و در خدمت خود درآوریم. اما در ارتباط با سیستم‌های غیرقابل کنترل برای انسان، بهتر است که روندها و اصول کارکرد چنین نظام‌هایی را به دقت شناسایی کنیم و با اقتضائات خاص آنها به گونه‌ای کنار بیاییم و متقابلا روندها و اصول کارکرد آنان را چنان هدایت کنیم که در بستر فعالیت طبیعی آنها به سمت مطلوب‌های خود حرکت کنیم و به آن نزدیک‌تر شویم؛ بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عموما با مدیریت سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سرمنزل مقصود خواهد رسید و مهندسی چنین نظام‌هایی به شکست‌های فاجعه‌باری می‌تواند منجر شود و حاصلی جز آزمون و خطا برای جامعه نخواهد داشت.

همان‌گونه که گفته شد، سیستم اقتصادی جوامع، نمونه‌ای از سیستم‌های نوع دوم است. کارکرد این سیستم نتیجه تعامل و حتی تقابل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی ‌میلیون‌ها انسان، صدها دولت و ملت، میلیون‌ها واحد سرمایه، زمین و مواداولیه در درون و بیرون کشورها است؛ بنابراین به لحاظ بزرگی فیزیکی، دامنه موضوعی و وسعت و پیچیدگی روابط با سایر سیستم‌ها چنان گسترده است که کنترل آن برای انسان و تکرارپذیری و آزمایشگاهی کردن‌اش در فرآیندهای مختلف بررسی، تجزیه و تحلیل، نظریه‌پردازی و توسعه برای کاربرد در جهت رفاه‌اجتماعی حداقل با سطح دانش موجود بشری امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. موتور محرکه اصلی و یکی از کارکردهای اصلی سیستم اقتصادی جامعه، پدیده «سودجویی» صرفنظر از درستی یا نادرستی آن است. حال اگر سیاستمداری تمایل دارد که یکی از خروجی‌های این سیستم، توزیع عادلانه ثروت باشد، ممکن است دم دست‌ترین و ساده‌ترین راهی را که به نظر می‌رسد، انتخاب کند و بخواهد مسیر ایجاد عدم‌تعادل در توزیع ثروت را که همانا پدیده «سودجویی» است، مسدود کند و در واقع به مهندسی سیستم اقتصادی جامعه بپردازد. در صورت اتخاذ چنین سیاستی و درگیر شدن با پدیده سودجویی که غالب فعالان اقتصادی از جمله خود آنانی که از فقدان توزیع عادلانه ثروت در جامعه رنج می‌برند، تصمیمات اقتصادی خویش را خوب یا بد بر‌اساس آن تنظیم می‌کنند، به احتمال فراوان نتیجه‌ای بیشتر از فرآیند «آب در هاون کوبیدن» به دست نخواهد آمد؛ اما اگر سیاستگذاران راه حل نسبتا سخت، زمانبر و از مو باریک‌تر و حساس‌تر ولی کارآمدتر و مفیدتر را برگزینند و ضمن پذیرفتن اقتضائات خاص سیستم اقتصادی جامعه به‌خصوص مشخصه بارز آن؛ یعنی پدیده «سودجویی»، آن را در جهت خواسته خود هدایت کنند و به اصطلاح «رویکرد مدیریت سیستم اقتصادی را جایگزین رویکرد مهندسی سیستم اقتصادی» کنند، خواهند توانست در جهت توزیع عادلانه ثروت گام بردارند و تدریجا یخ‌های بی‌عدالتی را ذوب کنند. باید دانست که همان‌گونه که طناب بستن بر پوسته زمین مانع زمین لرزه و نابودی جان و مال انسان‌ها نمی‌شود، به بند کشیدن «سودجویی» نیز به عدالت منجر نخواهد شد؛ بنابراین همان‌گونه که زلزله را مدیریت و خود را با اقتضائات خاص آن هماهنگ می‌کنیم، بهتر و مفیدتر است که اقتصاد را هم مدیریت کنیم.

پدیده اشتغال نمونه دیگری از سیستم‌های نوع دوم است. بنابراین اشتغال را نیز مانند سایر سیستم‌های نوع دوم مفید‌تر آن است که مدیریت کنیم و نه مهندسی. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که برای مدیریت اشتغال و هدایت آن به گونه‌ای که فرصت‌های شغلی کافی به صورتی پایدار و مداوم تولید شود، عمده‌ترین اصولی که باید مورد توجه قرار گیرد کدامند؟ برای پاسخگویی به این سوال، قبل از هر چیز لازم است جایگاه اشتغال و ارتباطات آن در کل سیستم اقتصادی جامعه مشخص گردد. نمودار زیر شمایی کلی از جریان تولید کالاها و خدمات و جایگاه اشتغال را در آن نمایش می‌دهد. در یک سیستم اقتصادی ابتدایی، انسان در هنگام ورود به جریان تولید، فقط صاحب نیروی کار فیزیکی و فکری خدادادی خود است؛ ولی با گذشت زمان او می‌تواند پس‌انداز کند و قسمتی از محصول نیروی کار خود را به‌صورت عوامل تولید دیگر یا به‌صورت دارایی مالی پس‌انداز کند. و به این ترتیب صاحب عوامل تولید دیگر یا دارایی مالی شود که خود آنها برای او درآمدزایی داشته است و امکان پس‌اندازهای بیشتری را فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر این پس‌اندازها مجددا وارد چرخه تولید می‌شود و برای او درآمدها و پس‌اندازهای بیشتر و بیشتری را فراهم خواهد کرد. اگر جریان «پس‌انداز- تولید» بدون مانع به حرکت خود ادامه دهد، سیستم اقتصادی به‌صورت تکاثری و مرحله به مرحله رشد می‌کند و بزرگ و بزرگتر خواهد شد و بالطبع خود فرصت‌های شغلی بیشتر و بیشتری ایجاد و نیروی کار بیشتری را به سوی خود جذب خواهد کرد؛ مگر آنکه هزینه‌های مترتب بر استخدام نیروی کار نسبت به سرمایه چنان بالا باشد که تولید‌کنندگان، سرمایه را جایگزین کار کنند و در نتیجه، رشد بدون اشتغال را سبب شوند (رشد اشتغال، بدون رشد تولید ناممکن به نظر می‌رسد؛ اما رشد بدون تولید، شدنی است).

بزرگ‌تر شدن جریان تولید کالاها و خدمات، به‌صورتی تکاثری مالکیت افراد بر عوامل تولید را نیز افزایش خواهد داد؛ هر چند که به ‌صورت نسبی لزوما روند افزایشی در این زمینه وجود نخواهد داشت؛ چرا که اولا پس‌انداز کردن باعث تکاثر تولید و در نتیجه پس‌اندازها می‌شود و ثانیا ممکن است حجم و سرعت پس‌انداز کردن برخی از افراد بیشتر از برخی دیگر از افراد باشد، بنابراین به‌رغم افزایش میزان مالکیت افراد بر عوامل تولید به‌صورت مطلق، ممکن است سهم برخی از دارندگان پس‌انداز از آن افزایش نیابد و حتی کاهش یابد.

در یک نظام اقتصادی، معمولا آنهایی که پس‌اندازها را در اختیار دارند، عوامل تولید کار، سرمایه، زمین و مواد‌اولیه را خریداری می‌کنند و با آن به تولید محصول می‌پردازند؛ اما اگر توزیع پس‌اندازها میان مردم نامتعادل صورت گیرد و برای دارندگان بخش عمده پس‌اندازهای جامعه زمینه سود بردن در فرآیند تولید کالاها و خدمات مهیا نباشد، آنها پس‌اندازهای خود را به موقعیت‌های سودآور جایگزین منتقل خواهند کرد (مثل انتقال پس‌اندازها به خارج کشور و یا هدایت آن به سمت خرید و فروش کالاها و خدمات و بورس‌بازی، یا اینکه به مصرف پس‌اندازهای خود به ‌جای سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند و در واقع استراحت را بر کار ترجیح خواهند داد؛ در نتیجه، بزرگ شدن اقتصاد که آب حیات اشتغال است، با مشکل جدی مواجه خواهد شد. همچنین در صورت وجود عدم‌تعادل در توزیع پس‌اندازهای جامعه میان مردم، احتمال وقوع رشد بدون اشتغال، بیشتر می‌شود. باید توجه داشت که تمرکز پس‌اندازها در دست دولت، همانند تمرکز پس‌اندازها در دست بخش محدودی از جامعه (توزیع نامتعادل پس‌اندازها در میان مردم)، می‌تواند بزرگ شدن اقتصاد را به جهت اتلاف منابع پس‌اندازی جامعه محدود کند یا با افزایش دادن دستوری قیمت نیروی کار و همچنین کاهش دادن مصنوعی قیمت سرمایه (مثلا از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای با اتکا به درآمدهای نفتی)، پدیده رشد بدون اشتغال را موجب شود.

از سوی دیگر، اگر توزیع پس‌اندازها میان مردم متعادل صورت گیرد، آن‌گاه عموم مردم می‌توانند به‌صورت انفرادی و یا به‌صورت تعاونی و یا از طریق تشکیل شرکت‌های سهامی با استخدام سایر عوامل تولید و استفاده از نیروی کار و سایر عوامل تحت تملک خود به فعالیت و تولید بپردازند؛ اما اگر افراد بخواهند در فرآیند تولید کالاها و خدمات به‌صورت انفرادی عمل کنند، در آن صورت از مزایای تقسیم کار محروم گردیده، بنابراین تکثیر ثروت جامعه محدود شده و روند بزرگ شدن اقتصاد و در نتیجه، رشد اشتغال کندتر خواهد شد؛ ولی به هر حال چون عموم مردم سطحی از پس‌اندازها را مالک هستند، بنابراین به نظر نمی‌رسد، مشکل حادی از نظر تامین مخارج زندگی برای آنان وجود داشته باشد، مگر برای کسانی که نمی‌توانند از پس‌انداز خود بهره‌برداری مناسبی به عمل آورند یا اصلا پس‌اندازی ندارند. این ناتوانی‌ها می‌توانند ذاتی و یا اکتسابی باشند. ناتوانی ذاتی مواردی چون ریسک‌گریزی، معلولیت جسمی و کمی استعداد و ناتوانی اکتسابی مواردی چون نداشتن اطلاعات از محیط کسب‌و‌کار و نداشتن یا کم‌داشتن مهارت شغلی را در برمی‌گیرد.

بنابراین راه‌حل اصولی مواجهه با مشکل بیکاری، مدیریت و هدایت سیستم اقتصادی در جهتی است که اولا سرعت بزرگ شدن اقتصاد (نرخ رشد اقتصادی) بر سرعت ورود نیروی کار به بازار کار (نرخ رشد عرضه نیروی کار) پیشی گیرد و ثانیا به منظور ممانعت از بروز پدیده رشد بدون اشتغال، از افزایش دادن مصنوعی قیمت نسبی کار به سرمایه خودداری شود.

خلاصه آنکه، چون موتور‌محرکه جریان تولید کالاها و خدمات، سودجویی است؛ بنابراین بزرگ نشدن اقتصاد نیز عمدتا ناشی از وجود اشکال در فرآیند سودآوری جریان «تولید – پس‌انداز» جامعه است. همچنین دولت‌ها بعضا پس‌اندازها را از فرآیند تولید کالاها و خدمات منحرف و صرف یارانه‌های پیدا و پنهان می‌کنند و در واقع هدر می‌دهند و به این ترتیب مانع بزرگ شدن اقتصاد به اندازه مورد‌نیاز می‌شوند. نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در این اقتصاد نیز مسیر جریان پس‌اندازها به سوی چرخه تولید کالاها و خدمات پر از پستی‌ها و بلندی‌های مربوط به سرکوب سودجویی یا اخلال و ابهام در مورد آن است. به منظور ارائه مصادیق این پستی‌ها و بلندی‌ها می‌توان از ابزار منحنی‌های عرضه و تقاضای کل استفاده نمود.

هرگونه حرکتی در منحنی عرضه کل اقتصاد(منحنی صعودی نمودار فوق)به سمت بالا و هرگونه حرکتی در منحنی تقاضای کل اقتصاد (منحنی نزولی در نمودار فوق)به سمت پایین با کاهش تولید (مثل کاهش تولید ملی از Y۱ به Y۲ در نمودار) و به احتمال فراوان با افزایش بیکاری عوامل تولید از جمله نیروی کار همراه است؛ چرا که حرکت منحنی عرضه کل اقتصاد به سمت بالا به معنی افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری و در نتیجه، کاهش یافتن عرضه کالاها و خدمات توسط برخی و توقف آن توسط برخی دیگر از تولید‌کنندگان است و حرکت منحنی تقاضای کل اقتصاد به سمت پایین نیز به معنی کاهش فروش تولید‌کنندگان و کاهش سودآوری و در نتیجه، کاهش یافتن تولید کالاها و خدمات توسط برخی از تولید‌کنندگان و توقف آن توسط برخی دیگر است.

بنابراین به منظور ممانعت از بیکار شدن نیروی کار موجود باید از حرکت منحنی عرضه کل به بالا (وقوع حالت تورم توام با رکود) و همچنین حرکت منحنی تقاضای کل به پایین جلوگیری کرد و برای پاسخگویی به عرضه‌های جدید نیروی کار باید تلاش کرد این دو منحنی پا به پای هم به سمت راست حرکت کنند تا در نتیجه این دو اقدام هماهنگ، رشد اقتصادی معقولی بدون تورم و بیکاری برای جامعه فراهم آید.

از میان عوامل متعددی که می‌تواند منحنی عرضه کل اقتصاد را به سمت بالا حرکت دهد‌، به نظر می‌رسد که عمده‌ترین عامل در اقتصاد ایران هزینه‌های بالای مبادله (مثل قوانین کار، بیمه و مالیات‌ها، تنش‌های مستمر سیاسی، بی‌ثباتی‌های مکرر در زمینه قوانین و مقررات اقتصادی، قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر و بروکراسی و دیوانسالاری اداری، فقدان بازارهای مالی و پولی سهل‌الوصول و‌...) و تعیین سطح دستمزدها و حقوق و مزایای کارکنان به‌صورت اداری و دستوری بدون توجه به طرف تقاضای بازار کار است. به همین ترتیب از میان عوامل متعددی که می‌تواند منحنی تقاضای، کل را به سمت پایین حرکت دهد، عمده‌ترین عامل در اقتصاد ایران، افزایش واردات کالاها و خدمات مختلف و تا‌حدودی نیز از دست دادن بازارهای صادراتی کالاهای غیرنفتی است.

علاوه بر این موارد، دو موضوع ظریف و مهم نیز در این زمینه مطرح است: اولی، واردات سهل‌الوصل و بی‌رویه کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی در قبال فروش نفت‌خام و نه در مقابل صادرات کالاهای غیرنفتی است که با ایجاد تغییرات مصنوعی در قیمت‌های نسبی سرمایه و کار، سرمایه را نسبت به کار ارزان‌تر می‌کنند و با انتقال منحنی عرضه کل به سمت راست موجب بزرگ‌تر شدن اقتصاد می‌شود؛ ولی رشد اقتصادی حاصله، رشدی بدون اشتغال خواهد بود؛ چرا که کار و سرمایه لزوما در همه موارد و به هر میزان مکمل هم نیستند، بلکه در برخی موقعیت‌ها می‌توانند جانشین هم نیز باشند. دومی، به دام انداختن پس‌اندازهای جامعه در پیچ‌و‌خم‌های بروکراسی و دیوانسالاری دولتی و به هدر دادن آن است که این امر حرکت منحنی عرضه کل را به سمت راست محدود و بدین ترتیب بر سر راه بزرگ شدن اقتصاد مانع ایجاد می‌کند.

نظر به آنچه که بیان شد برای مدیریت اشتغال جامعه با هدف توسعه فرصت‌های شغلی متناسب با افزایش عرضه نیروی کار، مناسب است که طرح‌ها و پروژه‌های لازم برای اجرای پروگرام‌های زیر طراحی و به اجرا درآیند‌:

▪ کنار گذاشتن عادت سرکوب و مذمت سود‌جویی و در نتیجه جایگزین کردن عادت پس‌انداز‌گرایی به جای پس‌انداز‌زدایی در نظام اقتصادی کشور؛

▪ نهادسازی برای توسعه بازارهای مالی و پولی منسجم و کارآمد برای تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی؛

▪ شفاف نمودن وضعیت پاداش پس‌اندازکردن در اقتصاد ایران (شفاف نمودن وضعیت سود بانکی در اقتصاد ایران)؛

▪ تمرکززدایی از پس‌اندازهای جامعه که در کنترل دولت است؛

▪ خودداری از ایجاد تغییرات مصنوعی در قیمت‌های نسبی کار و سرمایه؛

▪ اهتمام جدی به ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و در نتیجه، فراهم ‌کردن زمینه‌های پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی در نزد دارندگان پس‌اندازها؛

▪ ایجاد امنیت برای فرآوری پس‌اندازهای جامعه و مهم‌تر از آن تولید حس امنیت نزد دارندگان آن پس‌اندازها؛

▪ حمایت سیاسی و اقتصادی از فعالان اقتصادی کشور در بازارهای خارجی و بین‌المللی؛

▪ اطلاع‌رسانی از اوضاع داخلی و خارجی کشور به ناتوانان اکتسابی و کمک به حل کردن سایر ناتوانی‌های اکتسابی آنها (‌ارائه آموزش‌های لازم به آنان و ...)؛

▪ اعطای کمک‌های مالی و غیرمالی مستقیم به ناتوانان ذاتی.

پرویز خسرو شاهی