مدیریت بحران های ناشی از توسعه

بررسی چالش دولت ها در برابر تغییرات ناشی از توسعه

به جرات می توان گفت پیچیده ترین مفهوم در علوم سیاسی، مفهوم «دولت» است. اگرچه می توان گفت: «علل به وجود آورنده دولت نگرش و هدف خاصی بوده، اما در حال حاضر در جهان دولت های گوناگونی از لحاظ ساختار و ایدئولوژی وجود دارند که هرکدام با توجه به مکتب فکری و آبشخورشان به مساله «توسعه و رفاه» جامعه می نگرند.

بدیهی است که مدیریت توسعه کشورها در دست دولت هاست و از اصلی ترین وظایف و چالش های پیش روی دولت ها، مساله رشد توسعه است.

نظریه های توسعه بازگوی هم نقشی موسسات اجتماعی، بنگاه ها و نهادهای اقتصادی متفاوت از یک سو و کارگزاری های سیاسی از سوی دیگر است. مدیریت توسعه به معنای اداره امور توسعه از طریق سیاستگذاری، تدوین راهکارها، تهیه پروژه های توسعه ونظارت بر اجرای آن هاست. این فرآیند از آن رو الزامی است تا بحران های ناشی از توسعه مدیریت شده و مهار شوند. در این معنا، مدیریت توسعه بر پنج وظیفه اصلی در راستای اجرای هدف های توسعه ای دلالت دارد که عبارتند از:

۱) برنامه ریزی

۲) سازماندهی

۳) هدایت

۴) هماهنگی

۵) کنترل.

این عملیات بر مبنای الگوها و اصول نظری مشخصی صورت می گیرد که مقاله حاضر به آن ها می پردازد.

● سیر تاریخی مدیریت توسعه

مدیریت توسعه از اواسط قرن بیستم دستخوش تغییرات شدیدی شده است:

الف) تا دهه ۱۹۵۰ مدیریت توسعه بیش تر شامل ایده ها و سازوکارهای انتقال تکنیک های مدیریت عمومی استفاده شده در کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه بوده است. هدف این اقدامات ایجاد عقلانیت، بی طرفی سیاسی و دیوان سالاری کارآمد برحسب سنت وبری بود.

ب) در دهه ۱۹۵۰ تاکید از روی پیشبرد رویه های مدیریتی برداشته شد و به جای آن روی نوسازی سیاسی، اصلاحات اداری و اجرای برنامه هایی نظیر اصلاحات ارضی گذاشته شد.

صاحب نظران این دوره عقیده داشتند که نقش اصلی در فرآیند توسعه را دولت ها باید به عهده بگیرند و از طریق فرآیند مهندسی اجتماعی برای به جنبش درآوردن رشد اقتصادی، پیشبرد تغییرات اجتماعی و گذار از وضعیت سنتی به نوین برنامه ریزی کنند.

پ) در اوایل دهه ۱۹۶۰ نهادسازی و برنامه ریزی پروژه ای و مدیریت نوین در کنار هم در کانون توجه قرار گرفتند، اما به تدریج معلوم شد که این فرآیندها به تشدید نقش موسسات و سازمان های کمک کننده بین المللی در کشورهای در حال توسعه منجر و بدون آن که به توسعه مهمی منجر شوند موجب افزایش بدهی های جهانی شده و بر دامنه فقر در کشورهای در حال توسعه افزوده اند.

ت) در دهه ۱۹۷۰ توجه کانونی مدیریت توسعه معطوف به توزیع عادلانه منافع حاصل از فعالیت های توسعه ای شد. در این دوره توجه زیادی به وظیفه دولت ها در کاهش فقر در نواحی روستایی، افزایش مشارکت مردم در برنامه ریزی، مدیریت توسعه و ارایه خدمات عمومی اساسی به بخش هایی از جمعیت که در گذشته کنار گذاشته شده بودند یا مورد غفلت قرار گرفته بودند، شد.

ث) اگرچه از اواسط دهه ۱۹۸۰ در نتیجه افزایش بدهی های جهانی و ارزیابی جدید از نقش دولت در فرآیند توسعه که اصطلاحا «قصور دولت» نام گرفت، برای مدتی برنامه تعدیل ساختاری شامل خصوصی سازی، آزادسازی و کاهش هزینه های دولتی در سرتاسر جهان سوم مورد توجه قرار گرفت اما به دلیل دشواری های سیاسی عدیده ای که این سیاست های جدید پدید آوردند، پس از مدت کوتاهی مسکوت ماندند.

ج) از اواسط دهه ۱۹۹۰ نهادگرایی دوباره جان گرفت و با چهره و ایده ای جدید پا به عرصه اقتصاد گذاشت. نهادگرایان معتقدند در یک اقتصاد نسبتا پیچیده و بزرگ به دلیل گسترش شبکه وابستگی متقابل، پروسه مبادله غیرشخصی فرصت های قابل ملاحظه ای را برای همه انواع رفتار فرصت طلبانه فراهم می کند که این می تواند هزینه اقتصاد و هزینه معامله را بالاببرد از این رو برای کاهش بی ثباتی تعامل اجتماعی و در مجموع برای جلوگیری از افزایش شدید هزینه های معامله، ساختارهای نهادی نوین را طراحی کرد. این نهادها عبارتند از: حقوق تاکتیکی که به خوبی تعریف و به طرز موثری اعمال شده اند; قراردادها و ضمانت های رسمی، علامت تجاری، مسوولیت محدود و قوانین ورشکستگی.

به گفته نهادگرایان در برخی از کشورهای رو به توسعه، برخی از این ساختارهای نهادی وجود ندارند یا از طراحی و کاربست ضعیفی برخوردارند بنابراین بدون تقویت نهادها امکان رسیدن به توسعه ضعیف است، چون فرصت های رانتی که در مراحل گذر به توسعه فراهم می شود به دنبال خود تنش های اجتماعی را به وجود می آورد که می تواند مانند ترمز توسعه عمل کند.

بنابراین وظیفه اولی دولت تقویت نهادهای توسعه است.

چ) به نظر می رسد که چالش چند دهه گذشته میان نقش دستگاه ها و موسسات عمومی و خصوصی در فرآیند توسعه، در سال های اخیر به نفع رویکرد غلبه بخش خصوصی و قایل شدن نقش بیش تر برای سازمان های غیردولتی در حال کاهش و برطرف شدن است.

غلبه یافتن این دیدگاه به نحو معنی داری با افول ایده دولت رفاه که در دهه های ۷۰ و ۸۰ قرن گذشته می رفت تا به الگوی فراگیر در سرتاسر جهان بدل شود، همراه شده است.

توسعه اگر چه باید به بهبود، فزایندگی و پیشرفت بینجامد، اما نابرابری ها را تشدید می کند و تشدید نابرابری ها بازگوی به چالش کشیده شدن هدف های توسعه است. هرگاه در فرآیند توسعه سیاست های توسعه ای به صورت یکپارچه و هماهنگ، همه حوزه ها را در برنگیرد و یکی از حوزه ها مورد توجه بیش تری باشد، برنامه ها و فعالیت های توسعه به نتایج بدی منجر می شود که همانا تشدید نابرابری است.

این نابرابری ها که محصول توزیع نامناسب قدرت اند رشته پایان ناپذیری از دیگر آسیب ها را پدید می آورند و می توانند همه دستاوردهای مثبت و پیش برنده کوشش های توسعه ای را محو و زایل کنند.

در جهان سوم که در پنج دهه اخیر عرصه کاربست انواع الگوهای توسعه بوده است و بخش اعظم جمعیت با فقر دست به گریبان است از حداقل امکانات رفاهی محروم اند. به این ترتیب این سوال پیش می آید که چرا الگوهای توسعه با وجود همه تلاش هایی که برای ایجاد و اجرای آن ها به کار بسته شد در عمل قادر به محو فقر و حتی کاهش میزان آن نشده اند؟ و آیا این عدم توفیق به ذات مدرنیته و ماهیت الگوهای توسعه بستگی دارد یا عوامل دیگری در آن دخیل است؟

● چالش دولت ها در کشورهای توسعه یافته

در حال حاضر، اگر چه هنوز توسعه دغدغه اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته است، در اکثر کشورهای توسعه یافته، دغدغه حاضر «مدیریت بحران» است.

طی سه دهه اول پس از جنگ جهانی دوم، سه طرح عمده با موفقیت قابل توجهی به اجرا درآمد:

۱) دولت رفاه در غرب توسعه یافته

۲) الگوی شوروی سابق در شرق

)۳ مدرن سازی شتابان در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. هر سه این طرح ها یا در چارچوب اقتصاد های ملی خودمحور شکوفا شدند، یا در مورد کشورهای شرق و جنوب از این گونه اقتصادهای خودمحور الهام می گرفتند و سودای ساختن چنین اقتصادهایی را داشتند. تفاوت آن ها با یکدیگر در مناسبات آن ها با اقتصاد جهانی یعنی وابستگی متقابل آن ها بود.

در جریان آن دوره ۳۰ ساله رشد پس از جنگ که به سال های طلایی معروف است بین المللی شدن اقتصاد جهانی، چه در جاهایی که مورد تشویق و حمایت قرار می گرفت و چه در جاهایی که در برابر آن مقاومت می شد به تدریج توانایی و ظرفیت دولت ها را برای اداره روند مدرن سازی جامعه تحلیل برد، در شرایطی که در همین زمان ابعاد تازه این مساله مثلا: تخریب محیط زیست در مقیاس تمامی کره زمین هم خود را نمایان کرد.

در سال های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ نظام جهانی وارد یک مرحله بحران ساختاری شد که تا به امروز ادامه دارد. این بحران به شکل بازگشت دوباره عدم اشتغال و بیکاری بالاو به صورتی جان سخت همراه با کاهش تدریجی نرخ رشد در غرب، زوال الگوی شوروی و سیر قهقرایی جدی در برخی از مناطق جهان سوم که با سطوح غیرقابل تحمل بدهی های خارجی همراه بود، خود را آفتابی کرد. در مقابل و برخلاف این وضع، آسیای شرقی در مسیر رشد شتابان اقتصادی افتاد.

اما با این حال توسعه اقتصادی عمومی که از پاره ای جهات در شرق و در جنوب سریع تر هم بود، وجود داشت و موجب پیدایش این فکر شد که رسیدن به کشورهای توسعه یافته غربی ممکن است. در واقع جریان قدرتمند رشد اقتصاد جهانی، حاصل تحولات سیاسی ای بود که روی هم رفته به سود ملل فقیر و طبقات مردمی و به زیان منطق یک جانبه سرمایه بود. شکست فاشیسم روابط قدرت را مهار و آن را در جوامع جهانی محدود کرد. در غرب شکست فاشیسم روابط قدرتی را ایجاد کرد که تا حد قابل توجهی برای طبقات زحمتکش از هر زمان دیگری در سرتاسر تاریخ سرمایه داری مطلوب تر بود. این روابط نوین قدرت، کلید درک ماهیت دولت رفاه است که یک سازش تاریخی میان کار و سرمایه بود.

این عامل سیاسی دارای اهمیت بنیادی است ولی در تحلیل های مسلط به آن بهای کمی داده شده است. این تحلیل های مسلط مدعی هستند که سرمایه به طور طبیعی به دنبال سازشی با نیروی کار بوده است.

پیروزی اتحاد شوروی و انقلاب چین شرایط داخلی و بین المللی ای را ایجاد کرد که به سود توسعه کشورهای شرق و در عین حال به سود توسعه کشورهای غرب هم بود، تا آن جا که در فشارهایی که به سرمایه وارد می شد تا آن را زیر بار سازش تاریخی سوسیال دموکراتیک ببرند، هر دو سهیم و دخیل بودند. بحث هایی که پیرامون ماهیت اجتماعی این تحولات - یعنی این که آیا تحولات یاد شده سوسیالیستی بود یا نبود؟ - و نیز درباره نقش تضادهای درونی که منجر به تحلیل رفتن و زوال نهایی این سازش تاریخی شد، به عمل آمده، نباید ما را از توجه به نتایج مثبت رقابت سیاسی شرق و غرب که با هزینه های نظامی ایالات متحده تقویت می شد، غافل کند.

خیزش جنبش های رهایی بخش ملی در جهان سوم همزمان با سازش تاریخی کار و سرمایه و توانایی رژیم های ما بعد مستعمراتی در مهار و استفاده از مزایای رقابت شرق و غرب از جهاتی به سود رشد اقتصادی در جنوب تمام شد. این سه ستونی که فردای پیروزی علیه فاشیسم بنا شد و در طول آن ۳۰ سال طلایی تکیه گاه توسعه بود را محدودیت هایی به تدریج تحلیل برد که ذاتا در آن روابط طبقاتی که این ستون ها روی آن ها بنا شده بود، وجود دارد; یعنی محدودیت های سازش سوسیال دموکراتیک و جاه طلبی های بورژوازی شوروی و بورژوازی جهان سوم.

این تضادهای درونی، در سیاست هایی بازتاب می یافت که منطق توسعه اقتصاد ملی را از اساس ویران و گرایش های جهانی شدن رو به رشد را تقویت می کرد، ریشه تغییر، جهت تند و خشونت باری است که در مجموعه شرایط سیاسی سال های دهه ۱۹۸۰ وجود داشت.

زوال طرح های سه گانه دوره پس از جنگ جهانی دوم به آنچه که می توان آن را دوره ضدفاشیستی پس از جنگ نامید پایان داد; دوره ای که در آن سرمایه زیر فشار قرار گرفته و ناگزیر شد در داخل ساختارهایی عمل کند که به طور نسبی برای مردم جهان ساختارهای مطلوب و مساعدی بود.

اما طی سه دهه گذشته دوباره شرایط مساعد برای بازسازی منطق سرمایه یک جانبه نمی تواند به خودی خود موجبات رشد اقتصادی و از آن هم کم تر، موجبات توسعه (رشد قدرتمند، همراه با اشتغال کامل و توزیع درآمد به سود طبقات مردمی) را فراهم کند.

این منطق سرمایه یک جانبه که صرفا بر جست وجو ی بازده بالاتر مالی متکی است، به جای رشد و توسعه و اشتغال کامل به ایجاد یک توزیع نابرابر درآمد بین طبقات اجتماعی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی گرایش دارد که به رکود نسبی اقتصادی دامن می زند. کارل مارکس و جان مینارد کینز تنها کسانی بودند که منطق ضدتورمی و انقباضی سرمایه یک جانبه را درک کرده اند، درسی که با از میان رفتن تدریجی روحیه ضدفاشیستی سال های پس از جنگ اکنون به فراموشی سپرده شده است.

● بحران جامعه معاصر

اگر بحران را وضعیتی تعریف کنیم که در آن منطق نظام حاکم نتواند توقعات و انتظارات اکثریت را برآورده کند جامعه معاصر جهانی آشکارا در بحران است. مردم چیزهایی از قبیل اشتغال کامل، بهبود وضع خدمات و امکانات و فرصت هایی برای تحرک اجتماعی می خواهند.

اما منطق یک جانبه سرمایه داری، عدم اشتغال و بیکاری، فقر و حاشیه نشینی برایشان به وجود می آورد. ملت ها خواهان استقلال و شان و کرامت خود هستند، منطق سرمایه جهانی خلاف آن را ایجاد می کند. در این روند، دولت ها و حکومت ها آن مشروعیتی را از دست داده اند که به یاری آن می توانستند در تنظیم روابط اجتماعی به سود طبقات مردمی دخالت و از منافع ملی خود در عرصه بین المللی دفاع کنند.

بحران، نتیجه این واقعیت است که سودهای حاصل از استثمار سرمایه داری نمی توانند بازارها و رفاه کافی و تازه ای برای سرمایه گذاری پیدا کنند که هم توانایی گسترش ظرفیت تولیدی نظام را داشته باشند و هم از لحاظ مالی سودآور باشند.

مدیریت بحران، عبارت از پیدا کردن سرمایه گذاری های جدید و جایگزین برای این سرمایه کوتاه مدت مازاد است، به نحوی که بتوان از یک فروپاشی پرحجم و خشونت بار نظام مالی مانند: آنچه در سال های دهه ۱۹۳۰ روی داد، جلوگیری به عمل آورد.

این مدیریت بحران است اما راه حل برخلاف این، متضمن دگرگونی و اصلاح آن قواعدی از بازی ای است که بر توزیع درآمدها، بر مصرف و بر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری اثر دارند، به عبارت دیگر مستلزم طرح اجتماعی دیگری است که جایگزین طرح فعلی شود که منحصرا بر ضوابط سوددهی متکی است. این بحران تا زمانی که نیروهای اجتماعی ضدنظام فشارها و محدودیت های خارج از منطق و قانونمندی خود سرمایه محض و مستقل از این منطق و قانونمندی به آن وارد و تحمیل نکنند ادامه خواهد داشت و جز همین راه حل هم راه حل دیگری نخواهد داشت.

مدیریت بحران به وسیله حکومت هایی که فعلامحدوده ملی دارند و یا سیاست های آزادسازی و ضدتنظیم به پیش می رود. این سیاست ها به این منظور طراحی شده اند که هم سیستم اتحادیه های کارگری را تضعیف و مواضع سرسخت آن ها را تعدیل کنند و هم قیمت ها و هم دستمزدها را درهم شکنند و آن ها را لیبرالیزه کنند، کاهش هزینه های عمومی عمدتا یارانه ها و خدمات اجتماعی و خصوصی سازی و لیبرالی کردن معاملات خارجی از نتایج این سیاست هاست.

نسخه تجویزی هم برای همه حکومت ها یکی است و توجیه این نسخه هم بر همان جزمیات افراطی و کلی گویی های مبهمی مبتنی است که در مورد همه یکسان به کار می برند: لیبرالیزه کردن، ابتکارات شخصی را که با دخالت های دولت و حمایت آن از مصرف کننده سرکوب و خفه می شود، آزاد می کند و موتور رشد اقتصادی را دوباره به حرکت در می آورد; آن هایی که سریع تر و کامل تر اقتصاد خود را لیبرالیزه کنند در بازارهای باز جهانی دارای قدرت رقابت بیش تری خواهند شد.

نویسنده: سیدحسین امامی

منابع:

۱-سمیر امین، سرمایه داری در عصر جهانی شدن، ناصر زرافشان، نشر آگاه، چاپ اول، ۱۳۸۲

۲-محمد جواد زاهدی، توسعه و نابرابری، انتشارات مازیار، چاپ دوم، ۱۳۸۵

۳-منصور بی طرف، توسعه نهادگرایی، روزنامه ایران، شماره ۳۳۵۲، تاریخ ۷/۱۰/۸۴

۴-مرتضی قره باغیان، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۷۱، (جلد دوم)

۵-محمدرضا میرزا امینی، توسعه چیست؟ منبع اندیشگاه شریف، اینترنت.

۶-جرالد.م.مایر، از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه، غلامرضا آزاد، نشر میترا، چاپ اول، ۱۳۷۵

۷-کیت گریفین، راهبردهای توسعه اقتصادی، حسین راغفر و محمدحسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۸۲

۸-مصطفی سلیمی فر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، ۱۳۸۲

۹-محمود توسلی، توسعه اقتصادی، انتشارات سمت، ۱۳۸۲

۱۰-دایانا هانت، نظریه های اقتصادی توسعه، غلامرضا آزاد، نشر نی، ۱۳۷۶