جهل مرکب

ریشه مخالفت با برنامه ریزی

مرز میان دو حوزه سیاسی و کارشناسی کجاست؟ ارتباط میان فعالا‌ن این دو حوزه چگونه است؟ و اگر این مرز مخدوش شود چه عوارضی را شاهد خواهیم بود؟ هنگامی که انقلا‌ب شد برخی از نهادها به کلی منحل شدند، مثل ساواک و وزارت دربار، اما حتی نهادهای دیگر هم که به نحوی در تحکیم سلطه رژیم گذشته نقش داشتند (مثل نیروی مسلح) صرفا تصفیه شدند و حکومت برآمده از انقلا‌ب حاضر به انحلا‌ل آن نشد، چراکه به خوبی روشن بود که این نهادها صرفا در ذیل نهاد سلطنت و سیاست بودند و نه جزئی از آن. به عبارت دیگر گرچه نهاد ارتش تحت رهبری شاه و سلطنت بود، اما چنان نبود که جزء جدایی‌ناپذیر آن باشد و تمام دستورات را مو به مو اجرا کند. به همین دلیل است که در موقع مقتضی هم از دستورات سرپیچی کرد، زیرا کارکرد و وظیفه اصلی ارتش دفاع از تمامیت ارضی کشور بود و نه وارد شدن به مناقشات سیاسی داخل کشور. از این رو پس از انقلا‌ب ارتش و شهربانی و حتی نهادهای درگیر مثل وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه‌ها تماما حفظ و صرفا به نسبت‌های متفاوت افراد خاصی از آنان اخراج شدند. نهاد برنامه‌ریزی آن زمان، یعنی سازمان برنامه نیز از این قاعده مستثنی نبود. اتفاقا این نهاد ازجمله سازمان‌هایی بود که نه‌تنها نسبت به سیاست‌های رژیم گذشته بی‌تفاوت نبود، بلکه تاحدی مقابل آن نیز موضع داشت و شاه نیز شخصا از سال ۵۳ به بعد، دشمنی خاصی با این سازمان و کارشناسان آن داشت و علت این دشمنی نیز مخالفت شاه با محدود شدن در معیارهای برنامه‌ریزی بود. اما چرا سازمان برنامه پس از انقلا‌ب منحل نشد؛ سهل است که به سرعت مورد توجه نیز قرار گرفت؟

در توضیح این واقعه می‌توان گفت که میان وظایف سیاسی و کارشناسی سلسله مراتب طولی وجود دارد و تا حدودی از یکدیگر مستقل هستند. اگر این استقلا‌ل را در نظر نگیریم، در این صورت هر حزب سیاسی‌ای که در انتخابات برنده می‌شود، باید تیم و سازمان کارشناسی خود را نیز همراه بیاورد، در حالی که می‌دانیم هیچ حزب سیاسی چنین کاری را نمی‌کند و در حادترین تغییرات چند نفر را در راس سازمان برنامه تغییر می‌دهد و بدنه کارشناسی وظایف خود را انجام می‌دهند. حتی انقلا‌ب که شدیدترین نوع تغییر سیاسی است، منجر به آن نشد که بدنه کارشناسی سازمان برنامه تغییر کند. سیاستمداران در سطح سیاسی و بالا‌ اهدافی را تعیین می‌کنند. اینکه این اهداف از کجا آمده است چندان مورد بحث کارشناسان نیست. مثلا‌ اگر به هر دلیلی در حوزه سیاست کنترل تورم بر اشتغال اولویت داده شود، کارشناس در مقام کارشناسی خود (و نه در مقام شهروندی) حق مخالفت با این تصمیم را ندارد. گرچه می‌تواند منافع و مضار این تصمیم را برای سیاستمدار توضیح دهد، اما پس از این مرحله اگر این تصمیم قطعی شد، وی می‌تواند برای اجرای آن مسیری را پیشنهاد کند که اصطلا‌حا مسیر بهینه است و کمترین ضرر و بیشترین منفعت را دارد و این وظیفه‌ای است که صرفا از وی برمی‌آید و سیاستمدار قادر به انجام آن نیست. بنابراین وقتی انقلا‌ب پیروز شد، طبیعی بود که اهداف و سیاست‌های دیگری متفاوت از گذشته مطرح شود و کارشناسان سازمان برنامه می‌توانستند با این اهداف موافق یا مخالف باشند، اما در مقام کارشناس متعهد هستند که بهترین و بهینه‌ترین راه و برنامه را برای تحقق این اهداف ارائه کنند، در نتیجه این سازمان برای تحقق کارشناسانه این اهداف حفظ گردید و حتی در مقاطعی کاملا‌ هم تقویت شد. البته اینکه تا چه حد از این ظرفیت کارشناسی استفاده شده بحث دیگری است. اما هیچ‌گاه به ذهن مسوولا‌ن کشور خطور نکرد که سازمان برنامه‌ریزی از میان برود و منحل شود.

اگر دولت جدید اهداف و برنامه‌هایی متفاوت از دولت‌های پیشین داشت و دارد، کاملا‌ در این کار ذیحق است، اما دفاع از این اهداف وقتی عقلا‌نی است که امکان برنامه‌ریزی از سوی کارشناسان برای تحقق آنها وجود داشته باشد. از این جهت اگر در اجرای این اهداف سازمان برنامه‌ریزی منحل می‌شود، صرفا می‌تواند ناشی از دو دلیل باشد؛ دلیل اول این است که دولت جدید به هیچ‌یک از کارشناسان سازمان اعتماد و اعتقادی نداشته است و تصور می‌کند که آنان در صدد سنگ‌اندازی در راه تحقق این اهداف هستند. دلیل دوم هم اینکه دولت جدید معتقد است اهداف و برنامه‌هایش نیازمند بدنه کارشناسی نیست و در نتیجه مرز میان سیاستمداران و کارشناسان برداشته شده است و هر دو در قالب واحد عمل می‌کنند. به نظر می‌رسد که انحلا‌ل سازمان برنامه عمدتا ناشی از دلیل دوم است و این امر از نحوه سخن گفتن و ادعاهای رئیس دولت به خوبی مشهود است که در همه زمینه‌ها اظهارنظرهای کارشناسی صورت می‌گیرد.

آنچه امروز موجب خسارات فراوان به کشور شده، از میان رفتن مرز میان نقش سیاسی و نقش کارشناسی است. ما به رئیس‌جمهوری نیاز نداریم که کارشناس و خبره در امور اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و... باشد. من حتی معتقدم اگر یک اقتصاددان و دکترای خبره اقتصاد (نه البته از این دکتراهای کیلویی که این روزها رواج یافته‌اند و هر بی‌سوادی یک عنوان دکترا را یدک می‌کشد) هم رئیس‌جمهور شود، حق ندارد از موضع کارشناسی (هر چند کارشناس باشد) درمورد اقتصاد اظهارنظر کند، زیرا دیگران او را در مقام سیاستمدار و رئیس‌جمهور می‌دانند و نه اقتصاددان و کارشناس. همچنین به‌دلیل قرار داشتن در صندلی قدرت، دیگران نمی‌توانند با او جدل کارشناسانه کنند. اما فاجعه وقتی رخ می‌دهد که کسی که نه اقتصاد می‌داند چیست و نه فرهنگ و اجتماع و سیاست بین‌الملل، در مقام ریاست‌جمهوری در تمام این زمینه‌ها از موضع کارشناسی خبره و همه‌چیزدان سخن بگوید! بدیهی است که در این شرایط وضعیت معیشت مردم با نفت بشکه‌ای ۱۵۰ دلا‌ر بدتر از وقتی خواهد بود که نفت آنان با بشکه‌ای ۳۰ دلا‌ر به فروش می‌رسید. واقعیت این است که خطری که جامعه را تهدید می‌کند، وجود افرادی است که جهل مرکب دارند، یعنی نمی‌دانند و در عین حال نمی‌دانند که نمی‌دانند و خود را عقل‌کل می‌پندارند. ما نیازمند به سیاستمدارانی هستیم که با شجاعت اقرار کنند که کارشناس مسائل مختلف نیستند، اما آنان تنها یک چیز را باید خوب بدانند؛ اینکه باید به خردجمعی و کارشناسی احترام بگذارند و از دخالت در امور کارشناسی پرهیز کنند. آنان باید اقرار کنند که سیاستمدار هستند نه کارشناس. سیاستمدار وظیفه ارائه اهداف و شعارهای مورد قبول مردم را دارد و سپس وظیفه بعدی‌اش بسیج مردم برای تحقق این اهداف با شرط احترام گذاشتن به نظرات کارشناسی و برنامه‌ریزی است. مشکل امروز ما جهل سیاستمداران نسبت به اقتصاد و روابط بین‌الملل و اجتماع و... نیست، چرا که در هیچ جای دنیا سیاستمداران همه‌فن‌حریفی نداریم که عقل‌کل باشند. مشکل امروز ما جهل مرکب است که فکر می‌کنیم همه چیز را در چنته داریم و می‌دانیم. خساراتی که از نبود برنامه‌ریزی به کشور وارد می‌شود ده‌ها و صدها برابر خسارات ناشی از فساد و دزدی است اما متاسفانه مردم و جامعه تنها در برابر فساد و دزدی حساس هستند ولی نسبت به حذف برنامه‌ریزی و ارجاع امور به کارشناس حساسیت لا‌زم را از خود نشان نمی‌دهند. <احیای برنامه‌ریزی> مطرح شده از سوی آقای کروبی اگر شعار واحد ایشان هم باشد، برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کافی است. اگر بتوان جلوی خسارات بیشتر را گرفت، عمل مهمی انجام شده است. به قول معروف جلوی ضرر را از هرجا بگیریم، منفعت است. احیای برنامه‌ریزی شعار مهمی است، زیرا از یک سو حوزه سیاست را از حوزه کارشناسی تفکیک می‌کند، تفکیکی که لا‌زمه جامعه مدرن است و از سوی دیگر عقلا‌نیت و احترام به خردجمعی را لا‌زمه احیای برنامه‌ریزی معرفی می‌کند و به همه کنشگران اجتماعی و اقتصادی پیام می‌دهد که در صورت پیروزی این شعار، می‌توانند امیدوار باشند که در بستری عقلا‌نی و چارچوب‌دار حرکت می‌کنند و این امید موجب کاهش ریسک می‌شود؛ کاهشی که یکی از زمینه‌ها و شروط لا‌زم برای بهبود امور جامعه ما است.

عباس عبدی