گرفتار در پیچ وخم های دریافت یک وام

بررسی مشکلات و موانع پیش روی دریافت وام ازدواج جوانان

دختر و پسر جوان با ورود به بانک پشت پیشخوان مسئول پرداخت وام رفته و پرونده قطوری را در مقابلش قرار می دهند:

- بفرمایید. امیدوارم دیگر کم و کسری نداشته باشد.

- دو نفر ضامن رسمی نیاز است ولی شما یک نفر آورده اید! تازه گواهی اشتغال آقا داماد هم نیاز است.

- در سایت درج شده یک نفر ضامن رسمی. حتی شعبه ای که قبلاً مراجعه کردیم هم یک ضامن می خواهد. در ضمن من شغلم آزاد است و گواهی از کجا بیاورم؟!

- بخشنامه است دیگر، یا باید مدارکتان را کامل کنید یا...

با تأسیس صندوق مهر رضا همواره ابهاماتی درمورد ضرورت ایجاد و شکل گیری این صندوق به عنوان نخستین نهاد دولتی تخصصی در حوزه قرض الحسنه مطرح بوده است. با این وجود پس از چند سال از آغاز به فعالیت صندوق به عنوان تنها متولی تخصصی اعتبارات خرد در کشور شاهدیم که این صندوق همواره با بخشنامه های پیاپی نسبت به تغییر قوانین پرداختی تسهیلات به زوج های جوان و افزایش رقم وام ازدواج مواجه بوده است.

شاید اخبار منتشره حاوی افزایش رقم وام از ۵۰۰هزار تومان به یک میلیون تومان و پس از آن به هر زوج دو میلیون تومان و در آخر می شنویم که این رقم به پنج میلیون تومان خواهد رسید گرچه در ظاهر امر عالی به نظر می رسد اما در باطن اینگونه نیست.

● موانعی که سد راه ازدواجند

تغییرات سریع قوانین، ناآگاهی متصدیان امور بانکی از بخشنامه های جدید، عملکرد متفاوت بانک ها نسبت به بخشنامه و آیین نامه ها، عدم ارایه توضیح مناسب به ارباب رجوع و زوج های جوان، بهانه گیری های پیاپی در پذیرش و تنظیم پرونده، عدم وجود منبع کسب آخرین اطلاعات و اخبار پیرامون تغییرات زودهنگام تنها برخی از مشکلات پیش روی زوج های جوانی است که به امید دریافت تسهیلات دل به دریای مواج هزینه های ازدواج زده اند.

اکثر مراجعه کنندگان به بانک ها از تناقض اخبار منتشره و واقعیت هایی که با آن روبرو می شوند ابراز گلایه دارند. اما همراه با ادعای مسئولان و با این پیش فرض که درخواست کنندگان تسهیلات ازدواج دیگر با مشکلی مواجه نخواهند بود وارد یکی از شعب اعطای تسهیلات می شویم.

زن مسنی پشت پیشخوان ایستاده و در حال بحث و مشاجره با دو نفر از کارمندان بانک است که آقای رئیس او را صدا زده و به پشت میز کار دعوتش می کند.

این خانم ۴۷ ساله که عصبانی به نظر می رسد پس از یک ربع صحبت با آقای رئیس قصد خروج از بانک را دارد که از او می خواهیم درخصوص علت مشاجره اش بر ایمان صحبت کند.

وی که خود را فرخ. ج معرفی می کند، از تغییرات سریع و نابهنگام بخشنامه های بانک ها ناراضی است و در این خصوص به گزارشگر کیهان می گوید: «پسرم مجید آنقدر دغدغه و مشکل دارد که فرصت نمی کند خودش برای دریافت وام مراجعه کند به همین علت من می آیم که بتوانم مدارک دریافت وام ازدواج را تکمیل کنم تا یک روز پسر و عروسم برای باز کردن حساب مشترک بیایند. از مدتی قبل برای استفاده از تسهیلات ازدواج به بانک ملی محل سکونت مراجعه کردم اما الآن دو ماه از آن روز می گذرد و هنوز نتوانسته ام وام بگیرم.»

خانم فرخ اضافه می کند: «اولین روزی که به بانک رفتم متصدی امور وام خانمی بود که به مقررات آشنا نبود و با راهنمایی هایی که می کرد هشت روز پیاپی مجبور شدم به بانک بیایم و مدارک جدیدی برایشان ببرم تا اینکه دوباره امروز به من می گویند باید فیش تلفن یا برق خانه عروس خانم را بیاوری در غیر این صورت نمی توانی وام بگیری. درحالی که خانواده عروسم خانه شان را وکالتی خریده اند و هنوز مدارک به نامشان نشده تا فیش های برق و... به نام خورده باشد. حالا هم که با رئیس بانک صحبت می کنم فقط به قوانین اشاره دارد و اصرار دارد که باید طبق قانون پیش برویم تا بتوانیم وام بگیریم. درحالی که قانون این بانک با شعبه دیگر متفاوت است و هر فردی هم حرف خود را قانون می داند.»

● ثبت نام اینترنتی مشکل راحل کرد؟

ثبت نام اینترنتی در سایت تسهیلات ازدواج جوانان به نشانی vecbiir به منظور هماهنگی و سهولت اعطای تسهیلات ازدواج به مزدوجان جوان از جمله خدماتی است که اخیرا تصویب و به تمامی شعب بانکی ابلاغ شده است. به طوری که زوج های جوان در صورت ثبت نام در این سایت و ارایه پرینت صفحات آن به شعبه مشخص شده در سایت مجوز تشکیل پرونده و پذیرش از سوی بانک را خواهند داشت.

جلال احمدی از دیگر جوانانی است که برای دریافت وام به نزدیک ترین شعبه محل سکونت همسرش مراجعه کرده است، حس خوبی از بروکراسی حاکم بر سیستم اعطای تسهیلات بانک ها و ثبت نام اینترنتی دریافت وام ازدواج ندارد.

این مدرس دانشگاه به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «روند اعطای وام مناعت طبع جوانان را از آنها می گیرد. با رفتارهای نامطلوب متصدیان بانک ها احساس می کنم تمام شخصیتم زیرسؤال می رود تا بتوانم مبلغی وام بگیرم. یک هفته تمام وقتم برای پرس و جو درباره شرایط اخذ وام و مدارک تشکیل پرونده صرف شده است. تا اینکه مطمئن شدم طبق قوانین جدید باید ازطریق سایت ثبت نام کنم و منتظر باشم تا شعبه موردنظر توسط سایت اینترنتی مشخص شود اما وقتی به همان شعبه بانک مراجعه کردم با مشکل مواجه شدم چون مأمور تشکیل پرونده گفت حد فاصل شعبه معرفی شده توسط سایت و منزل شما شعبه بانکی دیگری هم هست که باید به آنجا بروید و دوباره در سایت ثبت نام کنید.»

همسر وی نیز که دل پری از وضعیت دریافت وام ازدواج دارد، دشوار شدن مقررات دریافت وام، رفتار نامناسب برخی از متصدیان بانک ها، عدم اطلاع کامل آنها از شرایط جدید همچنین بروکراسی حاکم بر سیستم بانکی را از عوامل دلزدگی جوانان از دریافت تسهیلات دولتی عنوان می کند.

اما مسئول اعتبار یکی از همین شعب اعتقاد دیگری دارد.

وی مدعی است: «جوانانی که بدون پشتوانه شغلی ازدواج می کنند در میانه راه ناتوان از پرداخت تعهدات و اقساطشان می شوند و به این ترتیب بانک ها توان پاسخگویی به مطالبات دیگر زوج ها را ازدست می دهند. درست است که مبلغ اعطای وام بسیار اندک است اما همین مبلغ بخش مهمی از خواسته های ابتدایی زوج ها را برآورده می کند.»

● مغایرت مدارک تشکیل پرونده در سایت و بانک

مدارکی که از سوی سایت تسهیلات ازدواج جوانان ارایه شده است کاملاً مغایر با مدارکی است که بانک ها از متقاضیان وام ازدواج درخواست می کنند.

ارایه گواهی اشتغال و معرفی دونفر ضامن رسمی تنها بخشی از موانع است که مغایرت اطلاعات درج شده در سایت ثبت نام استفاده از تسهیلات با درخواست بانک را مشخص می کند.

باوجود ازدواج دانشجویانی که شغل رسمی ندارند، جوانانی که به مشاغل آزاد اشتغال دارند و افرادی که هنوز شغل مطمئنی دست و پا نکرده اند و به پشتوانه خانواده اقدام به ازدواج می کنند پیش شرط گواهی اشتغال به خدمت می تواند مانع استفاده از تسهیلات ازدواج برای گروه کثیری از جوانان باشد.

خانم رستمیان که برای کسب اطلاعات جدید به یکی از شعب مراجعه کرده ادعا می کند: «همسرش شغل آزاد دارد و راننده است بنابراین از کجا می تواند گواهی اشتغال به خدمت بیاورد.»

وی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان اظهار می کند.» درحالی که طی این سال ها جوانان را به ازدواج تشویق می کنیم پس باید موانعی که سد راه آنها شده اند برداشته شود اماهربار که مراجعه می کنم مقررات جدیدی حاکم شده و باید حداقل سه بار بروم و بیایم تا بفهمم که دوباره چه مدارکی ناقص است و باید تکمیل کنم.»

● یا دو نفر ضامن رسمی یا...

علی رغم تأکید معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از عدم الزام ضامن رسمی برای دریافت وام، متصدیان امور بانکی از پرداخت وام به زوجینی که دونفر ضامن رسمی به همراه گواهی کسر از حقوق ارایه نکنند، امتناع می کنند.

«چون ضامن رسمی هم نداریم تصمیم گرفتیم قید وام گرفتن را بزنیم و به هرترتیب شده یا زندگی مان را بدون توجه به نیازهایمان تشکیل بدهیم بدون اینکه مراسم بگیریم و یا باید چندسال صبر کنیم تا بتوانیم شرایط مساعدی فراهم کنیم تا بتوانیم مراسم عروسی بگیریم.»

الهه رستمیان با بیان این عبارات به خبرنگار کیهان می گوید: «با هزینه های کلان این روزها نمی توان ازدواج کرد. دو سال است که من و همسرم عقد کرده ایم اما نمی توانیم شرایط ازدواج را مهیا کنیم و سرخانه و زندگی مان برویم. گاهی که فکر می کنیم دو سال است به خاطر هزینه های بالا نتوانسته ایم مراسم بگیریم و هرکدام درخانه پدرمان زندگی می کنیم نسبت به زیر یک سقف بودن ناامید می شویم.»

وی تصریح می کند: «درحال حاضر حداقل خرج مراسم یک ازدواج ساده حدود ۵ میلیون تومان است. اما وقتی حساب می کنیم علاوه بر این ۵ میلیون تومان باید حداقل ۰۱ میلیون تومان هم برای اجاره یک واحد مسکونی ۵۴ متری داشته باشیم. با این حال از اینکه برای ازدواج قدمی برداشته ایم پشیمان می شویم.»

در چنین وضعیتی دولت می تواند با برخی حمایت ها مشکلات مالی جوانان را رفع کند که یکی از این راهها پرداخت وام ازدواج ازطریق شبکه بانکی است به شرطی که این وام حداقل کفاف برخی هزینه ها را بدهد تا جوانان با مشاهده وضعیت بروکراسی اداری دچار هراس و نگرانی نشوند و جوانانی هم که در این مسیر گام های نخستین را برداشته اند از وضعیت پیش آمده پشیمان نشوند.

درحالی که خانم رستمیان تورم را عامل کمرنگ شدن تاثیر تسهیلات دولتی ازدواج می داند، معتقد است: «افزایش آن به چهار میلیون تومان هم مشکلات زیادی از جوانان حل نمی کند، اغلب جوانانی که سال ها قبل ازدواج کرده اند نیز مقدار وام ازدواج را مطابق با شرایط سال های پیش کم ارزیابی می کنند.»

لیلی مجدی از جوانانی است که دوسال پیش به قول خودش طعم دوندگی دریافت وام ازدواج را چشیده است در این مورد به گزارشگر کیهان می گوید:«وقتی ما ازدواج کردیم علاوه بر وام یک میلیون تومانی صندوق مهررضا(ع) بانک ملی هم برای دختر و پسر ۰۵۰ هزار تومان تسهیلات درنظر گرفته بود که به راحتی دریافت کردیم حتی شوهرم خودش ضامن شد و گواهی کسر حقوق آورد.»

وی با اشاره به اینکه مبلغ وام های ازدوج در آن هنگام پاسخگوی نیازها نبود، معتقد است: « بامبلغ وام ازدواجی که گرفتیم فقط توانستیم هزینه سالن مراسم را تامین کنیم درحالی که جوانان علاوه بر مراسم عروسی و هزینه های کلان آن باید منبعی برای تامین مالی مسکن و اجاره آن را داشته باشند. وام ازدواج درست است با رشد تورم افزایش یافته اما هرگز نتوانسته مشکلات عمده جوانان را حل کند.

● پشت پرده تغییر بخشنامه ها

مسئول پرداخت وام یکی از شعب که تمایلی به معرفی خود ندارد، تغییر روال قانونی قبلی وام ازدواج را سوء استفاده برخی صاحبان فروشگاه های طرف قرارداد صندوق مهررضا عنوان می کند.

وی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان تصریح می کند: «مطابق بخشنامه قبلی به هریک از زوجین یک میلیون تومان وام نقدی و یک میلیون تومان وام غیرنقدی کالا پرداخت می شد اما زوجین تمایلی به خریداری کالا نداشتند همین باعث می شد با پرداخت مبلغی به فروشگاه های طرف قرارداد فاکتور تهیه کرده و یک میلیون تومان کالا را به صورت نقدی دریافت کنند. همین باعث شد مسئولان صندوق تصمیم بگیرند کل مبلغ را به صورت نقدی بپردازند تا مشکل جوانان حل شود و بتوانند از این مبلغ استفاده کنند.»

چندی پیش رسانه ها و مطبوعات به نقل از معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش وام ازدواج به ۴ میلیون تومان بدون ضامن رسمی خبر دادند. وی در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: بانک ها آمادگی دارند که علاوه بر افزایش سقف وام پرداختی به زوج های جوان به صورت روزانه و آنی به آنها واگذار کنند.

جالب آنکه وی در پاسخ به این سؤال که آیا شرایط دریافت وام ازدواج نسبت به گذشته تغییر یافته است یا خیر؟ تصریح کرد که تا پیش از این معرفی ضامن کارمند رسمی دولت یکی ا ز شرایط دریافت وام ازدواج بود که مشکلاتی را برای برخی زوجین ایجاد می کرد و براین اساس در واگذاری تسهیلات جدید سعی کرده ایم این شرایط را تا حدودی برای مزدوجین آسان تر کنیم به طوری که حتی در صورت نداشتن ضامن کارمند رسمی دولت با ارائه سفته یا چک از مزایای تسهیلات ازدواج بهره مند شوند.

● هزینه های ازدواج را چگونه تامین کنیم؟

وضعیت مذکور که با تعلل بانک ها و عدم اطلاع کافی آنها از نحوه پرداخت وام مراجعه کنندگان را به امید دسترسی به وام ازدواج و با شرایط آسان تر از این شعبه به شعبه دیگر می فرستد شرح حال زوجهای جوانی است که تصمیم گرفته اند بخشی از هزینه های ازدواج شان را از طریق تسهیلات دولتی تامین کنند.

شرایطی که با وجود مساعدت دولت هنوز با آزمون و خطا در نحوه پرداخت وام و شرایط تشکیل پرونده مواجه است هرچند که پس از طی هفت خوان مراحل تشکیل پرونده در عرض یک هفته وام مذکور به حساب زوجین واریز می شود.

سیدمجید جبارزاده که قصد دارد بخشی از هزینه های مراسم ازدواج را از طریق مبلغ وام ازدوج تامین کند بر سخت تر شدن شرایط دریافت وام نسبت به دو سال گذشته که برادرش چنین شرایطی را تجربه می کرد، اذعان می کند.

جبارزاده را که در صف دریافت تسهیلات ازدواج می بینیم در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان مدعی است: «اگرچه مبلغ وام بیشتر و قید دریافت کالای غیرنقدی حذف شده است اما ثبت نام در سایت تسهیلات ازدواج و مغایرت شرایط آن با بخشنامه های بانک ها خودش هزار و یک مشکل دارد. شرایط ضامن در بانک ملی کاملا متفاوت با بانک سپه است. بانک های صادرات و کشاورزی هم روی موارد دیگری تاکید دارند. برای ثبت نام در سایت صندوق مهررضا متوجه شدیم هنوز شرایط وام طبق روال سال گذشته است درحالی که سایت بانک مرکزی شرایط دیگری را اعلام می کرد. بانک سپه از ما خواست پس از اتمام ۱۲ روز مقرر پس از ثبت نام به بانک مراجعه کنیم تا از سوی بانک مرکزی فرم ثبت نامی مان را فکس کنند که البته ۱۸ روز گذشت تا اینکه مجبور شدیم به بانک ملی مراجعه کنیم و از اینکه بعداز ۱۲ روز مراجعه کرده بودیم ما را به سختی پذیرش کردند.»

نیاز فوری و ضروری در اوایل زندگی مشترک، حتی کسانی را که میلی به دریافت وام ندارند به این جهت سوق می دهد که شرایط سنگین دیگر بانک ها از جمله مالی و اعتباری ها را در بدو امر بررسی کنند.

● تسهیل در اعطای تسهیلات

به اعتقاد برخی توقف پرداخت این وام ها باعث کاهش تورم در هزینه های ازدواج و هزینه تشکیل خانواده خواهد شد. به علاوه آنکه زوجین مجبور نیستند فشار روحی و روانی طی مراحل دریافت وام را هم تحمل کنند ضمن اینکه اعتمادشان نسبت به سازمان ها و نهادهای دولتی حفظ خواهد شد.

دکتر امان الله قرائی مقدم استاد دانشگاه و جامعه شناس در گفت وگو با گزارشگر کیهان، اعتماد سازی را یکی از عوامل مهم در کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرده و اظهار می کند: «سیستم بروکراسی اداری برای دریافت تسهیلات ازدواج به ویژه برای جوانانی که قصد دارند با تشکیل خانواده به سنت رسول خدا(ص) عمل کنند آنها را نسبت به سیستم اداری بانک ها بدبین کرده و در وهله بعد بی اعتمادی را میان آنها به وجود می آورد. دختر و پسر جوان با هزار امید و آرزو وارد گود زندگی مشترک شده اند. اگرچه از سوی دولت موانع و مشکلاتی بر سر راه خود ببینند از ازدواج دلزده شده و همین سرخوردگی نسبت به ازدواج را به گروه همسالان و حتی نسل های بعدی منتقل می کنند.

این جامعه شناس ضمن اشاره به توجه دولت در رفع کاستی های این چنینی معتقد است: «از بین رفتن اعتماد و اعتقاد به سیاست های تشویقی دولت در امر ازدواج می تواند هزینه های بالایی نصیب جامعه سازد. به طوری که الگوبرداری جوانان همسال و نسل های بعدی از مشکلات زوجینی که امروز از ازدواجشان پشیمان شده اند می تواند آسیب های اجتماعی را رشد دهد. حتی شائبه و حرف و حدیث هایی را فراهم می کند که می تواند بار منفی داشته باشد.»

● گزارش مکتوب بدهید تا پیگیری کنیم!

علی رغم خط مشی کلی دولت برای رفع مسائل و مشکلا این قشر عظیم در اقداماتی نظیر تاسیس سازمان ملی جوانان، تاسیس صندوق حمایت از فرصت های شغلی، اعطای تسهیلات مدت دار مسکن، طرح مسکن مهر، تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان، طرح ضربتی ایجاد اشتغال و مواردی از این دست اما هرگونه غفلت از روند اجرای دقیق مقررات و بخشنامه ها می تواند زمینه بدبینی به اصل موضوع- ازدواج- را در میان جوانان صحه گذارد.

هادی مقدسی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأیید این موضوع نظارت وکلای ملت را بر پرداخت تسهیلات ازدواج ضروری عنوان می کند و معتقد است: «تلاش تمام قوا بر کمک و مساعدت به ازدواج و تسهیل در تهیه امکانات آن است بنابراین درصورتی که مجلس نسبت به موانع موجود بر سر راه ازدواج مطمئن شود در این خصوص واکنش نشان داده و در ابتدا با تذکر و در مراحل بعدی از روش های برخوردی دیگری استفاده می کند.»

وی در گفت وگو با گزارشگر کیهان اظهار می کند: «موضوع تغییر آیین نامه تسهیلات ازدواج باید به دقت از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس موردبررسی قرار گیرد تا در صورت نقض قانون و دشوار شدن شرایط برای جوانان با تذکر رفع شود.»

وی می گوید: «به دلیل عدم وصول شکایت تذکری داده نشده ولی اگر موردی باشد که مؤسسات اعتباری و بانک ها شرایط آن را سخت بگیرند پیگیری می کنیم. تمامی جوانان در سراسر کشور دسترسی به وکلای خود دارند و می توانند موارد را کتباً گزارش دهند.»

این درحالی است که اغلب جوانان در گیرودار تشکیل خانواده و زندگی مشترک فرصت چندانی برای گزارش و پیگیری موضوع از سوی مراجع ذیربط ندارند، یا آنقدر خوش شانس هستند که با تلاش فراوان و تحمل مصائب بعد از مدت ها به تسهیلات ازدواج دست می یابند و یا اینکه ترجیح می دهند ازطرق دیگر کسری مالی شان را جبران کنند.

درحالی که وکلای مجلس بر این قول متفق هستند که در صورت ارایه گزارش مکتوب کمیسیون اجتماعی نیز پیگیری خواهد کرد، محمد قیوم دهقانی عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز عقیده دارد: «این موضوع به شرطی قابل پیگیری است که جوانان به صورت شفاهی یا مکتوب آن را به نمایندگان مجلس گزارش دهند.»

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان به این صورت توضیح می دهد: «فلسفه صندوق مهر رضا(ع) رفع مشکلات جوانان است و صندوق باید در اعطای تسهیلات که از وظایف اصلی اوست به نحو احسن قوانین را اجرا کند اما این موضوع تا زمانی قابل اجرا است که قانون به او اجازه می دهد. جوانان در این برهه زمانی نیازمند مساعدت هستند و دولت می تواند با این روال ازافزایش سن ازدواج و رشد آسیب های اجتماعی جلوگیری کند.»

● تغییر مداوم قانون بی قانونی است

تثبیت قوانین و شرایط دریافت تسهیلات ازدواج اولین اقدامی است که متولیان امر می توانند در جهت کاهش موانع ازدواج بردارند. چراکه نبود منبع خبری مطلع از مدارک موردنیاز به علت تغییرات مداوم اعطای تسهیلات بزرگترین آسیب را به اعتماد عمومی وارد خواهد کرد یعنی همان بی قانونی که خود مختل کننده دیگر قوانین است.

مجید جبارزاده در ادامه صحبتش با گزارشگر کیهان که از تغییر سریع قوانین بانک ها و عدم وجود منبع مناسب برای کسب اطلاعات عصبانی به نظر می رسد، می گوید: «اگر از ابتدا مراجعه نمی کردیم شاید مجبور نبودیم ابتدای زندگی مشترکمان اینطور سرخورده شویم. دو هفته سرگردانی برای کسب اطلاعات از مدارک موردنیاز تشکیل پرونده خود جای تأمل دارد. با اینکه من و همسرم ملی کارت داشتیم مجبوریم دوباره فرم پرکنیم و کارت جدید به انضمام شماره جدید سیبا بگیریم. خب این چه قانونی است که به یک مشترک دو حساب سیبا تعلق می گیرد. وقتی هم به رئیس بانک شکایت بردیم می گوید قانون همین است و باید در این شعبه هم حساب داشته باشید!»

● تناقض میان آیین نامه ها و عملکردها

«همه جوانان ظرفیت هضم تناقض میان بخشنامه و آیین نامه ها باعملکرد نهادها و ادارات را ندارند. بنابراین نمی توان جلوی سرخوردگی و دلزدگی جوانان را به آسانی گرفت. ضمن اینکه این تناقض حالت تعمیم پذیری به خود گرفته و هر عمل برخلاف قانون و مقررات به حساب دولت و نظام گذاشته می شود.»

دکتر حسین علیزاده محقق و مدرس دانشگاه با بیان این عبارات به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «درحالی که نظام اسلامی و دولت مردم مدار، خدمتگزاری به مردم به ویژه جوانان را در رأس برنامه های خود قرار داده اند هرگونه کوتاهی برای ازمیان برداشتن موانع پیش روی عدالت گستری هزینه های زیادی به جامعه تحمیل خواهد کرد. همانطور که بروکراسی، عدم چرخش اطلاعات به هنگام و عدم خبردهی و خبرگیری سیستم های اداری را دچار اختلال می کند.» طی گفت وگو با افرادی که در برخی شعبات بانک ها با آنها برخوردیم و از روند اعطای تسهیلات ازدواج گلایه مند بودند، اغلب کسب اطلاعات تسهیلات را به صورت اطلاعات پراکنده و قطره چکانی عنوان کرده اند که با مراجعه به چندین بانک و شعبه های مختلف توانسته اند تا حدودی از شرایط وام مطلع شوند. علی رغم اینکه احساس یأس، سرخوردگی، حقارت و فقر نتیجه رفت و آمدهای مکرر مراجعان به منظور دریافت وام بوده است.

رفتار نامناسب با ارباب رجوع و زیر سؤال بردن مناعت طبع جوانان برای دریافت وام ناشی از عدم توجه به مشتری مداری از جمله موضوعاتی است که می بایست مورددقت مسئولان ذیربط قرار گیرد، همانطور که نیاز است شعبات و کارمندان آنها که در جهت رفع موانع گام برمی دارند همچنین به روند خدمتگزاری به ارباب رجوع سرعت می دهند مورد تشویق قرار گیرند.

دکتر علیزاده ضمن تأکید بر سهولت در امر ازدواج از سوی مسئولان تصریح می کند که نباید با دشوار کردن شرایط ازدواج جوانان را از تصمیم به تشکیل خانواده منصرف کرد. چراکه اگر هر پدیده اجتماعی به شکل طبیعی رخ ندهد تبدیل به عارضه اجتماعی می شود که در آن پدیده های آسیب شناختی و کج رفتاری شکل گرفته و در آن هنگام جامعه متحمل هزینه های جبران ناپذیری خواهد شد. ازدواج هم ازاین حکم دور نیست و چنانچه مبالغی از تسهیلات ازدواج که به جوانان داده ایم با تأخیر برگردد بازهم ارزش جلوگیری از آسیب های ناشی از تجرد را دارد.

پریسا جلالی