چالش های رعایت حقوق شهروندی در ایران

وقتی فردی نام شهروند را یدک می کشد, به احتمال فراوان نخستین چیزی که به ذهنش می آید مجموعه ای از حقوق است که قانونگذاران به آن حقوق شهروندی می گویند

وقتی فردی نام شهروند را یدک می‌کشد، به احتمال فراوان نخستین چیزی که به ذهنش می‌آید مجموعه‌ای از حقوق است که قانونگذاران به آن حقوق شهروندی می‌گویند. نزدیک به ۴۰ سال پیش «تی‌اج مارشال» در ارتباط با رشد شهروندی ۳ نوع حق را برشمرد که شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می‌شد. حقوق مدنی امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی می‌دانیم، اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشیده است مثل آزادی افراد برای زندگی، آزادی بیان و مذاهب، حق مالکیت یا حق دادرسی یکسان در برابر قانون.

حقوق سیاسی اما به مواردی همچون حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن مطابق قانون اشاره دارد و در ارتباط با حقوق اجتماعی می‌گویند که بهره‌مند شدن از حداقل استاندارد اقتصادی و امنیتی مثل مزایای بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی در صورت بیکاری و تعیین حداقل سطح دستمزد حق طبیعی هر فرد است.

البته مجموعه گفته‌های مارشال چیزی است که در متن قانون اساسی کشورمان نیز گنجانده شده و در قالب حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی قابل شناسایی است. مطابق اصل ششم قانون اساسی، حق حاکمیت به معنای حق اعمال اراده و اختیار در پذیرش حکومت و تعیین سرنوشت از جمله حقوق شهروندی است که به ملت اعطا شده است.

این در حالی است که مساوات در برخورداری از حقوق، حق مساوات در حمایت شدن از سوی قانون، حق امنیت، حق آزادی، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آزادی استفاده از زبان‌های محلی و قومی و تدریس ادبیات آنها، حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق تابعیت و اقامت، حق انتخاب شغل، حق داشتن مسکن مناسب، حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه، اصل برائت، حفظ حرمت و حیثیت اشخاص و... تنها بخشی از حقوق مصرح در قانون اساسی کشورمان است.

البته اهمیت حقوق شهروندی به آن درجه است که در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز تاکید شده که جامعه در افق ۲۰ ساله باید به سوی جامعه‌ای توسعه‌یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی حرکت کند و همچنین بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی تاکید شده است؛ به طوری که هر فرد ایرانی در سال ۱۴۰۴ باید از رفاه ملی، امنیت ملی و تولید ملی برخوردار باشد. این در حالی است که موضوع حقوق شهروندی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه نیز که دی‌ماه ۱۳۸۷ توسط رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، مورد تاکید قرار گرفته است؛ به طوری که حمایت از آزادی‌های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت، تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه‌جانبه و ارتقای امنیت اجتماعی در ۴ بند از آن مورد توجه واقع شده است.

اما با وجود این، بر سر راه اجرای حقوق شهروندی موانعی وجود داشته؛ به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نوشتاری این موانع را برشمرده است. به اعتقاد پژوهشگران این مرکز، ابهامات موجود در قوانین مربوط به حقوق شهروندی و مغفول ماندن مسوولیت قوه مجریه در اجرای حقوق شهروندی، ۲ مانع اصلی بر سر راه اجرای این حقوق هستند.

در گزارش این مرکز در ارتباط با تبیین مانع نخست این گونه آمده است که نبود پیش‌بینی لازم برای برخورد قانونی با اشخاص و دستگاه‌هایی که از اجرای این اصول ممانعت می‌کنند و تفسیر واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در قوانین که در عمل دایره‌های جدیدی از قوانین را باز می‌کند، در کنار مشخص نبودن مرجع تشخیص قیود اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی به صورت شفاف و تعبیر و تفسیرهای متفاوتی که می‌توان از این اصول داشت، از جمله موانع قانونی برای اجرای حقوق شهروندی است.

این در حالی است که قانون اساسی، قوه مجریه را نه‌تنها به عنوان یکی از قوای سه‌گانه بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبر معظم انقلاب، مسوول اجرای حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی دانسته است، به همین دلیل وی مکلف است تمام توان خود را در جهت مراعات حقوق عامه مردم توسط مجریان و مسوولان دولتی و جلوگیری از نقض آن در هریک از قوای سه‌گانه به کار گیرد؛ یعنی اموری که به اعتقاد پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس تاکنون مغفول مانده است.

این در حالی است که مطابق گزارش این مرکز، توضیح و شفاف‌سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه،‌ نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده‌ها و دادرسی‌ها از راهکارهای رفع موانع احقاق حقوق شهروندی است.

مریم خباز