مولفه های اجتماعی فقر

شکاف عمیق در توزیع درآمد به طوری که منجر به پیدایش دو گروه عمده فقیر و غنی در جامعه گردد, یکی از مهم ترین و مؤثرترین مؤلفه های فقر است در شرایط توزیع نابرابر درآمد, رابطه محسوسی بین تلاش افراد و نتیجه تلاش آنها برای کسب درآمد و رفاه بیشتر وجود نخواهد داشت

● نابرابری توزیع درآمد(فاصلة طبقاتی):

شکاف عمیق در توزیع درآمد به طوری که منجر به پیدایش دو گروه عمده فقیر و غنی در جامعه گردد، یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین مؤلفه‌های فقر است. در شرایط توزیع نابرابر درآمد، رابطه محسوسی بین تلاش افراد و نتیجه تلاش آنها برای کسب درآمد و رفاه بیشتر وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، در این شرایط بازدهی تلاش افراد، وابسته به آموزش‌ها و یادگیری‌های قبلی او و یا میزان انباشت سرمایه های انسانی و مالی او نیست و گروهی از افراد جامعه می‌توانند با دسترسی به موقعیت‌های مناسب و بهره‌مندی از امتیازات انحصاری، بخش‌های عمده‌ای از منابع جامعه را به خود اختصاص داد و سهم ناچیزی را برای گروه گسترده‌ای از مردم بجا می گذارند.

نقش طبقة متوسط که از قرون گذشته تاکنون از آن به عنوان طبقة مفید و متعادل کننده یاد شده، در جهان سوم قابل توجه نیست. در واقع طبقة متوسط در کشورهای جهان سوم، از هماهنگی و سازمان مناسب برخوردار نیست، این طبقه نیز به دو طبقه تقسیم می‌شود. آنها که از درآمد بالاتر برخوردار هستند، به سرعت به سمت طبقات بالای جامعه حرکت می‌کنند،غذا, محل سکونت و دیگر عادات و رسوم گروههای پر درآمد جامعه را تقلید می‌کنند.آن دسته از طبقه متوسط که درآمد اندکی دارند, گرایش به سوی طبقات پایین جامعه دارند. بدین گونه نقش و جایگاه طبقه متوسط در جوامع در حال توسعه اندک است.

واکنش طبقات بالا نسبت به فقر و بدبختی طبقه پایین, جز اعمال خودخواهانه و سودجویانه چیز دیگری نیست. گروه‌های تهیدست از وضع موجود ناراضی هستند اما در این که بتوانند راه فرار از آن را بیابند تردید دارند، زیرا علی رغم اشتراک در هدف از وحدت کافی برخوردار نیستند. حتی علاقه به راه حل‌های فردی در آنها بیشتر وجود دارد. به علاوه این گروه‌ها فاقد امکانات کافی برای مبارزه هستند. اتحادیه‌ها و مؤسساتی که از آنها نمایندگی می‌کنند و یا در راه رفاه و کسب حقوق‌شان تلاش کنند، وجود ندارند. تجارب برخی کشورها نشان داده که وجود چنین نهادهایی تا حد قابل توجهی از نابسامانی‌های موجود کاسته است. گروه‌های حاشیه نشین و محلات پایین شهری زمانی که در مبارزة خویش ناموفق باشند، به سوی بی ا‌همیتی، بی‌تحرکی و چه بسا جرم و جنایت کشیده می شوند(اصغری و راسخ، ۸۰: ۴۳۲).

عده‌ای توزیع ناعادلانة در آمد را به دلیل عدم وجود نظام مالیاتی صحیح می‌دانند. این اعتقاد بر آن است که مالیات غیر مستقیم یا مالیات بر مصرف و فروش، سهم اندکی از درآمدهای مالیات را شامل می‌شود و مالیات مستقیم یا مالیات بر درآمد، ثروت، اجاره و... که در اغلب کشوهای توسعه یافته سهم عمده‌ای از درآمدهای این کشورها را به خود اختصاص داده، در کشورهای توسعه نیافته سهم اندکی دارند و به عبارت دیگر، در کشورهای توسعه نیافته عدم نظام منظمی که امکان اخذ مالیات را از ثروتمندان، تجار، صاحبان زمین و املاک و... هموار نماید، موجب شده است که سهم مالیات از کل درآمد این کشورها اندک بوده و عمدتا به درآمدهای نفتی متکی باشند. از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی گوناگون موجب می شود که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص ملی از شمول مالیات خارج شود(محمدی،۱۳۷۹).

یکی دیگر از دلایل نابرابری در توزیع درآمد در ایران، شکاف بارز میان در آمد مناطق شهری و روستایی عنوان شده است. تفاوت آشکار "بهره‌وری عوامل تولید " در بخش روستایی و شهری و نیز "نابرابری درآمد در شهر و روستا " به این شکاف دامن می‌زند. اگر ارزش افزوده شاغلین دو بخش را به عنوان عامل بهره‌وری عوامل تولید بدانیم در سالهایی که رشد اقتصادی سریع‌تر بوده است، یعنی در سال‌های رونق اقتصادی(۵۴- ۵۰) بهره‌وری نیروی کار شهری ۷ برابر بهره‌وری نیروی کار روستاٍیی بوده است. این شکاف عمدتا در برنامة سوم و چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامی، آگاهانه صورت می‌پذیرفت که مربوط به دوگانگی اقتصادی است. به عبارت دیگرتحت تأثیر اصل نوگرایی اقتصاد، خط مشی جانشینی واردات در صنایع مصرفی عمدتا در بخش‌های شهری شکل می‌گیرد و از بازدهی بالایی برخوردار است و جاذب نیروی کار ماهر بوده و به همین دلیل، بهره وری نیروی کار شهری را افزایش می دهد و در نتیجه قادر خواهد بود سایر منابع موجود را نیز علاوه بر نیروی کارشان از سایر بخش‌ها به سوی خود جذب کند. دلیل دیگر در این زمینه، مربوط به ثبات نسبی کالاهای کشاورزی در مقایسه با محصولات صنعتی (بخش کوچک یا مدرن) شهری است. تجربة اقتصاد ایران نشان می دهد که به دلایل مختلف از بروز افزایش قیمت در بخش کشاورزی جلوگیری به عمل می‌آمده است مثلا هر وقت رونق اقتصادی یا رونق بازار نفت وجود داشته است، قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌ها تثبیت یا پایین نگه داشته می‌شود و این امر به ضرر بخش کشاورزی است. از طرف دیگر، افزایش قیمت کشاورزی مربوط به افزایش هزینه‌های جانبی این بخش می‌باشد. مانند صنایع بسته‌بندی و حمل و نقل که معمولا افزایش قیمت محصولات، تولید کنندگانی را منتفع می‌کند که محصولاتشان را به بازار عرضه می‌کنند(پروین: ۵-۲۴).

در اقتصاد ایران، سهم بزرگی از محصولات کشاورزی مربوط به تولیدکنندگان خود مصرف می‌باشد که از این افزایش قیمت بهره‌ای نمی‌برند. از نظر توزیع درون بخش شهری و روستایی، همان نابرابریی که در بخش کشاورزی وجود دارد، در بخش روستایی نیز به چشم می‌خورد. داده‌ها نشان می‌دهد که بطور متوسط ۵/۶ درصد از کل مصرف کشور مربوط به یک درصد قشر پر درآمد است و این در شرایطی است که ۲۰ درصد قشر فقیر، فقط۶/۴ درصد از مصرف را در اختیار دارند(همان:۲۵).

یکی دیگر از عوامل مهم در کسب درآمد، نوع شغل است. نتایج مطالعات بر اساس ۹ گروه شغلی در روستا و تفاوت بین درآمد این مشاغل در شهر و روستا نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل نابرابری درآمد در مشاغل مختلف روستایی مربوط به مالکیت زمین است. درآمد مالکان زمین با درآمد سایر مشاغل در روستا بسیار متفاوت است. عامل دوم، نابرابری‌ها متقابل بین شهر و روستاست. از جمله عواملی که در کسب درآمد و توزیع آن مؤثر است، میزان اشتغال و مهارت نیروی کار است. اطلاعات مربوط به سطوح درآمدی و اشتغال نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین بیکاری و گروه‌‌های درآمدی وجود دارد. حدود ۴۸ درصد خانوارهای (شهری و روستایی) خانوارهایی هستند که هیچ عضو شاغلی ندارند. به تدریج که از گروه‌های کم درآمد به سمت گروه‌های پر درآمد حرکت می‌کنیم، سهم خانوارهای بدون فرد شاغل کاهش می‌یابد. علت اینکه گروه‌های پر درآمد بدون فرد شاغل تعریف می‌شوند آن است که اولا، این خانوارها بسیار محدود هستند و ثانیا این خانوارها، خانوارهایی هستند که با درآمد حاصل از دارایی، امرار معاش می‌کنند و لزوما فقیر تعریف نمی‌شوند. ولی نسبت آنها بسیار کم است. در مجموع ۳۷۴۰۰۰ خانوار در سال ۶۸، فاقد عضو شاغل در خانوار هستند و با هر معیار اقتصادی، فقیر محسوب می‌شوند ولی اگر بعد خانوار ۸/۴ نفر را هم در نظر بگیریم حدود ۶۵۰۰۰۰۰ خانوار ایران، هیچ عضو شاغلی ندارند و نکتة بسیار مهم آن است که این نسبت، نسبت به سال ۱۳۵۱، چیزی حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، در مورد خانوارهایی با عضو شاغل در مناطق شهری در برابر ۳/۴نفر یک عضو شاغل و در مناطق روستایی در برابر ۶/۳ نفر یک نفر عضو شاغل وجود دارد. به عبارت بهتر، در شهر، هزینة ۳/۴ نفر را یک نفر تأمین می‌کند. لذا می‌توان گفت که فقر در گروه‌های شاغل نیز بطور گسترده وجود دارد و درآمدی که یک نفر در یک خانواده کسب می‌کند، به طور سرانه بین تعداد افراد خانواده تقسیم می شود و این درآمدی نیست که افراد را از سطح فقر بالاتر ببرد.

ویژگی دیگر افراد فقیر در ایران، تراکم خانوارها در بخش ساختمان، کشاورزی و مشاغل طبقه‌بندی نشده است. چیزی حدود ۸/۲۱ درصد افراد ساکن شهر و ۳/۴۴ درصد افراد ساکن روستا مزد بگیر هستند. یعنی، دریافت‌کنندگان درآمد ثابتی هستند که با افزایش تورم، قدرت خریدشان محدود می‌شود، حدود ۶۲ درصد از سرپرستان خانواده، بصورت مستقل فعال هستند. چنین واحدهای کوچک و خود اشتغالی از نظر بهره‌وری و در نتیجه کسب درآمد در سطح پایینی قرار دارند و تنها در اثر سیاست‌های حمایتی است که توانسته‌اند خودشان را در مقابل واحدهای بزرگ تولیدی که از بهره‌وری بالایی بخوردار هستند، حفظ کنند(همان:۲۵).

● نبود نظام‌ حمایتهای اجتماعی:

در بسیاری از کشورهای جهان سوم، برنامه‌های حمایتی از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و افراد بسیار فقیر که قدرت برآوردن نیازهای خود را ندارند، وجود ندارد و یا کم‌رنگ است. بخش اعظم افراد جامعه نیاز دارند که برای تأمین نیازمندی‌های مصرفی شامل مواد غذایی، مواد سوختی، آموزشی، مسکن و... مورد حمایت قرار گیرند. سرمایه گذاران در برابر ریسک‌های سرمایه‌گذاری، بدون پشتوانه می‌مانند. کشاورزان در قبال نابودی محصولات خود بر اثر آفت و بلایای طبیعی و فقدان بازار مناسب و نبود صنایع تکمیلی و تبدیلی و سردخانه‌ای احساس ناامنی می‌کنند. چنین وضعیتی از علائم فقر در جهان سوم تلقی شده است. در چنین شرایطی نظام تأمین اجتماعی و حمایتی می‌تواند با تحت پوشش قرار دادن و کنترل شرایط فوق‌الذکر به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های برقراری عدالت و کاهش فقر در جامعه عمل نماید.

این نظام به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند موجب کاهش فقر گردد. اثرات مستقیم آن بصورت حمایت و پرداخت‌های مستقیم و به شکل کمک‌های عائله‌مندی، ازدواج،غرامت دستمزد،ایام بیماری،غرامت دستمزد ایام بارداری،مقرری بیکاری،مستمری از کار افتادگی، بازنشستگی، بازماندگان و پرداخت بخشی از هزینه‌های درمانی افراد تحت پوشش است. از سوی دیگر گستردگی این نظام بطور غیر مستقیم یعنی از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان از حق بیمه های دریافتی از بیمه‌شدگان، زمینه‌های کاهش فقر را بوجود می‌آورد. چرا که با فعال شدن بخش اعظمی از پس‌انداز افراد که نوعی پس‌انداز اجباری است، جامعه در مسیر رشد و توسعه قرار می‌گیرد و سرمایه در اموری نظیر احداث کارخانه، بیمارستان، و اعطای تسهیلاتی صرف می‌شود که همگی در نهایت با فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای افراد جامعه، به کاهش حجم وشدت فقر کمک می‌نمایند(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۷۹ و حسینی، ۸۰: ۴۸).

● نرخ رشد جمعیت:

در کشورهای در حال رشد که معمولا در فقر عمومی به سر می‌برند، سرعت افزایش جمعیت بیشتر از امکانات اقتصادی، آموزشی و بهداشتی است. خصوصا با بهبود نسبی در وضعیت بهداشتی این کشورها با کاهش مرگ و میر، از تلفات انسانی کاسته شده ولی ضایعات گرسنگی و سوء تغذیه همچنان پا بر جاست. به عبارت دیگر، امروزه تعادل ایجاد شده میان امکانات و تعداد جمعیت بر اثر مرگ و میر به نفع زنده ماندن به‌هم خورده است. عدم توازن میان امکانات زندگی و رشد جمعیت زمانی چهرة بحرانی خود را به معرض نمایش می‌گذارد که بدانیم اکثر جمعیت‌ کشورهای جهان سوم به‌لحاظ ساختار سنی، مصرف‌گرا بوده و اساسا نقشی در تولید ندارند.

رشد چهار درصدی جمعیت در دهه اول پس از انقلاب اسلامی تحولی اساسی در ساختار و هرم سنی کشور ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که ۳۷ درصد جمعیت کشور در سال ۷۹ کمتر از ۱۵ سال و ۷۰ درصد آن کمتر از سی سال داشته‌اند. ۳۰ درصد جمعیت کشو دانش‌آموز، ۵/۴ میلیون نفر در مقطع متوسطه و ۵/۱ میلیون نفر دانشجو می‌باشند که بیان‌گر ظرفیت بالقوه و بالفعل تقاضای کار در کشور می‌باشد.

طبق پیش بینی‌ها جمعیت کشور تا سال ۸۳ جمعیت کشور به ۶۷ میلیون نفر می‌رسد. در سال ۱۳۷۵ جمعیت در حدود ۶۰ میلیون نفر بوده که طی این ۸ سال، ۸ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود. ورود جمعیت جوان به عرصه کار، فعالیت، ازدواج و تشکیل خانواده نشان می‌دهد که پدیده‌های جمعیتی، پدیده‌های بسیار پایداری هستند و نقش دراز مدتی را ایفا می‌کنند. جمعیت جوان میلیونی متضمن نیروی کار جدید است که به معنی لزوم حجم عظیمی از فرصت‌های شغلی است. نکتة حائز اهمیت این است که با آن‌که نسبت جمعیت بالقوه فعال در حال افزایش است، به دلیل پایین آمدن آهنگ رشد و کاهش باروری، از شدت جوان گرایی جمعیت که در گذشته به آن مبتلا بودیم کاسته شده و ترکیب سنی جمعیت به شدت در حال تغییر است. با آن که پیش بینی نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۰ نمی‌توان به رشدی کمتر از یک درصد رسید، ولی می‌بایست به پدیده سالخوردگی نیز اندیشید. به عبارت دیگر پدیدة سالخوردگی ممکن است در آینده حجم بالایی نداشته باشد اما به سرعت در حال افزایش است(علیزاده، ۷۷).

● بیکاری:

در وضعیت بیکاری، فرصت‌های شغلی موجود در بازار تأمین کنندة نیاز عرضه‌کنندگان کار در بازار نیست و در نهایت تعداد کثیری از افراد جامعه بدون دسترسی به یک شغل، مجبور به زندگی در یک وضعیت نامناسب می‌باشند. در این شرایط به علت فقدان درآمد لازم، تقاضای افراد و خانوارها برای کالا و خدمات کاهش می یابد و این خود به محدود شدن بازار و تشدید رکود اقتصادی منجر شده که به نوبة خود موجب گسترش بیکاری و در نتیجه افزایش شدت و حجم فقر در جامعه می‌شود.

بیکاری و کم کاری هرکدام به دو شکل آشکار و پنهان در کشورهای فقیر خودنمایی می‌کند. بیکاری آشکار که به صورت فعال نبودن و عدم اشتغال نیروی کار است، در کشورهای فقیر بیشتر به صورت بیکاری فصلی و مازاد (تکمیل شدن ظرفیت اشتغال و ناتوانی در پذیرش نیروهای جدید) ظاهر می‌شود. در بیکاری پنهان که به صورت خود اشتغالی و اشتغال خویشاوندی است، تولید نهایی بسیار اندک یا صفر است و در نتیجه حذف افراد از روند کار آسیبی به بازدهی کلی تولید نمی‌رساند و حتی ممکن است آن را افزایش دهد(خورشیدی، ۱۳۷۰: ۱-۲۰). در کم کاری آشکار نیز فرد به فعالیتی توأم با مزد مشغول است، اما زمان کار کمتر از حد متعارف است. از رو فرد با توجه به مهارت و تخصص خود امکان پرداختن به شغل دوم را دارد. در کم کاری‌ پنهان، نیروی کار نمی‌تواند کاملا از توان خود در کارش برخوردار گردد و درآمد خود را افزایش دهد(امین‌زاده، ۱۳۵۸: ۷۴ و میردال، ۱۳۶۶: ۱۶۱).

در حالی‌که طی دو دهة پس از انقلاب، هر ساله بطور متوسط ۴۵۰ هزار نفر به متقاضیان جویای کار در کشور افزوده شده، سالیانه بطور متوسط تنها ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است که مآلا به بیکاری حدود سه میلیون نفر ازنیروی کار در پایان سال ۱۳۷۸ انجامیده است. ادامة این روند به بیکاری یک سوم نیروی کار بین ۸ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ خواهد انجامید که بالاترین نرخ بیکاری در منطقه است. بنابررشد و افزایش جمعیت بالقوه در ایران، طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۴۰۰، ۱۵ میلیون نفر به جمعیت افزوده می شودکه به معنی نیروی کار جدید و در نتیجه ۱۵ میلیون فرصت شغلی جدید است. آمار رسمی کشور در سالنامة ۱۳۷۵ هزینة ایجاد یک فرصت شغلی جدید را بطور متوسط حدود ۶ میلیون تومان مطرح کرده است. تا سال ۱۴۰۰ نیز ۱۵ میلیون نفر به حجم جمعیتا فزوده می شود و این به معنای آن است که بطور متوسط سالانه می‌بایست برای ۸۰۰-۷۵۰ هزار نفر، فرصت شغلی ایجاد نمود(علیزاده،۷۷).

● سرمایة انسانی:

سرمایة انسانی به مجمو‌عه‌ای از مهارت‌ها، تجارب اجتماعی غنی و قابلیت‌هایی که فرد در بازار کار با خود به همراه می‌آورد، اطلاق می‌گردد. سرمایة انسانی کمتر برای یک فرد، خانوار یا جامعه همواره با کارایی کمتر و در نهایت ظرفیت‌های درآمدی پایین‌تر همراه خواهد بود. چرا که کارفرمایان، تمایل و اشتیاق کمتری برای جذب نیروی کار با سرمایه انسانی کمتر و حتی پرداخت دستمزد‌های بالاتر به او را دارند. آموزش و تربیت رسمی (آموزش ابتدایی تا دانشگاه)، تحصیلات تخصصی و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای همراه با وضعیت سلامت جسمانی از اجزای سرمایه انسانی است که منجر به کسب درآمد بیشتر می‌شود. بنابر این می‌توان گفت که با سرمایه‌گذاری بیشتر، مؤثرتر و کاراتر در سرمایة انسانی می‌توان زمینه‌های دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب‌تر و درآمدهای افزون‌تر را گسترش داد. به عبارت دیگر افزایش میزان سرمایه‌های انسانی در یک جامعه از طریق افزایش کارایی و بهره‌وری می‌تواند منجر به افزایش تولید، درآمد و بهبود سطح زندگی و در نهایت کاهش حجم و شدت فقر گردد.

توجه به عامل انسانی از آنجا که سایر عوامل تولید به وی وابسته‌اند و بسیاری از تغییرات کمی و کیفی جامعه، تابع کمیت و کیفیت نیروی انسانی است، حائز اهمیت بسیار است. "منابع انسانی... پایة اصلی ثروت ملت‌ها را تشکیل می دهند. انسان‌هاعوامل فعالی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی می‌سازند و توسعة ملی را جلو می‌برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت‌ها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره‌برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگر را توسعه بخشد ". (تودارو،۱۳۶۴: ۴۷۳). برخی بر این باورند که نازل بودن رشد اقتصادی جوامع در حال توسعه، ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی است(قره باغیان ،۱۳۷۰: ۸- ۶۵۷).

● تعلیم و تربیت:

آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت روندی است که در طی آن، انسان‌ها به کارایی‌های نظری و عملی دست می‌یابند و میراث و تجارب نسل‌های گذشته را برای آیندگان ماندگار می‌سازند. لذا انتقال میراث فرهنگی گذشتگان به آیندگان از جمله وظایف نهاد آموزش تلقی می‌شود.

سواد به‌عنوان عامل مهم دریافتن شغل و کسب درآمد، توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حدود ۱۵ در صد خانواده‌های ایرانی فاقد عضو باسواد می‌باشند. این نسبت در ۱۰ درصد خانواده‌های فقیر، بیش از ۵۵ درصد است. گستردگی این خانوار‌ها در مناطق روستایی بسیار بزرگتر است(پروین،۱۳۷۲).

برای دستیابی به اهداف نهاد تعلیم و تربیت با دو مشکل اساسی مواجهیم. اول، عدم پوشش کافی به افرادی که مایل به فراگیری هستند. چنان چه نرخ بیسوادی در کشورهای جنوب به ۹۰۰ میلیون نفر می‌رسد و در سطح وسیع تر هنوز ۱۰۰ میلیون کودک در مقطع ابتدایی از راهیابی به کلاس درس محرومند(undp,۱۹۶۰,…). در این حالت با مشکل ظرفیت‌های ساختاری و عدم تأکید بر تفکر انتقادی (critical thinking) و عدم توجه به ابداع و نوآوری و خلاقیت از جمله ویژگی‌های نظام آموزشی این کشورها است. بدیهی است وجود نظام آموزشی ناتوان در جوامع فقیر، دارای رابطة متقابل تأثیر پذیری و تأثیرگذاری با سایر بخش‌های جامعه است. هم ناتوانی را به آنها منتقل می‌کند و هم ناتوانی سایر بخش‌ها به آن منتقل می‌شود.

نویسنده: دکتر شهلا باقری ،ابوالفضل میرزاپور