ضرورت تبیین راهبردها

قانون اساسی و سایر قوانین کشور وظایف سنگین و خطیری برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته اند که بخشی از آن به شرح زیر است

قانون اساسی و سایر قوانین کشور وظایف سنگین و خطیری برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته اند که بخشی از آن به شرح زیر است.

۱) اداره تشکیلات دادگستری کشور، نظارت بر سازمان ها و تشکیلات قضایی وابسته و در صورت لزوم ایجاد تشکیلات جدید

۲) تهیه لوایح قضایی مناسب

۳) استخدام قضات و تعیین درجه صلاحیت آنان

۴) عزل و نصب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، رئیس سازمان زندان ها و رئیس پزشکی قانونی

۵) نظارت بر سازمان صدا و سیما و تعیین نماینده قوه قضائیه در شورای نظارت بر این سازمان

۶) تعیین نماینده در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب جهت نظارت بر گروه ها

۷) انتخاب یکی از قضات جهت عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات

۸) پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهوری و معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی جهت انتخاب و عضویت در شورای نگهبان

۹) عضویت در شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای موقت رهبری، شورای موقت ریاست جمهوری و شورای بازنگری قانون اساسی

۱۰) رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت

۱۱) تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین و صدور بخشنامه ها و دستور العمل های داخلی قوه قضائیه

و در کنار این موارد، نظارت بر امور اجرایی انتخاب اعضای موضوع ماده سه قانون هیات منصفه، انتخاب اعضای کمیسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین، ریاست هیات نظارت مرکزی موضوع ماده ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و تعیین نماینده در هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری و چندین مورد دیگر.

ایشان در قبال وظایف مهم فوق شرعاً و قانوناً مسوول هستند و توجه دارند که حمل این همه وظایف سنگین و رعایت حق الناس و دفاع از حقوق ۷۰ میلیون نفر انسان عزیز خدا امری بسیار خطیر است که مسوولیت انجام آن را در حال حاضر برعهده گرفته اند. از آنجا که مسوولیت در قبال وظایف و نسبت به نتیجه کار خواهد بود و تشکیلات تابع برنامه است نه افراد، ضروری است همه آحاد جامعه نسبت به نظارت همگانی بر قوه قضائیه اقدام کنند و با نقد و بررسی عملکرد مسوولان و ارائه راه حل ها و راهکارها مانع از انباشت مشکلات و افزوده شدن گره ها در کار شوند. با این دیدگاه، به عنوان یک شهروند، مطالبی را با عنایت به اصل هشتم قانون اساسی جهت کمک به اصلاح روند موجود در قوه قضائیه بیان می دارم.

۱) لازم است قبل از هر اقدام اصولی، ریاست محترم نسبت به ارائه دیدگاه ها و نظرات شان در خصوص مسائل اساسی قوه قضائیه اقدام کنند تا صاحبان تخصص و تجربه بتوانند آنها را مورد ارزیابی و نظارت قرار دهند. باید مشخص شود در کجا ایستاده ایم، به کجا می خواهیم برویم، چه امکاناتی داریم، چه موانعی بر سر راه ما هست، به چه وسایلی نیاز داریم، چگونه به این وسایل دست پیدا می کنیم و نهایتاً اینکه چگونه و با چه معیار هایی خود را ارزیابی می کنیم؟

۲) تصمیم گیری و برنامه ریزی درازمدت در قوه، در طول این سال ها با مشکلاتی روبه رو بوده که تاکنون بنا به دلایل مختلف مورد رسیدگی و آسیب شناسی قرار نگرفته است. حجم زیاد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی یکی از نتایج برنامه ریزی های کوتاه مدت و انتقال بحران از نقطه یی به نقطه دیگر است. برای رفع نقصان تجربه و جلوگیری از آزمون و خطا و استفاده از نظرات و تجربیات گرانقدر متخصصان حقوق ایران که جای خالی آنها در دستگاه قضا احساس می شود، لازم است نسبت به تشکیل اتاق فکر متشکل از برجسته ترین حقوقدانان ایران اقدام شود. چنانچه این اتاق فکر با همکاری دانشگاه های معتبر کشور باشد و هموطنان بی برنامه و بی انگیزه که جز منافع شخصی خود دغدغه دیگری ندارند و متاسفانه همه جا نیز با قیافه های حق به جانب و به ظاهر متعهد حاضر هستند و به گزینش سلیقه یی دیگران نیز می پردازند، در آن دخالت نکنند می توان با امید بیشتر و برنامه یی معتبر و روزآمد به فعالیت پرداخت.

۳) از تاثیرگذارترین تصمیم های ریاست قوه اداره تشکیلات دادگستری و انتصاب مسوولان دستگاه قضا و روسای سازمان های وابسته است.

با دقت و امعان نظر در انتخاب این روسا و نظارت دقیق و پیگیری امور آنها و نهایتاً ارائه گزارش عملکرد در فواصل مشخص به مردم، ریاست قوه می تواند مانع از شکل گیری و بروز بسیاری از تخلفات و سوءمدیریت ها و روزمرگی ها در سطح کشور شود. چنانچه آقای لاریجانی با اشراف کامل نسبت به تجزیه و تحلیل امور تحت ریاست خود اقدام کنند و از مسوولان درخواست پاسخگویی داشته باشند و از طرفی نگذارند مدیران در سایه امن عدم پاسخگویی قرار گیرند، آنگاه انگیزه کاری لازم برای همگان ایجاد خواهد شد.

۴) معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان جهت انتخاب مجلس شورای اسلامی نیز از جمله وظایف موثر رئیس قوه است. در این دوره های اخیر اکثر اعضای حقوقدان این شورا برای جامعه حقوقی کشور و حتی عموم مردم آشنا به مسائل حقوقی، یا ناآشنا هستند یا دارای سوابق بسیار کمتری نسبت به جمع کثیری از استادان و بزرگان حقوق ایران هستند. استادان بزرگی نظیر آقایان دکتر آزمایش، دکتر آخوندی، دکتر کاشانی، دکتر محقق داماد، دکتر کاتوزیان، دکتر شمس، دکتر لنگرودی و بسیاری دیگر تاکنون به انحای مختلف کنار گذاشته شده و از سرمایه عظیم حقوقی آنها در این زمینه بهره یی نصیب ملت نشده است .جا دارد ریاست محترم قوه در نحوه انتخاب این اعضا تجدید نظر فرموده و از یکسونگری حاکم بر مجموعه خود را رها کنند.

۵) تهیه لوایح قضایی امری بسیار مهم و پرمسوولیت است که در سرنوشت میلیون ها هموطن تاثیر مستقیم می گذارد. لازم است لوایح بر اساس نیاز جامعه تهیه شده و از هرگونه فعالیت شتابزده و تاثیر پذیری از خواسته ها و علایق شخصی جلوگیری به عمل آید. بخشی از قوانین این سال ها از جمله قانون تشکیل دادگاه های عام به صورت سلیقه یی نگاشته شده اند. این قوانین نیاز جامعه را دربر نداشته و معضلی را حل نکرده اند. حتی گاهی اوقات مسائلی که باید مورد بحث و بررسی دقیق آن هم در زمان مناسب قرار گیرد از طرق دیگری نظیر قانون برنامه پنج ساله یا قانون بودجه به تصویب مجلس رسانده شده است. به طور مثال جذب وکیل توسط قوه قضائیه که مغایر با نص صریح قانون است با اعمال نظر شخصی در برنامه پنج ساله سوم گنجانده شد و به صورت شتابزده و برخلاف مصلحت کشور به تصویب رسید و شخص و نهادی خود را در این باره ملزم به پاسخگویی ندانست.

یک تیم متخصص در زمینه نگارش لوایح حقوقی با استفاده از نظرات اتاق فکر می تواند بسیاری از معضلات مربوط به قوانین را حل و فصل کند.

۶) از آنجا که یکی از وظایف قوه قضائیه گسترش آزادی های مشروع است ریاست قوه باید با اظهار نظر صریح در موارد مرتبط با حقوق شهروندی و حقوق بشر مانع از تضییع حقوق شهروندان شود. به عنوان مثال تاکید ریاست بر قانونی بودن راهپیمایی های مردمی و عدم نیاز به کسب مجوز مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی می توانست مانع از ایجاد بسیاری از حوادثی شود که شاهد آن بودیم، یا انعکاس نظرات قانونی در خصوص برنامه های صدا و سیما از طریق نماینده قوه قضائیه در شورای نظارت بر برنامه ها و جلوگیری از اعمال رفتار های سلیقه یی و انعکاس یکجانبه و دور از واقعیت اخبار در رسانه ملی و تبدیل آن به رسانه دولتی موجب اعتماد مردم به دستگاه قضا خواهد شد. همچنین از طریق نماینده قوه قضائیه در هیات نظارت بر مطبوعات می تواند با اظهارنظر قانونی مانع از اعمال سلایق شخصی و فراقانونی در صدور مجوز یا توقیف نشریه ها و تضییع حقوق افراد شود و نیز از طریق نماینده قوه در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی می تواند آزادی های مصرح در قانون اساسی را برای فعالیت های حزبی و گروهی فراهم کند یا از طریق هیات نظارت مرکزی قانون احترام به آزادی های مشروع مانع از بسیاری اقدامات خلاف قانون ضابطان قضایی ناآشنا با حقوق اساسی مردم شود و مواردی دیگر از این قبیل.

۷) و نهایتاً اینکه تشکیلات گسترده قوه قضائیه برای برقراری عدالت در کشور بنا شده و هزینه سنگین آن از طرف مردم پرداخت می شود. همان گونه که در قانون اساسی نیز آمده این قوه باید مستقل، حافظ حقوق فردی و اجتماعی و ناظر بر حسن اجرای قوانین باشد و باید به گونه یی فعالیت کند که این استقلال، قربانی قدرت های سیاسی نشود. حضور مردم و نخبگان در صحنه فعالیت های این تشکیلات به همراه پرسشگری ضامن استقلال این قوه خواهد بود. باید با پاسخگویی صحیح و علمی به سوالات مردم و ارائه آمارهای دقیق زمینه را برای نظارت همگانی و بازرسی علمی متخصصان فراهم کرد و راه را بر بهتر از خود نیز نبست.

آرش کیخسروی

حقوقدان و وکیل دادگستری