نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج

سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال ۱۳۱۰ برمی گردد قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح, عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود در حال حاضر ماده ۶۴۵ ق م ا عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب می کند

سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال ۱۳۱۰ برمی‌گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده ۶۴۵ ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب می‌کند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آیین‌نامه موکول کرده است. به نظر می‌رسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم‌ انگاری عمل کلیه شرکت‌کنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، می‌تواند در کاهش آسیب‌های ازدواج موقت مؤثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلأهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده ۶۴۵ق.م.ا. ارائه داده شده است.

ثبت نکاح به جهت آثار مهم آن در زندگی زوجین، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث، مورد توجه کلیه کشورها قرار گرفته است. قانونگذار ایران نیز در این راستا گام‌هایی برداشته و با وضع ضمانت اجراهای کیفری برای انعقاد نکاح بدون ثبت، حقوق کیفری را در حوزه‌ی خانواده وارد نموده است. قوانین ثبت نکاح در قبل از انقلاب اسلامی، رویکرد متفاوتی با قوانین بعد از انقلاب داشته‌، با مقایسه این دو برهه‌ زمانی، معلوم می‌شود قوانین بعد از انقلاب بیشتر دچار چالش شده است.‌ این نوشتار به بررسی اهمیت، آثار و تشریفات ثبت نکاح و رویکرد مقنن به این امر مهم می‌پردازد و ضمن توجه به لایحه حمایت خانواده وضعیت موجود را تحلیل و وضعیت مطلوب را ترسیم می‌نماید.

● پیشینة ثبت

«ثبت، نهاد جدیدی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است» (جـعفـری لنگرودی، ۱۳۵۶: ج۱، ص۱). اما علم ثبت، ریشه در فرهنگ قرآنی دارد. خداوند متعال می‌فرماید: «ای اهل ایمان آن گاه که به قرض و نسیه تا زمانی معین معامله می‌کنید آن را بنویسید و باید نویسند‌ة درستکاری معامله میان شما را بنویسد و از نوشتن ابا نکند، همانگونه که خدا به وی نوشتن آموخته است، پس باید بنویسد و مدیون امضا کند و از خدا بترسد... و دو تن از مردان را گواه آرید و اگر دو مرد نیافتید، یک مرد و دو زن را از میان کسانیکه رضایت دارند، گواه گیرید... و هرگاه شهود را به محکمه یا مجلس بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند و تاریخ معین آن مسامحه نکنید، معامله چه کوچک و چه بزرگ باشد، این (نوشتن) نزد خدا عادلانه‌تر و برای شهادت محکم‌تر است» (بقره، ۲۸۲).

اولین گام در زمینه ایجاد نهادهای ثبت نوین در ایران را به اواخر سلطنت فتحعلی شاه نسبت داده‌اند که برای تنظیم معاملات تجاری ایران و همسایه شمالی، دفاتری در کارگزاری‌ها تأسیس شد و متعاقباً ناصرالدین شاه به میرزا حسین خان سپهسالار فرمان داد که اداره‌ای به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجع نوشته‌ها باشد (ر.ک. جعفری لنگرودی، ۱۳۵۶: ص۱۱). اولین قانون ثبت در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده به تصویب رسید و متعاقباً در سال ۱۳۰۲ قانون دیگری در ۱۲۶ ماده تصویب شد که مربوط به ثبت املاک بود. قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ در ۱۴۲ ماده در فروردین ماه ۱۳۱۱ لازم الاجرا گردید و در حال حاضر با اصلاحاتی اجرا می‌شود. همچنین قانون ثبت احوال از سال ۱۳۵۵ تصویب و اجرا گردید. این قانون به ثبت وقایع چهارگانة ولادت، ازدواج، طلاق و فوت پرداخته و این وظیفه را بر عهده سازمان ثبت احوال کشور، قرار داده است.

● تعریف ثبت

در تعریف ثبت آمده: «به نوشتن قراردادها، معاملات و چگونگی املاک در دفاتر دولتی (رسمی)، ثبت اطلاق می‌شود» (شهری، ۱۳۷۳: ص۳). اما با توسعه موضوع‌های ثبت، مصادیق بیشتری برای آن پیدا شد؛ لذا در تعریف دیگری از ثبت آمده: «ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد، یک عمل حقوقی، احوال شخصیه، یک حق مانند حق اختراع یا هر چیز دیگر مانند علامات[۱] در دفاتر مخصوصی که قانون معین ‌کند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸: ص۱۸۵). در تعریف دیگری با تأکید بر روند ثبت چنین آمده است: «مجموعه اعمال اداری- حقوقی است که طی آن ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی را در دفاتر ویژه و اوراق و فهرست‌هایی رسماً یاد داشت و اعلام می‌کنند» (رازانی، ۱۳۷۹: ص۱۴).

تعریف اول از آن جهت که حقوق، علایم تجاری، اختراع و احوال را ذکر نکرده، ناقص و تعریف دوم کاملتر می‌باشد. با این وصف، ثبت دارای انواع مختلفی مثل؛ ثبت املاک، اسناد، احوال، معاملات، تجاری، حریم، شرکت و … است. بنابراین حاصل ثبت، ایجاد یک سند رسمی می‌باشد. در این نوشتار تنها ثبت نکاح که از مصادیق ثبت اسناد و ثبت احوال بوده، مورد بحث قرار می‌گیرد.

ماده ۱۲۸۷ق.م. سند رسمی را این گونه تعریف نموده: «سند[۲] رسمی در معنای عام سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد، منوط به آن که در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات باشد». سند رسمی در معنای خاص یعنی اسنادی که صرفاً در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده‌اند. بنابراین اسنادی که توسط مامور ذی‌صلاح صادر شده است، مثل شناسنامه اگرچه طبق قانون مدنی، رسمی است، اما از نظر قانون ثبت، رسمی محسوب نمی‌شود.

● اهداف ثبت نکاح

عقد نکاح به معنای اتحاد یک زن و یک مرد به منظور تشکیل خانواده، از عقود غیرتشریفاتی است (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ج۱، ص۵۶). لذا الزام ثبت، به منزله‌ی تغییر ماهیت عقد نکاح و تشریفاتی دانستن آن نمی‌باشد. همین که قانونگذار وقوع طلاق، نکاح و رجوع را بدون ثبت جرم‌انگاری نموده، به منزله‌ی تأیید واقعه حقوقی می‌باشد که ثبت نگردیده است. ثبت دارای اهداف اقتصادی، حقوقی و … است (ر.ک. رازانی، ۱۳۷۹: صص۳۶-۳۰).

هدف از ثبت نکاح به طور اختصاصی به شرح ذیل قابل بحث می‌باشد.

▪ اطمینان از صحت نکاح

رعایت تشریفات ثبتی که برخی از آن با تشریفات عقد نکاح مرتبط است، این اعتماد را در طرفین ایجاد می‌کند که نکاح به طور صحیح و با شرایط لازم منعقد گردیده است. تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین[۳]، سلامتی از بیماری‌های مسری و خطرناک[۴]، تفهیم شروط ضمن عقد به طرفین[۵]، احراز مجرد بودن طرفین در زمان اجرای عقد، قرائت صیغه عقد[۶] و ... برای زوجین امنیت خاطر نسبت به واقعة نکاح ایجاد می‌کند و اعتماد زوجین به مامورین ثبت نکاح با توجه به احراز صلاحیت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر آنان، امری منطقی است.

▪ پیشگیری از اختلاف

ثبت نکاح از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب پیشگیری می‌نماید. این هدف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات است. همچنین ثبت نکاح مانع ازدواج‌های بعدی، تدلیس و فریب در ازدواج به دلایل شایعی چون دوشیزه نبودن زوجه یا عدم تجرد زوج می‌شود؛ زیرا با ثبت نکاح، مراتب در شناسنامه‌های زوجین درج می‌شود. در این صورت علاوه بر امکان اطلاع از ازدواج سابق هر فرد، با ملاحظه شناسنامه، امکان استعلام از طریق سازمان ثبت نیز میسر است؛ در نتیجه ارتکاب جرایمی چون ازدواج با زن در عده یا شوهر‌دار (ماده ۶۴۴ ق.م.ا. ) در مواردی که شوهر دوم جاهل به موضوع است و فریب در ازدواج در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج سابق یا فعلی دیگری هستند، منتفی می‌گردد (ماده ۶۴۷ ق.م.ا.).

▪ ضمانت‌های اجرای ثبت

تکالیف مندرج در قوانین، برای سردفتران ازدواج و عاقدین با ضمانت اجرای کیفری یا انتظامی و اداری همراه است؛ از جمله می‌توان به ماده ۴ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج[۷]، تبصره۳ ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج[۸]، مواد ۱۰۲ ـ ۱۰۱[۹] به بعد قانون ثبت اسناد و املاک اشاره نمود. مطابق ماده یک آیین‌نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده یک قانون ازدواج مصوب ۱۳۲۰ مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است. ماده ۲ مقرر می‌دارد طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده و مجازات‌های انتظامی سردفتران در ماده ۳ این آیین‌نامه شامل توبیخ شفاهی، کتبی، کیفر نقدی، انفصال موقت و دایم از شغل سردفتری می‌باشد.

▪ سهولت اثبات حقوق زوجین

برخورداری از آثار و نتایج نکاح، مانند مهریه و نفقه منوط به احراز نکاح در دادگاه است و ثبت نکاح، آن را آسان می‌سازد. به عبارت دیگر چنین دعوی در مرحلة ثبوت قرار دارد و از مرحلة اثبات بی‌نیاز است. فرق امر ثبوتی و اثباتی در این است که اگر نهاد حقوقی نکاح احراز شود، مرحله اثبات گذشته است و می‌توان به بررسی حقوق ناشی از این رابطه یعنی مرحله ثبوت پرداخت.

● آثار ثبت

اسنادی که مطابق قوانین و مقررات تنظیم و ثبت شده باشند، اعتبار داشته و آثار ذیل را دارند.

▪ اعتبار محتویات سند

منظور از محتویات سند رسمی، کلیه عبارات، امضاها و آثار انگشت یا مهر است که روی آن نقش شده است و منظور از معتبر بودن محتویات، آن است که صحت انتساب تمامی محتویات به افراد، محرز شده باشد و تردید یا انکار آن ممکن نباشد. البته مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، اثبات مجعولیت سند، می‌تواند آثار این اعتبار را مخدوش نماید.

اعتبار مندرجات سند رسمی، به این که کسی نمی‌تواند با قبول عبارات قید شده در سند که متعلق به وی و صادر از اوست، منکر واقعیت و تحقق آنها شود، مگر آن که ادعا کند، اقراری که کرده، خلاف واقع بوده یا تاریخی که در سند نوشته شده، تاریخ حقیقی نیست (شهری، ۱۳۷۳: ص۲۵۶). ماده ۷۰ قانون ثبت، انکار مندرجات سند رسمی را مسموع ندانسته است.

▪ اثبات محتویات سند

در رابطه با قابلیت اثبات محتویات سند رسمی نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنان و اشخاص ثالث در ماده ۱۲۹۰ ق.م. آمده: «اسناد رسمی درباره طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». اما ماده ۷۲ قانون ثبت، معاملات را نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر می‌داند. بنابراین تاریخ نکاحنامه رسمی نسبت به وراث هر یک از زوجین، معتبر است.

▪ غیرقابل اثبات بودن ادعای مخالف

مطابق ماده ۱۳۰۹ق.م. در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت پذیرفته نیست. امارات قضایی اوضاع و احوال مربوط به یک مورد است و در صورتی قابل استناد می‌‌باشند که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد. درباره عدم امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود، در نظریه ش۲۶۵۵- ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان، آمده: «ماده ۱۳۰۹ ق.م. از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می‌گردد». (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ۱۳۶۸: ج۲، ص۱۲۷۷). مطابق این نظریه ماده ۱۳۰۹ ق. م. از این نظر که شهادت شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش می‌داند، خلاف موازین شرع و باطل شناخته شد. بنابراین امارات و شهادت فاقد شرایط شرعی، خلاف مندرجات سند رسمی را اثبات نمی‌کند و زوج نمی‌تواند با کمک امارات به رابطه زوجیت ثبت شده در سند رسمی، خدشه وارد نماید.

▪ اجرای سند

اجرای سند رسمی بدون نیاز به حکم دادگاه صورت می‌گیرد. مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی در مورد مهریه و سایر تعهداتی که ضمن ازدواج، طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای اموال غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده؛ از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، درخواست اجراییه به عمل می‌آید. اجراییه ثبتی از مرجع ثبتی بر روی یک سند لازم‌الاجرا صادر می‌‌گردد (میرزایی، ۱۳۸۳: ص۲۳۱). لازم الاجرا بودن سند رسمی مانع از اقامه دعوی در دادگاه نمی‌باشد و رای وحدت رویه ش: ۱۲-۱۶/۳/۱۳۶۰[۱۰] بر این امر تاکید دارد؛ در عمل نیز زنان ترجیح می‌دهند، مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه نمایند. زیرا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی[۱۱] و بازداشت زوج ممتنع از پرداخت مهریه صرفاً با صدور حکم از ناحیه دادگاه ممکن است.

▪ تأمین خواسته دعاوی

تأمین خواسته دعاوی مبتنی بر سند رسمی بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی است، لذا خـواهـان مـی‌تواند قـبل از صـدور رأی بر محـکومیت خوانده به پرداخت «محکوم‌به» یا الزام به اجرای تعهد، از دادگاه توقیف اموال خوانده را درخواست نماید. در این صورت دادگاه با یک «دادرسی فوری» دستور توقیف خواهد داد. دادرسی فوری نوعی رسیدگی است که به صورت اجمالی و بدون تشریفات لازم برای رسیدگی انجام می‌شود و نتیجه آن در ماهیت دعوی موثر نیست؛ یعنی دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی بعدی در ماهیت دعوی، به خلاف آن رای صادر نماید. مطابق ماده ۳۱۹ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه باید، برای جبران خسارت احتمالی که از رسیدگی فوری و دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. اخذ چنین خسارتی در دعاوی که مستند به سند رسمی است، لازم نیست. لذا زوجه‌ای که نکاح وی مستند به سند رسمی بوده؛ اگر برای توقیف اموال زوج، درخواست صدور قرار تأمین نماید، ملزم به تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نیست.

● تشریفات ثبت

اصولاً برای ثبت هر سندی رعایت مواردی ضروری است؛ از جمله استفاده از اوراق بهادار مخصوص که سازمان ثبت تهیه می‌کند (ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی)، تنظیم سند در نسخه‌هایی به تعداد متعاملین به اضافة یک (ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱۴ نظامنامه ازدواج)، تنظیم سند به زبان فارسی (اصل ۱۵ قانون اساسی و ماده ۶۱ قانون ثبت)، ثبت سند در دفتر (ماده ۵۶ قانون ثبت و ماده ۸۴ قانون دفاتر اسناد رسمی)، عدم قلم خوردگی (ماده ۶۲ قانون ثبت و ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی). در ثبت سند نکاح موارد خاصی مطرح است که مهمترین آنها بیان می‌شود:

▪ امضای سند

طبق آیین‌نامه قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ برای این که سند ازدواج، رسمی محسوب شود، باید به امضای زن و شوهر، مجری یا مجریان صیغه ازدواج، امضای دو شاهد یا بیشتر برسد[۱۲]. همچنین در ماده ۱۰ نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ آمده: «برای ثبت عقد ازدواج، زوج و زوجه باید شخصاً یا توسط وکیل، ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ورقه ازدواج را امضا کنند. هرگاه زوجین بی‌سواد باشند، باید یک نفر مطلع باسواد که معتمد شخص بی‌سواد است، در دفترخانه حاضر گردد و ثبت سند ازدواج را برای شخص بی‌سواد قرائت نماید، این قرائت باید ذیل ثبت مزبور قید گردد و علامت انگشت شخص بی‌سواد ذیل آن گذارده شود». مطابق ماده ۳ آیین‌نامه ش ۱۱۱۴۲۰-۲۰/۵/۱۳۱۱ اگر مجری صیغه عقد ازدواج یک نفر باشد، حداقل امضای سه شاهد لازم است.

▪ معرف و معتمد

طبق ماده ۱۲ نظامنامه هرگاه زوجین یا یکی از آنها کر، گنگ یا کور باشد، علاوه بر معرفین، هر یک باید در معیت خود یک نفر از معتمدین را حاضر کند تا مطلب را به آنها بفهماند و این نکته صراحتاً در متن دفتر و ستون ملاحظات قید شده و به امضای صاحب دفتر می‌رسد.

▪ ثبت مهریه غیرمنقول

در مواردی که اموال غیرمنقول به عنوان مهر تعیین می‌شود، باید سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمی شود. در ماده ۴ آیین‌نامه مصوب ۱۳۱۱ آمده: «ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، باید ورقه‌ ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات ثبت کند و چنانچه ملک، ثبت نشده باشد، باید سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد، باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود یا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال نماید تا مطابق مقررات به ثبت برسد». مهریه غیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نیست؛ لذا نمی‌توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود.

▪ درج اطلاعات

مطابق ماده ۱۰ قانون ثبت اطلاعاتی که در دفتر ثبت نکاح درج می‌شود عبارتند از: «شماره، تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجین به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد، نوع نکاح و مدت عقد موقت، میزان مهریه، سایر شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده و امضای اشخاص مذکور».

▪ اخذ گواهینامه پزشک

دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ مکلف هستند، قبل از ثبت نکاح گواهینامه‌هایی از سوی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم و تزریق واکسن کزاز برای بانوان، اخذ نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف در ماده ۴ همین قانون، حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال قرار داده شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷ دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج، گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون کزاز از زوجه را اخذ نمایند و سردفتر متخلف طبق تبصره ۳ همین قانون در مرحله‌ اول به تعطیل دفترخانه از یک تا شش ماه، در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جزای نقدی از ده‌ هزار تا پنجاه هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد.

● لزوم ثبت نکاح

ثبت اسناد به دو نوع اختیاری و اجباری در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و همچنین «صلح‌نامه»، «هبه‌نامه» و «شرکت‌نامه» اجباری است. ثبت اختیاری موضوع ماده ۴۶ قانون ثبت بوده و شامل موارد ذیل می‌باشد:

«کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت رسیده است کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد‌».

▪ ثبت نکاح دائم

مطابق ماده ۱ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ در حوزه‌هایی که وزارت عدلیه معین می‌نماید، هر ازدواج و طلاقی که واقع شود، باید در یکی از دفاتری که مطابق نظام نامه‌های عدلیه تنظیم می‌شود، به ثبت برسد. در صورتی که مجری صیغه ازدواج یا طلاق دارای چنین دفتری نباشد، شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق به یکی از کسانی که دارای دفتر فوق‌الذکر هستند، رجوع کرده و قباله ازدواج یا طلاق نامه را به ثبت برساند.

در این ماده که برای اولین بار ثبت نکاح اجباری شد، به لزوم وقوع نکاح در دفترخانه توجه نگردید و با اشاره به صرف لزوم ثبت نکاح به زوج مهلت داد، پس از اجرای صیغه طلاق یا نکاح در محلی غیر از دفترخانه، نسبت به ثبت آن اقدام نماید. با این وجود اصلاح وارد به این ماده در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۱۶[۱۳] با اضافه نمودن کلمه «واقع» در کنار «ثبت»، امکان اجرای صیغه نکاح را قبل از ثبت آن در غیر از دفترخانه، ممنوع نمود و با حذف مهلت بیست روزه برای زوج به منظور ثبت نکاح، مجازات مقرر در ماده ۱ را به محض وقوع چنین عقدی قابل اجرا دانست. همچنین الزام زوج به واقع نمودن صیغه نکاح در دفترخانه رسمی موجب می‌شود، عاقدی که بدون توجه به این الزام و بدون داشتن دفتر رسمی صیغه را بخواند، مجازات شود.

منحصر نمودن ضمانت اجرای کیفری به زوج و عاقد و عدم جرم‌ انگاری عمل زوجه که یکی از طرفین عقد نکاح محسوب می‌شود، حمایتی بود که مقنن در آن سال‌ها از زنان که معمولاً اراده آنان نقشی در تشریفات نکاح و گاه اصل نکاح نداشت، نمود. اصلاحیه وارد بر ماده ۱ مورخ ۲۶/۹/۱۳۱۷ تکلیف عقود نکاح واقع شده در حوزه‌هایی که از طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است را مشخص نمود و شوهر را مکلف نمود، چنانچه در آن مناطق در غیر دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج یا طلاق نماید ظرف بیست روز پس از وقوع آن با رجوع به یکی از دفاتر رسمی، قباله ازدواج یا طلاق نامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا مجازات مندرج در ماده ۱ بر وی اعمال می‌گردد. متعاقباً ماده ۶۸ اصلاحی آیین‌نامه قانون ثبت احوال، مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۳۸ هیات وزیران، امکان ثبت وقایع ازدواج که تا پایان سال ۱۳۳۵ به ثبت نرسیده‌اند را با دریافت اقرار نامه رسمی طبق ماده ۶۶ آیین نامه فراهم ساخت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ اشاره‌ای به جرم‌انگاری ازدواج بدون ثبت نکرد و فقهای شورای نگهبان طی نظریه ش: ۱۴۸۸ـ ۹/۵/۱۳۶۳[۱۴] مجازات متعاقدین و عاقد را در عقد ازدواج غیررسمی در ماده ۱ قانون ازدواج و ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، خلاف شرع اعلام نمودند (مهرپور، ۱۳۷۱: ص۲۶۸). این نظر در حالی ارائه شد که ماده ۱ قانون ازدواج با هدف منظم کردن و مضبوط نمودن ازدواج و کاهش اختلافات مربوط به وقوع ازدواج، ثبت را الزامی دانسته بود. همچنین در این قانون تخلف از این الزام، بطلان نکاح را در پی نداشت. بی‌تردید حکومت اسلامی می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت اجتماع و به منظور پیشگیری از مفاسد و ایجاد زمینه احقاق حق، افراد را از انجام برخی اعمال جایز، منع نماید؛ بدون این که اصل حکم را تغییر دهد.

مشکلات ناشی از این نظریه موجب شد مقنن در سال ۱۳۷۵ در قانون مجازات اسلامی مجدداً به جرم انگاری نکاح بدون ثبت توجه نماید. ماده ۶۴۵ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد».

این ماده با قید «هر مردی» مجازات عدم ثبت را صرفاً متوجه زوج نمود و عاقد را از مجازات معاف کرد. البته مطابق نظر اقلیت قضات، عاقد که به وکالت از طـرف زوج اقدام به اجرای صیغه عقد دائم و غیررسمی می‌نماید، «معاون در بزه»[۱۵] محسوب می‌شود و طبق قانون قابل تعقیب و مجازات می‌باشد (مجموعه نشست‌های قضائی، ۱۳۸۲: ص۲۵). اما کمیسیون قضات معتقد است این ماده منحصراً زوج را قابل تعقیب دانسته و تصریح به جرم بودن عمل عاقد نکرده است. لذا به تبع اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، عمل عاقد را نمی‌توان جرم و مستوجب مجازات دانست (همان، ص۲۶).

لیلا سادات اسدی

منابع

آذرپور، حمید؛ حجتی اشرفی، غلامرضا: «مجموعه محشی از بخشنامه‌های ثبتی»، تهران، نشر گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۸۱.

اردبیلی، محمد علی: «حقوق جزای عمومی»، تهران، نشر میزان، چ هشـتم، ۱۳۸۴.

اسکافی، نادر: «فرهنگ ثبتی»، تهران، نشر دادگستر، چ دوم، ۱۳۸۲.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «ترمینولوژی حقوقی»، تهران، نشر گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۶۸.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «حقوق ثبت»، تهران، چاپخانه حیدری، چ دوم، ۱۳۵۶.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «مجموعه محشی از قوانین و مقررات ثبت»، تهران، انتشارات ابن سینا، چ اول، ۱۳۴۹.

رازانی، بهمن: «حقوق ثبت مدخل»، تهران، انتشارات اساطیر، چ اول، ۱۳۷۹.

شهری، غلامرضا: «حقوق ثبت»، تهران، نشر ماجد، چ سوم، ۱۳۷۳.

شهری، غلامرضا؛ ستوده جهرمی، سروش: «نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسایل کیفری»، تهران، روزنامه رسمی، چ اول، ۱۳۷۵.

کاتوزیان، ناصر: «حقوق خانواده»، نشر انتشار، چ سوم، ۱۳۷۱.

مهرپور، حسین: «مجموعه نظریات شورای نگهبان»، تـهران، کیهان، چ اول، ۱۳۷۱.

میرزایی، علیرضا: «حقوق ثبت کاربردی»، تهران، انتشارات بهنامی، چ اول، ۱۳۸۳.

«مجموعه نشست‌های قضایی»، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، چ دوم، ۱۳۸۲.

«مجموعه نشست‌های قضایی»، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، چ اول، ۱۳۸۴.

«مجموعه نظریات شورای نگهبان»، اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، چ اول، ۱۳۶۸.

پی نوشتها

دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه امام صادق (ع)

[۱] - علامت‌های تجاری، صنعتی و... است.

[۲] - مطابق ماده ۱۲۸۴ ق.م. سند عبارت است از: هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

[۳] _ ماده ۷ نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰: «در صورتی که هویت زوجین نزد صاحب دفتر محرز نباشد، بایستی دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق و مراتب را در دفتر قید و …» همچنین ماده ۹ همان نظام‌نامه: «در صورتی که هویت طرفین یا یک طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود باید از ثبت امتناع کند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۹: ص ۱۵۲).

[۴] _ ماده ۲ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷: «کلیه دفاتر ازدواج مکلفند قبل از وقوع ازدواج، از نامزدها گواهینامه پزشک را برنداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری تعیین و اعلام می‌گردد، مطالبه نموده …».

[۵] _ صدور دستورالعمل ش ۳۱۸۲۴/۱- ۲۸/۶/۱۳۶۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: «سردفتر ازدواج مکلّف است شرایط مذکور در این قباله را مورد به مورد به زوجین تفهیم و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضاء آن‌ها رسیده باشد».

[۶] _ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵: «ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد، در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلّی زن و شوهر ثبت خواهد شد: … ۳- گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند».

[۷] _ ماده ۴: «هر سردفتری که بدون رعایت ماده ۲ این قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نماید به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

[۸] _ تبصره۳: «سردفتر متخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی... در مرحله اول به تعطیل دفترخانه از یک تا شش ماه و در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جرایم نقدی ... و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد».

[۹] _ ماده ۱۰۱: «هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک، سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته، ثبت کند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد».

ماده ۱۰۲: هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص یا اهلیت اصحاب معامله یا قابلیت موضوع معامله، سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید».

[۱۰] _ رای وحدت رویه شماره ۱۲-۱۶/۳/۱۳۶۰: «نظر بر این که مرجع تظلمات عمومی، دادگستری است، فلذا به جز آن چه که در قانون مستثنی شده انواع مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا، در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است....» .

[۱۱] _ ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه، و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و در غیر این‌صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشذ تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد»

[۱۲] _ «همچنین در موردی که اجازه ولیّ زوجه ضرورت دارد بایستی ولیّ زوجه ثبت دفتر و قباله ازدواج را امضا نماید» (آذر پور، حجتی اشرفی، ۱۳۸۱: ص۶۷).

[۱۳] _ ماده ۱ اصلاحی: «در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌کند هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود و همین مجازات درباره عاقدی که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی مبادرت به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید، اعمال می‌گردد».

[۱۴] _ نظریه ش ۱۴۸۸-۹/۵/۱۳۶۳ شورای نگهبان: «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیررسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، شرعی نمی‌باشد».

[۱۵] _ معاون جرم به فردی اطلاق می‌شود: «بدون آن که شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد، با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته باشد» (اردبیلی، ۱۳۸۴: ص ۳۹).

[۱۶] - ماده ۱۷ قانون راجع به ازدواج: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازة مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد».

ماده ۱۰۶۰ ق.م: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».

[۱۷] -تأثیر ثبت در سهولت اثبات عقد موقت و اثبات نسب فرزندان ناشی از آن، به منزله‌ی نفی مشکلات ناشی از این عقد در جامعه امروزی نمی‌باشد. بی‌تردید گرایش مردان به نکاح موقت ناشی از کمتر بودن مسئولیت حاصل از این نوع عقد از جمله عدم پرداخت نفقه به زوجه و رفع آثار عقد به محض انقضای مدت و بدون نیاز به انجام طلاق است. اگرچه طفل ناشی از این نوع نکاح از همان حقوقی برخوردار است که اطفال متولد از عقد نکاح دایم برخوردار هستند؛ معهذا قصد زوج به عدم پذیرش مسئولیت در انعقاد نکاح موقت، قطع رابطه‌ی زوجین پس از انقضای مدت و مسایل دیگری چون عدم الزام به ثبت آن، امکام ملزم کردن زوج به انجام تکالیف قانونی نسبت به فرزند مشترک را سخت‌تر می‌کند.

[۱۸] - ماده۲ ق.م.ا: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود».

[۱۹] - نظریه ش: ۱۹۴۲/۷- ۱۶/۳/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه: «... علی الاصول جرایمی که مجازات آنها اعدام، رجم، قطع یا نقص عضو است اشد و مهمتر از جرایمی است که مجازات آن حبس و جزای نقدی است و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است...» (شهری، ستوده جهرمی، ۱۳۷۵: ج۲، ص۲۶۳).

[۲۰] - مجازات تبعی بدون ذکر در حکم دادگاه، طبق قانون به تبع اجرای مجازات اصلی اعمال خواهد شد (ماده۶۲ مکرر ق.م.ا. الحاقی ۱۳۷۷).

[۲۱] -لازم به ذکر است حبس‌های کمتر از ۹۱ روز طبق ماده ۳ قانون «نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب ۱۳۷۳ قابل اجرا نبوده و باید به جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ (هفتاد هزار و یک ریال) تا ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون ریال یا تا سه میلیون ریال) تبدیل شود.

[۲۲] -بدین منظور است که شمول مجازات در بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و تبدیل حبس به جزای نقدی که نوعی تخفیف محسوب می­شود، جلوگیری شود.

---