ضرورت اصلاحات در نظام بیمه کشور

تشکیل کارگروه تحول در صنعت بیمه و همچنین دستور رئیس جمهوری برای تشکیل کارگروه تحول نظام بانکی نشان می دهد که دولت برنامه جامعی برای تقویت این دو بخش مهم خدماتی کشور دارد که تقویت این بخش های خدماتی عاملی موثر در تقویت بخش های تولیدی کشور به شمار می آید

تشکیل کارگروه تحول در صنعت بیمه و همچنین دستور رئیس جمهوری برای تشکیل کارگروه تحول نظام بانکی نشان می دهد که دولت برنامه جامعی برای تقویت این دو بخش مهم خدماتی کشور دارد که تقویت این بخش‌های خدماتی عاملی موثر در تقویت بخش‌های تولیدی کشور به شمار می‌آید.

با دستور ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل کارگروه برنامه تحول در صنعت بیمه کشور انتظار می رود زمینه برای پر رنگ شدن تنش بیمه در اقتصاد ملی و بهبود خدمات ارائه شده به مردم فراهم گردد. در دستور رئیس جمهور برای اصلاحات صنعت بیمه مسایلی مانند ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری مداری، اصلاح سیستم‌های نظارتی، گسترش فرهنگ بیمه، توسعه بیمه‌های عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی، ارائه خدمات جدید بیمه‌ای، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و گسترش فعالیت‌های بیمه‌های اتکایی مورد توجه قرار گرفته است. این مسایل با توجه به واقعیت‌های صنعت بیمه کشور بیانگر الزامات اساسی برای اصلاحات ساختاری در نظام بیمه کشور می باشد.

اگرچه طی سالهای اخیر، ضریب نفوذ بیمه یعنی سهم هزینه‌های بیمه در تولید ناخالص داخلی از رقم ۸۷/۰ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۳/۱ درصد در سال ۸۲ و ۵/۱ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است اما هنوز بسیاری از بخش‌های اقتصادی با فرهنگ بیمه و بیمه‌گذاری آشنایی کافی ندارند بطوری که دو سوم از کل حق بیمه‌های بازرگانی درایران مربوط به بیمه‌های اتومبیل، شخص ثالث، باربری، کشتی و هواپیماست که اکثر آنها در ردیف بیمه‌های اجباری می‌باشند و اغلب واحدهای خدماتی در رشته‌های تجارت، عمده فروشی و خرده فروشی، هتل‌داری، خدمات عمومی و مالی و بسیاری زمینه‌های دیگر فاقد پوشش‌های بیمه‌ای هستند.

این امر سبب می‌شود تا ریسک فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و اثرمستقیم آن بر ساختارهای اقتصادی نمایان گردد. حال این سئوال مطرح است که چرا فرهنگ بیمه به طرز مطلوبی در اقتصاد ملی رشد و نمو نیافته است؟ در پاسخ به این پرسش دو مسئله اساسی قابل طرح است از یک طرف به دلیل ناکارآمدهایی ساختاری در بخش عرضه خدمات بیمه و روش‌های سنتی بخش عرضه و انحصار طولانی مدتی که در این زمینه وجود داشته، شرکت‌های بیمه‌ای کشور نتوانسته‌اند خدمات مطلوب و با هزینه‌های مناسبی به مردم ارائه دهندو رضایت مشتریان از این خدمات در شرایط مناسبی نبوده است.

بالا بودن هزینه‌های خدمات اخذ شده مردم خصوصا رشد بالای هزینه بیمه شخص ثالث که در اوایل سال جاری اتفاق افتاده و با دخالت مستقیم ریاست جمهوری تاحدودی فروکش کرد، پاسخگویی نامطمئن به تعهدات ارائه شده در بیمه‌های صادر شده و نارضایتی مردم از این فرآیند و همچنین تنوع نسبتا پایین خدمات بیمه‌ای از جمله عوامل اثرگذار در نارضایتی مشتریان از خدمات بیمه‌ای می‌باشد.

از طرف دیگر، در بخش تقاضای خدمات نیز باید خاطر نشان ساخت که به دلیل عدم وجود فرهنگ مناسب بیمه، رغبت کافی در میان مشتریان به استفاده از خدمات بیمه‌ای وجود ندارد و بخش مهمی از خدمات بیمه‌ای خریداری شده مربوط به خدمات اجباری است.

در چنین شرایطی ناکارآمدیهایی در دوبخش عرضه و تقاضای خدمات بیمه‌ای سبب گشته تا صنعت بیمه کشور و هم راستا با روند توسعه ملل، رشد نیابد. با عنایت به آنکه بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل مسایل مالی تمایل چندانی به استفاده از خدمات بیمه‌ای ندارند، شرکت‌های بیمه می‌توانند پس از اصلاحات ساختاری، جامعه هدف خود را به درستی شناسایی کرده و بر اساس این جامعه هدف، پوشش های بیمه‌ای را ارائه دهند.

دستور ریاست جمهوری برای تشکیل کارگروه اصلاح نظام بیمه کشور گامی مقدماتی برای پیشبرد اهداف این بخش است و ضروری است تحرک جدی تری در ارائه دهندگان خدمات بیمه ای بوجود آید تا در نهایت نقش بیمه در اقتصاد بیش از پیش افزایش پیدا کند.