انتخابات امروز, نقطه عطف تعیین کننده سکولارها و اسلام گرایان ترکیه

در حالی که مردم عمدتا مسلمان ترکیه به منظور شرکت در انتخابات سراسری کشورشان امروز ۲۲ ژوییه به پای صندوق های رای می روند, برخی امیدوارند که این انتخابات به یافتن پاسخ این پرسش جنجال برانگیز کمک کند که آیا زنان ترکیه در این کشور سکولار مجاز خواهند بود در اماکن عمومی و ادارات دولتی از حجاب استفاده کنند

در حالی که مردم عمدتا مسلمان ترکیه به منظور شرکت در انتخابات سراسری کشورشان امروز (۲۲ ژوییه) به پای صندوق های رای می روند، برخی امیدوارند که این انتخابات به یافتن پاسخ این پرسش جنجال برانگیز کمک کند که آیا زنان ترکیه در این کشور سکولار مجاز خواهند بود در اماکن عمومی و ادارات دولتی از حجاب استفاده کنند؟

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی پیرامون انتخابات سراسری ترکیه که امروز برگزار می شود، آورده است: در حقیقت این توفان جار و جنجال بر سر پوشش اسلامی زنان بود که باعث شد انتخابات سراسری زودهنگام در ترکیه برگزار شود. وقتی حزب حاکم اسلام گرای ترکیه کاندیدایی را پیشنهاد کرد که همسرش فردی محجبه با پوشش اسلامی بود، سکولارها واکنش خشمگینانه ای نشان دادند. در پی معرفی عبدالله گل، وزیر امور خارجه ترکیه به عنوان کاندیدای حزب حاکم برای احراز مقام ریاست جمهوری این کشور، احزاب و گروه های اپوزیسیون رای گیری ها در پارلمان را برای معرفی رییس جمهور آینده شان تحریم کرده و سکولار ها در اعتراض به کاندیداتوری گل تظاهرا ت های گسترده ای را در شهرهای متعدد بر پا کردند. نظرسنجی ها حاکی از آن است که حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر حال حاضر ترکیه به احتمال زیاد حایز اکثریت آرا در انتخابات سراسری امروز خواهد شد، هر چند که این احتمال می رود با اختلاف ناچیزی به این اکثریت دست یابد.

این گزارش می افزاید: احزاب و گروه های اپوزیسیون می گویند مایه شرم است که بانوی نخست ترکیه با داشتن پوشش اسلامی در عمارتی سکنی گزیند که زمانی تحت تصرف بنیان گذار ترکیه یعنی مصطفی کمال آتاتورک بود، کسی که جامعه سکولار ترکیه را از بطن ویرانه های امپراطوری عثمانی احیا کرد.

دولت ترکیه در نهایت مجبور شد که کاندیداتوری عبدالله گل را ملغی اعلام کند و خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد در ماه ژوییه شد.

ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در ترکیه همواره به عنوان یکی از مشکلات همیشگی در ترکیه مطرح بوده است، مساله ای که به موازات خیزش جنبش اسلامی در این کشور بیش از پیش برنامه ها و سایر مسایل سیاسی را تحت الشعاع خود قرار داده است.

هدا کایا و دو دخترش در سال ۱۹۹۹ در دادگاهی به تلاش برای منحل کردن جمهوری ترکیه متهم شدند، اتهامی که می توانست در صورت اثبات، شدن مجازات اعدام را برای این سه در پی داشته باشد، اما براستی جرم این سه تن چه بود؟ آنان همانند هزاران تن دیگر از مردم ترکیه در تظاهرات های علیه دولت در اعتراض به منع استفاده از پوشش اسلامی در دانشگاه ها شرکت کرده بودند. جامعه ترکیه از زمان محاکمه کایا به این سو دستخوش تغییر و تحولات چشمگیر شده است. اما تلاش ها و اقدامات رجب طیب اردوغان برای پایان دادن به محدودیت زنان در پوشش مقنعه هم چنان با مقاومت هایی عمیق از جانب نهادهای سکولار ترکیه که از سوی ارتش مورد حمایت قرار می گیرند، روبه روست.

کایا بیوه ۴۷ ساله ترک که چهار فرزند هم دارد، در حال حاضر مدیریت یک سازمان غیردولتی را در استانبول بر عهده دارد. وی پس از آنکه از سوی دادگاهی در ترکیه مجرم شناخته شد به مدت ۷ ماه در استانبول در حبس به سر می برد. کایا این روزها علاوه بر کارهای جاری این سازمان غیردولتی، به جمع آوری اعانه برای قربانیان فجایع طبیعی در جهان می پردازد و همچنان به مبارزه خود جهت لغو ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در ترکیه ادامه می دهد.

کایا می گوید: ما به حق خود مبنی بر ادای وظایف و آداب دینی خود و همچنین زندگی در جامعه ای انسانی و تعالی بخش، ایمان و باور داریم.

به زعم کایا و دخترانش ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در ترکیه بیانگر نوعی حمله به آزادی مذاهب تلقی می شود، با این حال از دیدگاه آن دسته از مردم ترکیه که احساس می کنند شیوه سکولار زندگی شان در معرض خطر قرار گرفته، استفاده از پوشش اسلامی به منزله رجعت به گذشته ای دور است، زمانی که امپراطوری عثمانی با نهادینه ساختن یکسری اصلاحات محدود برای بقای خود تلاش می کرد و به موازات آن حتی به اصول محافظه کاری نیز متعهد و پایبند می ماند.

آسوشیتدپرس افزوده است: ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در دانشگاه های ترکیه برای نخستین بار اندکی پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ به دست آن دسته از افسران نظامی صورت گرفت که اسلام گرایان را تهدیدی جدی علیه منافع خود به شمار می آوردند. اما اجرای این قانون در سال های نخست با نوساناتی همراه بود. در سال ۱۹۹۷ دولت ائتلافی که از سوی یک حزب اسلامی اداره می شد پس از بروز منازعات سیاسی با نهادهای به شدت سکولار از جمله ارتش ترکیه که بیم آن داشتند رهبران کشورشان در حال ضربه زدن به اصول و مبانی سکولار مندرج در قانون اساسی ترکیه اند، از اریکه قدرت به زیر کشیده شد.

در آن مقطع زمانی ورود به دانشگاه با پوشش اسلامی ممنوع اعلام شده بود. قانون دیگری نیز زنان محجبه را از حضور در سرکار و ادارات و نهادهای دولتی منع می کرد. از آن زمان بود که بحث حجاب در ترکیه موجب انشقاق احزاب سیاسی شد و رای دهندگان به دو بخش حامی حجاب و مخالف حجاب تقسیم شدند.

جیجک ایسیکسل، دانشجوی فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های ترکیه که در منطقه ای اعیان در استانبول زندگی می کند، می گوید: تمایل ندارم که شاهد حضور دختران محجبه در دانشگاه ها باشم. اگر حزبی اعلام کند که از حجاب حمایت می کند، من به آن حزب رای نخواهم داد، به همین دلیل به حزب CHP رای خواهم داد. وی افزود، به اصلی ترین حزب اپوزیسیون ترکیه که حزبی سکولار است رای خواهد داد چرا که بیم آن دارد تاثیر دین بر عرصه سیاسی ترکیه تحت حاکمیت حزب حاکم شدت یابد.

حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه که ریشه در جنبش اسلامی در این کشور دارد، اگر چه از سال ۲۰۰۱ تاکنون از اکثریت دو سوم کرسی های پارلمانی برخوردار بوده اما برای لغو ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی آنچنان که باید اعمال فشار نکرده است.

نخست وزیر ترکیه در جریان یک گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت که چنانچه حزبش قدرت را مجددا تصاحب کند، موضوع حجاب را کانون توجه خود قرار خواهد داد. وی افزود که بر طرف کردن کشمکش ها بر سر مساله حجاب نیازمند اجماع نظری اساسی است.

دختران کایا که به حزب حاکم رای خواهند داد، می گویند در سال ۱۹۹۹ وقتی تنها به دلیل الصاق عکس محجبه شان بر روی برگه امتحانی از ورود به جلسات امتحانی دانشگاه محروم شدند، به خیابان ها سرازیر شده و دست به تظاهرات زدند.

آنان در ادامه گفتند: در طول تاریخ مردم همواره برای زندگی در کنار یکدیگر راهی را پیدا کرده اند، تردید ندارم که این ممنوعیت روزی به پایان خواهد رسید.