مناطق آزاد و دولت احمدی نژاد

می شود ایران باید بتواند حدود ۴۰ میلیارد دلا ر برای امر سرمایه گذاری جذب کند که از این میان حدود ۶۰ درصد آن باید توسط بخش خصوصی انجام گیرد این نسبت به میزان مورد نیاز سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور می توانست موردتوجه قرار گرفته و عامل مهمی برای گذر از سیاست جایگزین واردات و تغییر رویکرد آن به استراتژی تشویق صادرات در مناطق آزاد باشد

با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد پیش‌بینی می‌شد که با توجه به شعارهای عدالت‌محوری‌ای که دولت ایشان براساس آن پی‌ریزی شد، بیش از پیش به حل ضعف‌ها در مناطق آزاد توجه شود و مناطق آزاد را از معضل مدیران ناکارآمد و صرفا سیاسی دور کند و به اهداف برنامه‌ریزی‌شده برای تحقق اهداف اقتصادی مناطق آزاد به عنوان یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصاد ملی بیش از پیش توجه شود و جذب سرمایه‌های خارجی و قبل از آن جذب سرمایه‌های داخلی و به‌ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد مدنظر اساسی قرار گیرد.

به ویژه آنکه گفته می‌شود ایران باید بتواند حدود ۴۰ میلیارد دلا‌ر برای امر سرمایه‌گذاری جذب کند که از این میان حدود ۶۰ درصد آن باید توسط بخش خصوصی انجام گیرد. این نسبت به میزان مورد نیاز سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور می‌توانست موردتوجه قرار گرفته و عامل مهمی برای گذر از سیاست جایگزین واردات و تغییر رویکرد آن به استراتژی تشویق صادرات در مناطق آزاد باشد. توجه به پیامدهای اقتصادی این تغییر رویکرد لزوما می‌توانست توجه دولت را به تولید اقتصادی کالا‌ها و خدمات از طریق تامین کیفیت، کاهش قیمت تمام شده محصولا‌ت، رقابت‌پذیری و جذب بازار خارجی معطوف کند؛ بدیهی بود که انطباق با شرایط و قیمت‌های جدید از سوی سرمایه‌گذاران، باعث انتقال سریع تولیدکنندگان به بازارهای هدف صادراتی هر یک از مناطق آزاد کشور می‌شد، هرچند ممکن بود مدت این انتقال چندین سال به طول بینجامد. رویکرد صادراتی به واقع می‌تواند نقش حیاتی خود را در تامین درآمدهای ارزی، رشد و کارآمدی درونی اقتصاد، ارتباط منظم ارکان اقتصادی در مناطق آزاد، زنجیره نظام صنعتی مناسب، ارشاد و هدایت اقتصادی نامتمرکز و تاسیس اتحادیه‌های منطقه‌ای را به مثابه یک ضرورت در روند اقتصادی، تجاری و صنعتی مناطق آزاد به وجود آورد.

ولی متاسفانه پس از گذشت دو سال و اندی از عمر دولت جدید، مناطق آزاد هنوز اندر خم کوچه اول استراتژی تشویق صادرات بوده و عملکرد دولت نشان می‌دهد که مناطق آزاد همچون گذشته نتوانسته نسبت به این رویکرد اساسی در پیشرفت اقتصادی کشور فعالیتی چشمگیر داشته باشد و صادرات همچنان پلی معلق است! به نظر می‌رسد. با ادامه برخورد انفعالی و بی‌تفاوت دولت درباره ماموریت‌ها و فعالیت‌های اصلی مناطق آزاد اقتصاد کشور از این جهت راه به جایی نخواهد برد و دولت باید برای بود و نبود آنها فکری اساسی کند.

صرف تعطیلی ظاهری دفاتر مناطق آزاد در تهران و محدود کردن این دفاتر برای پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران علا‌قه‌مند به سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق آزاد، که در راستای تحقق شعار تبلیغاتی آقای رئیس‌جمهور درباره بستن دفاتر موسسات و شرکت‌های دولتی در تهران صورت گرفت و هم‌اکنون به فراموشی نیز سپرده شده است و توسعه فیزیکی محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در تهران، که امکان وجود و کجا قرار داشتن آن با توجه به سیاست محدود کردن شوراهایی که ریاست محترم جمهور در آن عضویت دارد، کماکان در پرده ابهام قرار دارد، هنوز نتوانسته است تحول و رونقی در فعالیت‌ها و جذب سرمایه‌‌گذاری در مناطق آزاد کشور به وجود آورند. همچنانکه حذف عنوان سازمانی مشاور رئیس‌جمهور از دبیری شورای عالی مناطق آزاد نیز نتوانسته است منشا اثری مثبت در ایجاد یک تحول اساسی در مدیریت مناطق آزاد باشد. به ویژه آنکه با این تغییر عملا‌ انتخاب مدیران عامل مناطق آزاد کشور که قبلا‌ به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی و تصویب‌نامه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶ هیات وزیران با تشکیل جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی مشخص و انتخاب می‌شدند به زیرمجموعه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و حوزه مسوولیت آن به اداره کل امور اقتصادی ریاست جمهوری واگذار شد.

شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی به ریاست رئیسجمهور مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، راه و ترابری، نفت، نیرو، مسکن و شهر‌سازی، فرهنگ و ارشاد اسلا‌می، رئیس‌سازمان سابق مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی کشور، رئیس حفاظت محیط زیست، رئیس و دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا‌ و ارز به همراه دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی بود که با توجه به وظایف و اختیارات قانونی خود به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی، تشکیل می‌شد. این شورا باید می‌توانست با اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق، موارد مهم قانون و مقررات مناطق آزاد از جمله موارد تعطیل شده در این قانون بر اساس دیدگاه‌های متناسب با اصول و اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور به ویژه ماده ۳۵ و سایر مواد مرتبط قانون به مرحله اجرا درآورد.

این مساله در حالی است که مناطق آزاد همچنان در رسیدن به اهداف اولیه خود ناتوان و دچار مشکلا‌ت عدیده‌ای هستند. تغییرات به هر گونه‌ای که باشد در انتخاب مدیران مناطق آزاد، باید به نکاتی توجه کرد که رونق مناطق آزاد کشور را نسبت به گذشته با توجه به برنامه‌های دولت محترم متناسب با اهداف اقتصادی مناطق آزاد که حدود ۲۰ سال از تاسیس آنها می‌گذرد، در جهت تغییر رویکرد وارداتی به رویکرد صادراتی، جذب بازار‌خارجی و به‌خصوص توسعه سرمایه‌گذاری خارجی با تسهیلا‌ت مناسب بیش از پیش فراهم کند. مدیران مناطق آزاد انتخاب شده متناسب با دیدگاه‌ها و اهداف دولت همگرا در بخش اقتصاد باید بتوانند با تاکید بر دارا بودن توانایی ایجاد همگرایی‌های درون‌سیستمی، موضوعی و همگرایی‌های ملی براساس اتکا به توانمندی‌های داخلی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه مشارکت‌های مردمی در سرمایه‌گذاری براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده بهینه از منابع، حمایت از تولید داخلی با استفاده از توانایی‌‌ها و مزایای اقتصادی مناطق آزاد، آزادسازی منابع راکد، استفاده از منابع بانکی درجهت تمرکززدایی، توسعه تولید، کاهش هزینه‌های مصرفی به رویکرد اصلی مناطق آزاد که همانا پردازش صادرات، جذب بازار بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعم از ایرانیان خارج از کشور و خارجیان و ایجاد اشتغال است توجه کنند. آنچه مسلم است مناطق آزاد و مدیران آ‌نها به‌رغم همه توانایی‌ها و ناتوانی‌هایی که داشته و دارند، طی این مدت دچار چالش‌های متعددی بوده‌اند.

این چالش‌ها به گونه‌ای رودرروی همه فعالیت‌ها و رویکردهایی بوده که به نوعی مناطق آزاد با آنها در ارتباط بوده است. مناطق آزاد امروزه گرفتاری‌های ساختاری و مشکلا‌ت رفتاری زیادی دارند. هنوز تکلیف نحوه اداره مناطق آزاد مشخص نشده است و اختلا‌ف‌‌نظرهای مختلفی درباره آن وجود دارد. جایگاه آنها در ساختار تشکیلا‌تی کلا‌ن دولت به‌درستی و متناسب با همه انتظاراتی که از آنها وجود دارد، مشخص نشده است تا بتوان ساختار تشکیلا‌تی خود مناطق آزاد را متناسب با دیدگاه‌های مورد نظر ترسیم کرد.

اینها همه مسائلی است که توجه عاجل به آنها می‌تواند در کنار دو مساله تغییر ساختار در بانک‌ها و بیمه که مورد نظر دولت محترم است، نیاز به بازنگری قانون و مقررات مناطق آزاد و مهندسی مجدد فعالیت‌های مناطق آزاد را در کلیت نظام اقتصادی کشور به عنوان ضلع سوم مثلث این تغییر و تحول برای رونق تجارت و توسعه اقتصادی کشور مطرح کند؛ یعنی باید اهمیت اساسی مناطق آزاد را در کنار بانک‌ها و بیمه به عنوان دو ضلع مرتبط با رونق فعالیت‌های مناطق آزاد ملا‌حظه کرد. در این راستا به علا‌وه از راهکارهای دیگری که می‌توان با استفاده از آن به رشد مناطق آزاد در کشور کمک کرد، توجه به شکل گرفتن شرایط و ویژگی‌های کلا‌ن اقتصادی، اجتماعی و قضایی هر یک از مناطق آزاد و به‌ویژه توجه به ساختمان شهری، ساختار اقتصادی و نیاز تکنولوژیک این مناطق است. به طوری که اگر این سه عامل به‌درستی در جهت تحقق اهداف اقتصادی مناطق آزاد صورت گیرد، می‌توان از مناطق آزاد به عنوان ابزاری مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشور همگام با اقتصاد جهانی و سیاست‌های حاکم بر ‌WTO استفاده کرد. با انجام این مسائل قطعاً هدف‌های دیگری نظیر توسعه امور گردشگری، اکوتوریسم، صنایع، خدمات و خانه‌سازی نیز در کنار سایر هدف‌ها تحقق خواهد یافت. بقیه ان‌شاء‌ا... باشد برای فرصتی دیگر.

عبدالرسول خلیلی