مدارک سیاسی مراوده ای , نمونه بارز فساد مدیریتی دانشگاه آزاد

آن چه مدیریت دانشگاه آزاد را قادر ساخت در برابر نظارت مجلس ایستادگی کند اتکا به یک مفسده مدیریتی بود

متاسفانه دانشگاه آزاد دقیقاً زمانی که ناگزیر شد پای ادعاهای خود را در مناظرات قلمی امضا کند،

ترجیح داد به طور کلی به این مباحث پایان دهد و منطقی‌ترین مسیر افزایش آگاهی جامعه از حقایق را مسدود سازد. اتخاذ این رویه، طبعاً برای اهل‌نظر نکته‌ها دارد که بی‌نیاز از تشریح آنیم.

بدون شک ملت ایران تاریخ را صرفاً برای اطلاع از تاریخ و درجا زدن در آن و محکوم کردن لغزش‌ها و خطا‌های گذشتگان، نمی‌خواند؛ زیرا اگر مردم تجربیات گرانسنگ تاریخی را راهنمای عمل امروز خود نسازند، زیانکار خواهند بود. حذف شدن نظارت مردم (اعم از غیررسمی و رسمی از طریق مجلس) بر امور جاری کشور در گذشته، خفت و تحقیر این ملت را برای دهه‌هایی رقم زد. با توجه به تلخی‌های از یاد نرفتنی آن دوران، امروز به محض بروز «مفسده مدیریتی» که بتواند جایگاه مهم نظارت را در کشور بی‌اثر سازد، همه دلسوزان کشور نگران سرنوشت جامعه می‌شوند؛ زیرا مفسده، برخلاف درستی و سلامت، به سرعت و سهولت قابل گسترش است.

آن‌چه مدیریت دانشگاه آزاد را قادر ساخت در برابر نظارت مجلس ایستادگی کند اتکا به یک مفسده مدیریتی بود. برخلاف ادعای آقای جاسبی مبنی بر این‌که عملکرد کارشناسان هیئت تحقیق و تفحص موجب توقف نظارت مجلس شده است، واقعیت‌های انکارناپذیر حکایت از آن دارند که مدیریت این دانشگاه از همان ابتدای طرح موضوع تحقیق و تفحص از آموزش عالی در مجلس، بنا را بر تن ندادن به نظارت عالی‌ترین جایگاه نظارتی رسمی در کشور گذاشته بود. هرچند ضد و نقیص‌گویی‌ها در این زمینه به حد کفایت مسائل را روشن ساخته است، اما از آن‌جا که می‌بایست به تحلیل این مقوله تأسف‌بار بپردازیم، ناگزیر از مرور نحوه عملکرد و مواجهه دانشگاه آزاد با مجلس در چند مرحله خواهیم بود.

▪ مرحله اول- بعد از تصویب طرح تحقیق و تفحص در مجلس، در نامه مورخه ۸۴.۲.۲۸ رئیس دانشگاه آزاد به خانه ملت، این مؤسسه آموزشی، «خصوصی» اعلام و از شمول تحقیق و تفحص خارج عنوان می‌شود: «این دانشگاه یک مؤسسه غیردولتی است و اگر تحقیق و تفحص شامل این مؤسسه شود شامل سایر مؤسسات بخش خصوصی نیز خواهد شد که بعید به نظر می‌رسد با قانون اساسی هماهنگی داشته باشد.»

▪ مرحله دوم- آقای جاسبی در تاریخ ۸۴.۸.۲۳ طی نامه‌ای به مجلس ضمن تأکید بر مخالفتش با تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در مورد خصوصی بودن آن کمی عدول می‌کند و بیان می‌دارد که حاضر است خارج از چارچوب تحقیق و تفحص، اطلاعات مورد نیاز هیئت را تامین کند.

مرحله سوم- رئیس دانشگاه آزاد بعد از جلسات متعدد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناگزیر می‌شود تحقیق و تفحص از این دانشگاه را به رسمیت بشناسد! اما در مسیر اجرای آن کارشکنی‌های متعددی می‌نماید تا هیئت از ادامه کار و انجام وظیفه خود خسته و ناامید شود.

▪ مرحله چهارم- به دنبال پایداری هیئت تحقیق و تفحص در برابر سنگ‌اندازی‌ها، مدیریت دانشگاه به زعم خود با پرونده‌سازی برای یکی از کارشناسان هیئت تحت عنوان «رسوایی شنود» (یعنی همان همراه داشتن ضبط صوت) درصدد زهرچشم گرفتن برمی‌آید (امری که در این دانشگاه بسیار رایج است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت). باید اذعان داشت شمه‌ای از ابعاد تبعات مفسده مدیریتی، در محکوم شدن سریع این کارشناس به حبس تعزیری و محرومیت از مشاغل دولتی به نمایش درآمد.

▪ مرحله پنجم- به دنبال خنثی شدن این ترفند آقای جاسبی و تبرئه کارشناس هتک حرمت شده، ریاست دانشگاه آزاد همه راه‌ها را برای ادامه تحقیق و تفحص می‌بندد و ادامه کار را برای کارشناسان آن، عملاً ناممکن می‌سازد که منجر به شکایت هیئت از این دانشگاه می‌شود.

در این زمینه باید چند نکته را روشن ساخت:

۱) چه عواملی موجب شده آقای جاسبی احساس کند این مؤسسه که با اموال عمومی شکل گرفت و با هدایای سازمان‌های دولتی و مردم تقویت شد، خصوصی است؟ آیا جز این است که طی نزدیک به سه دهه، تریلیاردها سرمایه ملت بدون هیچ‌گونه نظارتی در اختیار ایشان بوده است؟ بدون تردید ریاست دانشگاه آزاد فراموش نکرده است که تمام ساختمان‌های اولیه این دانشگاه از بنیاد مستضعفان اخذ شده و نیز امیدواریم از این واقعیت غفلت نشود که در طول نزدیک به سه دهه گذشته، مردم یا مقامات محلی در استان‌های مختلف زمین‌های وسیعی را به این دلیل در اختیار این دانشگاه قرار دادند که تعلق به افرادی خاص!! نداشت و جزء اموال عمومی به حساب می‌آمد، والا اگر دانشگاه آزاد متعلق به آقای جاسبی بود آیا مردم زمین‌های خود را به آن می‌بخشیدند؟ متأسفانه باید گفت فقدان نظارت در سال‌های گذشته موجب شده که احساس شخصی بودن اموال در ایشان ایجاد شود. امید است به کمک خانواده بزرگ دانشگاه آزاد هر روز ابعاد بیشتری از تبعات خصوصی تصور شدن اموال دانشگاه آزاد روشن شود. به طور قطع سرمایه تریلیاردی این دانشگاه چه در قالب شرکت «پوینت» در دوردست‌ها به کار گرفته شده باشد یا...، با نظارت واقعی مردم وضعیتی روشن خواهد یافت و این تصور به پایان خواهد رسید که اموال عمومی، خصوصی است!

۲) تهدید و ارعاب، یکی از شیوه‌های رایج در نوع ریاست دانشگاه آزاد است. متأسفانه باید اذعان داشت به کمک مفسده مدیریتی ایجاد شده حتی این شیوه در مورد کارشناسان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز به کار گرفته شد. در مواردی نیروهای عالی‌رتبه این دانشگاه که به عملکرد خصوصی پندارانه آقای جاسبی انتقاد جدی داشته‌اند با همین حربه به سکوت واداشته شده‌اند، اما آیا ریاست دانشگاه آزاد قادر به ادامه بهره‌گیری از این شیوه خواهد بود؟ قطعاً خیر. سؤالات زیادی در مورد توفیقاتی از این دست! مطرح است. برای نمونه گفته می‌شود اگر پرونده تیره و تاری که آقای جاسبی برای یکی از مدیران منتقد برجسته دانشگاه رقم زد صحت دارد، چگونه وی بلافاصله مدیریت امور قرآنی را در یک وزارتخانه بسیار مهم عهده‌دار شده است؟ از آن‌جا که این‌گونه شیوه‌ها دیگر مورد اعتنا و باور هیچ‌کس نیست، بنابراین انتقادات به عملکردهای خصوصی پندارانه دیگر با تهدیدات رایج، قابل مهار نخواهد بود.

۳) بی‌تردید اولین مدعی مفسده مدیریتی اهدای مدارک تحصیلات عالی به شخصیت‌های سیاسی ذی‌نفوذ، هیئت علمی و دانشجویان ارشد و دکترای این دانشگاهند. با کاهش فضای ارعاب در دانشگاه آزاد، این قشر که بیشترین ظلم از این طریق به آنان روا داشته می‌شود، فهرست شبکه مفسده مدیریتی را دیر یا زود برخلاف میل ریاست دانشگاه منتشر خواهند ساخت، زیرا مفسده مدیریتی مورد اشاره، اعتبار مدارک کسانی را تنزل داده که با هزینه‌های زیاد و مشقات فراوان به کسب علم پرداخته‌اند و اکنون در دانشگاه آزاد در کنار افرادی به عنوان استاد ارزیابی می‌شوند که حتی یک جلسه در کلاس کسب علم حاضر نشده‌اند و صرفاً به دلیل پیوستن به حلقه مفسده مدیریتی به مقام استادی نائل آمده‌اند. همچنین با مشخص شدن اسامی کسانی که مورد الطاف ویژه آقای جاسبی قرار گرفته‌اند، دیگر ریاست دانشگاه قادر نخواهد بود از نفوذ وزرا، نمایندگان مجلس، مقامات عالی‌رتبه قوه قضائیه و ... بهره گیرد؛ زیرا عقبه حمایت‌ها از مدیریتی که با جسارت قانون را برنمی‌تابد و نظارت مجلس را به عنوان بالاترین نظارت مردمی به سخره می‌گیرد، روشن خواهد شد.

۴) «دکترای مراوده‌ای» ریاست دانشگاه آزاد علاوه بر تبعات فراوان مفسده مدیریتی آن، چه بسا تاکنون بیشترین ضربه را به تدریس واحدهایی همچون ریشه‌های انقلاب اسلامی زده است. آن دسته از مسئولان سیاسی و قضایی عالیرتبه و نمایندگان مجلسی که جور مکتب نکشیده، مفتخر به دریافت دکترای مراوده‌ای ‌شده‌اند، غالباً به تدریس یکی از دروس بدون متولی! تبیینی در ارتباط با مسائل فکری و اندیشه‌ای در دانشگاه‌ها می‌پردازند که از آن جمله واحد درسی «ریشه‌های انقلاب اسلامی» است. می‌توان حدس زد که این مقامات عالیرتبه که با موقعیت‌سنجی آقای جاسبی جذب مناسبات پنهان شده‌اند چه بر سر تبیین مسائل اساسی فکری و اندیشه‌ای دانشجویان می‌آورند. در حالی که این واحدها باید پرجاذبه‌ترین دروس در دانشگاه‌های کشور باشد، به همت ریاست محترم دانشگاه آزاد، به پردافعه‌دارترین مباحث در آموزش عالی کشور تبدیل شده است. زمانی که یک بازاری محترم در یک حزب سیاسی پرقدرت! افتخار اخذ دکترای مراوده‌ای را پیدا می‌کند و مدعی تدریس واحد ریشه‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه می‌گردد باید حدیث مفصل خواند از معضلی که بر سر آموزش عالی به‌ویژه در عرصه مسائل فکری نسل جوان آمده است.

۵) حال که با استعانت از برخی روابط پنهان، مدیریت دانشگاه آزاد نظارت مجلس را بر نتابیده است، این سؤال به طور جدی برای ملت ایران به عنوان صاحبان این دانشگاه مطرح می‌شود که طی این سال‌ها کدام ساختار نظارتی، چرخش مالی عظیم این مجموعه را کنترل کرده است؟ به‌ویژه این‌که؛ الف: هیئت امنای آن نزدیک به دو دهه حتی برای حضور در دانشگاه و برگزاری جلسه‌ای ماهانه دعوت نشده‌اند، ب: آقای جاسبی هرگز مراحل قانونی رسمیت یافتن مدیریتش را براساس اساسنامه دانشگاه طی نکرده است تا به ساختار رسمی آموزش عالی در کشور پاسخگو باشد، ج: خویشاوند‌گرایی در عرصه مدیریتی دانشگاه بسیار پررنگ و درهم تنیده است که این امر به ویژه در پروژه‌های با چرخش‌ مالی بالا بر ابهامات می‌افزاید و ...

در پایان لازم به ذکر است اگر در طول نزدیک به سه دهه مدیریتی که صرفاً براساس روابط، شکل گرفته و استمرار پیدا کرده، به راستی نظارتی بر امور مختلف دانشگاه وجود داشته است، مناسب خواهد بود تا مکانیزم آن روش شود. از جمله این که اگر سازمان حسابرسی مستقلی، سالانه چرخش مالی این دانشگاه را بررسی می‌کرده، به چه مرجع بالاتر از ریاست آن گزارش می‌داده است، و به‌ویژه در دوران طولانی فقدان هیئت امنا، آیا اصولاً امکان کمترین نظارتی وجود داشته است؟

عباس سلیمی‏نمین