ورشو بر روی نیل

چگونه می توان اقتصاد دموکراسی های جدید عرب را رو به راه ساخت به اروپای شرقی نگاه کنید

چگونه می‌توان اقتصاد دموکراسی‌های جدید عرب را رو به راه ساخت؟ به اروپای شرقی نگاه کنید.

یک طرح ساماندهی برای دموکراسی‌های جدید عرب در حال آماده شدن است.

مسلما این طرح یک طرح ساماندهی (طرح مارشال) [از نوع آمریکایی] نیست؛ بسیار گذشته است از آن دوره‌ای که ایالات‌متحده ظرفیت یا میل و رغبت آن را داشت که میلیاردها دلار را در اقتصادهای هم‌پیمانان آسیب‌پذیرش بریزد. در عوض مقامات رسمی ایالات‌متحده منابع گروه‌های چند جانبه‌ای را سامان داده و مدیریت کرده است که در ۱۹۴۷ وجود نداشتند؛ یعنی آن زمانی که رییس‌جمهور هری ترومن به کمک اروپا شتافت. این آخرین مثال «رهبری از پشت سر» بود.

مقامات رسمی ایالات‌متحده و بالاتر از همه دیوید لیپتون، گرداننده ارشد امور اقتصاد بین‌المللی در شورای امنیت ملی، بسته کمکی را تنظیم کردند که چند وقت پیش در اجلاس جی ۸ در دوویل فرانسه، موضوع آن اعلام شد. صندوق بین‌المللی پول تا حدود ۳۵ میلیارد دلار را در قالب وام‌های جدید، در دسترس کشورهای واردکننده نفت - یعنی کشورهای فقیر - خاورمیانه قرار خواهند داد؛ بانک جهانی ۶ میلیارد دلار را در قالب پشتیبان بودجه و کمک به پروژه‌ها در اختیار مصر و تونس خواهد گذاشت، همین‌طور به این کشورها بودجه‌های دیگری از جانب بانک توسعه آفریقایی ارائه خواهد شد؛ بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه امیدوار است که بتواند تا ۵/۳ میلیارد دلار در سال در منطقه سرمایه‌گذاری کند؛ قطر نیز وعده ده میلیارد دلار و عربستان سعودی، قول ۴ میلیارد دلار کمک به مصر را داده‌اند و ایالات‌متحده؟ باراک اوباما، در سخنرانی ۱۹ مه درباره خاورمیانه، متعهد شد که فقط ۲ میلیارد دلار در قالب قرض و وام بدهد، اما بعید است که کنگره، بودجه جدیدی را در اختیار وی قرار دهد.

به عبارت کوتاه، این بسته با نام پیمان دوویل ــ با اسمی که به گونه‌ای زیرکانه غیرآمریکایی انتخاب شده است ــ، همان‌طور که کشورهای جی ۸ تصریح کردند، «برای اطمینان از این امر است که ناپایداری به فرآیند اصلاح سیاسی صدمه نزند و همبستگی اجتماعی و پایداری اقتصاد کلان توامان به‌دست ‌آیند.» خشم عمومی به خاطر شکست رشد اقتصادی در کمک به قشر عادی جامعه، به اعتراضات در منطقه دامن زد، اما آن اعتراضات فقط همه چیز را بدتر کرد؛ چرا که توریست‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را ترساند: در مصر و تونس، دو کشوری که دیکتاتورهایشان را به زیر آوردند و حرکت به سمت دموکراسی را آغاز کردند، انتظار می‌رود رشد اقتصادی امسال نسبت به سال قبل ۵/۲ تا ۴ واحد کمتر باشد، در حالی که هزینه‌های رو به افزایش غذا و سوخت هر دو کشور را به مصرف بیشتر سوق داده است که این امر، کسری بودجه را به سطوح خطرناکی کشانده است.

همه اینها خوب است. شهروندان مصر و تونس که تاکنون از قبل عقایدشان رنج برده‌اند؛ اگر ورای فواید معنوی آن فایده دیگری نبینند، ممکن است نظرشان را درباره دموکراسی عوض کنند، اما سوال عمیق‌تر این نیست که آیا کمک خارجی می‌تواند مانع یک واژگونی شود، بلکه سوال این است که آیا این کمک می‌تواند اصلاح ساختار را تشویق کند؟ این هدف ادعا شده پیمان دوویل بود و این همان چیزی است که اوباما در ذهن خود داشت وقتی که گفت: «همان طور که عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان محرک و انگیزه‌ای برای بازسازی و اصلاح در اروپا عمل می‌کند، به همین طریق چشم‌انداز یک اقتصاد مدرن و مترقی نوعی نیروی قدرتمند را در جهت بازسازی و اصلاح در خاورمیانه و آفریقای شمالی ایجاد می‌کند.» ‌یعنی، بسته کمکی نه فقط برای استحکام مصر و تونس مدنظر است، بلکه برای تقویت نیروهای بازسازی و اصلاح در مکان‌هایی نظیر مراکش، اردن و الجزایر به کار می‌رود، جایی که وعده و وعیدهای تحول و تغییر همچنان تحقق نیافته‌اند. شباهتی که اوباما برقرار می‌کند، مربوط به عملیات بازسازی بعد از جنگ نیست، بلکه به کمکی اشاره دارد که ۴۰ سال بعد به کشورهای اروپای شرقی پساکمونیستی و روسیه داده شدــ یک نمونه مربوط‌‌تر، هر چند نادرتر، نسبت به طرح مارشال. کشورهای عرب که از بند پرده آهنین [از انزوای ناشی از سیاست شوروی سابق] جستند، به علت دهه‌های استبداد و اقتدارطلبی و نه به علت صدمات جنگ فلج شدند. لیپتون مصرانه بر روی «شوک درمانی» در روسیه و اصلاح اقتصادی در لهستان در اوایل ۱۹۹۰ کار می‌کند و مواظب است که این اتصال را بیش از حد پررنگ نکند؛ اما اشاره می‌کند که «هر دو ناحیه نیاز دارند که ساختارهای اقتصادی‌شان را عوض کنند تا رقابتی‌تر شوند.»‌مصر و تونس، مثل لهستان و روسیه، نیاز دارند که اقتصادهای دولتی‌شان را خصوصی کنند و بازارهای حفاظت شده را بگشایند. هر دوی این کشورها طبقات ذی‌نفع قدرتمندی دارند که در برابر اصلاح مقاومت می‌کنند. لیپتون می‌گوید: «در اروپای شرقی، گروه نخبگان است که به رهبری سیاسی و ارتش متصل است و در مصر، مردم.»‌و سوال این است که آیا فرآیندی که در اروپای شرقی کار کرده است در خاورمیانه نیز کار می‌کند؟

لیپتون مشاهده می‌کند که حتی برای لهستان حدود ۱۵ سال طول می‌کشد که به اتحادیه اروپا بپیوندد، اما چشم‌انداز عضویت این است که هر حزب سیاسی که از مسیر ادغام اروپا منحرف شود، در رای‌گیری‌ها شکست می‌خورد. او تصدیق می‌کند: «در مورد آفریقای شمالی، ما هیچ چیزی را به اندازه عضویت در اتحادیه اروپا متقاعدکننده و مجاب‌کننده نمی‌بینیم.» اما او می‌گوید که سیاست‌گذاران امیدوارند «پلکانی» را بسازند که رو به سوی بازسازی و اصلاح دارد و با تزریق سریع پول صندوق بین‌المللی پول آغاز می‌شود، سپس به سوی افزایش مبادله و سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند و سپس از طریق تحولات قانونی کمک می‌کند که بخش خصوصی را از قید و بند آزاد کرده و جمع‌آوری درآمد را بهبود بخشد. این برنامه موافقت ایالات‌متحده را نیز می‌طلبد: طرح پیشنهادی اوباما با نام مشارکت در مبادله و سرمایه‌گذاری به جایی نمی‌رسد، مگر آنکه قانون‌گذاران رغبت بیشتر را نسبت به قبل برای کاهش تعرفه‌ها نشان دهند؛ تعرفه‌هایی که بر پوشاک و کالاهای تولیدی که متعلق به خود منطقه نیستند، وجود دارد.

تامین بودجه به شرط اصلاحاتی تعیین خواهد شد که در هر کشور ایجاد شده و توسعه یافته است. صندوق بین‌المللی پول در سال آینده با مصر و تونس کار خواهد کرد تا برنامه‌ای قابل‌فهم را برای افزایش رشد تنظیم کنند، ایجاد شغل کنند و شبکه‌ای مطمئن و ایمن جز شبکه بومی منطقه برقرار سازند: یعنی مشاغلی جز مشاغل بخش عمومی متورم که با بن‌بست مواجه شده‌اند. بانک جهانی در چنین شرایطی کار خود را در هر دو کشور هدف خود آغاز کرده است.

یک مقام رسمی بانک جهانی می‌گوید که در تونس دولت موقت این طرح را با آغوش باز پذیرفته است: او می‌گوید: «آنها تلاش کردند که تحولاتی را شناسایی کنند که تغییر جهت آن مشکل است و این تغییرات سیگنال‌های شفافی می‌دهد مبنی بر اینکه سیاست‌گذاری باید از نوع متفاوتی باشد.» ‌این سیاست‌گذاری‌ها شامل قواعد آزادی اطلاعات و دسترسی عمومی به اطلاعات دولت است. او تصدیق می‌کند که این کار در مصر مشکل‌تر است. در واقع، ممکن است دولت موقت نظامی مصر مقاومتی جدی در برابر پیمان دوویل نشان دهد. گروه اداره‌‌کننده که خود را شورای برتر نیروهای مسلح می‌نامد، تا به حال خصومت‌ورزی بسیاری نسبت به جنبش شهروندانی نشان داده است که رییس‌جمهور حسنی مبارک را در ماه فوریه از محل کارش بیرون انداختند. حتی اگر ارتش موافقت کند که قدرت سیاسی را به دولت غیرنظامی جدید محول کند که این امر خود کمتر و کمتر قطعی به نظر می‌رسد، این کار را فقط به شرطی انجام می‌دهد که شبکه وسیع ــ و فلج‌کننده ــ امتیازات اقتصادی را برای خود نگه دارد. آندره آسلاند، یک دیپلمات سابق سوئدی که در اوایل دهه ۱۹۹۰ با لیپتون کار کرده است، می‌گوید: «ما نباید به ارتش مصر اجازه دهیم تا اقتصاد را کنترل کند یا قدرت را از طریق خصوصی‌سازی برای خود نگه دارد.»‌آسلاند می‌گوید: «پاسخ پیشینی» برای این سوال که آیا ارتش موافقت خواهد کرد که نقش اقتصادی خود را محول کند، «خیر» است.

پیش‌فرض طرح این است که ترکیب تحول سیاسی و گشایش اقتصادی نوعی دینامیک ایجاد خواهد کرد که نهایتا گروه نخبگان خود مصر را وادار خواهد ساخت تا موقعیت ویژه و انحصاری‌اش را رها کند. آسلاند متذکر می‌شود که سیاست‌گذاران در اوایل دهه ۱۹۹۰ به درستی بر یک دموکراسی جدید ــ لهستان ــ تمرکز کردند، با این امید که بعدها دیگران از آن تبعیت کنند. مصر، لهستان بهار عرب است؛ اما مصر به مراتب فقیرتر است؛ بسیار محافظه‌کارتر است و بسیار بیشتر از لهستان ۱۹۸۹ در گذشته خود فرو رفته است. مناطق وسیع داخلی کشور تا حد زیادی از انقلاب کناره گرفته‌اند و آماده بسیج‌شدن در راه نیروهای ضدانقلاب هستند. اتحاد دموکراتیک در خاورمیانه به مراتب مشکل‌تر از اتحاد دموکراتیک پیشین در اروپای پساکمونیستی است و در هر حال، موفقیت در یک مکان ممکن است اثر محرکی را نداشته باشد که دو دهه قبل داشته است. با این همه، باز هم نشانه پیشرفت است که اکنون موسساتی با منابع مالی، تجربه و تخصص وجود دارند تا پشت دموکراسی‌های تازه متولد شده صف‌آرایی کنند و به خنثی‌سازی فشارهای داخلی و خارجی‌ای کمک کنند که این دموکراسی‌ها را به خطر انداخته است. ناراحت‌کننده است که ایالات‌متحده برای این جهد و تلاش بین‌المللی کمک کمی می‌تواند بکند، اما باز هم دیدن اینکه دولت اوباما این طرح را سازماندهی کرده است، مایه دلگرمی است.

جیمز تراوب

مترجم: نگین خندان

منبع: فارین پالیسی