نگاهی به نقش و اهمیت نظام تامین اجتماعی

واژه های رفاه و تامین اجتماعی به خصوص با صفت اجتماعی واژه هایی هستند که مولود تحولات مدرن جهان می باشند و به خاطر همین ویژگی, پیچیدگی های مناسبات اجتماعی مدرن نیز در تفسیر و تاویل آنها راه جسته اند

واژه‌های رفاه و تامین اجتماعی به خصوص با صفت اجتماعی واژه‌هایی هستند که مولود تحولات مدرن جهان می‌باشند و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگی‌های مناسبات اجتماعی مدرن نیز در تفسیر و تاویل آنها راه جسته‌اند.

پس از رنسانس و انقلاب صنعتی فضای اندیشه بشر وارد پارادایم‌های جدیدی شد، پارادایمی که به جای آسمان بیشتر به زمین نگاه می‌کرد. با توجه به گسست مناسبات اقتصادی و اجتماعی، مطرح شدن انسان به عنوان محور زندگی در کره خاکی و نیز ضرورت توجه به نیازهای او در کنار رشد احساس عام بشری در پیوند با زندگی اجتماعی و با عنایت به روند تمرکز جمعیتی در شهرها، ضرورت توجه بیشتر به رفاه و تامین اجتماعی به چشم می‌خورد.

با توجه به ابعاد مورد بررسی از حیث نظری و نیز رویکرد معطوف به آن در عرصه اجرا، نخست بحث رفاه اجتماعی را با اشاره‌ای به دولت رفاه به صورت اجمالی مطرح می‌کنیم، سپس موضوع سیاست اجتماعی و متعاقب آن، تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد و در ادامه نیز به چالش‌های فرآروی نظام تامین اجتماعی ایران به طور مشخص اشاره می‌شود.

● رفاه اجتماعی و دولت رفاه

رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چندجانبه- اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شأن انسان‌ها و مسوولیت‌پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه‌های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. قبل از هر چیز باید تاکید داشت که رفاه اجتماعی، سازمانی عظیم، گوناگون و پیچیده است ( دیوید ماکارو،۱۳۷۸: ۲). در اینجا برداشت از مفهوم سازمان، فراتر از یک شکل و ساختار تشکیلاتی است و به جمیع مناسبات اجتماعی- اقتصادی و نیز ساخت قدرت و مفاهیمی همچون دموکراسی و جامعه مدنی اطلاق می‌شود. یکی از پایه‌های اندیشه‌ای در زمینه رفاه اجتماعی به نظریه اخلاقی دولت هگل باز می‌گردد که بر مبنای آن، وظیفه اخلاقی دولت، حفظ امنیت و ایجاد اعتماد عمومی به کارکردهای جامعه در جهت حفظ منافع یکایک افراد جامعه است و عدالت نیز در این زمینه نقش بسزایی بر عهده دارد، و زمانی که عدالت، بعد اجتماعی به خود می‌گیرد، احساس امنیت و رفاه در افراد جامعه رو به پایداری می‌رود.

یکی دیگر از مباحث مرتبط با رفاه اجتماعی جنبه سیاسی آن است که توجه به موضوع دولت رفاه در چارچوب آن قابل طرح است. دولت رفاه به نوعی بیانگر وجه کاربردی مباحث نظری رفاه اجتماعی به شمار می‌رود که از اواسط قرن بیستم به صورت مشخص تری مطرح گردید که یکی از بارزترین عناصر در تفکر معاصر، ادغام نظریه رفاه در دولت است (باری، ۲۸۰ : ۲). دولت رفاه پاسخی به زمینه‌های اختلاف‌زا در جوامع معاصر به شمار می‌رود که پیوستگی آن با مسائل سیاسی و به تبع، بسط دموکراسی و توسعه سیاسی ارتباط دارد. بحث ایجاد جامعه مدنی، شهروند و حق اجتماعی از جمله مباحث پایه‌ای مربوط به این امر به شمار می‌رود.

مفهوم نوین رفاه اجتماعی هم امروزه ضمن در برداشتن همه آن مفاهیم، متکی است بر مسوولیت جامعه در برابر آحاد مردم و ضرورت پذیرش این مسوولیت از سوی آنانی که به نوعی در فرآیند تولید، ضمن برخورداری از مزیت‌های جامعه ـ که حداقل آن عبارت است از بازار برای کالاهای تولیدی ـ لازم است که پیامدهای منفی ناشی از تولید خود را نیز پوشش دهند که البته شکل توزیع درآمد می‌تواند نمادی از این پیامدهای منفی به شمار آید (مواد ۲۳ و ۲۵ اعلامیه حقوق بشر).

با توجه به پیشینه تاریخی و نیز گرایش عمومی به موضوع، هنوز در مورد رفاه اجتماعی اجماع جهانی وجود ندارد (۱۹۹۷، Britunnica) و تعاریف مختلفی از آن شده است که در زیر به سه مورد از آن‌ها اشاره می‌شود:

- تعریف سازمان ملل متحد: رفاه اجتماعی دامنه وسیعی از فعالیت‌ها و برنامه‌هایی را که تحت نظارت و با کمک دولت برای بهزیستی افراد و جامعه انجام می‌شود، دربر می‌گیرد (۱۹۶۳، un).

- اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی را اینگونه تعریف می‌کند: نظامی که به منظور خدمت و کمک به افراد به وجود می‌آید تا سلامت، زندگی بهتر و موجبات روابط مناسب‌تری را برای پیشرفت استعدادها، قابلیت‌ها و توانایی‌های انسان فراهم سازد.

- در کتاب فرهنگی بیمه‌های اجتماعی (مزیدی، ۱۳۷۸) در تعریف رفاه اجتماعی آمده است: رفاه اجتماعی، سطح بهزیستی و رفاه در یک جامعه، میزان برخورداری افراد یک جامعه از امکانات مادی و معنوی موجود در آن جامعه را می‌توان سطح رفاه مردم آن به شمار آورد.

● سیاست اجتماعی

سیاست اجتماعی گرچه از جنبه‌های مختلف با رفاه اجتماعی همسو است به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می‌روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه‌های مختلف دولت در عرصه‌های گوناگون به شمار می‌رود. عده‌ای آن را مداخله عامدانه‌ای می‌دانند که دولت برای تحصیل به اهداف رفاهی با توزیع مجدد منابع در میان شهروندان انجام می‌دهد. بنابراین تعریف، سیاستگذاری اجتماعی حالتی خاص از دخالت دولت است که از طریق اهداف اجتماعی مانند عدالت اجتماعی، مساوات و عدم تبعیض، حفاظت از افراد آسیب‌پذیر و برنامه‌ریزی مدبرانه زندگی پیگیری می‌شود.

با توجه به تعریف میجلی، علم سیاست اجتماعی بر سه زمینه متمرکز است:

۱) ساختار و ترکیب مفهوم رفاه

۲) توضیح خاستگاه و عملکرد مسائل در اجرای برنامه‌های رفاه اجتماعی و

۳) شکل‌دهی و رده‌بندی نظریه‌ها. تونی فیتزپریک نیز در کتاب نظریه رفاه ضمن آنکه تاکید می‌کند که سیاست اجتماعی یک رشته علمی و دانشگاهی است، اما مرزبندی محسوسی نیز در حیطه کارکردی آن قائل است و معتقد است که تاکید آگاهانه بر تحول اجتماعی مضمون اصلی سیاست اجتماعی را تشکیل می‌دهد (پتریک، ۱۳۸۱ : ۱۵) و از سیاست اجتماعی به عنوان روندی نام می‌برد که از طریق آن رفاه یا بهزیستی جامعه به حداکثر می‌رسد.

ضمن آنکه حیطه عملکردی آن را محدود به تولید و توزیع کالاهای عمومی می‌داند. سیاست اجتماعی به نوعی همزاد ایجاد حق رای و نگاه به دموکراسی نیز به شمار می‌رود، وقتی مشارکت در تعیین قدرت به عنوان حق شهروندی تعریف شد و عموم جامعه حق اظهارنظر پیدا کردند، دولت‌ها نیز برای کسب رای و جلب توجه آرای عمومی، سیاست اجتماعی را در کنار سیاست‌های دیگر اقتصادی، سیاسی و دفاعی قرار دادند و از این رو روند دموکراسی آنان را مجبور به ارائه آن کرد.

هنگامی که در دهه ۱۹۷۰ میلادی با افزایش نرخ بیکاری در سراسر اروپا معضل بیکاری و به تبع آن مساله اشتغال به عنوان مشکلی اساسی تلقی شد، این مساله موجب نگرانی سیاستمداران، اقتصاددانان و سایر بازیگران عرصه سیاست شد و نظام‌های رفاهی را به طور اخص و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی آنان را به انحای مختلف تحت تاثیر قرار داد. اما هر کشور براساس رهیافت‌های مخصوص به خود و به نحو متفاوت از دیگران به مقابله با این مساله پرداخت. کشورهایی نظیر ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، یونان، مزایای محدودی در اختیار بیکاران قرار دادند، اما کشورهایی مانند ایرلند، هلند، آلمان، دانمارک و سوئد که سیاست‌های اشتغال محور گسترده اجرا کردند. مساله اصلی این بود که هر رژیم رفاهی براساس همان ویژگی‌های خود سیاست خاصی را نیز در برخورد با بیکاری دنبال کرده است. یکی از دلایل این تفاوت آن بود که چون این رژیم‌های رفاهی با الگوهای زندگی خانوادگی و همبستگی خانوادگی در تعامل‌اند یا تحت تاثیر الگوهای مختلف زندگی خانوادگی می‌باشند، نمی‌توانستند از یک الگو پیروی کنند و شیوه‌های زندگی خانواده‌ها بر سیاستگذاری اجتماعی موثر بودند.

● تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی

رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی هرکدام به نوعی مشتمل بر دو مفهوم تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی است. تامین اجتماعی واژه‌ای است که به نحوه بارزتر و ملموس‌تری با تحولات اقتصادی ارتباط دارد. تنیدگی این ارتباط به گونه‌ای است که بسیاری آن را بیشتر مفهومی اقتصادی می‌دانند تا مفهومی اجتماعی و نخستین‌بار نیز در پی بحران ۱۹۲۹ و در برنامه موسوم معروف به نیودیل در ایالات متحده آمریکا به کار برده شد، تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه‌ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می‌شود. اختلاف مهم بین آن دو نیز در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قویتری دارند. حیطه فعالیت تامین اجتماعی، اساسا محدوده نیروی کار فعال و موجود جامعه است و از نظر مفهومی نیز بر نوعی توزیع مناسب درآمد بین گروه‌های مختلف با توجه به خطرپذیری توزیع آن در طی زمان است، تعاریفی نیز که از آن به عمل آمده موید این مطلب است. در ذیل برخی از این تعاریف اشاره شده است:

- ویلیام بوریج در کتابی تحت عنوان بیمه‌های اجتماعی و خدمات آن می‌نویسد: اصطلاح تامین اجتماعی بیانگر درآمدی است که به هنگام قطع درآمد به عللی از قبیل بیکاری، بیماری یا حادثه جایگزین آن می‌شود و همچنین تامین درآمد برای کسانی که به علت پیری بازنشسته شده‌اند و نیز آنها که به سبب مرگ شخص دیگری از حمایت محروم مانده‌اند تامین مخارج استثنایی از قبیل هزینه‌هایی که به مناسبت تولد، ازدواج یا مرگ پیش می‌آید. از نگاه وی تامین اجتماعی در زمان ایجاد گسست در منبع درآمدی حضور پیدا می‌کند.

- دایره‌المعارف آمریکا در تبیین تامین اجتماعی آورده است: تامین اجتماعی در یک مفهوم کلی به معنای ایمنی و مراقبت از خطرات احتمالی برای یک گروه اجتماعی به هم وابسته است. اگرچه مفهوم تامین اجتماعی در علوم اجتماعی کاربرد دارد، اما بیشتر یک مفهوم اقتصادی است. در این تعریف با توجه به مشخص کردن گروه اجتماعی و تاکید بر وجه اقتصادی آن، به نظر می‌رسد بیشتر بر ادامه سطح درآمد و معیشت افراد تاکید شده است.

- اصطلاح تامین اجتماعی در چارچوب اساسنامه اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) به معنای هر طرح یا برنامه‌ای است که به دست قوه مقننه یا هر ترتیب اجباری دیگر که اعضای جامعه را در مقابل بروز حوادث ناشی از اشتغال، بیماری‌های ناشی از شغل، بیکاری، حاملگی، بیماری، نقص عضو، پیری، بازنشستگی، بازماندگی و مرگ از طریق پرداخت‌های نقدی یا جنسی حمایت کند. در تعریف ISSA وجه غالب تامین اجتماعی، اجباری بودن آن است و همچون دیگر تعاریف تامین اجتماعی، منوط به یک گسست در فرآیند زندگی افراد جامعه می‌باشد.

با توجه به تعاریف ارائه شده و با نگاهی ساختاری به نظام تامین اجتماعی درمی یابیم که اصولا این نظام به همراه بهداشت و درمان، ‌فرهنگ و هنر، عمران و نوسازی،‌ آموزش عالی و ... از زیربخش‌های تحت پوشش امور اجتماعی محسوب می‌شود که نمودار آن به شرح زیر می‌باشد:

و در لغت نیز این اصطلاح از دو کلمه تامین و اجتماع تشکیل شده است؛ که منظور از تامین ایجاد امنیت خاطر در مقابل خطرها و ریسک‌های موردنظر است، ولی کلمه اجتماعی رابطه این خطرها را با جامعه بیان می‌کند و نکته مهم در این میان تعریف خطرات مورد نظر در تامین اجتماعی است. برخی از این خطرها شخصی است مانند بیماری، حوادث، بیوه گی، معلولیت، از کارافتادگی، کهولت و مرگ و میر و برخی خطرات نیز فراگیر است مانند خشکسالی، آفات محصولات، حوادث طبیعی، اغتشاشات و مانند آن‌ها. با این تعریف تامین اجتماعی آثار ناشی از این خطرها را برای افراد جامعه در حد قابل تحملی کاهش می‌دهد.

پیر لاروک، رییس صندوق ملی تامین اجتماعی فرانسه، تامین اجتماعی را مرکب از سه رویه و روش مجزا می‌داند :

- سیاست و خط مشی اقتصادی برای تامین اشتغال کامل

- سیاست درمانی به منظور تدارک و تجهیز و سازمان دادن وسایل و امکانات درمانی برای مبارزه علیه بیماری، اعم از عملیات مربوط به پیشگیری و اقدامات درمانی.

- سیاست توزیع درآمد به منظور تعدیل و تخفیف نتایج فعل و انفعالات کورکورانه نیروهای اقتصادی و نیز وفق دادن درآمد هر فرد خانواده با احتیاجات فردی و خانوادگی با در نظر گرفتن کلیه عواملی که در آینده احتمالا ممکن است در چنین درآمدی تاثیر کند.

با این حال در کشورهای توسعه یافته بیشتر صحبت از نظام رفاه اجتماعی است، در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه بحث اصلی در مورد نظام‌های تامین اجتماعی است. چالشی که سیاست‌گذاران و پژوهشگران در این کشورها با آن مواجه هستند و تشخیص ترکیب بهینه و کارآمد بین فعالیت دولت و سازوکار بازار با توجه به مسوولیت‌های کشوری مشخص می‌شود. بدین ترتیب نظام تامین اجتماعی به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، ساختارها و سازوکارهایی که دارای کنش متقابل بر یکدیگر هستند تحت تاثیر سطح توسعه و نظام فکری جامعه نیز قرار دارند.

● نظام تامین اجتماعی و درس‌هایی برای ایران

در حال حاضر فعالیت‌های وسیعی در هر یک از گروه راهبردهای بیمه ای، حمایتی و امدادی در کشور صورت می‌گیرد که به لحاظ ساختار مدیریتی جامعه تحت پوشش، حوزه خدمات و فعالیت‌ها و همچنین وابستگی سازمانی بسیار گسترده، پراکنده و متنوع است. یارانه‌های تامین اجتماعی نیز طیف وسیعی از کمک‌های مالی را در زمینه‌های مختلف بیمه‌ای امور درمان و آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی در بر می‌گیرد و گرچه در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی بیش از هر زمانی در گذشته بر موضوعات مختلف سیاستگذاری اجتماعی به‌ویژه در مورد حمایت اجتماعی از گروه‌های آسیب‌پذیر تاکید شده است و اساسا قانون اساسی دولت را به عنوان دولت رفاه تعریف کرده است، قوانین متعددی تصویب گردیده و سازمان‌ها و بنیادهای مختلفی برای اجرای این امر تاسیس شدند که آخرین آن تصویب قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی است، اما هرگز سیاستگذاری اجتماعی روشمندی در ایران وجود نداشته است.

به‌رغم آنکه تصمیم‌سازان سعی کرده‌اند تا برخی موضوعات حاد اجتماعی را در دستور کار قرار دهند، برنامه‌ها از فقدان یک سیاست اجتماعی جامع که واکنشی به حل مشکلات اجتماعی براساس شکل‌گیری گفتمان مستقل سیاست اجتماعی باشد رنج می‌برد ـ اگر به ارجاع معانی برخی مفاهیم در قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی توجه شود که تنها به یک منبع برای رفع مناقشات احتمالی ارجاع داده شده است ـ و این موضوع به خوبی موید توسعه نیافتگی سیاست اجتماعی می‌باشد، زیرا سیاست اجتماعی همانند هر رشته علمی دیگر یک فرهنگ ترجمه‌ای لغات و شرح مفاهیم و خاستگاه‌های آن را در جوامع مختلف ندارد. بنابراین روشن نشدن ریشه‌ای مفاهیم باعث شده است تصمیم‌سازان بدون بحث میان عالمان و ذی‌نفعان جامعه وارد قوانین و آیین‌نامه‌ها شوند و منتظر مناقشات آینده باشند. بطور مثال آیین‌نامه چتر ایمنی اجتماعی در هیات دولت در تیرماه ۱۳۸۴ بدون توضیح جامعی در مورد علت استفاده از این مفهوم که بیشتر نوعی حمایت اجتماعی را در ذهن تداعی می‌کند، به تصویب رسید در حالی‌که هدف اصلی این آیین‌نامه انجام سیاست‌های جامع نگر است.

در حقیقت تا هنگامی که برنامه‌های توسعه کشور بر پایه برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف تنها توسط دستگاه‌های دولتی، یا برنامه‌های توسعه فرابخشی توسط کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شده و تنها بر تقریر برخی نکات و وارد کردن واژگان مدرن، اما نیازسنجی نشده، بدون تعامل موثر با صاحبنظران و سایر اصحاب فکر و اندیشه در کتاب برنامه اتکا نشود، نمی‌توان آن برنامه را برنامه‌ای منسجم و مدون در سیاستگذاری اجتماعی ایران محسوب کرد که با استفاده از روش شناسی و مشارکت همه ذی‌نفعان تدوین شده است.

بنابراین، ساختار تامین اجتماعی ایران نیازمند بازنگری کلی در درک مفهوم تامین اجتماعی و اصلاح سیاستگذاری‌های اجتماعی براساس الگوهای تصحیح شده جهانی می‌باشد که برخی از آن‌ها به قرار زیر می‌باشد؛

- نظام تامین اجتماعی در صورت نگرش ملی و فراگیر کارآیی لازم را خواهد یافت و توجه به نظام تامین اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی توسعه راهگشای حل مشکلات آن خواهد بود.

- در صورت نگاه جامع و فراگیر به نظام تامین اجتماعی این بخش در کنار هزینه‌هایی که به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند درآمدزا نیز خواهد بود. نظام تامین اجتماعی در صورتی می‌تواند در اولویت برنامه‌های توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرد که از طریق ایجاد درآمد، هزینه کمتری را به اقتصاد ملی تحمیل کند.

- سیستم تامین اجتماعی در صورتی به توسعه همه جانبه ملی کمک می‌کند که در بخش توسعه انسانی و تامین رفاه اجتماعی، نیازهای مادی و معنوی انسانی را با یکدیگر در نظر بگیرد. ایجاد زمینه‌های استقلال اقتصادی و پرهیز از اعطای کمک‌های مستقیم در رشد معنوی و نهایتا توسعه اجتماعی نقش موثری دارد.

- برای طراحی یک سیستم تامین اجتماعی فراگیر دستگاه‌های متعدد باید به ایفای نقش بپردازند: سازمان تامین اجتماعی، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و صنایع، سازمان‌های برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی، تربیت بدنی و بیمه و شهرداری‌ها. هرگونه برنامه‌ریزی جامع برای ایجاد نظام تامین اجتماعی باید به صورت ستادی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های فوق، تحت مدیریت واحد سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.

- متمرکز ساختن نظام‌های بیمه‌ای و یکسان‌سازی منابع در اختیار آنها، به ایجاد یک قدرت مالی ـ پولی که توان انجام سرمایه‌گذاری‌های پرسود را داشته باشد، منجر خواهد شد.

- نظام بیمه خدمات درمانی در صورت تمرکز مدیریت و یکسان‌سازی قوانین، امکان خدمات‌رسانی بیشتر در عین تحمل هزینه‌های کمتر را فراهم می‌آورد.

- در کشوری جوان همچون ایران برنامه سازماندهی نظام تامین اجتماعی باید بر مساله اشتغال استوار شود تا حمایت سایر بخش‌ها را نیز جلب کند.

- یکی از نیازهای اساسی نظام تامین اجتماعی کشور، برخورداری از قانونی فراگیر است که همه بخش‌های تامین و رفاه اجتماعی اعم از درمان، دارو، بازنشستگی، اشتغال (قانون کار) و ... را در برگیرد.

- یکی دیگر از نیازهای اساسی نظام تامین اجتماعی کشور، اهتمام به ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی برای ایجاد امکان بررسی آخرین وضعیت کشور از بعد تامین اجتماعی و نیز بررسی مقطعی آثار و نتایج اجرای برنامه‌های مختلف در خصوص نظام تامین اجتماعی ایران است.

تاکید بسیار زیاد بر توزیع مجدد درآمدها و نیز حمایت از فقرا آنگونه که در سیستم تامین اجتماعی ایران و نیز اصل ۲۹ قانون اساسی مورد نظر قرار گرفته است می‌تواند صدماتی را به اقتصاد ملی وارد کند. این حرکت راهی است که قبلا یکبار توسط کشورهای پیشرفته امتحان شده و نتیجه نهایی آن، تلاش آن کشورها برای کاهش میزان ارائه سوبسیدهای رفاهی و ایجاد حلقه اتصال مستقیمی بین کار و رفاه بوده است. به عبارت بهتر، تمامی کشورهای صنعتی قبلا سوبسیدهای رفاهی را تجربه کرده و

هم اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که باید بودجه‌های رفاهی و سوبسیدهای رفاهی را به گونه‌ای به اقتصاد کشور تزریق کنند که حتی‌الامکان این بودجه از طریق کار و دستمزد کار به اقتصاد ملی متصل شود. هم‌اکنون بخش اعظم این بودجه‌ها و سوبسیدها صرف ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی جدید می‌شود، ضمن اینکه اقتصاددانان این کشورها تا حدودی افزایش شکاف درآمدی بین طبقات مختلف اجتماعی را پذیرفته‌اند. از این رو گفته می‌شود وظایف دولت تنها با تصویب و اجرای یک قانون به پایان نمی‌رسد، بلکه انجام بسیاری اقدامات تکمیلی برای مفیدتر کردن و کاهش مضرات این گونه اقدامات حمایتی ضروری است، اقدامی نظیر تعیین زمان حداکثر برای بهره‌مندان از حمایت‌های مشروط دولتی به منظور تامین حداقل استانداردهای زندگی برای استفاده از این تسهیلات، دولت باید تلاش کند تا احساس عدم تمایل به انجام کار در این افراد تقویت نشود. ضمن آنکه باید آموزش‌های حرفه‌ای تا حد امکان متنوع شوند تا نیازهای مختلف بازار کار توسط آنها قابل تامین باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که امروزه رویکرد غالب در نظام‌های پیشرفته تامین اجتماعی، استقرار نظام‌های تامین اجتماعی چندلایه است که همه گروه‌های جمعیتی را پوشش می‌دهد. در واقع با لایه‌بندی این نظام امکان ارائه حمایت‌های اجتماعی در لایه اول، اجرای بیمه‌های اجتماعی در لایه دوم و بیمه‌های خصوصی مبتنی بر پس‌اندازهای فردی در لایه سوم، هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم می‌شود. از این رو می‌توان امیدوار بود در جامعه با تغییر رویکرد به سمت و سوی الگوهای مدرن تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و برخورداری از رفاه متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت افراد ممکن شده و قدرت انتخاب افراد در جامعه افزایش یابد.

منابع در دفتر روزنامه موجود می‌باشد.

بهزاد رادنسب