پشتوانه های لازم برای یک علامت مثبت

پیوستن به سازمان جهانی تجارت, گرچه امری محترم به نظر می رسد و دیر یا زود برای تعامل و همکاری اقتصادی خارجی که لازمه حیات اقتصادی است عملی خواهد شد, اما ساختار و سیاست های اقتصادی کشورهای درخواست کننده عضویت از مسیر نوعی مشخص از اصلاحات اقتصادی عبور خواهد کرد

ایران در اجلاس وزرای سازمان جهانی تجارت جهانی در هنگ‌کنگ شرکت کرد. حضور ایران در این اجلاس، همانند بسیاری کشورهای شرکت‌کننده دیگر، در سطح وزیر بود. این امر از نظر صاحبنظران نشنه عزم کشورمان برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت ارزیابی شد. با این وجود لازم است با نگاهی عمیق‌تر به تجزیه و تحلیل موضوع بپردازیم.

درست است که حضور هیئت ایرانی در اجلاس هنگ‌کنگ علامت مثبتی برای روند الحاق ما به سازمان تجارت جهانی به‌شمار می‌رود، ولی باید از خود پرسید آیا این علامت از پشتوانه‌های لازم نیز برخوردار است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش موضوع را از سه منظر؛

۱. وضعیت اقتصاد داخلی و آمادگی‌های لازم

۲. سیاست بین‌المللی

۳. فرایند الحاق و مقتضیات آن بررسی می‌کنیم.

● اقتصاد داخلی

پیوستن به سازمان جهانی تجارت، گرچه امری محترم به‌نظر می‌رسد و دیر یا زود برای تعامل و همکاری اقتصادی خارجی که لازمه حیات اقتصادی است عملی خواهد شد، اما ساختار و سیاست‌های اقتصادی کشورهای درخواست‌کننده عضویت از مسیر نوعی مشخص از اصلاحات اقتصادی عبور خواهد کرد. هدف از پیمودن این مسیر کسب آمادگی برای الحاق است. به این منظور کشورهای مختلف برای به‌دست آوردن پیش‌نیازهای عضویت، نخست ساختار اقتصادی خود را اصلاح می‌کنند. همزمان و به‌تدریج سیاست‌های اقتصادی کلان و خرد خود را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهند که آنها را در برابر چالش‌های اقتصاد جهانی آماده و توانمند سازد. در واقع الحاق به سازمان جهانی تجارت همانند شنا کردن در دریائی است که گه گاه دچار طوفان می‌شود. برای شنا کردن در دریای متلاطم، داشتن عزم به تنهائی نجا‌ت‌بخش نیست. باید شنا آموخت، امکانات لازم را نیز فراهم کرد.

عضویت در سازمان تجارت جهانی ما را به میدان رقابت‌های اقتصادی بین‌المللی می‌کشاند و از همین رو باید تا حد مقدور از تقاصدی نسبتاً کارآمد و رقابتی برخوردار بود، محصولاتی با قیمت‌هائی شفاف، بدون یارانه و کیفیت رقابتی داشت، بخش خصوصی را بازیگر اصلی اقتصاد دانست، به مدیریت پول و ارز براساس شیوه‌های نوین و سازگار با بازار پرداخت. ثبات بازار سرمایه را برقرار ساخت، تجارت کالا و خدمات را به سمت آزادی نسبی رهنمون کرد و بازار نیروی انسانی را قاعده‌مند و منعطف ساخت.

کشورهائی که قصد می‌کنند به عضویت سازمان جهانی تجارت درآیند، برای آماده شدن، به‌طور معمول، به اصلاحات ساختاری و آزادسازی قیمت‌ها و نیز دادوستد داخلی و خارجی اقدام می‌کنند. خصوصی‌سازی و سپردن صنایع بزرگ به‌دست توانمند مدیران پرانگیزه بخش خصوصی از دیگر اقدام‌های لازم است. منعطف کردن سیاست‌های اقتصاد کلان، اعم از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و نیز سیاست‌های پولی، ارزی و سرمایه‌ای گام بعدی است. آنان، در عین حال، برای حمایت از طبقات کم‌درآمد خودساز و کارهای قاعده‌مندی در نظر می‌گیرند.

در واقع همزمان با آزادسازی و اصلاحات اقتصادی، حمایت از قشرهای کم‌درآمد را، از طریق توانمندسازی و تبدیل آنا از مصرف‌کننده به تولیدکننده و نه دادن یارانه پی‌گیری می‌کنند. در این رویکرد اقشار کم‌درآمد در اقتصاد رقابتی نادیده انگاشته نمی‌شوند، بلکه به آنها کمک می‌شود تا به‌جای مصرف، بهتر، بیتر و کم‌درآمدتر تولید کنند.

با این مقدمه کوتاه به بررسی وضعیت اقتصادی ایران می‌پردازیم.

پس از پایان جنگ تحمیلی و پشت سر گذاشتن دوران اقتصاد جنگی و دولتی، کشور به‌تدریج و با پیمودن دوره بازسازی، به سمت اصلاحات گام برداشت. اصلاحات نیز گرچه با چالش‌های بزرگ و سختی روبه‌رو بود و در چندین نوبت ناچار گام‌هائی به‌ عقب برداشت، ولی در مجموع از جهت اصلی و ساختاری خود عدول نکرد. کارنامه سه برنامه اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بیشتر سیاست‌ها به سمت کارآمد کردن اقتصاد جهت‌گیری شده بود. آثار و نتایج این جهتگیری نیز به‌تدریج نمایان می‌گشت. البته کاستی‌های کار نیز از نگاه صاحبنظران و دست‌اندرکاران دور نماند. به هر روی مجموعه تلاش‌ها بر امادگی کشورمان برای عضویت در سازمان جهانی تجارت می‌افزود.

در برنامه چهارم نیز، براساس رویکرد تکمیل راه طی‌شده، اصلاحات بنیادی‌تر، پرشتاب‌تر و منظم‌تری پیش‌بینی شد. وضع به‌گونه‌ای بود که در پاسخ به پرسش اعضاء سازمان درباره میزان آمادگی کشورمان مسئولان می‌توانستند مجموعه اقدامات و دستاوردها را، علی‌رغم کاستی‌های موجود، با سربلندی ارائه کنند.

اکنون، اما این پرسش‌های اساسی مطرح هستند: آیا اقتصاد، بیش و کم، همان مسیر پیشین را خواهد پیمود؟ آیا سیاست‌های جدید با سیاست‌های قبلی سازگار هستند و یا متضاد؟ و آیا چهار سال بعد ساختار اقتصاد کشور همان خواهد بود که در چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم پیش‌بینی شده است؟

گرچه هنوز نمی‌توان پاسخ قطعی به این پرسش‌ها داد، ولی می‌توان تأکید کرد که راه سیاست‌ها و سازوکارهای اقتصاد توزیعی یارانه‌ای با اقتصاد تولیدی رقابتب یکسان نیست.

در اقتصاد توزیعی نگرانی اصلی دسترسی عموم مردم به امکانات توزیع شده و به قیمت مناسب (یارانه‌ای) است.

در مقابل در اقتصاد تولیدی دغدغه اصلی تولید با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت و برخوردار از قدرت رقابت است. گرچه اهتمام به اقتصاد تولیدی رقابتی، توزیع عادلانه را میسر می‌سازد، ولی اهتمام به اقتصاد توزیعی توانمندی رقابت را به ارمغان نمی‌آورد.

بر پایه چنین توجهی است که باید به ارزیابی سیاست‌های جدید اقتصادی پرداخت و سازگاری آنها را با اقتصادی توانمندی و مهیای چالش‌های بازار جهانی محک زد.

---