سلامت مردم, دغدغه جدی رهبری است

در بندبند محورهای ۴۵گانه سیاست های کلی برنامه پنج ساله پنجم که توسط مقام معظم رهبری عنوان شد, می توان اثری از سلامت دید

مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم، چهره نوینی را از حکومت دینی به معرض نمایش گذاشته و راهبردی را ترسیم فرمودند تا مجریان سهل‌انگار و مقنیین بی‌تفاوت را در گذشته و آینده، در آیینه ولایت به مردم و تاریخ بنمایانند...

امروز آنچه بر سلامت مردم تاثیر‌گذار است، قارچ و انگل و میکروب نیست که آنها را جایگاهی سخیف و قابل‌کنترل است، بلکه سیاست‌‌ها، دیدگاه‌ها و عوامل اجتماعی است که می‌تواند سلامت مردم را تامین و یا نسخه‌بر کند. به همین جهت در بندبند محورهای ۴۵گانه‌ای که توسط مقام معظم رهبری عنوان شد، می‌توان نقطه اثری از سلامت دید و بر آن تکیه کرد، اما دراین مقال کوتاه تنها به بخش‌هایی بسنده می‌کنیم که مستقیما راهبردهای سلامت را تبیین کرده‌اند. در محور ۱۹ از بخش امور اجتماعی چنین می‌فرمایند:

تاکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه: این دو مقوله که در ادبیات مدیریتی سلامت جهان الفاظ و ایده‌های شناخته شده‌ای هستند، تاکنون در هیچ برنامه ادراکی و اجرایی کشور نمایان نشده بودند. در نشست زمین که در ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ با حضور رهبران جهان شکل گرفت، انسان، عامل محور توسعه پایدار قلمداد گردید و تامین سلامت انسان، از وظایف اولیه حکومت‌ها و از حقوق بلامنازع مردم تلقی شد. در قانون اساسی مترقی ایران نیز به این امر توجهی جدی مبذول شده که ماده ۲۹ نمادی از آن به حساب می‌آید.

تعریف انسان سالم به عنوان یک فرد مولد در جایگاه اجتماعی در حوزه‌های مدیریتی سلامت روشن است و تکلیف مدیران هم برای نیل به آن از زمان جنینی و دوران بارداری مادر تا سالمندی مشخص می‌باشد. جالب توجه است که به یاد داشته باشیم در سال ۲۰۰۲ نیز سازمان جهانی بهداشت در تحقیق بزرگ «سلامت و اقتصاد کلان» ثابت کرد سرمایه‌گذاری برای نیل به سلامت مردم و تامین تعریف انسان سالم، پرسود‌ترین روش سرمایه‌گذاری حتی برای بازگشت سرمایه است.

آنچه امروز برای مسوولان کشور، به ویژه مسوولان سلامت در قوه محترم مجریه الزامی‌می‌شود، تبیین علمی‌ این وظیفه با زبان‌های مختلفی است که سیاست‌مدار و سیاست‌گذار، متخصص و مجری اعم از اقتصاد‌دان و مسوول امور اجتماعی توان درک واقعیت را پیدا کرده و نه تنها به وظیفه اجرایی خود عمل کنند، بلکه به تکلیف الهی نیز عمل نمایند که یقینا در جهان باقی به طور جداگانه و با ساختار متفاوتی مورد سوال قرار می‌گیرند (و قفوهم انهم مسوولون- قرآن کریم).

نکته مهم اینکه از وظایف قانونی و شرعی مسوولان سلامت، تبیین این حق برای مردم است تا با آگاهی مردم هیچ مدیریتی توان تخلف را از وظیفه خود برای اجرای امر رهبری و نظام قانون‌گذاری نداشته باشد. چگونگی تبیین این فرمان در قوه محترم مقننه نیز از مولفه‌های ارزشیابی میزان شناخت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌از این ایده الهی و علمی ‌است. در مورد سلامت همه‌جانبه نیز اولین بار در سال ۱۹۸۷ در نشست آلماتای قزاقستان که از مراکز رسمی‌شوروی سابق بود، موضوع جامعیت سلامت در سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی مورد عنایت قرار گرفت. بعدا این تعریف اصلاح شد و جامعیت سلامت در چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مطرح گردید. جمهوری اسلامی‌ ایران از سردمداران بحث علمی ‌برای توجه به بعد معنوی (Spiritual) سلامت در جهان بود.

امروز مدیران سلامت بین‌المللی، کوتاهی را در هر یک از ابعاد چهارگانه سلامت جایز نمی‌داند و این امر به نحوی در فرمان مقام معظم رهبری نیز تاکید شده است.

در محور ۱۹ که با مقدمه و مولفه دو اصل فوق‌الاشاره شروع شده، چگونگی اجرا بر شاخص‌های زیر سپرده شده است:

یکپارچگی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع: یکی از عواملی که می‌تواند موجبات توفیق را در نظام سلامت فراهم کند، همین مطلب بسیار مهم است. پراکندگی اندیشه در سیاست‌گذاری و اجرا و عدم تامین منابع مالی بر حسب اولویت‌های سلامت، از بزرگ‌ترین چالش‌های سلامت تلقی می‌شود. در حال حاضر با توجه به اینکه این سیاست‌ها در دو وزارت‌خانه متفاوت بهداشت و رفاه تعیین و عملی می‌شوند، بروز اشکالات دور از انتظار نیست و امیدواریم با این فرمان مقام معظم رهبری این معضل حل شود.

در بند دیگر به شاخص‌ها توجه شده که باید در زمینه‌های جسمی، روانی، غذا و تغذیه، هوا و غیره ارتقا یابد. قطعا یکی از روش‌های درست ارزشیابی، بهره‌گیری از شاخص مرتبط با سلامت است. طبیعی است پاسخ به این فرمان رهبری مستلزم چند نکته اساسی است: اول اینکه باید این شاخص‌ها استحصال شوند، دوم اینکه باید ابراز شوند و سوم اینکه باید بر اساس برنامه‌های تدوین در فواصل زمانی مناسب بررسی مجدد و مقایسه شوند.

در بند بعدی، به عوامل خطر مرتبط با سلامت توجه شده که وظیفه وزارت بهداشت است با استفاده از اطلاعات علمی ‌موجود و تکمیل آنها، این مخاطرات را به نحوی نشان دهد و چگونگی راه‌حل‌های مرتبط را با معرفی سازمان‌های مربوط معرفی نماید. قطعا متغیرهای اجتماعی، موثرترین عوامل موثر بر سلامت هستند که ضرورت همکاری بین‌بخشی و اصلاح راهکارها را در سایر بخش‌های توسعه می‌طلبد و این روشنگری باید توسط وزارت بهداشت عملی شود.

در بند دیگر، به شاخص تغذیه و سلامت غذا اشاره فرموده‌اند که با توجه به ذکر موضوع امنیت غذا در بند پیشین، همه جوانب مربوط به غذا و تغذیه مورد عنایت قرار گرفته است. لازم به ذکر است در اینجا چند اصل باید به دقت عملیاتی شود:

۱) امنیت غذا به مفهوم ضرورت وجود کالری لازم برای همه افراد، در همه جای کشور،

۲) سلامت غذا به مفهوم وجود غذایی مورد اشاره با رعایت شاخص‌های سلامت،

۳) تغذیه درست، که به نظر اینجانب یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مورد اشاره است، چون حتی اگر کالری لازم برای هم مردم فراهم گردد، ولی به تغذیه توجه نشود، گرسنگی سلولی پیش می‌آید که بسیار مهم‌تر از گرسنگی غذایی است.

در بند دیگر، توسعه کیفی و کمی‌بیمه‌ها امر شده که مناسب ترین روش برای تامین خدمات درمانی است که در آن چند مولفه باید رعایت گردد:

۱) توسعه کمی: در تحقیقی که در سال ۱۳۸۲ صورت گرفت، ۲۶ درصد مردم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و این در حالی است که قریب ۱۰درصد بیش از یک نوع بیمه را استفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر اقداماتی برای توسعه بیمه از نظر کمی‌صورت گرفته است که انشاء‌ا... به اصلاح کامل شاخص‌ها منجر شود.

۲) توسعه کیفی: در ارزشیابی‌های مختلفی که صورت گرفته، میزان اثر بخشی هزینه در شرکت‌های بیمه معنی‌دار نیست، یعنی مردم از دفترچه‌های بیمه رضایت ندارند و آنها توان تغییر معنی‌دار شاخص‌ها را ندارند، در حالی که از بودجه عمومی ‌برای آنها هزینه می‌شود.

در همه جای دنیا به دو روش این نقیصه جبران می‌شود: ۱) افزایش بودجه عمومی ‌و مهار سهم مردم برای تامین سلامت که در قالب تعرفه و سرانه معنی پیدا می‌کند و در کشور ما اگر چه زمینه‌های قانونی آن موجود بوده،اما هرگز مورد عنایت دولت‌هاقرار نگرفته است، ۲) کنترل هزینه‌ها که در قالب سازمان‌های علمی‌ معنی‌دار و مستقلی انجام می‌شود که وظیفه مهم ارزشیابی هزینه اثربخشی اقدامات مرتبط به سلامت را به عهده دارند ، جای چنین سازمان‌هایی که در کشورهای پیشرفته وجود دارد (HTA) در کشور ما خالی است. به همین جهت هزینه‌های غیرمعقول و غیرموثری صورت می‌گیرد که تاثیری بر سلامت مردم ندارد.

این مطالب مهم با وجود آماده شدن در پیش‌زمینه‌ها هنوز در وزارت‌های بهداشت و رفاه عملیاتی نشده و امیدواریم با این دستور رهبری به منصه عمل برسد. در همین بند به نکته بسیار مهمی‌اشاره شده و دستور داده‌اند که سهم مردم برای تامین سلامت از مبلغ ۳۰ درصد هزینه‌ها بیشتر نشود. این مطالب عین ماده ۹۰ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم است که به طور کامل به فراموشی سپرده شده بود و با توجه به اینکه کمتر از یک سال از عمر اجرایی قانون باقی‌مانده، کاملا چهره متفاوتی پیدا کرده و میزان پرداختی مردم از جیب برای تامین سلامت بیشتر از زمان تدوین قانون شده و بهبودی پیدا نکرده است.

امیدوار هستیم قوه محترم مجریه به این شاخص مهم عدالت اجتماعی که این بار با عنایت مقام معظم رهبری پنج سال به عقب افتاده، توجه کرده و آن را اجرایی نماید. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌نیز نباید تنها به تدوین و تصویب قانون بسنده کنند، بلکه اجرای قانون و نظارت بر آن نیز از اهم وظایف ایشان است که در این مورد خاص و در مورد شاخص‌ها این وظیفه به یک رفتار موثر تبدیل نشده است.

در محور ۸ به سلامت دانش‌آموزان توجه ویژه شده و جامعیت سلامت برای این نوباوگان مورد عنایت قرار گرفته که نیازمند همکاری موثر وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش است. این موضوع با عنایت بیشتر می‌تواند به یکی از موثرترین راهبردهای سلامت تبدیل شود.

در پایان با سپاس بیکران به درگاه حق‌تعالی به دلیل حضور ذی‌جود ولایت فقیه که مهم‌ترین مولفه سرمایه اجتماعی است، مراتب تقدیر خود را به پیشگاه ایشان ابلاغ و امیدوارم مسوولان اجرایی و مقننه از این فرصت طلایی پیش آمده برای خدمت نهایت استفاده را بنمایند.

دکتر اسماعیل اکبری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی