عصر جدید برای اصناف

اصناف و تنظیم بازار

بررسی نقش اصناف در فرآیند تنظیم بازار نیاز به یک بینش تاریخی دارد. اصناف در اقتصاد ایران نقشی مهجورانه داشتند. خوشبختانه از بعد از انقلاب زمان به نفع اصناف سپری شده است، در دوره‌های مختلف عموما در حوزه ساختاری و قانونمندی‌های اصناف از قوت بهتری نسبت به گذشته برخوردار شدیم، نقطه اوج این جریان هم قانون نظام صنفی است که در مجلس ششم تصویب شد. این قانون ظرفیت‌های بسیار قابل دفاعی دارد که به چند نکته آن اشاره می‌کنم. مثلا طبق قانون اصناف می‌توانند نهاد‌های پولی یا موسسات اعتباری داشته باشند. نهاد‌های حرفه‌ای و صنفی اصناف به طور قانونی شکل گرفته، به هر حال پارلمان صنفی در قانون داریم. به نظر من اگر در دولت نهم و در وزارت بازرگانی مبنای به‌روز کردن و اثربخشی بیشتر اصناف را از طریق همین قانون پیگیری می‌کردند قطعا وضعیت بهتری را تجربه می‌کردیم. در جامعه صنفی حدود دو میلیون واحد صنفی داریم که در سال ۸۴ حدود ۵۰۰ هزار واحد بدون پروانه فعالیت می‌کردند.

مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها هم که در همه استان‌ها شکل گرفته‌اند. اما نکته مهمی که باید به آن دقت می‌شد و امروز به آن کم‌توجهی شده این است که وقتی از اصناف صحبت می‌شود خواسته یا ناخواسته یک شبکه توزیع در ذهن شکل می‌گیرد. وقتی می‌گویند با نابسامانی‌های عرضه کالا برخورد کردیم یعنی با واحد‌های صنفی برخورد شده است، در حالی که آنچه باید به آن توجه شود این است، که این یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی ماهیتا یک شبکه توزیع نیستند بلکه واحد‌های توزیع‌کننده پراکنده‌ای هستند که در قالب رفتارهای قانونی و مقرراتی با هم زندگی می‌کنند، در حالی که شبکه توزیع یعنی اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با بهترین شکل ممکن و با ارزان‌ترین قیمت ممکن کالا را به دست مصرف‌کننده برسانید در حالی که اصناف این نیستند. اتحادیه‌ها مسائل حقوقی واحد‌های صنفی خود را پیگیری می‌کنند. تشکل‌های اقتصادی در حوزه اصناف به مفهومی که بتوانند شبکه توزیع کشور را طراحی بکنند، نیست، از گذشته نبوده الان هم نیست.

در قانون نظام صنفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بحث فروشگاه‌های مستقر در منطقه آزاد به طور قانونی دیده شده است باید وقتی صرف آن شود تا این نظام توزیع شکل گیرد. امروز شبکه حقوقی اصناف در قانون نظام صنفی شکل گرفته و هویت خود را پیدا کرده است. امروز اصناف از بزرگ‌ترین و قوی‌ترین نهاد صنفی طبق قانون برخوردار هستند. پارلمان صنفی امروز در تمام ایران نقش حمایت از واحد‌های تولیدی و توزیعی را بر عهده دارد. اما یک پاشنه آشیلی وجود دارد و آن این است که در کنار این سازمان حقوقی اصناف، سازمان حقوقی تجاری اصناف شکل نگرفته است که همان نظام توزیع است. از این فرصت‌ها باید وزارت بازرگانی استفاده کند و این نیاز امروز جامعه را با تکیه بر قانون نظام صنفی بر طرف بکند.

‌● واگذاری تنظیم بازار به اصناف

شاید یک هوشمندی در واگذاری امور تنظیم بازار به اصناف وجود داشته است. فرض کنید با مطالعه همه عواملی که در جلوگیری از مشکل در اختیار وزارت بازرگانی است به این جمع‌بندی رسیده که کنترل بهای کالای خاصی و عرضه آن با قیمت مناسب امکان‌پذیر نیست و این را به سمت جریانی غیر از وزارتخانه سوق داده است اما به عقیده بنده این تصمیم سیاسی به معنای دقیق آن نیست بلکه تصمیمی حرفه‌ای است که هوشیاری و هوشمندی پشت آن بوده است اما نتیجه کار نشان داد که نه آنکه واگذار کرد توانست از واگذاری‌اش حمایت و دفاع بکند و نه آنکه تحویل گرفت می‌تواند از عملکردش سرافراز خارج شود.

امروز وقتی با مسائل گرانی و تنظیم بازار می‌بینیم که نوعا از رفتار‌های تعزیراتی به عنوان یک راهکار مثبت برای کنترل بازار استفاده می‌شود خود این به مفهوم واقعی نشان می‌دهد که در رفتار‌های اقتصادی به پاسخ نمی‌رسیم و یا اشتباه کرده‌ایم که با رفتاری تعزیراتی قصد بهبود شرایط را داریم، اگر چه بنده نفی نمی‌کنم ممکن است بحث گرانفروشی و احتکار باشد اما وقتی به شکل کلان برای دفاع از یک سیاست اطلاعات و آمار تعزیراتی صرفا ارائه می‌شود روشن است که موفق عمل نشده است. در حال حاضر کجا می‌شود یک مرز شفاف بین گرانی و گرانفروشی طراحی کرد که با سیاست‌های تعزیراتی بتوان جلوی آن را گرفت.

مشتری هر کالایی را که از امروز با پول بیشتری تهیه کند تحت عنوان گرانفروشی تلقی می‌کند و این فضای ذهنی است که دولتمردان ما ایجاد کرده‌اند در حالی که بخش اصلی آن گرانفروشی نیست، بلکه فقط یک نام دارد؛ گرانی.

حسن یونس سینکی

معاون سابق وزارت بازرگانی