بسترسازی در صنایع غذایی

كهنگی, ماندگی و خستگی را می زداید و در عین حال مانند روحی است كه با احساس كوچك ترین شائبه از پنجره بسته نیز فرار می كند و خصلتی جیوه ای دارد كه فقط در سطحی آرام می گیرد كه لغزان و ناپایدار نباشد »

رئیس كمیسیون كشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران وقتی سخن از سرمایه و سرمایه‌‌گذاری مطرح می‌شود، بی‌اختیار به یاد گفته آن اقتصاددانی می‌افتم كه با ظرافت خاصی گفته بود: «سرمایه همچون نسیمی است كه از پنجره وارد می‌شود.

كهنگی، ماندگی و خستگی را می‌زداید و در عین حال مانند روحی است كه با احساس كوچك‌ترین شائبه از پنجره بسته نیز فرار می‌كند و خصلتی (جیوه‌ای) دارد كه فقط در سطحی آرام می‌گیرد كه لغزان و ناپایدار نباشد.»

سرمایه را بی‌گمان با پند و نصیحت و توصیه و شعار و اخلاق نمی‌توان رام كرد. سرمایه آنجا می‌ماند كه امن است، آنجا می‌ماند و مسكن می‌گزیند كه سرپناه مستحكمی دارد و به جایی می‌رود كه در آن دشمنی، عداوت، تنگ‌نظری و حقارت را راهی نیست. سرمایه با اخلاق تعارضی ندارد ولی راهش از آن جداست و در موارد بسیاری به نیازهای اخلاقی نیز پاسخ می‌دهد.

چون موضوع بحث، بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری است. ابتدا باید اهمیت سرمایه و سرمایه‌گذاری و همچنین بستری كه این سرمایه می‌خواهد در آن به فعالیت بپردازد را مشخص كرد تا بعد ببینیم این سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی ما چه اثری می‌تواند داشته باشد.

مروری بر فرآیند سرمایه‌گذاری در پهنه جهان نشان می‌دهد كه دستیابی به سرمایه به عنوان ابزاری برای رشد و تعالی امری دشوار نیست مشروط بر اینكه زمینه و فضای مناسب برای ورود، حفظ و بهره‌گیری از آن فراهم شود و همگان بر مزایا و فرصت‌هایی كه پدید می‌آورد معتقد و همدل شوند و راه را برای آن هموار سازند اما متاسفانه در كشور ما از سرمایه این‌گونه ذهنیت و تفكر حاصل نشده است و سرمایه را عاملی برای ایجاد شكاف بین طبقات جامعه و به استضعاف كشیدن و بهره‌كشی می‌دانند و برقراری عدالت اجتماعی را مشروط به كاهش نفوذ سرمایه در تمامی شئون اقتصادی و اجتماعی می‌دانند.این موضوع یكی از مشكلات و دشواری‌هایی است كه بعضی از كشورهای جهان سوم برای پذیرش و تحمل سرمایه با آن مواجه هستند.

این طرز تفكر كه كمتر با تولید و ایجاد ارزش آشنایی دارد از طریق نفوذ در مراجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری موانع بسیاری را چه قانونی و چه رفتاری در مسیر سرمایه قرار می‌دهد. نتیجه این شده است كه متاسفانه در چند سال اخیر نه‌تنها هیچ سرمایه‌گذار داخلی علاقه‌مند و راغب به سرمایه‌گذاری در امر تولید و امور اقتصادی نشده است بلكه بنا به اظهارات خود مسوولان؛ بیش از هزاران سرمایه‌گذار براساس همان مطلب كه در مقدمه اشاره شد سرمایه‌های خود را به كشور دوبی منتقل و در آنجا به كسب و كار مشغول شده‌اند.

كشور ما امروزه در شرایطی قرار دارد كه بی‌اعتنایی به دو دغدغه بزرگ یعنی تورم و بیكاری، جامعه را هر روز بیش از پیش به طرف فقری درمان‌‌ناپذیر سوق می‌دهد. رویدادی كه چنانچه به فوریت چاره‌جویی نشود جبران زیان‌های ناشی از آن لااقل نیازمند صرف هزینه‌های گزاف خواهد بود.

به نظر می‌رسد كه با تحلیل بازتاب‌های آزمون‌های اقتصادی چند دهه اخیر و توسل به ابتدایی‌ترین اصول در اقتصاد ملی، رویارویی با مشكلات كشور امكان‌پذیر نیست. رسیدن به هدف و نجات از این بحران در گرو بسیاری از تدابیر و اندیشه‌ها و تامل و به‌كارگیری روش‌های متفاوت و جدید است كه از جمله مهمترین آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد با تجهیز سرمایه‌های ملی و خارجی است.

شناخت محیط، ارزیابی تجربه‌های گذشته بدون اینكه آنها ادامه و استمرار داشته باشند و تحلیل رویدادها ما را به شرایطی رهنمون می‌سازد كه می‌تواند بسترساز سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ها به عرصه‌های موردتقاضای اقتصاد باشد كه به اختصار و فهرست‌وار به آنها اشاره می‌شود:

۱) بی‌تردید نخستین و اصلی‌ترین عامل موثر در تصمیم‌گیری هر سرمایه‌گذار، كسب اطمینان از ثبات سیاسی و تمركز در تصمیم‌گیری است. به این معنی كه چنانچه صاحب سرمایه نتواند پیرامون حفظ جان و مال خود اطمینان پیدا كند با وجود هرگونه جاذبه‌ای حضور خود را در كشور میزبان غیرممكن خواهد یافت.

بنابراین می‌توان گفت مقوله نخست، تاكید بر امنیت اقتصادی و قضایی در حفظ جان و مال و امكان دفاع از حقوق مشروع هر فرد است.

۲) هر صاحب سرمایه‌ای تمایل دارد كه سرمایه خود را در كشوری به كار گیرد كه بنیادهای باثبات اقتصادی در آن كشور حاكم باشد تا بتواند نسبت به سرمایه خود در میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی كند.

از این‌رو باید این واقعیت را پذیرفت كه فقدان ثبات و ابهام در مقررات، تصمیمات و سیاست‌ها، سرمایه را دچار تردید و بی‌اعتمادی و هرگونه تلاش برای جلب سرمایه را خنثی خواهد كرد.

۳) چگونگی رفتار با صاحبان سرمایه یا به عبارتی پذیرش آنها به عنوان شهروندی كه در خدمت جامعه است نه در برابر آن؛ از شروط دیگر لازم برای سرمایه‌گذاری مثبت و كارآمد است. نتایج به‌دست آمده از تجارب سرمایه‌گذاران خارجی در كشورهای جهان این واقعیت را به اثبات رسانده است و یكی از عمده‌ترین عوامل موثر در جلب سرمایه‌ها نحوه برخورد با صاحبان آنهاست، چه سرمایه‌گذار داخلی باشد، چه خارجی. مضافا اینكه سرمایه‌گذار خارجی غالبا امتیازات و توجهاتی كه به سرمایه‌گذاران داخلی اعطا می‌شود یا رفتاری كه با این گروه می‌شود، را الگوی تصمیم خود قرار می‌دهد و به عنوان یكی از شاخص‌های تشخیص فضای سرمایه‌گذاری در تصمیم‌گیری‌های خود منظور می‌دارد.

۴) صرف‌نظر از شاخص‌های سه‌گانه فوق، یكی دیگر از عوامل سرمایه‌گذاران برای به كار انداختن سرمایه خود ابعاد و تنوع تاسیسات زیربنایی كشور است. منظور از تاسیسات زیربنایی اعم از جاده‌‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر، خطوط ارتباط تلفن و مخابرات و بالاخره تاسیسات برق و آبرسانی است كه هر كدام به‌تنهایی می‌تواند در هزینه تولید و قیمت‌گذاری نهایی اثر مستقیم داشته باشد و در مقام مقایسه نباید هزینه‌های تمام‌شده این‌گونه تاسیسات زیربنایی با كشورهای خارجی گران‌تر تمام شود و به طور خلاصه هزینه بهره‌گیری از عوامل زیربنایی هر اندازه كمتر باشد سرمایه‌گذاری از جذابیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

۵) یكی دیگر از عوامل جذب و جلب سرمایه‌گذاران خارجی نیروی كار ارزان است. نیروی كار ارزان در كشورهای رو به رشد و كمتر توسعه‌یافته همواره یكی از دلایل جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.ششم – سیاستگذاری‌ها و حضور غالب دولت در اقتصاد همواره برای سرمایه‌گذار بیم و نگرانی ایجاد می‌كند.

دولت نه‌تنها با تعیین و اتخاذ سیاست‌ها می‌تواند مشوق یا بازدارنده سرمایه‌گذاری باشد، بلكه نقش وی در اصلاح افكار عمومی و همراه ساختن جامعه برای ارزش‌گذاری به سرمایه و سرمایه‌گذار بسیار مهم و قابل‌تعمق است. علاوه بر آن باید به نقش دولت در تهیه و پیشنهاد قوانین و مقررات در تصویب آیین‌نامه‌ها و تهیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اشاره كرد كه طبعا می‌تواند تسهیل‌كننده مسیر و اعطاكننده امتیازات به سرمایه‌گذار و بالعكس محدودكننده و دشواركننده سرمایه‌گذاری باشد.

اگر به مسائل و مواردی كه اشاره شد، مسائل مربوط به مقررات ارزی، چ گونگی سیر ورود و خروج سرمایه و همچنین سود حاصله از سرمایه‌گذاری، اجازه تاسیس و حضور بانك‌های خصوصی و بیمه سرمایه‌گذاری، قوانین مالیاتی به نحوی كه مشوق سرمایه‌گذار باشد، رفع مشكلات دست‌وپاگیر مقررات بانكی برای گشایش اعتبار، بازنگری در قوانین گمركی، بازرگانی، آزادی رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران خارجی خارج از مقررات دست‌وپاگیر با زمان‌های طولانی، تجدیدنظر و اصلاح قانون كار مطابق قوانین پذیرفته و تجربه شده كشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، لغو قانون تعزیرات و قانون حفاظت كه در اول انقلاب براساس نیاز آن زمان تهیه و هنوز قوت قانونی دارد نیز عنایت و توجه شود و همه مسائل یاد‌شده را دولت با دقت و كارشناسی در دستور فوری كار خود قرار دهد و مشكلات را رفع كند.

می‌توان گفت بستر لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شده و حالا لازم است اهمیت این محیط مناسب را برای سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی یادآوری كرد.اینكه در هر فرصت مقتضی اعلام كرده‌ایم كه باید در همه زمینه‌ها به صنایع غذایی توجه خاص مبذول شود به دلیلی است كه در ایران مساله كشاورزی و فرآورده‌های غذایی به‌واسطه كمبود آب همیشه از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و مخصوصا از سال ۱۳۵۷ و بعد از انقلاب از شش نظر اهمیت كشاورزی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

۱) دو برابر شدن جمعیت (۷۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵)،

۲) دو برابر شدن نرخ شهرنشینی،

۳) تغییر بنیادی ساختار جمعیت و جوان شدن آن (۶۰ درصد زیر ۲۵ سال)،

۴) بهبود عمده درجه باسوادی و آموزش عمومی (۹۰ درصد شش سال به بالا)،

۵) ارتقای نسبی اطلاعات عمومی درباره تغذیه و ارتباط آن با امراض مختلف مخصوصا امراض قلبی، مرض قند، فشارخون و غیره كه دقیقا مرتبط با گسترش شبكه‌های ارتباط‌جمعی (رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها) و درجه باسوادی عمومی و توسعه موسسات دانشگاهی در كشور بوده است.

۶) ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و یافتن كالاهای جانشین برای نفت خام.اینك سوال این است در كشوری كه همه پتانسیل‌های لازم را برای توسعه كشاورزی دارد، كشوری كه از آب و هوای بسیار خوب و مناسب برخوردار است چگونه است كه این بخش از اقتصاد ملی دچار عقب‌ماندگی و سقوط است. عامل اصلی آن عدم‌تحرك نسبی بخش كشاورزی در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصاد، كم‌توجهی به ضرورت سودآوری فعالیت‌های كشاورزی مخصوصا كم‌توجهی به ضرورت سرمایه‌گذاری و تجارتی‌ كردن فعالیت‌های كشاورزی كشور در مقیاس جهانی است.

۱) سودآور كردن كه مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی از راه ارتباط سطح قیمت‌ها به قیمت جهانی است،

۲) انتقال تكنولوژی و ایجاد انقلاب تكنولوژیك در تمامی امور به فعالیت كشاورزی،

۳) ادغام و یكپارچه كردن اراضی و تولیدات كشاورزی برحسب معیارهای اقتصادی،

۴) فراهم‌سازی محیط رقابت سالم در بازار محصولات كشاورزی اعم از تولیدات برای داخل یا صادرات،

۵) باید توجه داشته باشیم كه ما در آتیه نه‌چندان دور به رشد جمعیتی در حدود ۸۸ میلیون نفر می‌رسیم.

این جمعیت روزانه به ۳۰۰۰ كالری و ۹۵ گرم مواد پروتئینی نیاز دارد. ما با داشتن ظرفیت‌های صادراتی انواع محصولات جالیزی و سبزیجات (۵۸۳۶ میلیون تن) و میوه (۵۵۶۴ میلیون تن و سیب‌زمینی ۳۴۹ هزارتن) در مقابل نیاز به واردات حبوبات و دانه‌های روغنی داریم.در این چند سال اخیر متاسفانه هیچ اقدامی برای انعقاد قراردادهای بزرگ كشاورزی با كشورهایی كه با ایران همكاری دارند و سرمایه‌گذاری‌های كلانی را می‌طلبند نشده است.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد كه در صورت سرمایه‌گذاری‌های لازم، ایران قادر خواهد بود با صادرات سالانه حدود ۶/۵ میلیون تن میوه ۲۱۲/۲ میلیون دلار درآمدهای ارزی كسب كند. آنچه از امكانات بالقوه بخش كشاورزی عنوان شد مربوط می‌شود به صنایع تبدیلی در بخش كشاورزی كه هرچقدر محصولات بخش كشاورزی تولید افزون داشته باشد، صنایع تبدیلی در بخش كشاورزی نیز از رشد كافی برخوردار خواهد بود.

خوشبختانه بعد از انقلاب با توجه به رشد نسبی محصولات كشاورزی كارخانجات صنایع غذایی تبدیلی به سرعت افزایش یافته است. بیشتر این صنایع عمر بیش از ۲۰ سال دارند. ظرفیت تولید سالانه آنها ۸۵۰ هزار تن است كه بالاترین رقم مربوط به رب گوجه‌فرنگی حدود ۳۰۰ هزار تن است و كارخانجات كنسانتره آبمیوه از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است.

نتیجه اینكه محیط كشور باید از هر لحاظ امنیت ورود سرمایه‌های خارجی را پیدا كند. باید سرمایه در جهت صحیح در بخش‌های تولیدی و ارزآور كشاورزی هدایت شود. دولت و بخش خصوصی به ساخت‌وساز و اصلاح و بازنگری خود در امر تولید و توسعه سریعا اقدام كنند تا ان‌شاءالله توفیق پیدا كنیم بحران اقتصادی را پشت سر بگذاریم، بیكاری را مهار كنیم و با ایجاد اشتغال، ایرانی آباد پیش روی خود داشته باشیم.

شاهرخ ظهیری