خودروسازها به پیشواز رفتند

لغو تحریم صنعت خودرو در اولویت است

تحریم صنعت خودرو خود باری بود بر دوش خودروسازانی که با اجرای سیاست‌های غلط دولت دهم تا مرز ورشکستگی پیش رفته بودند.

تیرماه سال جاری همزمان با اوج‌گیری مشکلات و چالش‌های خودروسازان که به افت ۵۰ درصدی تولید خودرو منجر شد، باراک اوباما رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا یک تنه به تحریم صنعت خودرو پرداخت. این در حالی است که پیش از این خودروسازان گفته بودند که با توجه به تولید خودرو ملی و همچنین داخلی سازی محصولات تولیدی از هر گونه گزند تحریم‌ها در امان هستند. ادعای خودروسازان با افت چشمگیر تولید خودرو اگر چه نشان داد که با واقعیات کنونی این شرکت‌ها تطابق ندارد، با این حال گویای آن نیز بود که خودروسازان در قبال کوچکترین آسیب‌های بیرونی و داخلی به چه میزان شکننده هستند و با وجود حمایت‌های وسیع دولتی طی دهه‌های گذشته نتوانستند خود را در مقابل آسیب‌های مختلف

مقاوم کنند.

در هر شکل تحریم‌ها شاید بیشترین آسیب را بر پیکره نیمه جان خودروسازان زد. با این حال این صنعت همچنان نفس می‌کشد هر چند سختی این تنفس هویدا است. پس از اجرای عملی تحریم‌ها خودروسازان رایزنی برای دور زدن آنها را اندیشه کردند، حال آنکه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقد بودند که حتی در صورت غلبه بر این تحریم‌ها، هزینه تامین قطعات وارداتی خودرو افزایش سرسام‌آوری خواهد داشت. خودروسازان با در نظر گرفتن مشکلات کنونی تولید از یک طرف و تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر برآورد کردند که هزینه تولید در شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازان تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

بر اساس این تحریم‌های بی‌سابقه در صنعت خودرو که از ابتدای ماه جولای به اجرا گذاشته شد و شرکت‌های کره‌ای پیشتاز آن بودند، کشورها و شرکت‌های طرف فعالیت با خودروسازان ایرانی در صورت هرگونه خرید، تامین یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در صنعت خودروسازی ایران، با برخورد شدید دولت آمریکا مواجه می‌شدند. این در شرایطی است که شرکت‌های کره‌ای پیش از شروع این موعد، طی نامه‌های جداگانه‌ای به طور رسمی به خودروسازان کشور اعلام کردند هرگونه سفارش‌گیری برای فروش قطعات انواع خودرو به ایران را از اول جولای، متوقف خواهند کرد که اینچنین هم شد. از دیگر سو شرکت‌های شریک و استراتژیک خودروسازان کشورمان نیز با تبعیت از مصوبه دولت آمریکا فعالیت‌های خود را در ایران را معلق و یا کاملا متوقف کردند. شاید خروج شرکت فرانسوی پژو از ایران به مخیله کسی نمی‌رسید، این درحالی است که این شرکت به تبعیت از دولت خود با نادیده گرفتن منافع استراتژیکی که در کشورمان داشت، به‌طور کامل از ایران خارج شد. هرچند که دیگر شرکت هموطن این خودروساز یعنی رنو با احتیاط بیشتری در این زمینه قدم بر داشت. در هر صورت دولت آمریکا در شرایطی که سخن از انتقال تجهیزات هسته‌ای در قالب قطعات خودرو می‌کرد، به دنبال ضربه آخر بر پیکره صنعتی بود که به دنبال سیاست‌های داخلی به نفس تنگی افتاده بود.

در این زمینه یکی از کارشناسان صنعت خودرو بر این عقیده است که دولت آمریکا به این دلیل برای نخستین بار صنعت خودرو ایران را هدف تحریم‌های مستقیم خود قرار داد که این صنعت به‌دلیل بی‌توجهی و سیاست‌های غلط دولت در شرایط شکننده‌ای قرار گرفته بود و همین شرایط شکننده، به مثابه چراغ سبزی برای دولت آمریکا عمل کرده است وی تاکید می‌کند که آنها تصور می‌کنند به لطف این بی‌توجهی و فشار داخلی بر صنعت خودرو، می‌توانند با اعمال فشار بیرونی، ضربه آخر را به صنعت خودروسازی ایران وارد کنند. در این اوضاع و احوال خودروسازان برای ادامه حیات سریعا شرکت‌های چینی را جایگزین کردند هر چند که گزینه آنها شرکت‌هایی است که با شرایط خودروسازان کشورمان سازگارتر هستند. حال در وضعیتی قرار داریم که دیپلماسی دولت یازدهم در مسیر لغو برخی از تحریم‌ها گام برمی‌دارد و خودروسازان نیز همگام با دیپلماسی دولت افق روشنی برای شروع دوباره فعالیت‌های خود می‌بینند. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو امید دارند که رییس‌جمهوری آمریکا به همان سرعتی که این تحریم را وضع کرد با دیپلماسی شکل گرفته به همان سرعت آنها ‌را لغو کند. در شرایط کنونی خودروسازان با ناامیدی از کمک‌های دولتی و همچنین تسهیلات بانکی، چشم به لغو تحریم‌های دوخته‌اند تا شاید بتوانند لااقل بخشی از افت تولید را جبران کنند.

عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه سازان در این زمینه امید دارد که در صورت لغو تحریم صنعت خودرو نتایج مثبت آن در زمینه کاهش هزینه‌های تولید در دو سه ماه آینده نمایان شود. همچنین وی تاکید دارد که لغو تحریم صنعت خودرو موجب کاهش زمان و همچنین هزینه‌های تامین قطعات خواهد شد که این موضوع نیز به نوبه خود کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور را به دنبال خواهد داشت.