دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
تفکیک قوا چیست؟
تفکیک قوا به مفهوم توزیع قدرت حکومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یکی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است.
موضوع تفکیک قوا(Division of power) که اکنون بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاکنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است. با این وجود، مفهوم کنونی اصل تفکیک قوا، یعنی تقسیم قدرت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه که مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسکیو فیلسوف و متفکر فرانسوی قرن هیجدهم است.
فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا بر کنترل قدرت دولت بوده است. منتسکیو در کتاب روح القوانین پس از بیان این امر که جمع شدن قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی در اختیار یک فرد یا یک دستگاه خاص ممکن است به خودکامگی بینجامد، تأکید می کند «پس برای آن که نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاههای دولتی طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند.»
اهمیت کنترل قدرت بی حد و حصر حکومت از طریق به کارگیری اصل تفکیک قوا تا آنجا بود که در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب سال ۱۷۸۹ تأکید شده «هر جامعه ای که در آن حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا در آن برقرار نشده باشد، دارای قانون اساسی نیست.» نتیجه این روند گنجاندن اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی بسیاری از کشورها بود.
اصولاً تفکیک قوا به دو نوع تفکیک مطلق و تفکیک نسبی تقسیم می شود که حکومت های ناشی از آنها با یکدیگر متفاوت است. در تفکیک مطلق قوا که در نظام های سیاسی ریاستی نمود دارد، وظایف هر کدام از دستگاهها تخصصی است و هیچ کدام از قوا، قدرت دخالت در کار دیگری را ندارد.
همچنین در این نوع تفکیک قوا به شکلی که در نظام ریاستی آمریکا مشاهده می شود، هیچ کدام از قوه های مجریه یا مقننه نمی توانند یکدیگر را منحل کنند. در تفکیک نسبی قوا که از آن گاهی با عنوان «همکاری قوا» یا «ارتباط قوا» یاد می شود، قوای مختلف حکومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می شوند و در عین تمایز کلیت حاکمیت ملی را نمودار می سازند.
نمود عینی تفکیک نسبی قوا را می توان در نظام های سیاسی پارلمانی که الگوی اصلی آنها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده کرد. در این نظام طبق ترتیبات تعیین شده در قانون اساسی هم قوه مقننه می تواند قوه مجریه را ساقط کند و هم قوه مجریه می تواند قوه مقننه را منحل کند.
از اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنوان «استقلال قوا» یاد شده است. این قانون در فصل پنجم خود تحت عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» پس از تأکید اصل پنجاه و ششم بر این که «حق حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی می آید اعمال می کند.»
در اصل پنجاه و هفتم تصریح می کند که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» همچنین قانون اساسی در اصول پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصتم و شصت و یکم نحوه اعمال این قوا را مشخص کرده است.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی انتخابات ریاست جمهوری ایران انتخابات مجلس سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سیدابراهیم رئیسی شهدای خدمت رئیسی انتخابات ریاست جمهوری 1403
تهران هواشناسی قتل سازمان هواشناسی افزایش حقوق بازنشستگان شهرداری تهران وزارت بهداشت فضای مجازی پلیس آتش سوزی کنکور بارش باران
دولت سیزدهم خودرو بانک مرکزی قیمت خودرو مسکن قیمت طلا قیمت دلار ایران خودرو تورم بورس بازار خودرو حقوق بازنشستگان
تلویزیون سینما هنرمندان موسیقی تالار وحدت سریال سینمای ایران تئاتر جشنواره کن قرآن کریم کتاب دفاع مقدس
فناوری دانشگاه آزاد اسلامی جراحی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانش بنیان ربات
رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین غزه جنگ غزه روسیه آمریکا حماس رفح نوار غزه ترکیه چین
فوتبال پرسپولیس استقلال مهدی طارمی تیم ملی والیبال ایران لیگ برتر لیگ برتر ایران جواد نکونام والیبال استقلال خوزستان باشگاه پرسپولیس بازی
هوش مصنوعی سامسونگ اینستاگرام ایلان ماسک اپل اسنپ تسلا ماهواره گوگل واتساپ مایکروسافت
کودک چاقی نمک تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو کاهش وزن استرس آلزایمر افسردگی