فلسفه پیدایش حکومت از منظر علم حقوق و سیاست

در میان شعب گوناگون حقوق, رشته حقوق اساسی شاید تنها رشته ای باشد که تا این درجه به علوم سیاسی نزدیک است

در میان شعب گوناگون حقوق، رشته حقوق اساسی شاید تنها رشته‌ای باشد که تا این درجه به علوم سیاسی نزدیک است. موضوع علم سیاست با جامعه‌شناسی سیاسی، مطالعه پدیده سیاست است و پدیده سیاست نیز با تحقق مفهوم قدرت در جامعه رخ می‌نماید و قدرت نیز آنگاه به عالیترین شکل خود متجلی می‌‌شود که در دولت جریان پیدا کند. بدین ترتیب موضوع علم سیاست (از این نظر که به مطالعه بعد قدرت در دولت می‌پردازد) و حقوق اساسی (که حقوقی است که به قدرت عمومی (دولت) سازمان می‌بخشد و ساختار دولت را بررسی می‌کند) همدوش و متلازم می‌شود. ولی باید توجه داشت که علم سیاست به بررسی پدیده قدرت پس از شکل‌گیری آن (در دولت) می‌پردازد. اما حقوق اساسی از چگونگی اصل شکل‌گیری قدرت دولت و عمل آن در ساخت بندی نهادها و تشکیلات سیاسی دولت سخن می‌گوید. خلاصه اینکه علم سیاست به برسی پدیده قدرت در دولت به آنگونه که هست و آنگونه که عمل می‌کند، می‌پردازد در صورتیکه حقوق اساسی به مطالعه چارچوب بندی پدیده‌های سیاسی در دولت بمنظور رسیدن به آنگونه که شایسته‌تر است، می‌باشد. بدین لحاظ علم سیاست به میزان زیادی از روش‌های علوم اجتماعی و جامعه شناسی سود می‌برد و حقوق اساسی در منظر برخورد حقوق فرد و اجتماع از شیوه‌های حقوقی و نظری بهره‌مند می‌گردد.

● موضوع حقوق اساسی و رسالت آن

با توجه به آنچه فوقا بیان شد موضوع حقوق اساسی را بطور خلاصه می‌توان چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی دانست. به عقیده موریس دو ورژه اصطلاح حقوق اساسی در واقع همان است که می‌توان بدان نام حقوق سیاسی داد یعنی همان رشته حقوقی که به بررسی سازمان‌های عمومی دولت، رژیم آن، ساخت حکومت انتخاب پارلمان وزراء و رئیس حکومت می‌پردازد. با چنین تفسیر و تعریفی حقوق اساسی همدوش با علم سیاست بوده و شناخت همه جانبه و درست آن با شناخت علمی پدیده سیاست در جامعه ملازمه دارد. در مورد رسالت حقوق اساسی سه نظریه دیده می‌شود.

۱) حقوق اساسی به مثابه فن یا علم مربوط به اقتدار است و این اساس حقوق اساسی علم قواعد حقوقی است که بر اساس آنها قدرت سیاسی مستقر می‌شود و اجراء می‌گردد و انتقال می‌یابد.

۲) حقوق اساسی علم یا فن مربوط به آزادی‌هاست و رسالت آن تبیین تکنیک آزادی است.

۳) حقوق اساسی آشتی دهنده اقتدار و آزادی در چارچوب تشکیلات سیاسی دولت است.

اکثر تعاریفی که برای حقوق اساسی بیان شده است بیانگر رسالت سوم است. مراعات حقوق دوجانبه فرد و جامعه چنین جامعیتی را ایجاب می‌کند.

دو نظریه نخست که هر یک به نحوی خاص و از دید ویژه‌ای به غایت و هدف حقوق اساسی می‌نگرند در آخرین تحلیل، یک جانبه و ناقصند. چه باید دانست که حقوق اساسی در واقع براساس نظریه سوم علم آشتی «اقتدار» از یک طرف و علم «آزادی» از طرف دیگر است. چه فرد و دولت یا فرمانروا و فرمانبر و در نهایت آزادی و قدرت، دو روی یک سکه هستند و هر دوی آنها با نظمی خاص باید مورد توجه قرار گیرند تا جامعیت و شمول حقوق اساسی با این دو مفهوم تحقق پیدا کند، در واقع نخستین رسالت حقوق اساسی را باید را ** متعادل به نظمی که هم آزادی‌های اساسی فرد و حقوق وی را در ارتباط با اقتدار دولت که ناچارا وجود داشتند و با پشتیبانی قوه قاهره به منصه ظهور می‌رسد ولی با مرزبندی قانونی و با حفظ حقوق افراد جامعه این اقتدار به حیات خود ادامه می‌دهد، دانست. به عبارت ساده‌تر هدف نخستین حقوق اساسی پیدا نمودن راهی است که هم آزادی‌های اساسی افراد حفظ شود و هم قدرت دولت که اجبارا وجود دارد در چارچوب قانون در ارتباط حفظ این آزادی‌ها اعمال گردد.

دیدگاه‌های مختلف در مورد قدرت حکومت و حقوق افراد و بینش اسلامی در این زمینه:

در طی تاریخ طولانی بشر بخصوص از قرن ۱۸ به بعد، در باب قدرت حکومت و حقوق افراد دو عقیده متضاد وجود داشته است که هر یک از آنها در ازمنه مختلف با تغییراتی ملاک تصمیمات و اقدامات دولت‌ها بوده است.

الف) عقیده اول ـ این عقیده بر پایه ارزش و شخصیت فرد متکی است. بموجب آن قدرت حکومت ناشی از افراد مردم بوده و برای هر یک از آنان اگر چه در پایین‌ترین طبقات اجتماعی و پست‌ترین شرایط زندگانی کنند حقوق و امتیازاتی است که هیچ دولتی (بعنوان نمایند جامعه) با همه قدرت و جلال خود نمی‌تواند به آن حقوق تجاوز کند و آنها را نادیده انگارد. پیروان این نظریه را عقیده بر این است که آنچه که در این جهان واجد ارزش و اهمیت است با سعی و کوشش و ابتکارات افراد بوجود می‌آید. این ابتکارهای افکار خلاق، برای نشو و نما و پرورش، محتاج به شرایط مساعدی است که از همه مهمتر آزادی است. این بینش به انسان در قالب فرد اصالت می‌دهد، و برای آزادی و خواسته‌ها و آرمان‌های وی بهای بیشتر قائل می‌شود. و اصولا جامعه را پدیده‌ای می‌داند که فرد برای رسیدن به خواسته‌ها و آرمانهایش آن را بر پایه یک قرارداد مشترک بوجود آورده است. از این دیدگاه حق و عدالت و امنیت و آزادی و قدرت سیاسی و اختیارات و تکالیف حکومت و افراد همه و همه از دید منافع و مصالح افراد جامعه تبیین می‌گردد. و نظر به اینکه دولت به حکم قدرت و نیروی برتر و امکانات خود بمرور ایام آزادی افراد جامعه را تحت نفوذ خویش قرار می‌دهد، لذا خواه‌ناخواه سازمان دولت باید طوری تنظیم شود که شخصیت و حقوق افراد در مقابل وی حفظ گردد. در واقع از جهش‌ها فکری مهم قرن ۱۸ را باید تعمیم مفهوم فرد به تمام ابناء بشری دانست.

ب) عقیده دوم ـ بعقیده گروه دوم این فرد نیست که اصالت دارد بلکه آنچه اصالت دارد جامعه است و فرد تنها می‌تواند در دامن جامعه به رشد و تعالی خود ادامه دهد. به اعتقاد صاحبان این اندیشه نهادها و سازمان‌های سیاسی و همه افراد و گروه‌ها در جامعه به مثابه اعضاء و دستگاه‌های بدن موجود زنده بوده و وسائلی بیش برای حیات جامعه تلقی نمی‌شوند. همواره سلول‌های بدن انسان برای زنده ماندن و تکامل وی زندگی می‌کنند ولی انسان بخاطر یک سلول زندگی نمی‌کند. بر اساس این نوع تفکر، حکومت و دولت که از خصلت اجتماعی برخوردار است اصالت و بهاء می‌یابد و در نتیجه از حداکثر قدرت برخوردار می‌شود و فرد در برابر جامعه و آحاد مردم در برابر حکومت از کمتر بها و ارزش و در نتیجه از کمترین حقوق و آزادی‌ها بهره‌مند می‌گردد. ولی باید خاطر نشان کرد که در نهایت فکر حاکم در جوامع غربی در مطالعه حقوق اساسی و تدوین قانون اساسی عنایت به اصالت فرد و توجه به آزادی‌های اساسی فردی بوده و می‌باشد.

و اما در اندیشه اسلامی تصویری از انسان ارائه می‌شود که بینشی بینابینی و معتدل را در این زمینه مطرح می‌سازد. براساس این بینش انسان موجودی است با ابعاد مختلف و پیچیده و او با حفظ شخصیت و وحدت هویت انسانی در خطوط متوازی در جهت واحدی حرکت می‌کند و در همه ابعاد تکامل می‌یابد و هدف واحدی به همه این حرکت‌ها و تکامل‌ها، هماهنگی و وحدت می‌بخشد. این حرکت و تکامل گاه در بعد اجتماعی انسان، بصورت گروه‌ها و تشکیلات جمعی است و گاه در بعد فردی بصورت انفرادی و صرفنظر از جنبه سازمان یافتگی اوست. انسان از یکسو در قالب جامعه، نیروهای جمعی و صفات گروهی و استعدادها و توان‌ها و پدیده‌های جامعه را بارور می‌کند و رشد و تکامل می‌بخشد و از این رهگذر ارادة جمعی انسان مظهر اراده به قدرت، حاکمیت و علم و صفات کمالیه خدا می‌گردد و بصورت امت وسط (واسطه) و نمونه و پیشتاز امت‌های دیگر می‌شود و از سوی دیگر هر انسانی مسئول عمل فردی خویش است و در برابر استعدادها و موهبت‌های بالقوه شخصی خویش وظیفه سنگین تلاش در عمل صالح را دارد و در برابر این وظایف فردی از حقوق، اختیارات و آزادی‌هایی برخوردار است تا بتواند با استفاده از آنها بخوبی از عهده تکامل در بعد فردی برآید.

حرکت اجتماعی انسان و تکامل جمعی او نباید امکان رشد فردی را از او سلب کند چنانکه تکامل در خصلت‌های فردی و سیرالنفسی نباید او را از تکامل اجتماعی و سیر جمعی آفاقی باز بدارد این دو حرکت همواره مکمل یکدیگر بوده و تأثیر متقابلی در رسیدن به هدف نهائی انسان دارد.

با این بینش باید در حقوق اساسی به جستجوی قواعدی پرداخت که براساس آن حکومت‌ها با اختیارات کامل و مسئولیتی کافی و قدرتی هر چه بیشتر بتواند حداکثر حقوق و آزادی‌های لازم را برای افراد تأمین کنند.

در کشورهای جهان آغاز کردند و با روشهای جامعه شناختی، حقوقی و فلسفی به منظور ایجاد نظام نظری در این زمینه کمک‌های شایانی نمودند. منتسکیو را باید بحق پدر نظریه پردازان جدید حکومت در دنیای غرب شناخت که مطالعات او بعدا توسط ژان‌ژاک روسو یا نظریه قرارداد اجتماعی و سایرین دنبال شد. بدیهی است که نهضت خردگرا در چارچوب این چند کشور یاد شده محدود نشد و در سایر کشورهای اروپایی نیز گسترش یافت و هر یک از ممالکی که به نهضت جدید قانون اساسی پیوسته طبعا در اعتلای نظری و عملی آن به نوبه خود مؤثر واقع شدند. گسترش دامنه این نهضت از اروپا و آمریکای شمالی نیز پا فراتر نهاده و به آسیا و آفریقا و بخش آمریکای لاتین نیز سرایت کرد و آن کشورها با وجود نزدیکی به غرب ولی با داشتن سرچشمه‌های تمدنی دیگر، به آن گرایش نشان دادند و بر این اساس نوع و نحوه جدیدی از رژیم‌ها و حکومت‌ها را در درون خود به ظهور رسانیدند. در اوایل قرن بیستم جنبش‌های پدیدار شده کم‌کم به ممالک نظیر عثمانی و ایران و هندوستان و چین و ژاپن نیز راه یافت. در ممالک اسلامی نیز آثار تمدن غرب نمایان شد. کشورهای اسلامی که خود سوابق ریشه‌ای و عمیق و جهان‌بینی ویژه‌ای در زمینه حکومت و اداره و سازماند‌هی داشتند و اندیشمندانی نظیر فارابی، ابن سینا، غزالی، ابن خلدون، خواجه نظام الملک و غیره با الهام از رهنمود کتاب آسمانی در باب مفاهیم دولت و عدالت و حقیقت و سعادت ابناء بشر تفحص و تجسس کرده و آثار ارزشمندی از خود باقی گذاشتند، نیز با نظر و توجه به پیشرفت‌های فنی و اقتصادی و نظامی ممالک غربی و با تقلید از آئین‌ها و شیوه‌ها و منجمله نحوه تلقی اروپا از حکومت و نهادهای سیاسی و اداری و اقتصادی در مسیر آنان راه سپرده و با تلفیق اصول و قواعد و قالب‌های آزمایش شده در اروپا با اصول و عقاید و باورهای دینی و طی و پیوند این دو با یکدیگر صورت‌بندی‌های نوینی را در این ممالک موجب گردیدند.

ـ اجتماعی هستند که انسان را از طبیعت خود می‌گردانند و فاسد می‌کنند.

جهش بزرگ فکری این قرن، تعمیم مفهوم فرد به تمام ابناء انسانی است. بر اساس این نظریه، دیگر نمی‌توان حقوق و آزادی‌ها و اختیار گزینش نمایندگان را منحصر به طبقه یا گروه خاصی کرد. اما در برابر مکتب اصالت فرد، بینش سوسیالیستی قد برافراشت. این بینش جامعه را اصل و فرد را پدیده‌ای مستحیل در جامعه تلقی می‌کند. مطلق‌گرایی فردی را مذموم می‌شمارد و آن را سرچشمه اختلافات و تعارض‌های گروهی و طبقاتی می‌داند. اعتماد بیش از حد و مفرط به خرد انسانی را اینگونه بینش‌ها مردود بشمار می‌آید لکن گرایش غالب در غرب ** در هنگام تدوین قوانین اساسی بر مبنا و مأخذ جهان‌بینی مکاتب فردگراست.

زمینه نوینی که در قرن هجدهم و قرن نوزدهم و سپس قرن بیستم برای این رشته از حقوق فراهم آمد و تمایل و گرایش جوامع به طرف علم‌گرایی (Scientism) و عقل‌گرایی (Rationalism) بود. انسان‌ها از راه تجزیه و مشاهده برای یافتن حد مطلوب از اندیشه و خرد و استدلال مدد و یاری گرفتند و شیوه تعقلی تبیین جهان و تفکر درباره هستی جای روش‌های غیرعقلانی و غیرمنطقی را گرفت. حقوق اساسی نیز همدوش با سایر رشته‌ها بعنوان ایجاد بنا جهت بر پا داشتن یک همزیستی آشتی‌جویان بین آزادی فرد و قدرت‌ها که بصورت دولت تجلی می‌یابد، یکی از نمودهای اساسی جوامع جدید بشمار می‌رفت.

در مورد نخستین تجربیات در زمینه حقوق اساسی باید یاد‌آور شد که چهار کشور بدواً در تکوین حقوق اساسی سهم مهمی داشتند. کشور سوئیس نخستین کشوری بود که در قرن سیزدهم، با مدد گرفتن از یافته‌های ایام باستان از طریق شیوه‌های مردم سالاری با ایجاد یک کنفدراسیون نمونه‌ای از قانون اساسی را ارائه داد. انگلستان از حدود قرون وسطی نظام نمایندگی را در نهادهای خود مرسوم نمود و بالاخره رژیم پارلمانی یا حکومت کابینه را در برابر اقتدار مطلق پادشاه بوجود آورد. ایالات متحده آمریکا در قرن هجدهم اساس حکومت فدرال را ریخت و آنرا با رژیم ریاستی در هم آمیخت و شیوه خاص تفکیک مطلق قوا را با برداشتن متفاوت از انقلابیون فرانسه، از میان نظریه‌های لاک و منتسکیو برگزید. ارمغان بزرگ و مهم فرانسه غنی‌تر کردن نظری و علمی حقوق اساسی ارائه دکترین‌های جدید در این زمینه بود. علمای این کشور کوشش فراوان و وسیعی را در مطالعه رژیم‌های موجود دانسته است و اصولی که به هر نحوی تجدید نظر در آنها را منع کرده است مثلا در قانون اساسی قبلی ایران تجدید نظر در قانون اساسی را توسط مجلس مؤسسان امکان‌پذیر می‌دانست. مگر در مورد اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور و یا سلطنت مشروطه.

همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل دوازدهم مربوط به دین رسمی ایران و اسلام است و این اصل را الی‌الابد غیر قابل تغییر می‌داند (اصل دوازدهم، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است ... )

محمد شکیبی‌نژاد

وکیل پایه یک منتخب دادگستری مرکز

عضو رسمی اتحادیه وکلا دادگستری بین الملل

عضو هیت علمی دانشگاه

لطفا برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:

۱) http://vig.pearsoned.co.uk/catalog/uploads/۲۰۱۰%۲۰European%۲۰Law%۲۰items.pdf

۲) http://www.nuigalway.ie/careers/pdfs/powerpoint_presentation__eu_career_dublin_f.pdf

۳) http://www.esc-clermont.fr/fr_htm/etud_candidats/masteres/programme_ipm.pdf

۴) http://www.uclan.ac.uk/ahss/lancashire_law_school/files/law_brochure.pdf

۵) http://www.language.brown.edu/iatc/archives/۰۲fall.pdf

۶) http://freedownloadbooks.net/jewish-pdf.html

۷) http://www.jimjosephfoundation.org/PDF/Brandeis%۲۰Report%۲۰۲.pdf

۸) http://www.ajc.org/atf/cf/%۷B۴۲D۷۵۳۶۹-D۵۸۲-۴۳۸۰-۸۳۹۵-D۲۵۹۲۵B۸۵EAF%۷D/PROGRESSIVE_JEWISH_THOUGHT.PDF

۱) قران کریم ـ طه عثمان ـ نشر بیروت ـ ۱۳۹۰

۲) قانون اساسی ـ نشر ریاست جمهوری ـ ۱۳۷۱

۳) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران ـ ۲جلدی ـ هاشمی محمد ـ نشر یلدا ـ ۱۳۷۱

۴) بایسته‌های حقوق، مرحوم فقیدقاضی ابوالفضل ـ نشردانشگاه تهران ـ ۱۳۶۸

۵) حقوق اداری ـ طباطبایی موتمنی رضا محمد ـ نشر سهامی ـ ۱۳۷۱

۶) جزوات ریمون آرون ، ترجمه پرهام باقر ـ نشر دانشگاه علامه طباطبایی ـ ۱۳۷۷

۷) حقوق شهروند، روبر پلاد ، ترجمه قاضی ـ نشردانشگاه تهران ـ ۱۳۷۳

۸) جامعه شناسی، ترجمه قاضی ـ نشردانشگاه تهران ـ ۱۳۷۴

۹) رژیم‌های سیاسی ـ ۳جلدی ـ عاملی حشمت الله ـ نشرابن سینا ـ ۱۳۴۸

۱۰) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، قاضی ـ نشر دانشگاه تهران ـ ۱۳۷۱

۱۱) نظریات جامعه‌شناسی در دوران معاصر، زریتر جورج ، ترجمه ثلاثی محسن ـ سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ـ ۱۳۷۶

کلیه حقوق معنوی و مادی این اثر متعلق به مولف و مترجم اثر بشماره ثبت سازمان اسناد ملی ۲۳۹۹۹۰۸۷/ح و شماره ثبت کتابخانه ملی ایران بشماره ۱۱۱۷۶۵/الف بنام دکتر محمد شکیبی نژاد است و هرگونه کپی برداری یا گرته برداری جزا یا کلا فقط با اجازه صاحب اثر میباشد.