اقتصاد جهان در شرف بحران

ورشکستگی بانک ها که از بحران بازار اعتباری آمریکا شروع شده است, نگرانی های فراوانی را به وجود آورده است بدتر آن که صندوق بین المللی پول IMF پیش بینی می کند, اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال ۲۰۰۸, با چالش جدیدی روبه رو شود

ورشکستگی بانک‌ها که از بحران بازار اعتباری آمریکا شروع شده است، نگرانی‌های فراوانی را به وجود آورده است. بدتر آن که صندوق بین‌المللی پول IMF(‌) پیش‌بینی می‌کند، اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال ۲۰۰۸، با چالش جدیدی روبه‌رو شود.

بحران مالی - بانکی اخیر ایالات متحد آمریکا که از سال ۱۹۲۹‌ تاکنون بی‌سابقه بوده، منجر به وقوع پیامدهای منفی فراوانی در بازارهای مالی این کشور گردیده و به سرعت به سایر کشورها در حال سرایت است. در این راستا، می‌توان به ورشکستگی مؤسسه مالی لیمن و همچنین بزرگ‌ترین مؤسسه پس‌انداز و وام آمریکا، واشنگتن میوچوال، اشاره کرد. به گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ایران>، علیرغم مصوبه‌ جدید کنگره آمریکا، این مسأله در آینده نزدیک بحرانی‌تر خواهد شد.

به علاوه، تورم شدید در نیمه دوم سال جاری، موجب کُندی رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان شده و باعث خواهد شد، اقتصاد کشورهای در حال توسعه با چالش‌های بزرگی مواجه شوند. چشم‌انداز اقتصاد جهانی WEO(‌) که توسط مؤسسه IMF منتشر شده است، پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی جهان که در سال گذشته برابر با ۵ درصد بود، در سال جاری به رقم ۱/۴ درصد و در سال آتی یعنی ۲۰۰۹، به رقم ۹/۳ درصد کاهش یابد. گرچه در اوایل سال ۲۰۰۸ رشد اقتصادی در ایالات متحد، منطقه اروپا و ژاپن اندکی بهتر از پیش‌بینی‌های WEO بود، ولی تورم شدید و عدم توانایی کشورها در کنترل این روند، نیمه دوم سال ۲۰۰۸ را به کابوسی برای این کشورها مبدل ساخته است. ژاپن که دارای پویاترین اقتصاد جهان است و همواره از رشد اقتصادی چشمگیری برخوردار بوده، در نخستین روزهای نیمه دوم سال ۲۰۰۸، با چالش‌های شدید اقتصادی روبه‌رو شده و پیش‌بینی می‌شود در تأمین سوخت مورد نیازش، اختلال جدّی به وجود بیاید.

پیشرفت و ترقی کشورهای در حال توسعه نیز تحت تأثیر موج جدید تورم جهانی خواهد بود. پیش‌بینی می‌گردد، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه که در سال ۲۰۰۷ برابر با ۸ درصد بوده است، در پایان سال ۲۰۰۸ به رقم ۷ درصد کاهش یابد. رشد اقتصادی چین نیز که در سال ۲۰۰۷ برابر با ۱۲ درصد اعلام شده بود، به طور یقین با مشکل تورم روبه‌رو خواهد شد و به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ حدود ۱۰ درصد باشد. البته اگر بازار سوخت و انرژی، بیش از این بحرانی و متشنج نشود. تورم و گرانی بسیاری از محصولات تجاری به دلیل افزایش بهای انرژی، موجب کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، به خصوص در بازار کشورهای توسعه یافته گردیده و ادامه روند رو‌به‌رشد تورم جهانی، موجب ناامیدی کارشناسان از رشد قابل توجه اقتصاد جهانی در سال‌های آتی شده است.

در حالی که پیش‌بینی مؤسسه‌های بین‌المللی بررسی کننده اقتصاد و تجارت جهانی همچون IMF، حاکی از کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال‌های آتی است، بحران بازار جهانی سوخت و انرژی همچنان ادامه دارد و هر روز قیمت سوخت و در نتیجه قیمت محصولات و کالاهای تجاری بالاتر می‌رود. این روند سریع افزایش تورم، موجب ایجاد چالش‌های مالی جدّی در اقتصاد جهانی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه شده است. اما در کشورهای توسعه یافته، فشار بالای تورم به طور یکنواخت، با کاهش تقاضا و افزایش تدریجی و نامحسوس قیمت‌ها کنترل می‌شود و گاهی دولت‌ها با ایجاد ثبات در قیمت‌ها و انتقال بار مالی به کشورهای در حال توسعه و کشورهای مصرف‌کننده محصولاتشان، قدری از شدت تأثیر منفی تورم می‌کاهند.

پیش‌بینی می‌شود، موج تورم در سال آتی فراتر از ظرفیت چنین راهکارهایی باشد و ممکن است کشورهای توسعه یافته نیز، دیگر نتوانند فشار تورم را به طور مصنوعی مهار کنند.

در کشورهای در حال توسعه، تبعات منفی تورم خیلی سریع‌تر و عمیق‌تر خود را نشان می‌دهد. بسیاری از این کشورها، مصرف‌کنندگان بزرگ محصولات کشورهای توسعه یافته هستند و بدون واردات از کشورهای توسعه یافته، نمی‌توانند نیازهای اساسی بخش صنعت، نظامی و بسیاری دیگر از نیازهای خود را تأمین کنند. ‌افزایش بهای سوخت و انرژی، افزایش هزینه‌های ثابت تولید و افزایش حقوق کارکنان، نوعی تورم موضعی را در بخش تولید ایجاد می‌کند.

کشورهای توسعه یافته برای نجات از تبعات ویرانگر این تورم، به جای افزایش یکنواخت قیمت محصولات و افزایش درآمدهای داخلی، تنها درآمدهای خارجی را افزایش می‌دهند و بار مازاد تورم را بر دوش کشورهای در حال توسعه می‌اندازند. به این ترتیب، محصولات صادراتی به کشورهای در حال توسعه به طور غیرمنطقی و ناهمگون، افزایش قیمت یافته و موجب بروز مشکلات بیشتر در این کشورها می‌شود. بنابراین، چالش اقتصادی، خیلی زودتر و جدّی‌تر، گریبان کشورهای در حال توسعه را خواهد گرفت و رشد اقتصادی این کشورها با کاهش ناگهانی روبه‌رو خواهد شد. قیمت‌های بالای سوخت و محصولات غذایی، موجب نگرانی کشورهای در حال توسعه شده است و این نگرانی‌ها در کشورهای مصرف‌کننده سوخت، عمق بیشتری دارد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، کاهش تقاضا و مصرف، ظرفیت بسیار بالایی در جذب تبعات منفی تورم دارد و از این طریق، می‌توان تورم حاکم را به نسبت قابل توجهی مهار کرد. این راهکار در کشورهای توسعه یافته، ظرفیت مهار اثرات منفی تورم را به همراه دارد. حال پرسش این است: افزایش تورم تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا ظرفیت جذب‌کننده کاهش تقاضا و مصرف همچنان قادر به کنترل و مهار تورم خواهد بود؟ ‌ ‌

گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی IMF، بیان می‌کند: بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با تجدیدنظر در برنامه‌های مالی و اعتباری خود، سعی در مهار مصنوعی و مجازی تورم جهانی دارند که کاهش رشد اقتصادی، یکی از این راهکارها است. اعمال قانون‌های مالی و اعتباری شدیدتر و افزایش درآمدهای مالیاتی از دیگر روش‌های کنترل تورم است که در کشورهای در حال توسعه به کار می‌رود. در حالی که ایجاد تغییر اساسی در برنامه‌های کلان کشور و بازنگری در نظام مدیریتی، از راهکارهای اصولی مهار تورم است که هرگز مورد توجه و علاقه این دولت‌ها نمی‌باشد.

در این مقطع در کشورهای توسعه یافته، اعمال قانون‌های مالی و اعتباری و افزایش درآمدهای مالیاتی، چندان مورد توجه نبوده و افزایش درآمدهای فردی مورد توجه قرار دارد و با وجود کاهش تدریجی رشد اقتصادی، کسی علاقه‌مند به اعمال فشار به مصرف‌کنندگان داخلی و مهار تورم از طریق افزایش درآمدهای داخلی نمی‌باشد‌‌چراکه قدرت خرید به طور منظم روبه‌کاهش است و همین موضوع، کاهش تدریجی تقاضا و مصرف را به همراه دارد. از آنجایی که این کاهش، در کشورهای توسعه یافته ظرفیت بالایی در جذب اثر تورم دارد، پیش‌بینی می‌شود کاهش رشد اقتصادی در این کشورها به کُندی صورت پذیرد.