رشد ۶ درصدی دستمزد کارکنان دولتی و رشد ۴۵ درصدی درآمد کل دولت

مروری بر یکی از ابهامات بودجه ۹۰

میانگین افزایش ۶ درصدی دستمزد پرداختی به کارکنان دولت در سال آینده، در شرایطی به طور رسمی اعلام شده که لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای دولت را با ۴۵ درصد رشد نسبت به سال ۸۹ پیش‌بینی نموده است!

در حالی که هدف اصلی از افزایش ۶ درصدی دستمزدها، صرفه‌جویی در مخارج دولتی و در نتیجه کنترل تورم اعلام شده، اما در لایحه بودجه ارائه‌شده توسط دولت برای سال آینده، هزینه‌های عمرانی با حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده و هزینه‌های جاری و روزمره دولت نیز با حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به سال ۸۹، بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان شده است. این در حالی است که حتی در صورتی که افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت در دستور کار قرار می‌گرفت، هزینه مربوط به چنین افزایش قابل توجهی تنها در حدود ۵ هزار میلیارد تومان هزینه جدید بر بودجه دولت تحمیل می‌کرد (منبع محاسبات: لایحه بودجه ارائه ‌شده توسط دولت برای سال ۱۳۹۰).

اهمیت چنین مساله‌ای زمانی بیشتر می‌شود که توجه کنیم در سال ۸۹ نیز متوسط افزایش دستمزد کارکنان دولت و نیز بازنشستگان دولتی بین ۶ تا ۹ درصد بوده و به این ترتیب با فرض تورم متوسط ۱۵ درصدی، قدرت خرید دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولتی برای ۲ سال متوالی کاهش یافته است. بالطبع با توجه به بالا بودن تعداد شاغلان و بازنشستگان دولتی در مقایسه با کل جمعیت کشور، افزایش کمتر از تورم دستمزد آنان به طور مستقیم بر دستمزد پرداختی به کارکنان بخش خصوصی نیز تاثیرگذار بوده و بدون شک به افزایش ناچیز دستمزد پرداختی توسط کارفرمایان بخش خصوصی و در نتیجه کاهش قدرت خرید کارکنان بخش خصوصی منجر خواهد شد. علاوه بر این، افزایش کمتر از تورم دستمزد کارکنان دولت، مغایر مصوبات قانونی مجلس بوده و به طور خاص با قانون «مدیریت خدمات کشوری» و نیز قانون برنامه توسعه پنجم در تضاد می‌باشد.

● افزایش ناچیز دستمزدها به منظور کنترل هزینه‌های تولیدکنندگان؟

استدلال اصلی ارائه‌شده توسط کارشناسان دولتی در توجیه افزایش ۶ درصدی دستمزدها، جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت و نیز کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی برای تولیدکنندگان و در نتیجه کنترل تورم اعلام شده است، اما بدیهی ا‌ست که چنین ادعایی با افزایش حدودا ۴۵ درصدی هزینه کل دولت در لایحه بودجه ارائه‌شده برای سال ۹۰، در تناقض کامل قرار دارد. همچنین دغدغه دولت برای جلوگیری از افزایش مضاعف هزینه‌های تولیدکنندگان (افزایش چند برابری قیمت انرژی و به طور همزمان افزایش دستمزدها)، با سکوت مدیران اجرایی طرح هدفمندی در زمینه نحوه ارائه یارانه نقدی به تولیدکنندگان در تضاد می‌باشد.

از طرف دیگر، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد که دغدغه کنترل هزینه‌های تولیدکنندگان در دستور کار مدیران اجرایی کشور قرار داشته باشد، ولی اقدامات ناچیزی را برای رفع مشکلات گسترده کارآفرینان و تولیدکنندگان ایرانی در زمینه تغییرات مکرر قوانین و مقررات، اجبار کارآفرینان بخش خصوصی به رقابتی ناعادلانه با تولیدکنندگان دولت و شبه دولتی، تحریم‌های گسترده و امثالهم شاهد باشیم؛ مشکلاتی که باعث مهاجرت روزافزون کارآفرینان و متخصصان ایرانی به خارج شده و تخصص آنها را در خدمت اشتغالزایی در کشورهای دیگر قرار داده است.

در واقع اگرچه کنترل رشد دستمزها می‌تواند به صورت بالقوه بسترساز کنترل تورم باشد، اما چنین هدفی تنها در صورتی محقق خواهد شد که برنامه‌های مکمل مورد نیاز برای کنترل تورم نیز در دستور کار قرار گیرد؛ از بسترسازی برای کنترل مجموعه هزینه‌های دولت گرفته تا کاهش موانع موجود برای سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان و کارآفرینان در داخل کشور و از کاهش دخالت دولت در سیستم بانکی گرفته تا ایجاد مقدمات افزایش استقلال بانک مرکزی و کاهش فشار دولت بر بانک مرکزی برای انتشار اسکناس جدید.

● افزایش ناچیز دستمزدها به منظور کاهش هزینه‌های دولت؟

با وجود آنکه براساس اجماع اقتصاددانان، قطعا کنترل منطقی هزینه‌های دولت می‌تواند به کنترل تورم منجر شود، اما به سختی می‌توان چنین هدفی را در مورد افزایش ناچیز دستمزد کارکنان دولت برای سال ۹۰ متصور بود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، کل دستمزد پرداختی به کارکنان دولت در سال ۹۰، تقریبا ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و در نتیجه حتی در صورت افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت، در حدود ۵ هزار میلیارد تومان به کل هزینه دولت افزوده خواهد شد.

اکنون اگر به افزایش بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی و نیز بودجه جاری دولت توجه کنیم، تلاش طراحان بودجه دولت برای کنترل بار مالی ۵ هزار میلیارد تومانی مربوط به افزایش دستمزد کارکنان دولت، در ناسازگاری کامل با افزایش چشمگیر هزینه‌های عمرانی و جاری دولت قرار خواهد داشت.

از طرف دیگر، نکته بسیار قابل تاملی که در لایحه بودجه سال ۹۰ قابل مشاهده بوده و شفافیت بودجه سال آینده را به شدت کاهش داده است، به وجود حجم بسیار بالای هزینه‌های «متفرقه» در بودجه سال آینده مربوط می‌شود.

به طور دقیق‌تر، گزارش تحلیلی کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نشانگر آن است که بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی دولت در سال آینده، بدون هیچ‌گونه توضیحی در مورد نوع پروژه مربوطه و نیز سازمان مسوول و فقط با توضیحی یک کلمه‌ای تحت عنوان «متفرقه» آورده شده است!

همچنین گزارش تحلیلی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که اگر به جای بودجه عمرانی، کل لایحه بودجه سال ۹۰ را بررسی نماییم، حجم کل بودجه‌هایی که با کلمه «متفرقه» و بدون هیچ‌گونه توضیح دیگری در لایحه بودجه ارائه‌شده توسط دولت به مجلس ذکر شده‌اند، به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. برای آنکه درک بهتری از وجود ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به امور «متفرقه» داشته باشیم، کافی است توجه کنیم که کل بودجه مربوط به پرداخت یارانه نقدی به کل خانوارهای ایرانی در طول سال ۹۰، در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و کل بودجه مورد نیاز برای افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کلیه کارکنان دولت، در حدود ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود!

به این ترتیب، صرف نظر از انتقادات مربوط به عدم شفافیت و نیز عدم امکان نظارت مجلس بر هزینه بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به بودجه‌های «متفرقه»، این ابهام جدی برای نگارنده مطرح می‌شود که چگونه قرار است بر صرفه‌جویی ۵ هزار میلیارد تومانی بر اثر عدم افزایش دستمزد کارکنان دولت پافشاری شود، اما بودجه‌ای ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای پروژه‌های مختلف و بسیار مبهمی تحت عنوان «امور متفرقه» اختصاص یابد؟

در پایان این نوشتار، لازم به تاکید است که تمامی مطالب ذکر شده در یادداشت فوق، صرفا به مثابه تذکر در مورد برخی ابهامات موجود در لایحه بودجه ۱۳۹۰ (با تاکید خاص بر استدلال عدم افزایش دستمزدها به منظور کنترل هزینه‌های دولت) بوده و نگارنده امیدوار است که ابهامات مذکور انشاءا... به زودی با ارائه توضیحات کافی توسط مدیران مربوطه، به طور کامل مرتفع گردند.

میثم هاشم‌خانی

منابع:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۰

قانون مصوب بودجه سال ۱۳۸۹

گزارش‌ تحلیلی شماره ۱ مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور با عنوان «نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری بودجه ۱۳۹۰» (قابل دسترسی مستقیم در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس به نشانی اینترنتی:

(http://www.majlis.ir/mhtml/index.php

گزارش‌ تحلیلی شماره ۱۰ مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور با عنوان «تحلیل بر مصارف بودجه ۱۳۹۰» (قابل دسترسی مستقیم در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس به نشانی اینترنتی:

(http://www.majlis.ir/mhtml/index.php