مهریه را کی داده, کی گرفته

مهریه تاسیسی است مختص حقوق ایران که خاستگاه شرعی دارد بخش قابل توجهی از خانواده های ایرانی مهریه را خصوصا به صورتی که چندین سال است باب شده , ضامن خوشبختی و آتیه دخترانشان برای بعد از جدایی احتمالی می دانند

مهریه تاسیسی است مختص حقوق ایران که خاستگاه شرعی دارد. بخش قابل توجهی از خانواده‌های ایرانی مهریه را خصوصا به صورتی که چندین سال است ‌باب شده‌، ضامن خوشبختی و آتیه دخترانشان برای بعد از جدایی احتمالی می‌دانند. این در حالیست که متاسفانه یا خوشبختانه این تاسیس عملا به گونه یک ضد ارزش در جامعه کارکرد یافته است. پاسخ این سوال مبنی بر اینکه چرا مهریه کارکرد یک ضد ارزش را یافته است تنها می‌توان با مراجعه به بطن جامعه و مشاهده تغییر فرهنگ ازدواج در میان جوانان جستجو کرد.

دختران جوانی که به جای یادگیری شیوه زندگی از مادران خود و تحکیم پایه‌های زندگی مشترک و تحمل ناملایمات عادی زندگی زناشویی با بروز اولین مشکل، آنچه دارایی و به اصطلاح حق خود در قالب مهریه می‌دانند را به اجرا گذاشته و سر آخر با اخذ دستور جلب‌، همسر خود را در بند می‌کنند، و در این بین نیتشان این است که یا همسر خود را به زندگی مشترک برگردانند یا چنانچه ‌حکم طلاق صادر شود، او به حق خود برسد و حتی بخش قابل توجهی از دختران نیز مهریه را اهرم فشاری برهمسرانشان قرار می‌دهند تا بدین طریق آنها را وادار به طلاق دادن کنند.

بدین ترتیب بود که زندان‌ها پر شد از مدیونین ‌مهریه‌های نجومی‌. مهریه‌ها با موضوع سکه با نوسانات اخیر بازار ارز و سکه‌، هر روز سنگین‌تر از قبل شده و امید محکومین به پرداخت را کمتر و از دست رفته‌تر از قبل می‌کند. این موضوع قانونگذار را بر آن داشت تا تمهیداتی اندیشیده و ماده ۲۵ از لایحه جدید حمایت از خانواده را در این خصوص به تصویب برساند‌.

بدین‌ترتیب که زوجه فقط می‌تواند تا سقف ۱۱۰ عدد سکه را موضوع درخواست صدور حکم جلب قرار دهد ‌و نسبت به مازاد آن حق درخواست صدور حکم ‌جلب زوج را ندارد .حال این سوال مطرح می‌گردد که تکلیف مازاد این سقف تعیین شده چیست؟ آیا مازاد سقف مورد اشاره به حال خود رها شده و زن استحقاق دریافت آن را ندارد؟ آیا معنی اینکه زوجه نمی‌تواند برای بیش از ۱۱۰ سکه درخواست صدور حکم جلب بنماید این است که زوج از پرداخت مازاد ۱۱۰ سکه معاف است ؟ در اینجا بهتر است گریزی به ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۷۷ ‌بزنیم که مقرر می‌دارد :«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن ویا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده وچنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت‌، از مال ضبط شده استیفا می‌نماید ودر غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له‌.

ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد‌.» تا پیش از تعیین سقف برای مهریه‌، قسمت آخر این ماده توسط محاکم مورد اجرا قرار می‌گرفت. بدین ‌ترتیب که چنانچه زوجه در ابتدا نمی‌توانست ‌مالی‌ از زوج معرفی کند یا اساسا همسرش مالی در اختیار نداشت و اگر هم مالی می‌داشت در دسترس نبود یا مال معرفی شده تکافوی تمام مهریه را نمی‌داد‌، جلب همسر خود را از برای تمام مهریه خود یا آن قسمت باقیمانده و پرداخت نشده از اموال همسرش‌، دریافت و او را به زندان می‌انداخت‌.

همزمان با بالا رفتن نرخ سکه و پر شدن زندان‌ها از محکومین به پرداخت مهریه با موضوع سکه‌، تصویب ماده ۲۵ لایحه جدید حمایت از خانواده اهمیت اساسی یافت. متاسفانه به علت عدم تفسیر و تعبیر درست این ماده دو سوء برداشت در جامعه به وجود آمد . اول آنکه برخی بر این باور بودند که من بعد ‌زوج نمی‌تواند بیش از ۱۱۰ سکه به عنوان مهریه برای همسر آینده خود در نظر بگیرد و لذا دختر خانم ناچار از پذیرش حداکثر ۱۱۰ سکه است و دوم آنکه زوجه به هر ترتیب فقط می‌تواند بر روی ۱۱۰سکه از کل مهریه خود حساب کند و همسرش از پرداخت مازاد آن معاف می‌گردد و به معنی دیگر موضوع مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه کلا منتفی است. در توضیح باید گفت که اولا: مهریه وفق ماده ۱۰۸۰قانون مدنی، امری است مبتنی بر تراضی و توافق طرفین. لذا هر آنچه مالیت داشته و قابل پرداخت باشد می‌تواند به عنوان مهریه مورد توافق قرار بگیرد وهیچ قانونی میزان مهریه را محدود نکرده است.

بر این مبنا زوجین با اختیار و قصد خود میزان آن را معین می‌کنند . به طور مثال چانچه زوجین بخواهند ۵۰۰سکه را به عنوان مهریه تعیین کنند هیچ قانونی آنها را منع نمی‌کند. ثانیا‌: آنچه قانونگذار بر مبنای اوضاع واحوال جامعه تصویب می‌کند چگونگی نحوه وصول مهریه است (‌تقسیط مهریه با پیش پرداخت اندک برای مساعدت به زوج و یا حذف حکم جلب ) نه منتفی بودن امکان وصول بیش از سقف ۱۱۰ سکه ‌یا ایجاد‌ محدودیت در تعیین میزان مهریه‌. بدین ترتیب اگرچه زوجه برای دریافت حکم جلب فقط می‌تواند حداکثر روی ۱۱۰ سکه از کل مهریه‌اش حساب کند اما محدودیتی برای وصول مازاد آن ندارد‌. لیکن همچنان می‌تواند با معرفی مال از زوج و توقیف و تامین آن‌، مازاد مهریه خود را دریافت دارد.

حتی اگر زوج مالی نداشت‌، به محض اینکه دارا شود‌، این دارایی قابل توقیف و تامین است. با این وجود قصه به همین جا ختم نشد و تا همین چند ماه پیش بانوان می‌توانستند تا سقف ۱۱۰ سکه خود حکم جلب دریافت دارند تا آنکه رئیس قوه قضائیه خبر از بخشنامه‌ای داد که حکایتش آزادی زندانیان مهریه و توقف اعطای حکم جلب به بانوان از برای نه فقط مهریه بلکه تمام حقوق مالی خانواده (نفقه‌، اجرت‌المثل ...) بود. ‌که این موضوع از اواسط مرداد ماه سال جاری اجرا شد و محکومین مهریه و سایر حقوق مالی خانواده که در زندان بسر می‌بردند‌، بدون هماهنگی با محاکم بلاقید آزاد شدند و بیشتر محاکم نیز من بعد یا حکم جلب نمی‌دهند یا با سختی توام با اکراه اقدام به صدور حکم جلب می‌کنند‌. بدین‌ترتیب مهم‌ترین ابزار خانم‌ها برای تحصیل حقوق مالیشان که همانا جلب و زندان بود از کف رفت.حالا می‌توان گفت واقعا مهریه را کی داده و کی گرفته است!

نویسنده : طناز کلاهچیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی