راهکارهای ارتقای توان داخلی پیمانکاران ایرانی

گفت وگو با مدیرکل امور مدیریت پروژه وزارت نفت مطرح شد

▪ باتوجه به اهمیت ارتقای توان فنی و مهندسی پیمانكاران داخلی و استفاده از نیروی داخلی در اجرای پروژه‌های نفتی، «نظام اجرایی» طرح‌ها در برنامه‌های توسعه كشور از چه جایگاهی برخوردار است؟

ـ دولت‌آقای خاتمی در چهارمین برنامه توسعه، اصلاح نظام فنی و اجرایی كشور را هدفگذاری كرد و به تعیین «راهبردها» و نظام اجرایی نوین طرح‌ها همسو با نظام اجرایی جهانی پرداخت. «نظام اجرایی» موجود كشور در برنامه دوم توسعه تعریف شده بود كه با توجه به نكات مبهم و غیرشفاف برنامه‌های قبلی و تحول ایجاد شده در «نظام اجرایی» كشور ضرورت بررسی مجدد این نظام در قالب برنامه چهارم توسعه احساس شد. بنابراین در چهارمین برنامه توسعه، برنامه‌ای جامع‌تر و كارآمدتر درخصوص «نظام اجرایی كشور» پیش‌بینی شد.

▪ «نظام اجرایی» پیش‌بینی شده در لایحه برنامه چهارم توسعه از چه نقاط قوت و اتكایی برخوردار است؟

ـ طی سال‌های گذشته، تمام قوانین و مقررات تنظیمی و تصویبی كشور در راستای استفاده هرچه بیشتر از توان داخلی بوده، بر همین اساس قوانینی مانند قانون حداكثر استفاده از توان داخلی تصویب شد. نقطه قوت و اتكای «نظام اجرایی» پیش‌بینی شده در برنامه چهارم نیز تاكید بر همین نكته دارد. یعنی ارتقای توان و سهم پیمانكاران داخلی در اجرای پروژه‌ها و برای بررسی این موضوع، دولت و نظام اجرایی كشور، باید به ارزیابی عملكرد خود بپردازند و براساس آن اصلاحات لازم را در نظام اجرایی جدید انجام داده و در این نظام هدفگذاری جدیدی شكل گیرد.

▪ این هدفگذاری جدید در «نظام اجرایی» برنامه چهارم توسعه چیست؟

ـ براساس ماده ۳۱ برنامه چهارم توسعه، به منظور ارتقای توان پیمانكاران داخلی در اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری با رویكرد نتیجه‌گرا، دولت موظف شد تا پایان سال اول برنامه چهارم نسبت به تدوین «نظام فنی و اجرایی كشور» اقدام كند كه این كار انجام شد.

براساس این ماده، دولت مكلف شده نظام كنترل وظیفه، كیفیت و زمان اجرایی پروژه‌ها و فراهم كردن زمینه بهره‌برداری از روش‌های نوین مانند PC و MC را با ارائه برنامه مشخص كرده و حداقل در ۴۰ درصد از طرح‌ها مستقر كند. در حالی كه، در برنامه‌های پیشین، بیشتر بر استفاده از روش ۳ عاملی EPC تكیه شده بود. یعنی كارفرما به عنوان مدیر طرح، مهندسی مشاور برای طراحی، در كارهای صنعتی توسط كارفرما خرید و اجرا توسط پیمانكار. اما در نظام جدید اجرایی، MC بخش خصوصی را به عنوان عامل چهارم پذیرفته‌ایم.

▪ اینكه نظام اجرایی جدید ۴۰ درصد از پروژه‌ها را دربرگیرد، عملی شده و یا قابل تحقق است؟

ـ به عقیده بنده اجرای ۴۰درصدی پروژه‌ها براساس این نظام، تا حدی ایده‌آلی است به عبارت دیگر ۴۰ درصد پیش‌بینی شده، هدفگذاری و ایده‌آلی برنامه است و تحقق آن كمی مشكل به نظر می‌رسد. اما به هر حال دولت چه در حال حاضر و چه در سال اول برنامه چهارم با علاقه به سمت اجرای «نظام اجرایی نوین طرح‌های صنعتی» پیش می‌رود و مشكلی در آن نیست.

▪ یكی از مشكلات و یا موانع مجریان صنایع‌همواره مدیریت و كیفیت اجرای كار بوده برای بخش مدیریت و ارتقای كیفیت طرح‌های صنعتی كشور چه راهكارهایی پیش ‌بینی شده است؟

ـ براساس بند دیگری از ماده ۳۱ برنامه‌چهارم توسعه، دولت مكلف شد پس از پایان اولین سال برنامه، ساز و كارهای لازم را به منظور استقرار «مدیریت كیفیت» و «مهندسی ارزش» در طرح‌های عمرانی، تعریف و به مورد اجرا گذارد. البته آیین‌نامه مهندسی ارزش در سال‌های برنامه سوم توسعه تدوین شد و مقرر گشت كه دستگاه‌های اجرایی تا پایان برنامه سوم حداقل یك طرح را «مهندسی ارزش» كنند، كه برخی دستگاه‌های از جمله وزارت نفت این كار را انجام دادند. براساس لایحه برنامه چهارم قرار شد بحث اجرای «مهندسی ارزش» در تمام پروژه‌ها، طرح‌ها و دستگاه‌ها نهادینه شود كه این كار تا حد قابل قبولی در حال اجراست.

▪ تا امروز یكی دیگر از مشكلات شركت‌های ایرانی برای انجام پروژه‌های بزرگ، قدرت تكنولوژی آنها بوده در حال حاضر برای همكاری مشترك شركت‌ها و ارتقای توان آنها برای تحقق اجرای پروژه‌های بزرگ چه فعالیتی انجام شده و چه باید كرد؟

ـ شركت‌های ایرانی برای مشاركت در پروژه‌های بزرگ با موانعی روبه‌رو هستند. برخی از آنها به ساختار شركت‌های ایرانی برمی‌گردد از جمله اینكه در شركت‌های پیمانكاری، سرمایه‌گذار و هیئت مدیره و مدیران تخصصی یكی است. شاید آیین ‌نامه‌های تشخیص صلاحیت، شركت‌ها را در این جهت سوق داده كه با اصلاح این آیین‌نامه‌ها می‌توان جهت‌گیری در جداسازی آنها انجام داد. برخی دیگر از مشكلات نیز به موانع قانونی از جمله فقدان مقررات مشاركت‌های حقوقی، ادغام و انحلال برمی‌گردد كه باید اصلاح شوند.

▪ رقابت‌پذیری، نیز از دیگر مباحثی است كه ظاهرا در تعارض با قانون حداكثر استفاده از توان داخلی قرار دارد. وزارت نفت برای حل این تعارض چه راهكار و برنامه‌ای دارد؟

ـ به عقیده بسیاری از كارشناسان و تحلیلگران، وقتی بحث «رقابت‌پذیری» مطرح می‌شود، به لحاظ موضوعی در تعارض با قانون حداكثر استفاده از توان داخلی قرار می‌گیرد.

اما واقعیت این است كه در این شرایط اقتصاد باز شده و باید فضای رقابت‌پذیری ایجاد شود. از سوی دیگر، «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» برای اجرای طرح‌ها هدف دیگری است كه با جدیت در حال پیگیری است. به هر حال اگر قرار است درصدی از سرمایه‌گذاری صنعت نفت از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود، باید بازار رقابتی در این عرصه ایجادكرد. حال باید دید در این شرایط با استفاده از قانون حداكثر استفاده از توان داخلی چطور می‌توان «رقابت‌پذیری اقتصادی» را نیز به اجرا درآورد.

▪ چه مشكلاتی مانع از «رقابتی عمل كردن شركت‌ها» و «ارتقای توان ورود به بازار رقابتی» می‌شود؟

ـ قطعا بخشی از موانع و مشكلات به نظام اجرایی كشور برمی‌گردد كه باید اصلاح شود. بخشی نیز به ساختار كارفرمایی مربوط می‌شود كه باید متناسب با نظام اجرایی جدید تعریف شود. نظام پرداخت پیمانكاران و مشاوران نیز از دیگر موارد قابل بررسی است. برای حل این مشكل باید هماهنگی و تعامل لازم بین تمام آنهایی كه در نظام اجرایی یك پروژه دخیل هستند، ایجاد شود. بدون شك با ارتقای توان انجام كار، قدرت رقابت‌پذیری نیز افزایش خواهد یافت.

به عقیده بسیاری از صاحبنظران برای «رقابتی كردن سرمایه‌گذاری خارجی» و «ارتقای توان رقابتی» باید با حفظ قوانین موضوعی كشور به روابط خارجی نیز توجه شود. آیا ساز و كاری در لایحه‌‌های برنامه توسعه در این خصوص در نظر گرفته شده است.

مجلس شورای اسلامی در قالب «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع» و اصلاح «ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه» اقدام به بررسی و تدوین راهكارهایی كرد و قوانین «نوسازی صنایع» و «حداكثر استفاده از توان داخلی» در همین راستا تدوین شد. طبق بند (الف) و بند (ج) قانون تسهیل نوسازی صنایع، نیز تسهیلاتی برای پیمانكاران و سازندگان در نظر گرفته شد. در بند (ج) یك ضریب توجیهی در مناقصات بین‌المللی برای پیمانكاران و سازندگان ایرانی تعریف شد كه براساس آن طرف ایرانی شركت كننده در مناقصه نسبت به طرف خارجی حداكثر ۲۰ درصد ضریب ترجیح خواهد داشت. این امر نوعی آماده سازی برای تحقق رقابتی كردن در مناقضات به شمار می‌رود.

▪ آیا اجرای اینگونه قوانین برای ورود به بازار رقابتی كافی است؟

ـ بدون شك خیر - باید تمهیداتی در نظام نوین اجرایی در كشور دیده شود. طبق آمار موجود، به دلیل پایین بودن راندمان كار، امكان رقابت شركت‌های ایرانی با همتاهای خارجی مقدور نیست. در نتیجه اجرای این گونه قوانین فقط برای حذف نشدن از عرضه و فعالیت‌های جهانی كفایت می‌كند.

▪ طبق برنامه‌ریزی انجام شده زمان مورد نظر برای تدوین نظام اجرایی كشور، پایان سال اول برنامه چهارم توسعه بود. تاچه حد به اهداف مورد نظر دست یافته‌ایم؟

ـ در حال حاضر قانون تسهیل نوسازی صنایع به عنوان یك راه‌حل كوتاه‌مدت قابل اجراست. از سوی دیگر، باتوجه به ایجاد بسترهای فعالیت در برنامه سوم و چهارم توسعه ما مشكل «كمی» در زمینه اشتغال پیمانكاران نداریم، اما باید ارتقای كیفی پیمانكاران تحقق یابد و آنچه مسلم است توان پیمانكاران ایرانی باید چند برابر وضعیت فعلی شود تا قادر به انجام پروژه‌های بزرگ باشد و بحث رقابتی كردن مناقصات بین‌المللی قابل اجرا شود.

▪ یكی از دلایل جذب پیمانكاران خارجی در اجرای پروژه‌ها، انتقال تكنولوژی به داخل است و برای این منظور باید بحث آموزشی هم در بخش كارفرمایی و هم در بخش خارج از كارفرمایی جدی گرفته شود، برای این منظور تاكنون چه كارهایی انجام شده است؟

ـ تاكنون به نام «انتقال تكنولوژی» عوامل كارفرمایی پروژه در طول فعالیت پیمانكار خارجی در ایران «آموزش» می‌دیدند. اما طبق آیین‌نامه تهیه شده برای بند (ج) قانون یاد شده، طرف خارجی موظف است با مشاركت طرف ایرانی، نیازهای تعریف شده قرارداد را برای آموزش حرفه‌ای خارج از بخش كارفرمایی اجرا كند. همچنین هر یك از طرفین كه در اجرای این هدف كوتاهی كنند موظف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵/۱ برابر مبالغ منظور شده در قرارداد شده اند.

▪ یكی دیگر از مشكلات پیمانكاران داخلی حمایت‌های مالی و سیستم بانكی است. برای حل این مسئله چه راهكارهایی در نظر گرفته شده است؟

ـ طبق بند (الف) قانون نوسازی صنایع، به منظور ارتقای توان رقابت پیمانكاران ایرانی در مناقصات بین‌المللی، بانك‌ها موظف شده‌اند با دریافت «سفته» اعتبارت لازم را به پیمانكاران اعطا كنند. ضمانت اعتبارات نیز طبق قانون برعهده كارفرمایی كه پیمانكار را دعوت به كار كرده، خواهد بود. در خصوص دریافت وام با نرخ سود بین‌المللی نیز مقرر شده این وام به منظور حل مشكل پیمانكاران با نرخ بین‌المللی از محل صندوق ذخیره ارزی پرداخت شود.

▪ دولت چه حمایت‌هایی از پیمانكاران را در برنامه دارد؟

ـ به طور كلی حمایت‌های دولت را می‌توان در گزینه‌های كلی زیر بیان كرد:

۱) تدوین و شكل‌گیری نظام اجرایی نوین در قالب برنامه چهارم توسعه.

۲) پیش‌بینی چگونگی مشاركت انجمن‌های حرفه‌ای طبق قانون.

۳) اجرای قوانین حمایتی در نظر گرفته شده برای پیمانكاران داخلی.

۴) اصلاح ساختار دولتی و بالاخره تعریف وظایف و اختیارات دولت و نحوه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت.

بدیهی است كه برای دستیابی به اهداف مورد نظر باید به سمتی حركت كنیم كه اولا، سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت بیشتر از حالت فعلی به سمت سرمایه‌گذاری مشترك بخش خصوصی ایرانی یا خارجی سوق یابد و در گام بعدی، دخالت دولت در انجام پروژه‌ها در حد حمایت و نظارت بوده و دیگر چیزی به نام سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت نفت از سوی دولت وجود نداشته باشد.

عاطفه خسروی