جرائم پسران ۱۸ ساله و دختران ۹ساله

تأملی بر لایحه رسیدگی به جرائم اطفال

صدور حکم اعدام نوجوانان مرودشتی بهانه ای است تا مجدداً لایحه رسیدگی به جرائم اطفال را مورد بازخوانی قرار دهیم، لایحه ای که از آذرماه سال ۱۳۸۳ چون سایر لوایح قضایی به انتظار نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی می باشد. هرچند با اصرار و تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه و وزیران دادگستری مبنی بر تسریع در تصویب این لوایح، لایحه رسیدگی به جرائم اطفال در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس جهت شور دوم در دستور قرار گرفت لیکن با اصل هشتادو پنجی شدن روند تصویب تعدادی از طرح ها و لوایح و ارسال بیش از ۵ طرح و لایحه به کمیسیون قضایی این لایحه بار دیگر مسکوت مانده است.

در ماده یک این لایحه این طور بیان شده است: «به کلیه جرائم افراد کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.»

امری که به واسطه وضع خاص سنین نوجوانی از لحاظ جسمی و روحی آنها رامستحق حمایت قانونگذار نموده تا هم در چارچوب سیستم رسیدگی و هم در کیفر، به گونه ای با آنان برخورد گردد که نوجوانان معارض با قانون بار دیگر به اجتماع باز گردند. امری که اکنون نیز در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان دادگاه های عمومی پیگیری می شود.

لیکن سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که ملاک و معیار برای انتخاب سن ۱۸ سال به عنوان فارق میان نوجوانی و بزرگسالی در این لایحه چه بوده است؟

گروهی از حقوقدانان بااشاره به کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۳۷۲ ایران به آن ملحق گردید و اشاره ای که در آن به این سن شده است بر این عقیده اند که باید در مسئولیت کیفری نیز ملاک ۱۸ سال در نظر گرفته شود. و به عبارت دیگر افراد زیر ۱۸ سال را معاف از مسئولیت کیفری تلقی نمود.

برای پاسخ به این امر باید بار دیگر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک را مورد بازخوانی قرار دهیم که در آن این گونه آمده است: از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا، در مورد کودک سن بلوغ کمتری تشخیص داده شود. و از آنجا که اطلاق ۱۸ سال در این ماده اشاره به سن مسئولیت کیفری از منظر کنوانسیون است باید اشاره کرد که طبق قانون لازم الاجرا یعنی قانون مجازات اسلامی تکلیف روشن می باشد. چرا که در ماده ۴۹ این قانون و تبصره ۱ آن این گونه بیان شده است: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد» و تبصره ۱ آن صریحاً منظور از طفل را کسی می داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

و از سوی دیگر توصیه اکیدی که در موازین حداقلی ملل متحد راجع به دادرسی نوجوانان «مقررات پکن» درباره تعیین سن مسئولیت کیفری به نظام های حقوقی کشورها شده این است که سن مزبور با واقعیت های محیط اقلیمی و اجتماعی هماهنگی داشته باشد و در این خصوص بلوغ عاطفی، روانی و عقلی نوجوان مورد توجه قرار گیرد.

برهمین اساس در نظام کامن لای انگلستان کمترین سنی که امکان محکومیت شخصی به اتهام ارتکاب جرم وجود داشت سن ۷ سالگی بود و حداقل سن فعلی ۱۰ سال است و یا در کشور قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سوئیس ،۷ اسکاتلند و ایرلند شمالی ،۸ جزیره مالت ۹ و در یونان، هلند، سن مارینو و ترکیه ،۱۲ فرانسه ،۱۳ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، رومانی و اسلونی ،۱۴ جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلواکی و سوئد ،۱۵ آندورا، لهستان، پرتغال و اسپانیا ۱۶ و در بلژیک و لوکزامبورگ ۱۸ سال ملاک عمل بوده است.

همانطور که بیان شد سن ملاک در مسئولیت کیفری بلوغ شرعی می باشد یعنی همانگونه که در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی آمده است ۱۵ سال تمام قمری برای پسران و ۹ سال تمام قمری برای دختران که این امر در لایحه لحاظ شده است. لیکن اگر به لایحه رسیدگی به جرائم اطفال بنگریم پرسش های دیگری نیز به ذهن خطور می کند.

همان طور که پیش از این ذکر شد فلسفه رسیدگی جداگانه به جرائم نوجوانان معارض با قانون و آنطور که لایحه پیش بینی کرده است مجازات هایی از نوع مجازات های اجتماعی برای آنان، در نظر گرفتن نوعی تخفیف به واسطه شرایط روحی و جسمانی سال های نوجوانی و اثرات دوران بلوغ می باشد. اما باید قانونگذار این امر را نیز در نظر بگیرد که قانون باید در جامعه و فرهنگ ایران زمین جاری شود.

در مملکتی که به استناد قوانین استخدامی نیروهای مسلح (اعم از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) ملاک استخدام سن ۱۶ سال تمام می باشد و قانونگذار محترم باید به این نکته توجه کند که با تصویب لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و اذعان به این امر که سنین ماقبل ۱۸ سال کودک و نوجوان می باشند دست گروه ها و نهادهای بین المللی مدعی حقوق بشری را برای ایراد اتهام به کارگیری کودکان در امور نظامی و جنگی در نظام جمهوری اسلامی باز گذارده و قدرت دفاع را سلب می کند.

و از سوی دیگر آیا طراحان عرف جامعه ما سن ۱۸ سال را ملاک مناسبی برای تشخیص کودکی از بزرگسال می داند؟

وقتی که طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج برای دختر ۱۳ و برای پسر ۱۵ سال درنظر گرفته شده و پیش از آن نیز در صورت مصلحت به تشخیص دادگاه این امر می تواند محقق گردد. پس می توان این گونه فرض و طرح پرسش نمود که خانم ۱۷ ساله ای که نه تنها ازدواج کرده بلکه صاحب یکی، دو اولاد نیز می باشد را باید کودک فرض نمود و از همان تخفیفات و تسهیلاتی که برای دختر ۹ ساله درنظر گرفته شده بهره ببرد و همین طور آیا پسر ۱۸ ساله دیپلمه ای که نان آور خانواده ای می باشد از منظر اجتماعی هنوز کودک است و مستحق تخفیف، آن گونه که در ماده ۳۳ لایحه مزبور پیش بینی شده است؟

همچنین تا پیش از اصلاح قوانین انتخاباتی در مجلس دوره هفتم مجلس شورای اسلامی سن مسئولیت سیاسی جهت شرکت در انتخابات ۱۵ و یا ۱۶ سال بوده است و نوجوانان ۱۵ ساله دارای رشد و شعور مشارکت در سرنوشت سیاسی مملکت تلقی می گردیده اند. امری که ریاست محترم جمهور نیز در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی بر آن تأکید نمود و وعده ارسال لایحه ای از جانب دولت به مجلس و ملاک قرار گرفتن سن ۱۵ سال به جای ۱۸ سال برای شرکت در انتخابات داد تا هدیه ای از جانب دولت در آغاز سال تحصیلی به جوانان برومند جمهوری اسلامی ایران باشد.

● و نکته آخر

اگر منظور قانونگذار سن مسئولیت کیفری همان بلوغ شرعی است که در تبصره ماده۲ لایحه نیز به آن اذعان گردیده است و پسران از ۱۵ سالگی و دختران از ۹ سالگی مسئول اعمال و رفتار خود می باشند و باید در قبال رفتار معارض با قانون خود در برابر دادگاه پاسخگو باشند.

ملاک و معیار این تبعیض که دختران را ۹ سال و پسران را تنها ۳ سال بالاتر از سن بلوغ شامل تخفیف در نوع رسیدگی و مجازات می داند، چیست؟

سید سجاد آصف

منابع:

۱- کنوانسیون حقوق کودک

۲- موازین حداقلی ملل متحد راجع به دادرسی نوجوانان و مقررات پکن

۳- لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

۴- حق کودک بر خطاکاری: مسئولیت کیفری و صغیر نابالغ، ترجمه و تلخیص دکتر نسرین مهرا، مجله الهیات و حقوق شماره۱۳