سیاست ژاپن در منطقه خلیج فارس

كویزومی پیش از رسیدن به نخست وزیری در آوریل سال ۲۰۰۱, مواضع خود را در مورد بسیاری از مسائل به صورت آشكار بیان كرد تصمیمات او شامل انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ژاپن, بازدید از معبد یاسوكونی, از بین بردن دودستگی در قدرت حزب لیبرال و اصلاح اصل ۹ قانون اساسی ژاپن بود

كویزومی پیش از رسیدن به نخست وزیری در آوریل سال ۲۰۰۱، مواضع خود را در مورد بسیاری از مسائل به صورت آشكار بیان كرد. تصمیمات او شامل انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ژاپن، بازدید از معبد یاسوكونی، از بین بردن دودستگی در قدرت حزب لیبرال و اصلاح اصل ۹ قانون اساسی ژاپن بود. اصل ۹ قانون اساسی شامل ممنوعیت اتكا به نیروهای نظامی بود و به همین دلیل كویزومی آن را غیرمنطقی به حساب می آورد. او تشكیل ارتش در كنار «نیروهای دفاع از خود» را در دستور كار خود قرار داد.

با این تفاسیر بعید به نظر می رسید كه كویزومی در هنگام تصدی پست نخست وزیری در رابطه با خلیج فارس و جهان اسلام برنامه خاصی نداشته باشد. در اولین دوره رهبری كویزومی، مسیر سیاست خارجی وی قابل تشخیص نبود. او در میان مردم چهره ای فوق العاده محبوب داشت ولی در عین حال جایگاه او در میان اعضای حزب متبوعش بسیار سست و شكننده بود، و عامل اصلی چنین وضعیتی، اظهارنظرهای علنی وی مبنی بر احتمال انحلال حزب حاكم در صورت عدم همسویی با اصلاحات سیاسی و اقتصادی اش بود. علاوه بر این، سیاست خارجی ژاپن در اختیار ماكیكو تاناكا بود شخصیتی غیرقابل پیش بینی كه دیدگاهی لیبرال داشت و نسبت به قدرت ایالات متحده، از رویكردی انتقادی برخوردار بود.

سیاست های ژاپن در قبال خلیج فارس، در طول چندین دهه قبل از نخست وزیری كویزومی، عمدتا جاه طلبانه بود. ژاپن از یك سو به پیمان امنیت این كشور با ایالات متحده، مبنی بر حمایت همه جانبه ژاپن از سیاست های ایالات متحده در منطقه پایبند بود، در مقابل نیروی دریایی ایالات متحده نیز، به عنوان اصلی ترین ضامن ایجاد امنیت برای ژاپن در خصوص كشتی رانی و تجارت ایفای نقش می كرد. از سوی دیگر، وابستگی مفرط ژاپن به نفت خلیج فارس در مقایسه با سایر قدرت های صنعتی باعث شد كه ژاپن برقراری و حفظ مناسبات با ایران و كشورهای عربی حوزه خلیج فارس را در اولویت قرار دهد. متقابلا امارات متحده، عربستان سعودی و ایران بیشترین تامین كننده نفت ژاپن در سال۲۰۰۱ بودند. توكیو از دهه ۱۹۹۰شروع به گسترش مناسبات و گفت وگوهای سیاسی و فرهنگی خود با كشورهای حوزه خلیج فارس كرد. ژاپن از سال ۱۹۷۳ و زمان صدور بیانیه معروف نیكایدو تاكنون میان سیاست های خود با كشورهای اسلامی آسیای غربی، و سیاست های خارجی در قبال ایالات متحده مرز مشخصی را ترسیم كرده است.

با به قدرت رسیدن كویزومی، روابط ژاپن با امارات متحده عربی و عربستان سعودی كم رنگ تر شد اما مناسبات این كشور با ایران رونق گرفت. در فوریه سال ۲۰۰۰ شركت ژاپنی نفت عرب، امتیاز نامه منعقده در سال ۱۹۵۷ در میدان نفتی خفجی را لغو كرد. این اقدام آسیبی جدی را متوجه مناسبات ژاپن و عربستان كرد. مشخصا آنچه كه نخست وزیر كویزومی در آوریل ۲۰۰۱ وارث آن شد، سیاست برقراری توازن تمام عیار میان حساسیت های سیاسی واشینگتن و منافع اقتصادی ژاپن در منطقه بود.

●تاثیر حمله به عراق

شگفتی و وحشت، پس از حمله تروریستی یازدهم سپتامبر به ایالات متحده، توكیو را نیز به مانند سایر نقاط جهان فراگرفت. كشته شدن ۲۴ ژاپنی در جریان این حمله وحشیانه به برج های تجارت جهانی، آسیبی بود كه ژاپن مستقیما متحمل آن شد. واشینگتن در بدو نفوذ سیاست های نومحافظه كاری، ترجیح داد سیاست پردامنه و ناقص «جنگ با تروریسم جهانی» را مطرح كند، كه براساس دكترین جدید پیشگیرانه بود و از عبارت تهدیدآمیز «هر كه با ما نیست، بر ماست» بهره می جست.

مقامات دولتی ژاپن، با دریافت پیغام ایالات متحده پشتیبانی تمام عیار خود را از اقدامات نظامی این كشور علیه القاعده و طالبان آغاز كردند. زمانی كه ریچارد آرمیتاژ، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، سخن از ناكافی بودن حمایت های دیپلماتیك و اقتصادی ژاپن به میان آورد و به توكیو، مبنی بر عدم تكرار «اشتباه» سال های ۱۹۹۱۱۹۹۰ در بحران خلیج فارس هشدار داد، دولت ژاپن بلافاصله حمایت خود از ایالات متحده را با استقرار قوای دریایی خود موسوم به «نیروهای خودپدافند دریایی» در اقیانوس هند و مشاركت در عملیات نظامی اعلام كرد. بعدها در هنگام تغییر ناگهانی كانون توجه آمریكا از افغانستان به عراق، توكیو برخلاف بدگمانی های روزافزون مردم ژاپن نسبت به انگیزه ها و اقدامات ایالات متحده، به حمایت از این كشور برخاست. رهبران محافظه كار توكیو ترجیح دادند، به جای عطف نظر به سرویس های خبری در داخل كشور، به ارزیابی های ماموران جاسوسی ایالات متحده در زمینه وجود سلاح های كشتار جمعی در عراق و امكان رابطه میان بغداد و تروریسم بین الملل گوش فرا دهند.

نخست وزیر كویزومی در این دوره علنا به سمت یك سیاست خارجی محافظه كارتر و حتی دست راستی پیش رفت. ماكیكو تاناكا، وزیر امور خارجه چپ گرای ژاپن، در ژانویه ۲۰۰۲ و در پی اختلافات عدیده با دیوانسالاران رده بالای این وزارتخانه از سمت خود در هیات دولت بركنار شد.

كویزومی بلافاصله، سیاستمدار میانه رو، یوریكو كاواگوجی را جانشین وی كرد ولی بعدها انتصاب نظریه پرداز جدید راست گرا، تارو آسو به این سمت، نشانه بارز گردش كویزومی به راست سیاسی بود. علاوه بر این، گن ناكاتانی، رئیس معتدل آژانس دفاعی، در سپتامبر ۲۰۰۲ عزل شد و به جای او، یك چهره میلیتاریست نظامی گرا، به نام شیگرو ایشیبا از اردوگاه راست افراطی، اداره امور را بر عهده گرفت. شرایط پیش آمده در سال ۲۰۰۲، نشانگر تصمیم كویزومی برای حمایت از عناصر محافظه كار و راست گرای حزب متبوعش بود. مهمترین مزیت گردش كویزومی به راست، این بود كه موقعیتش در میان اعضای حزب، برخلاف تزلزلی كه در اولین سال نخست وزیری به آن گرفتار شده بود، به موقعیتی مستحكم بدل شد. همچنین كویزومی، رهبری خود را به قیمت دوری فزاینده از خواست های مردم ژاپن و نزدیكی روزافزون به دولت بوش، تثبیت كرد. در سال ۲۰۰۲ و همزمان با مراحل نخستین جنگ عراق، تاثیر و نفوذ هوشمندانه یوكیو اوكاموتو، یكی از دیوانسالاران اسبق وزارت امور خارجه اهمیت قابل توجهی پیدا كرد. وی به تاسی از دوست خود، ریچارد آرمیتاژ، به تاسیس یك شركت مشاوره و نظرسنجی اقدام كرد. در سپتامبر ۲۰۰۱به سمت مشاور كابینه در امور خارجه منصوب گردید و در آوریل ۲۰۰۳ مشاور ویژه كویزومی درباره مسئله عراق شد.

اوكاموتو در اواسط سال ۲۰۰۲ با چنین اظهاراتی سیاست های سنتی ژاپن را به باد شدیدترین انتقادات گرفت: «مسیر عادی ژاپن، چندان مورد دلخواه جامعه بین الملل نیست. اگر امروز دستمان پاك است، به این خاطر است كه تا به حال انگشتمان را برای كمك رسانی به دیگران دراز نكرده ایم. شخصی كه از روی نیمكت نظاره گر بازی باشد، و از تیم پیروز جانبداری كند، نمی تواند دوستان زیادی داشته باشد. ژاپن هم اكنون به طور آشكار در اردوگاهی قرار دارد كه از قدرت نظامی خود برای دفاع از آزادی و عدالت بهره می جوید. به همین دلیل ژاپن امروز حق دارد تا خواسته های خود را از جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده مطالبه كند. این موقعیت، قدرتی است كه ژاپن را در آستانه بهره مندی از مساعدت بین المللی قرار می دهد.» نخست وزیر كویزومی به اندازه اوكاموتو از هوشمندی و صراحت كلام برخوردار نبود اما سخنانش در مارس ۲۰۰۳ پیرامون حمله به عراق، تا حدودی مشابه اظهارات مشاور ویژه اش بود: «در صورتی كه ایالات متحده با پشتیبانی انگلیس و سایر كشورها دست به حمله نظامی بزند، دولت ژاپن از این تصمیم حمایت خواهد كرد... پرواضح است كه در رژیم خطرناك صدام حسین، كوچك ترین اثری از حسن نیت به چشم نمی خورد، و به اعتقاد من در چنین شرایطی پشتیبانی از حمله نظامی ایالات متحده امری ضروری است... ژاپن۵۰ سال است كه به لطف پیمان امنیت منعقده پس از جنگ جهانی دوم با ایالات متحده در صلح و آرامش به سر می برد.»اظهاراتی از این قبیل، نشان می دهد كه دولت كویزومی، از رویكرد متوازنی كه از سال ۱۹۷۳ در رابطه با خلیج فارس اتخاذ كرده بود، فاصله گرفته است. هر چند توكیو در آن سال ها از پیمان امنیت ژاپن ایالات متحده تخطی نمی كرد، با این حال، برخلاف اوكاموتو و كویزومی در سال های اخیر، اجازه نمی داد كه این پیمان، در شكل دهی به سیاست های مربوط به خلیج فارس، تاثیر بسزایی داشته باشد. در مراحل اولیه جنگ با عراق، پرسشی اساسی سیاستمداران توكیو را به تردید انداخت، اینكه آیا ایالات متحده می تواند در نبرد نظامی پیروز میدان شده و كلیت سیاسی یك منطقه را دستخوش تغییر و تحول ساختاری كند

●تحكیم مجدد پیوند های ژاپن با اعراب

برخلاف علائم مشخصی كه نشان از عدم موفقیت سیاست های ایالات متحده در رسیدن به نتایج پیش بینی شده داشت، دولت كویزومی با قاطعیت هر چه تمام تر همپای متحد آمریكایی خود پیش رفت، تا جایی كه در ماه مارس ۲۰۰۴ این كشور به تاسیس نیروهای خود پدافند زمینی در شهر جنوبی سماوه اقدام كرد. علت اصلی چنین تصمیماتی از جانب ژاپن را باید در اعتبار و صدق اظهارات اوكاموتو مبنی بر نیاز مفرط ژاپن به جلب حمایت ایالات متحده برای برقراری امنیت در آسیای شرقی جست وجو كرد.در این اثنا، اصرار كویزومی به ملاقات از معبد یاسوكونی با تحریك افكار عمومی چین و كره جنوبی، موجبات انزوای دیپلماتیك ژاپن در شرق آسیا را فراهم آورد.عامل دیگر در تشخیص علت درگیری مستمر ژاپن در جریان عراق، تمایل بی حد و حصر رهبران ژاپنی برای اثبات این نكته بود كه ما نیز می توانیم ثابت قدم باشیم. از نظر این سیاستمداران، ژاپن جدید، برخلاف گذشته ملایم و آرام خود كه به ضرر سیاست های توكیو بود كشوری شكوهمند و پرمدعا است.

مایكل پن

مترجم: فرهاد قربان زاده

Foreign Policy In Focus

---