گذار از اقتصاد دولتی

در تاریخ ایران, حکومت ها هرگز بر پایهء «قرارداد اجتماعی» که در آن «حقوق پایهء» شهروندان از جمله «حق مالکیت» به رسمیت شناخته شده باشد, شکل نگرفته و از این رو «مالکیت» افراد حقیقی و حقوقی بر ابزار تولید و اموال و دارایی هایشان نه یک «حق» بلکه یک «امتیاز» از سوی حکومت ها قلمداد می شده و در سایهء چنین نگرشی هرگاه صاحبان قدرت و حکومت اراده به مصادرهء اموال و دارایی های افراد حقیقی و حقوقی می کرده اند به راحتی آن را انجام داده و صاحبان ثروت و دارایی را به خاک سیاه می نشاندند و آن ها در برابر این عمل حکومت هیچ حفاظ و قدرت دفاعی نداشتند

این روزها در رسانه‌های ایران از دو موضوع به طور هم‌زمان بسیار گفته و نوشته شده است. از «مشروطه» و از «خصوصی‌سازی» به دلیل ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در مورد فاصله‌گیری از اقتصاد دولتی، شاید تنها ارتباط این دو را «هم‌زمانی» طرح آن‌ها در رسانه‌ها بدانیم اما به نظرم ارتباط این دو موضوع بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تر از این است و به همان دلیل که «مشروطیت» پس از گذر صد سال و باوجود همهء فراز و نشیب‌های تاریخ معاصر و مبارزات و مجاهداتی که مردم در راه دست‌یابی به آن سپری کرده‌اند در ایران تحقق نیافته است به همان دلیل هم اقتصاد صنعتی متکی بر بخش خصوصی در این سرزمین به وجود نیامده و به تحقیق می‌توان گفت که کشورمان فاقد یک بخش خصوصی توانمند و پویا در عرصهء فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است.

در تاریخ ایران، حکومت‌ها هرگز بر پایهء _«قرارداد اجتماعی» که در آن «حقوق پایهء» شهروندان از جمله «حق مالکیت» به رسمیت شناخته شده باشد، شکل نگرفته و از این رو «مالکیت» افراد حقیقی و حقوقی بر ابزار تولید و اموال و دارایی‌هایشان نه یک «حق» بلکه یک «امتیاز» از سوی حکومت‌ها قلمداد می‌شده و در سایهء چنین نگرشی هرگاه صاحبان قدرت و حکومت اراده به مصادرهء اموال و دارایی‌های افراد حقیقی و حقوقی می‌کرده‌اند به راحتی آن‌را انجام داده و صاحبان ثروت و دارایی را به خاک سیاه می‌نشاندند و آن‌ها در برابر این عمل حکومت هیچ حفاظ و قدرت دفاعی نداشتند. حکومت‌ها که خود با زور غالب شده بودند و در اعمال زور هیچ حد و مرزی نمی‌شناختند هرگونه حاشیهء امنیتی را برای شکل‌گیری «مالکیت» و قدرت بیرون از حکومت از بین می‌بردند و تنها آنانی مجاز به فعالیت اقتصادی و برخورداری از ثروت و دارایی بودند که در پیوند با حکومت و در خدمت حاکمان باشند!

در میانهء عصر قاجار که توفان تحولات فکری و سیاسی و اقتصادی غرب سرزمین‌های دیگر را درنوردید و به ایران رسید، مصلحانی همچون امیرکبیر تلاش کردند با اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور راه را به سوی توسعهء ایران در همگامی با تحولات زمانه هموار کنند. اولین قدم‌ها برای شکل‌گیری یک اقتصاد صنعتی متکی بر بخش خصوصی در این دوران برداشته شد و همزمان تلاش‌ها برای اصلاح ساختار سیاسی در قالب جنبش «مشروطیت» بالا گرفت. بزرگ‌ترین دستاورد جنبش مشروطیت درآوردن حکومت قاجار به لباس «قرارداد اجتماعی» بود. قانون اساسی مشروطه را باید مهم‌ترین سند گذار ایران از حکومت‌های استبدادی و مطلقه به حکومت‌های مشروط و مقید برشمرد و آن را در انطباق با تحولاتی در شیوهء تولید و اقتصاد آن عصر و نهادینه کردن حقی به نام «مالکیت» دید که اگر به درستی جریان می‌یافت قطعائ مسیر توسعهء ایران همانند کشورهایی مثل ژاپن رقم می‌خورد و ایران امروز چهره‌ای کاملائ متفاوت با آن‌چه هست، می‌یافت.

بدون آن‌که بخواهیم به شرح و بسط عوامل ناتمام ماندن پروژهء مشروطیت در این‌جا بپردازیم، وقوع کودتای نظامی و ظهور دیکتاتوری رضاشاه همراه با افزایش نقش درآمد نفت در اقتصاد ایران نوعی رجعت به گذشتهء تاریخ ایران در شیوهء حکومت‌داری را رقم زد و با گذشت زمان بر حجم و دامنهء «اقتصاد دولتی» افزوده شد و باوجود تحولات ظاهری که حاکی از ورود کشور به نوعی «اقتصاد صنعتی» بود هرگز طبقه‌ای به نام «سرمایه‌دار صنعتی» یا بخش خصوصی مولد در ایران پا نگرفت و آنچه ذیل این نام فعالیت می‌کرد زایده‌ای بیش از گسترش «اقتصاد دولتی» در لایه‌هایی مطیع و فرمان‌بر حکومت در جامعه نبود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل فراوان (که فرصت برشماری آن‌ها نیست) متاسفانه بر حجم و دامنهء «اقتصاد دولتی» و نفتی افزوده شد و به لحاظ حقوقی نیز «حق مالکیت» همچنان در ابهام و ایهام رها گشت و باوجود تحولاتی که در عرصهء جهانی به ویژه در رابطه با مسایل اقتصادی رخ داد اقتصاد ایران در چنبرهء «اقتصاد دولتی» گرفتار مانده و از قافلهء رشد و توسعه حتی در مقایسه با کشورهایی همتراز خود مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی، حاشیهء خلیج‌فارس، ترکیه و... بازماند. این‌که درآمد سرانهء ایران در سال ۸۴ نزدیک به درآمد سرانهء سال ۵۵ است و درآمد سرانهء دیگر کشورها به ارقامی بیش از دو برابر و بعضائ هشت برابر در این مقایسه رسیده است خود بهترین شاهد و دلیل بر عقب‌ماندگی کشورمان از قافلهء رشد و توسعهء اقتصادی در عرصهء جهانی است و رخداد این واقعهء تلخ هیچ دلیلی جز «اقتصاد دولتی» ایران ندارد که به هزار زبان ناکارآمدی خود را آشکار کرده است.هر چند تب خصوصی‌سازی در این روزها بالا گرفته است و حتی آنانی که تا دیروز هزار عیب و ایراد بر اجرای این سیاست وارد می‌کردند حال به مدافعان سرسخت آن تبدیل شده‌اند و بحث بر سر میزان مداخله و حضور دولت در اقتصاد ایران و تعیین درصد آن جریان دارد و وعده داده می‌شود که میزان مداخلهء دولت در اقتصاد به ۲۵ درصد کاهش یابد که از چنین رخدادی باید خوشحال بود و استقبال کرد اما به نظر می‌رسد که این بحث‌ها یک فضای انتزاعی و غیرواقعی و فقط نوعی ورزش فکری را تداعی می‌کند.

باید دانست تا وقتی درآمد نفت و گاز، که درآمد اصلی جامعهء ماست در اختیار دولت قرار دارد و حجم اقتصاد دولتی و بخش عمومی برخوردار از این نفت چاق و چله می‌شود و از سوی دیگر بسترهای حقوقی و نهادی کم‌ترین پشتوانه و حمایت را از «بخش خصوصی» و «حق مالکیت» به نمایش می‌گذارد «گذار از اقتصاد دولتی» بیش‌تر به یک افسانه می‌ماند تا واقعیت. هر چند تنها راه نجات اقتصاد ایران و توسعهء کشور هم با عبور از این گذار میسر و ممکن است.به نظر می‌رسد که اگر با توجه به واقعیت و شرایط موجود دولت بتواند در افق سند چشم‌انداز توسعهء ۲۰ ساله میزان مداخلهء خود را به ۵۰ درصد کاهش دهد و نیمی از ظرفیت اقتصاد کشور را به بخش خصوصی واگذارد، توفیق بزرگی نصیب کشور شده است و می‌توان انتظار داشت که قدرت اقتصادی جامعه با قدرت اقتصادی دولت برابری و رقابت کند.تحقق چنین هدفی به اصلاح ساختارهای حقوقی و حقیقی موجود در کشور نیاز دارد که در درون آن حقوق شهروندی و به ویژه «حق مالکیت» را با تمام لوازم و مقتضیاتش پذیرفته و نهادینه کند.تجربهء همهء جوامعی که «بخش خصوصی» توانمند، پویا و مولد دارد در بستری از «قرارداد اجتماعی» و «مشروطیت» شکل گرفته است و در ایران نیز جز با پیمودن این راه نمی‌توان به نتیجه رسید.در حرف و گفتار «گذار از اقتصاد دولتی» بسیار آسان می‌نماید، اما در عرصهء سیاست‌گذاری و عمل این رخداد بسیار دشوار می‌نماید و دلیلش این‌که هر روز که می‌گذرد با صرف درآمدهای نفتی قدری بر حجم و اندازهء دولت در اقتصاد ایران افزوده می‌شود.«گذار از اقتصاد دولتی» عزم و ارادهء فراوان و نوعی بسیج همگانی می‌خواهد و در این مسیر نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر باید پیشگام برای اصلاح ساختارهای موجود و فراهم کردن بسترهای مورد نیاز برای این گذار باشند.

علی مزروعی