یکشنبه, ۲۱ بهمن, ۱۴۰۳ / 9 February, 2025
مجله ویستا

اصناف, عقب افتادگی مزمن دارند


اصناف, عقب افتادگی مزمن دارند

«اصناف, درون مردم و در واقع خود مردم هستند » محمود احمدی نژاد, رئیس جمهور كشورمان اصناف را مردمی ترین تشكل اقتصادی می داند, از همین جهت اطلاعاتی كه از این قشر می گیرد را واقعی تر قلمداد می كند دولت نهم با شعار مردم گرایی بارها از جامعه اصناف حداقل در كلام حمایت كرده است

«اصناف، درون مردم و در واقع خود مردم هستند.» محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور كشورمان اصناف را مردمی‌ترین تشكل اقتصادی می‌داند، از همین جهت اطلاعاتی كه از این قشر می‌گیرد را واقعی‌تر قلمداد می‌كند. دولت نهم با شعار مردم‌گرایی بارها از جامعه اصناف حداقل در كلام حمایت كرده است.

وزیر بازرگانی واگذاری امور تنظیم بازار به اصناف را حق این جامعه اقتصادی و آن را راهی برای واگذاری امور به مردم دانسته است. رئیس‌جمهور هم در همایش روز اصناف عنوان كرد اصل ۴۴، خصوصی‌سازی نیست بلكه مردمی كردن اقتصاد است. خیلی‌ها معتقدند دولت به این دلیل كه رابطه مناسبی با نهاد‌های كلان اقتصادی برقرار نكرده است جلب رضایت جامعه اصناف را در دستور كار خود قرار داده است. چند ماه قبل معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی، شورای اصناف را بزرگ‌ترین تشكل بخش خصوصی نامید تا فصل تازه‌ای در فعالیت‌های این نهاد صنفی آغاز شود؛ پس از این اظهار‌نظر بود كه جامعه اصناف نسبت به نقش اندك خود در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نوای اعتراض سر دادند. پس از كاهش نرخ سود بانكی و عضویت رئیس اتاق بازرگانی ایران در شورای پول و اعتبار، روسای شورای اصناف علاقه خود جهت حضور در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را نشان دادند زیرا آنها در سخنی از سوی مسوول بالا‌دستی خود بزرگ‌ترین تشكل بخش خصوصی نامیده شده بودند بدون آنكه در عمل جایگاهی برایشان تعریف شده باشد. از طرف دیگر خیلی‌ها می‌گویند جامعه اصناف پتانسیل لازم برای حضور در شوراهای تصمیم‌گیرنده مسائل كلان اقتصادی ر ا ندارد. محمد‌صادق مفتح اعتقاد دارد: «شاید در مدیریت فعلی اصناف این گونه باشد اما اگر جامعه اصناف بدانند نقش مهمی در تصمیم‌گیری دارند افراد تحصیلكرده و كارآمدی دارند كه برای حضور در راس كار ترغیب می‌شوند.» مفتح در گفت‌وگوی زیر از تشكیل كارگروهی جهت رسیدگی به مشكلات اصناف خبر داد. او اجرای وعده‌های رئیس‌جمهور كه در روز اصناف داده شد را مستلزم بررسی در این كارگروه كه چند وزیر آن را تشكیل خواهند داد دانست. معاون وزیر بازرگانی عقب‌افتادگی اصناف را به قبل از انقلاب و تشدید آن را به بعد از انقلاب نسبت داد و آن را مزمن قلمداد كرد.

ـ در همایش روز اصناف رئیس‌جمهور وعده‌های زیادی مثل تغییر روش اخذ مالیات از صنوف، عدم تصویب عوارض بالای صنوف توسط وزارت كشور، ساخت شهرك‌های صنفی با تسهیلات ویژه و... را به اصناف داد. شما فكر می‌كنید تا چه زمانی و تا چه میزان به این وعده‌ها جامه عمل پوشانده شود؟

مشكلات اصناف مزمن است و ریشه در قبل از انقلاب دارد. از پیش از انقلاب هیچ‌گاه اصناف به عنوان یك گروه مطرح و تاثیرگذار در اقتصاد شناخته نشده است و در برنامه‌ریز‌ی‌ها جای نداشته است. مخصوصاً از بعد از انقلاب كه به سمت اقتصاد دولتی رفتیم البته اقتصاد دولتی ریشه در قبل از انقلاب دارد. از زمان رضاشاه و كانون انحصارات، این سنت غلط بنا نهاده شد اما پس از انقلاب شاهد دولتی‌تر شدن اقتصاد بودیم. به هر حال به دلیل مسائل انقلاب و جنگ، سهم دولت از اقتصاد بیشتر شد اما متاسفانه به همان میزان نقش اصناف تعریف نشد به همین خاطر اصناف یك عقب‌افتادگی مزمن دارند كه مشكلات ساختاری به وجود آورده است. در حال حاضر از بحث مالیات تعریفی نداریم تا موضوع تعامل با شهرداری و نحوه سیستم پشتیبانی بانكی. ساماندهی این موضوعات زمان می‌طلبد اصلاً اشتباه است كه آدم فكر كند در یك جلسه با یك صحبت و با یك دستور رئیس‌جمهور و در یك زمان فشرده این مشكلات حل شود اما فتح باب شده است. بنا شده آقای رئیس‌جمهور كارگروهی تشكیل دهند كه در جلسه وزرا این قول را دادند. ایشان پیگیر این موضوع هستند، وزارت بازرگانی هم پیشنهاداتی ارائه كرده است كه ان‌شاء‌الله بر این مبنا طی یك زمانبندی مشخص این مشكلات مرتفع شود. آنچه مهم است این است كه مطالعه می‌خواهد، كار می‌خواهد و از همه مهم‌تر زمان نیاز دارد. نباید فكر كرد كه ظرف یك ماه، دو ماه یا شش ماه می‌توان این كار را انجام داد اما این كار شروع شده و گام‌های خوبی هم در این زمینه برداشته شده است. شما شاهد بودید در دولت نهم نقش اصناف خیلی پررنگ شده است در بحث اقتصاد كلان كشور، تنظیم بازار، تولید، ذخیره‌سازی و... اما به هر حال مسیر طولانی است و عقب‌افتادگی ۳۰ ساله باید جبران شود.

ـ یعنی در جلسه روز اصناف، رئیس‌جمهور آرمان‌های اصناف را در سخنرانی خود وعده دادند؟ آیا در كوتاه‌مدت چنین وعده‌هایی عملی نمی‌شود؟

این جلسه فرصتی بود كه اصناف حرفشان را به رئیس‌جمهور بزنند، مشاهده كردید كه به خوبی این مشكلات به رئیس‌جمهور منتقل شد، هركدام از این مشكلات راه می‌خواهد، برنامه‌ریزی می‌خواهد و زمان لازم دارد تا برسد به نقطه‌ای كه این مشكلات یك به یك حل شوند. چیزی كه مهم است می‌شود گفت این كار با حمایت آقای رئیس‌جمهور شروع شد. ان‌شاء‌الله كه جواب خواهد داد.

كارگروهی كه به آن اشاره كردید چه خصوصیاتی خواهد داشت و اعضای آن چه كسانی هستند.

هر زمان كه تشكیل شود اعلام می‌كنیم. پیشنهاداتی داشتیم كه چند وزارتخانه كه در ارتباط با اصناف هستند در این كارگروه عضو باشند، این پیشنهاد را خدمت آقای رئیس‌جمهور ارائه كردیم تا به تصویب نهایی برسد.

ـ اعضا از وزرا انتخاب خواهند شد؟

بله، از چند وزارتخانه مختلف.

ـ زمینه فعالیت كاری این گروه چیست؟ قرار است پیگیر امور اصناف باشد؟

قرار است امور اصناف را عملیاتی كنند، یعنی برای مشكلاتی كه وجود دارد راه‌حل پیدا كنند، این راه‌حل‌ها را منظم كنند، اگر خلأ قانونی وجود دارد، قانون آن را پیش‌بینی كنند اگر كمبود آیین‌نامه است آن را پیش‌بینی كنند.

خلاصه این مسیر طی شود تا مشكلات حل شوند. به هر حال كاری نیست كه بشود با یك ابلاغ و یك شام حل شود باید در درازمدت مورد بررسی قرار گیرد.

ـ مشكل اصلی اصناف كه در همایش اصناف بارها به آن تاكید شد مالیات است، توافق مالیاتی صنوف تهران با سازمان امور مالیاتی مشكلاتی را برای شهرستانی‌ها به وجود آورده است. آیا با توجه به وعده‌های مالیاتی آقای احمدی‌نژاد امیدی هست نگرانی مالیاتی اصناف برطرف شود؟

حتماً، آن چیزی كه دستاوردهای وزیر بازرگانی هم بود این بود كه نحوه اخذ مالیات از اصناف نظام‌مند نیست یعنی اساسش بر چانه زنی است، به علی‌الراس كردن واحد صنفی است و بعد چك و چونه و التماس و خواهش كه این هم اشتباه است و هم خدای ناكرده فساد آفرین است یعنی ممكن است بستر فساد را فراهم كند. وقتی قرار است دو نفر با هم توافق كنند و چك و چونه بزنند می‌تواند مفاسد را دربرداشته باشد.

با توجه به این موضوع، درخواست جدی، نظام‌مند كردن محاسبه و اخذ مالیات است. این واقعیت را باید بپذیریم كه یك واحد صنفی دفتر رسمی ندارد به‌گونه‌ای نیست كه مثل یك شركت دفتر پلمب شده تهیه كند تمام وقایع را در آن ثبت كند و سیستم حسابداری چهار ستونی ایجاد كند. بخش عظیمی از اصناف ما واحدهای كوچك صنفی هستند كه صاحب آن خودش مالك، فروشنده و مامور خرید است. حتی سواد هم ندارد كه در آن حد مسائل را بنویسد، باید نظام مالیاتی‌ای را برای این واحدها تعریف كرد. این نوع واحد صنفی هم در طول تاریخ بوده، شاید از ۵۰۰ سال پیش به این شكل واحد صنفی داشته‌ایم حداقل تا ۵۰۰ سال آینده هم به همین شكل خواهد بود. در كل دنیا هم شرایط این‌گونه است در پیشرفته‌ترین كشور دنیا هم بروید، می‌بینید كه این نوع واحد صنفی فراوان است، به‌گونه‌ای كه همه امور توسط یك نفر كه مالك واحد صنفی است، انجام می‌شود. پس باید با این واقعیت نظام مالیاتی تعریف شود. متاسفانه سیستم مالیاتی می‌خواهد با واحد صنفی مثل یك شركت برخورد كند و چون مبانی كار درست نیست، كار به چك و چونه و خواهش می‌كشد.

ـ در نهایت هم كار با گله‌مندی اصناف تمام می‌شود.

بله، از آن مهم‌تر، فسادی است كه در این روش امكان رشد دارد. امكان تفاهم و تبانی بین دو طرف وجود دارد كه این مشكل‌آفرین است.

ـ اخذ مالیات به روش خود‌اظهاری كه رئیس‌جمهور مطرح كردند كه اینك اتحادیه‌ها خودشان مالیات واحد صنفی را تعیین كنند از سال ۸۲ به قبل اجرا می‌شد. اگر روش مطلوب این است، چرا سال ۸۲ برچیده شد؟

سوال ما هم همین است.

ـ یعنی سال ۸۲ در این خصوص اشتباه صورت گرفته است؟ شاید این نوع اخذ مالیات هم با نقص‌هایی همراه بوده است كه دچار تغییر شده است.

البته كم و بیش هنوز هم آن روش اجرا می‌شود. به‌هرحال این روش بهتری است اما باز هم بهترین روش نیست. بالاخره اعتقاد داریم خود اتحادیه‌ها شناخت كافی از واحدهای صنفی دارند. پیشنهاد شخص آقای رئیس‌جمهور هم همین بود كه سازمان امور مالیاتی مشخص كند سال گذشته چقدر اصناف مالیات داده‌اند و انتظار در سال جدید چه میزان است. ایشان می‌گفت اگر مالیات به اصناف و خود تشكل‌های صنفی واگذار شود، قطعا رقم بالاتری محقق می‌شود چون اتحادیه به‌راحتی می‌داند اعضایش در یك سال چقدر كار كرده، چقدر فروخته و چقدر ركود بوده كه یك مامور مالیاتی محال است چنین شناختی داشته باشد. بحث این است كه اگر قرار است نظام‌مند شود، محور نظام‌مندی را مدیریت اصناف قرار دهیم كه در سطح اتحادیه، مجمع و شورا در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و مملكتی در حال بررسی است.

ـ الان به‌سمتی حركت می‌كنیم كه مالیات خود اظهاری ‌شود، به مانند پیش از سال ۸۲ یا روش بهتری برای آن پیش‌بینی شده است؟

اصلاً قرار است كارگروه تشكیل شود تا به چنین بحث‌هایی بپردازد. یقینا پیشنهادهای مختلفی است اما نهایتاً محور باید مدیریت اصناف باشد. احساس این است كه اگر مدیریت اصناف بر مالیات باشد، عادلانه‌تر و دقیق‌تر است، ضمن اینكه مالیات بیشتری اخذ خواهد شد و دولت به درآمد بیشتری از مالیات خواهد رسید.

ـ در خصوص عوارض شهرداری آقای رئیس‌جمهور در جلسه با اصناف گفتند با وزارت كشور تعامل می‌شود تا عوارض بالا را كه از شهرداری و شورای شهر می‌آید، تصویب نكند. آیا این اقدام انجام خواهد شد یا صبر می‌شود بعد از تشكیل كارگروه این تصمیم رئیس‌جمهور در آن مورد بررسی قرار گیرد؟

در كارگروه، راهكارهای اجرایی‌اش درمی‌آید و زمانی هم نمی‌برد چون روند تشكیل كارگروه سریع است، حتی آقای رئیس‌جمهور در جلسه شورای اقتصاد كه هفته گذشته انجام شد، تاكید كردند به آقایان وزرا كه جدی بگیرید چراكه قشر اصناف، مومن و متدین و كارگشا هستند كه برای دولت، پتانسیل بالایی دارند.

ـ دولت، پتانسیل اصناف را در بحث اصل ۴۴ چگونه ارزیابی می‌كند و در اجرای اصل ۴۴، چه جایگاهی برای اصناف تعریف كرده است؟

بحث اصل ۴۴ بسیار گسترده است. اصل ۴۴ می‌گوید اقتصاد غیر‌دولتی باشد كه این دو چیز را متبادر می‌كند؛ ۱ـ اقتصاد رسمی ۲ـ اقتصاد خصوصی. اقتصاد خصوصی در خط اول كه به‌سادگی بلغزد، به‌سمت اقتصاد اختصاصی یعنی چند قطب بزرگ اقتصادی تشكیل شود و همه امور را در دست بگیرد. این یعنی دولت دیگری تشكیل شود چرا كه قطعا پشت‌سر قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی هم خواهد آمد. راه‌حل دولت نهم برای اصل ۴۴، مردمی‌كردن اقتصاد است. در مردمی‌كردن اقتصاد بخش‌های مختلفی دخیل هستند، در بخش بازرگانی اصناف مد‌نظر است یعنی در بحث تنظیم بازار، واردات و صادرات اصناف، امور را به‌دست گیرند. اصناف، پتانسیل اینكه بیاید و بخش عمده‌ای از كار را به‌دست بگیرد، دارد. در این دو سال برنامه‌ریزی شده اصناف هم آمده‌اند و كم‌كم كار را به‌دست گرفته‌اند، نقش اصناف روزبه‌روز در حال بیشتر‌شدن است. قرار است اصناف ابزاری برای مردمی‌شدن اقتصاد در بخش بازرگانی بشوند و نه اختصاصی شدن آن.

بعد از اینكه در بخش بازرگانی جا افتاده بود كه اتاق بازرگانی بزرگ‌ترین تشكل بخش خصوصی است، شما عنوان كردید شورای اصناف، بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی است...

۱۷درصد از تولید ناخالص ملی دست اصناف است كدام تشكل چنین آماری را دارد، به‌غیر از اصناف.

ادعایی كه اعضای اتاق بازرگانی دارند، در بخش مبادلات بین‌المللی است كه معتقدند سهم بیشتری از اصناف دارند.

صادرات هم بخشی از تولید ناخالص ملی است. اگر مجموعا نگاه شود، اصناف بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارند. تازه این در زمانی است كه امكان رشد به اصناف داده نشده بود. واقعاً اصناف كشور در بی‌مهری به‌سر می‌بردند كه از تفكرات غالب پس از انقلاب بر اصناف نشات گرفته بود. اصناف مهجور بودند و امكان رشد نداشتند. در حال حاضر با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی كه دولت انجام داده و نقش اصناف را بیشتر كرده است، قطعا از ۱۷درصد، نقش بیشتری خواهند یافت، همین الان هم بالاترین قدرت اقتصادی كشور هستند، حالا داخل باشد یا خارج، تفاوتی نمی‌كند.

ـ دپس با قاطعیت می‌گویید، بزرگ‌ترین تشكل بخش خصوصی، شورای اصناف است؟

مگر شما شك دارید؟

جایگاه اصناف جای شك‌كردن دارد چرا كه در جایگاه بزرگ‌ترین تشكل بخش خصوصی قرار ندارند.

ـ چه چیزی آن جایگاه را تعیین می‌كند، چه كسی بزرگ‌ترین تشكل بخش خصوصی است. كسی كه بیشترین تاثیر را در تولید ناخالص ملی داشته باشد.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.