حفاظت منابع آبزی در شیلات ایران

فعالیت های صیادی در سواحل شمالی و جنوبی كشور , از گذشته های دور رواج داشته است

فعالیت‌های صیادی در سواحل شمالی و جنوبی كشور ، از گذشته‌های دور رواج داشته است . به طوری كه از سال ۹۰۷ تا ۱۱۳۵ هجری قمری ، فعالیت‌های صیادی در كرانه‌های ایرانی دریای خزر توسط بازرگانان و ماهیگیران روسیهٔ تزاری و ساكنان سواحل جنوبی خزر رونق داشته است . ضمن اینكه قراردادهای ماهیگیری نیز مابین خوانین محلی و دولت روسیه انجام می‌گرفت .در مجموع ، ارزش اقتصادی فعالیت‌های صید و صیادی باعث شده بود كه در سواحل شمالی و جنوبی كشور ، توجه بیشتر دولتیان و حكمرانان به این امر معطوف گردد و آنان ، اقدام به اخذ مالیات و عوارض از صیادان می‌كردند و البته دامنهٔ محدود فعالیت‌ها نیز زیان و خطری گسترده برای ذخایر دریا ایجاد نمی‌كرد .

اما از زمان حكومت محمدشاه قاجار ، جلوی اجاره‌های متفرقه ، توسط حكام محلی گرفته شد و از آن تاریخ ، امتیاز بهره‌برداری از منابع شیلاتی در سواحلی ایرانی دریای خزر ، به روس‌ها واگذار شد .

حفاظت از منابع آبزی كوششی برای پایداری صید و صیادی و اشتغال جوامع ساحلی می‌باشدولی سرانجام در سال ۱۳۳۱ هجری شمسی با ملی شدن صنعت شیلات و نام‌گذاری آن تحت عنوان " شیلات ایران " ، فعالیت صید و صیادی از تسلط بیگانگان خارج شد و كلاً در اختیار ایرانیان قرار گرفت و قانون تأسیس شركت شیلات در روز سی‌ام آبان ماه سال ۱۳۳۵ از تصویب مجلس وقت گذشت .بدین ترتیب ، با ایجاد زمینه برای توسعهٔ فعالیت‌های صید و صیادی در آب‌های دریای خزر و به عبارتی همه‌گیر شدن آن در نوار ساحلی از یك سو و تغییر و تحولات مربوط به ابزار و ادوات صید و تجهیزات دریاروی از سوی دیگر ، باعث شد ؛ به تدریج میزان و حجم صید و فعالیت‌های صیادی افزایش یابد . از این رو شركت شیلات ایران ، در راستای اجرای مفاد نخستین آیین نامهٔ صید در دریای خزر كه در سال ۱۳۳۲ هجری شمسی ، پس از ملی شدن شیلات ایران ، تدوین شده بود ، كنترل فعالیت‌های صیادی به ویژه جلوگیری از صید غیرمجاز را به عنوان یكی از موضوع‌ها و محورهای فعالیت خود قرار داد .در سواحل جنوبی كشور ( خلیج فارس و دریای عمان ) هم ، گسترش فعالیت‌های صید و صیادی ، با درخواست دولت وقت از پروفسور بلگواد برای تحقیق بر روی ذخایر آبزی ، آغاز شد و وی در بین سال‌های ۱۳۱۶ ـ ۱۳۱۷ ذخایر آبزیان آب‌های جنوبی كشور را شناسایی كرد و به دنبال آن فعالیت‌های صیادی و صنایع شیلاتی در سواحل جنوبی كشور رشد و توسعه یافت .

به طوری كه در سال ۱۳۴۲ در اجرای تصویب نامهٔ شمارهٔ ۵۴۸ خرداد ماه ۱۳۳۹ هیئت دولت وقت ، " شركت سهامی شیلات جنوب " با مشاركت وزارت دارایی؛ وزارت جنگ ؛ شیر و خورشید و بانك تعاون كشاورزی ، تأسیس شد . ضمن این كه در سال ۱۳۵۰ نیز قانون تأسیس شركت سهامی شیلات جنوب ایران به تصویب مجلس وقت رسید كه وظایف آن :

بهره‌برداری از محصولات دریایی جنوب ، كوشش در بهبود وضع اقتصادی ، عمرانی و درمانی ساكنان جنوب و كمك به صیادان و ... تعریف شد بود .به هر حال ، شیلات ایران در آب‌های شمال كشور از زمان تأسیس ، به دلایل بیان شده ، با استفاده از نیروهای ژاندارمری و واحدهای مختلف گارد جنگل و منابع طبیعی و گارد جنگل و مرتع ، به مبارزه با صید غیرمجاز و اقدام علیه متخلفان و سودجویان پرداخت . ولی از آنجایی كه نتایج مورد انتظار ، حاصل نشد ، اجرای اقدامات مبارزه با صید غیرمجاز و حفاظت از منابع آبزی ؛ با نظارت شیلات ایران از شهریور ماه سال ۱۳۵۲ به طور رسمی به عهدهٔ ژاندارمری كل كشور محول شد و ژاندارمری نیز تشكیلات سازمانی و تجهیزات پیش‌بینی شدهٔ خود را در طول حوزهٔ فعالیت بهره‌برداری و سواحل دریای خزر گسترش داد .

به طوری كه " گارد شیلات ژاندارمری " مركب از هفت گروهان می‌شد كه نیروهای این واحدها در بندر تركمن ، بابلسر ، چالوس ، رودسر ، كیاشهر و بندر انزلی مستقر شده بودند و این گروهان‌ها هم مجهز به خودروهای گاز ۶۶ روسی و لندرور برای كنترل ساحل بودند و واحد شناور گارد شیلات ژاندارمری نیز با قایق‌های ۳۰ تنی به قدرت ۱۶۰ قوهٔ اسب بخار و قایق‌های گشتی ۲۰ فوتی منطقهٔ فعالیت و بهره‌برداری شیلات ایران در دریای خزر را تحت نظر داشتند .همچنین این واحدهای عملیاتی از طریق قرارگاه فرماندهی و نیز از مراكز چهارگانهٔ نواحی شیلات شمال ، برای بازرسی سواحل و دریا اعزام می‌شدند و در صورت برخورد با متخلفان آنان را دستگیر و تحویل دستگاه‌های ذی‌صلاح قضایی می‌دادند .اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ شرکت سهامی شیلات جنوب بر اساس مصوبه شورای انقلاب از وزارت دفاع جدا شده و به همراه شرکت شیلات شمال به وزارت کشاورزی و عمران روستایی الحاق شد و نهایتاً در سال ۱۳۶۱ نیز از ادغام شرکت‌های فوق ، " شرکت سهامی شیلات ایران " تأسیس شد .

البته در آن ایام ، عدم ثبات تشکیلات سازمانی شیلات ایران از یک سو و شرایط حاکم بر جامعه ؛ فعالیت‌های صید و صیادی را تحت تأثیر خود قرار داده و استفاده و بهره‌برداری از دریا را بدون محدودیت زمانی و مکانی توجیه می‌کرد . و همین امر ، موجب شد ، بهره‌برداری بدون ضابطه و مقررات ادامه پیدا کند تا این که شرکت سهامی شیلات ایران بلافاصله پس از تأسیس ، برای حراست از دریا در سال۱۳۶۱ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متوسل شد و همزمان تشكیلات حراست دریا را در سواحل دریای خزر سازماندهی نمود . ولی مشکلات و تبعات ناشی از جنگ تحمیلی باعث شد تا این مهم چندان مورد توجه جدی قرار نگیرد . اما با شکل‌گیری کمیته انقلاب اسلامی و قرار گرفتن امر مبارزه با قاچاق در حوزهٔ وظایف آن ، وظیفه حراست از دریا و مبارزه با صید غیرمجاز در سال ۱۳۶۴ به این نهاد محول شد و دامنهٔ فعالیت‌های حفاظت از منابع و ذخایر آبزی در سواحل شمالی و جنوبی گسترش یافت و تشکیلات " حراست دریا " در استان‌های جنوبی نیز شكل گرفت . همچنین در ادامه ، طی سال ۱۳۶۸ توافق‌نامه‌ای بین شرکت سهامی شیلات ایران و کمیته انقلاب اسلامی امضاء شد که براساس مفاد این توافق‌نامه که ۱۰ سال اعتبار داشت واحد " حراست دریا " از نظر انتظامی تحت ضوابط حاکم بر نیروهای مسلح و فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی قرار گرفت ، ولی نیروهای آن تابع مقررات استخدامی شرکت سهامی شیلات ایران بوده و جزو کارکنان شیلات ایران به شمار می‌آمدند . حوزهٔ فعالیت حراست دریا نیز محدود به " کنترل دریا ، سواحل ، رودخانه‌ها و حوزه‌های منتهی به دریا " شده بود ؛ ولی پی‌گیری امر مبارزه با قاچاق آبزیان و محصولات دریایی در خشکی را کمیته انقلاب اسلامی راساً عهده‌دار بود که البته با تغییر ساختار انتظامی کشور و ادغام کمیته انقلاب اسلامی با سایر واحدهای انتظامی دیگر ، این وظایف و اختیارات كمیته انقلاب اسلامی نیز به نیروی انتظامی واگذار شد . در ادامه شرکت سهامی شیلات ایران در اجرای آیین‌نامه ماهیگیری مسئولانه و یکپارچه‌سازی مدیریت صید ، وظیفه حفاظت از منابع آبزی را از ادارهٔ کل حراست شیلات ایران جدا نموده و به معاونت صید و بنادر ماهیگیری محول نمود و به تبع آن واحد حراست دریا از ساختار ادارهٔ کل حراست شیلات ایران منفک و در ساختار معاونت صید و بنادر ماهیگیری تحت عنوان مدیریت حفاظت منابع آبزی سازماندهی شد .

---