پنجشنبه, ۲۰ دی, ۱۴۰۳ / 9 January, 2025
روش شناسی حقوق بین الملل
نوشتاری كه در پیش روی دارید، ترجمه بخشی از متن انگلیسی دایرهٔالمعارف حقوق بینالملل عمومی است كه به طور موجز به موضوع روششناسی حقوق بینالملل پرداخته است.
در این مقاله، نویسنده كوشیده است تا روشهای شناخت علمی حقوق بینالملل را معرفی كند. وی این روشها را در یك تقسیم كلی به لحاظ موضوع و هدف شناختبه دو نوع عام و خاص بخش كرده است. (?) در هر یك از این دو نوع شناخت جایگاه و نقش روشهای جامعهشناختی (روش مشاهده تجربی، استقرایی یا تركیبی) و استدلال منطقی (روش استنتاجی یا تحلیلی) را بررسی كرده و معتقد است این دو روش مانعهٔالجمع نبوده بلكه هرگاه هماهنگ گردند امكان دستیابی به تحلیل جامع نظام حقوقی بینالمللی و تشریح ویژگیهای آن را فراهم میسازند.
به این ترتیب، نتیجه میگیرد كه روش تحلیل علمی نظام حقوقی بینالمللی و قواعد سازنده آن تركیبی از عناصر استقرایی و استنتاجی - مشاهده تجربی و استدلال منطقی - است.
۱ . مقدمه: تعریف روششناسی ?متدلوژی? درپی آن است كه شیوههای كسب شناخت علمی را معرفی كند. هیچ تعریفی از روششناسی حقوق بینالملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومی برخوردار باشد. در این مقاله، مفهومی از متدلوژی در نظر گرفته میشود كه شامل هر دو معنای موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود. در معنای عام شناخت، روشهایی مورد نظر است كه در تحصیل شناختی - علمی از نظام حقوقی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد و در معنای مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایی است كه برای تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بینالملل به كار میآیند. ارتباط این دو مفهوم بدیهی است، چون نظام حقوقی به مجموعهای از قواعد حقوقی به همپیوستهای تعریف میشود كه كل آن نظام را تشكیل میدهد، حال آنكه یك هنجار حقوقی با رجوع به نظام حقوقیای كه به آن تعلق دارد و از آن نشات میگیرد، به این وصف شناخته میشود. این روشها به حوزه دانش حقوقی تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یك دانش هنجارآفرین وصف میشود، اما در واقع چنین نیست. حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر میكند، اما دانش حقوقی، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و بهطور عام پدیده حقوقی است، لیكن یك دانش هنجارساز نیست.
۲ . روش علمی كار الف) آموزههای مختلف حقوق بینالملل حاوی مفاهیمی كلی است كه بهطور عموم اصولی از آنها ناشی میشود كه مبنای تعیین هنجارهای حقوقی است. در این متن، ما تنها به روشهای تحلیل نظام حقوقی بینالمللی میپردازیم. ب) نخستین روش عبارت از ?مشاهده? - فارغ از هر پیشپنداری - است. این مربوط به روش جامعهشناختی است كه حقوق را پدیدهای اجتماعی تلقی میكند. ما میتوانیم درون چارچوب جامعه بینالمللی، كه ساختار اساسیاش بر تكثر دولتهای برخوردار از حاكمیت است، نظامی از قواعد حقوقی را مشاهده كنیم كه با این وصف تعبیر و شناخته شدهاند. این حكم با درك این مطلب تقویت میشود كه نوعی اعتقاد حقوقی (opinio juris) جمعی وجود دارد، باوری كه میگوید، حقوق بینالملل موجود است و دولتها نمیتوانند بدون آن عمل كنند. نیازی نیست در پی یك مبنای نظری برای توجیه این ادعا باشیم كه از صرف مشاهده واقعیت نتیجه میشود و با این قاعده بیان میگردد كه ?هر جا جامعهای هستحقوق نیز هست? [ubi societas ibi jus] . روش تجربی، همچنین، به ما اجازه میدهد تا نتیجه بگیریم كه حقوق - یا بهطور دقیقتر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمی و توجیه عقلانی مبتنی بر درك نیازهای اجتماعی است. در این مرحله است كه ما به محدودیتهای روش تجربی میرسیم. ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازماندهی و تنظیم برآورده میكند. بنابراین، استدلال منطقی نیز - كه در سطحی بالاتر از سطح فنون شكلی حقوقی قرار دارد - به عنوان یك روش تحلیلی به كار گرفته میشود و نتایج آن به وسیله روش تجربی به اثبات میرسد، اما این استدلال منطقی است كه آن ایدهها راتایید میكند و تركیبهایی را فراهم میكند كه دستیابی به نظریهای كلی را درباره یك نظام حقوقی ممكن میسازد. این استدلال، شخص را به جستجوی روشهای شكلگیری هنجارهای حقوقی و عقلانیكردن این روشها رهنمون میسازد. همچنین استحاله منطقی قاعده حقوقی فاقد موضوع را روشن میكند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقی را توسعه میدهد. مصادیق دیگری از این دست میتوان ارایه كرد، اما موارد یادشده برای بیان شیوه استدلال منطقی معمول در ایده حقوق كافی است. د) بنابراین مشاهده تجربی و استدلال منطقی دو روشی است كه هرگاه هماهنگ گردند، امكان تحلیل نظم حقوقی بینالمللی و تشریح ویژگیهای آن را فراهم میسازد. در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسی قرار نمیگیرد زیرا ما تنها به روششناسی میپردازیم و برای آنكه روششناسی علمی باقی بماند، باید مفاهیم جزمی پیشپنداشته و قضایای ثابتنشده را كنار بگذاریم.
۳ . روش شناسی در معنای محدود الف) روشهایی كه قرار است معرفی شود، از روشهای درونحقوقی - كه برای تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمایز است. برای مثال، یك قاضی باید این روشها را - برای تعیین قواعدی كه میخواهد در یك پررونده خاص اعمال كند - به كار گیرد. او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتوای آنها رامشخص كند. این روششناسی متمایز است از نظریه حقوق بینالملل، كه موضوعش نظام حقوقی بینالمللی همراه با مبانی و ساختار آن است، لیكن این تمایز و جدایی مطلق نیست. ب) روشهای مورد استفاده برای تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهی با مفهوم كلی جنبههای بنیادین نظام حقوقی بینالمللی رابطه تنگاتنگ دارد. بنابراین، برای مثال، مكتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقی میكند كه هر هنجار حقوق بینالمللی، به واسطه استنتاج منطقی از هنجار پیشین ناشی میشود. ج) روشهای تعیین قواعد حقوق بینالملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یك قضیه مشخص، متمایز گردد. هر قاعده حقوق بینالملل هنگامی اعمال میگردد كه از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد. با وجود این در اینجا نیز تمایز بی چون و چرا نیست و برخی نقاط تلاقی وجود دارد. برای مثال، در یك مورد خاص ممكن است جستجوی یك قاعده قابل اجرا به مساله تمثیل یا مساله فقدان قواعد حقوقی مناسب منجر شود، این مسائل در مرز میان تشخیص قواعد حقوقی و اعمال آنها قرار دارد. د) روششناسی حقوق بینالملل به معنایی كه اینجا بیان میشود، به شیوههای تحلیل مورد استفاده در بیان عوامل یا محركهایی نمیپردازد كه به ریشه قواعد حقوقی مربوط میشود و محتوای آنها را تعیین میكند. ظهور یك قاعده و رهنمودهایی كه آن قاعده میدهد، نتیجه بازی نیروها و تعارض منافع در جامعه بینالمللی و تاثیر ایدئولوژیها و فلسفهها و همچنین نیازهای جامعه است. تحلیل این پدیده به حوزه جامعهشناسی حقوق بینالملل متعلق است كه شیوههای خاص خود را دارد. اما گفتنی است كه وقتی میخواهیم وجود یك قاعده خاص حقوق بینالملل را اثبات كنیم، عوامل مختلفی باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد كه گاهی شامل دلایل منطقی وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محركهایی میگردد كه محتوای آن را بیان و توجیه میكند.
۴ . طرح كلی روشهای ارایه شده توسط نویسندگان الف) هنگام تحلیل روشهای نظری مختلف، تمایز عناصر متعلق به روششناسی در معنای محدود از عناصر متعلق به مفاهیم كلی حقوق بینالملل حائز اهمیت است. ترسیم چنین تمایزی همواره آسان نیست. برای مثال، مكاتب مختلف پوزیتیویستی بر این ایده تاسیس شدهاند كه قواعد حقوقی فرآورده یك روند شكلگیری است كه خود به موجب حقوق تنظیمشده و بر اصلی واحد استوار است كه این اصل بر حسب مكاتب مختلف، متفاوت است. طبق این مفاهیم كلی، تعیین قواعد حقوق بینالملل عمدتا بر استنتاج تكیه دارد. ?شوارزمبرگر? یكی از نظریهپردازان اصلی روش تركیبی ,(inductive method) این روش را به عنوان یك روش پوزیتیویستبیان میكند. بنابراین، آن ترمینولوژی بهكاررفته برای تعیین مكاتب نظری مختلف حقوق بینالملل باید الغا شود. بهتر استشخص خود را محدود كند به واژههایی كه بهطور مشخص به روشها اطلاق میشود. ب) روش تركیبی یا استقرایی (inductive) شناسایی قواعد حقوق را از طریق مشاهده تاثیر آنها در جامعه بینالمللی ممكن میسازد. این روش در صورتی یك قاعده را قاعده حقوق میداند كه توسط تابعان حقوق بینالملل اینگونه شناخته شده باشد. اینكه آیا واقعیت چنین است، به وسیله رویه، در وسیعترین معنایش، روشن میگردد. بنابراین، این یك روش تجربی است. این روش، ارزش سایر روشها - مانند استنتاجی یا استدلالی - را نفی نمیكند، اما نتایج اعمال روشهای اخیر فرضیههایی تلقی میشود كه باید به وسیله مشاهده تجربی به اثبات برسد. ج) از طرف دیگر روش استنتاجی، وجود قواعد حقوق بینالملل را از طریق یك فراگرد استدلال مبتنی بر اصول، وقایع حقوقی یا شیوههای شكلی قاعدهسازی كه مبانی اعتبار آن قواعد است، تعیین میكند. با توجه به تنوع زیاد مكاتب فكری كه روش استنتاجی را بهكار میگیرند، ارایه یك توضیح كامل در اینجا ممكن نیست، بلكه باید به چند نمونه محدود بسنده كنیم. مكتب حقوق طبیعی بر این باور است كه هنجارهای حقوقی اعتبار خود را مرهون آن قواعد حقوق ذاتی است كه بیانگر آن است. گرایشهای مختلف در مكتب پوزیتیویسم برآنند كه قواعد وجود خود را مدیون این واقعیت است كه به موجب برخی وقایع خاص، برای مثال از طریق رضایتیا نوعی اراده جمعی، ?وضع شده? یا آفریده شده است. این روش، عالیترین نمود خود را درمكتب هنجارگرا مییابد كه وجود و استقرار هر هنجار حقوقی را به واسطه استنتاج منطقی، مرهون هنجار پیشین و به لحاظ سلسلهمراتب برتر میداند. این روند سلسلهمراتبی ادامه مییابد تا به ?هنجار فرضی بنیادین? ( Grundnorm) میرسد، روش استنتاجی، همچنین، متشكل از استدلال مبتنی بر تحلیل پدیده حقوقی است كه به تعیین اصولی خاص میانجامد. د) روشهای استقرایی و استنتاجی لزوما مانعهٔالجمع (mutually exclusive) نیست; بلكه كاربرد تركیبی آنها در قالب نظم حقوقی بینالمللی قابل تصور است و نویسندگانی چند آن را عرضه كردهاند.
۵ . رابطه میان روش شناسی و منابع الف) روش شناخت هنجارها را نمیتوان از منابع حقوق بینالملل جدا كرد. در واقع، محال استبه جستجوی قواعدی پرداخت كه در عمل مؤثر استبی آنكه رهنمودی برای این جستجو در اختیار داشت. و این تنها شناختشكل و سبك ممكن برای وجود یا پیدایش این هنجارهاست كه میتواند نقش چنان رهنمودی را ایفا كند. ب) منابع حقوق بینالملل شناخته شده است; تعریف آنها مطابق استبا نتایج استدلال منطقی و مشاهداتی كه میتوان انجام داد. با این وجود، تعیین منابع حقوق بینالملل به حوزه متدلوژی مورد استفاده برای مطالعه حقوق بینالملل به عنوان یك نظام حقوقی تعلق دارد. (یعنی روششناسی در معنای وسیعش). وجود قواعد ?وضع شده? به موجب یك هنجار پیشین و وجود قواعدی كه ?خود به خود? پدید آمدهاند، پذیرفتنی است; همچنین است مقوله منابع و ?اصول? كه مورد اختلافنظرهای قابل ملاحظهای است.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست